ما هي منظمة الشفافية الدولية

تعريف منظمة الشفافية الدولية

منظمة الشفافية الدولية (TI)، هي منظمة غير حكومية، وغير هادفة للربح، تأسست في برلين عام 1993 لفضح الفساد وتقليل آثاره الضارة في جميع أنحاء العالم، وخاصةً على الفقراء والمحرومين، وتتكون منظمة الشفافية الدولية من شبكة عالمية من حوالي 100 فرع وطني مخصص لمكافحة الفساد في بلدانهم الأصلية، والمقر الرئيسي في برلين.

ولا تجري منظمة الشفافية الدولية تحقيقات في الفساد بحد ذاته، ولكنها بدلاً من ذلك تراقب المسؤولين في المجالات الحكومية، والأعمال التجارية، والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام لتعزيز الشفافية في الشؤون العامة والخاصة والضغط من أجل اتخاذ تدابير لمكافحة الفساد.

اعمال منظمة الشفافية الدولية

تستهدف منظمة الشفافية الدولية محاربة الفساد على كافة المستويات، من الحكومات المحلية إلى الشركات متعددة الجنسيات، تماشيًا مع إيمانها بأن الفساد يخلق الفقر ويديمه، ويضعف الديمقراطية، ويشوه التجارة الوطنية والدولية، ويعرض الأمن القومي للخطر، ويهدد الموارد الطبيعية في جميع أنحاء العالم.

وتركز المنظمة على خمسة مجالات اهتمام وهم: الفساد في السياسة، الفساد في القطاع الخاص، الفساد في المقاولات العامة، الفقر والتنمية، والاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد، ولعبت المنظمة دورًا رائدًا في تحسين حياة ملايين الناس على مستوى العالم من خلال بناء الزخم لحركة مكافحة الفساد، تعمل أيضًا على زيادة الوعي وتقليل اللامبالاة والتسامح مع الفساد، وتبتكر وتنفذ إجراءات عملية لمواجهته.

ويحكم منظمة الشفافية الدولية مجلس إدارة يتم انتخابه في اجتماع سنوي للفروع الوطنية والأعضاء الفرديين، وتنشر عدة تقارير سنوية، بما في ذلك تقرير الفساد العالمي، مقياس الفساد العالمي، ومؤشر مدركات الفساد، الذي يصنف البلدان حسب مستوى الفساد المدرك بناءً على استبيانات الخبراء، كما تنشر كتبًا عن مناطق معينة وتصدر جوائز النزاهة للأفراد الذين يفضحون الفساد في بلدانهم.

ويتم تمويل المنظمة بشكل أساسي من قبل وكالات ومؤسسات التنمية الحكومية، كما تتلقى تمويل المشاريع من المنظمات الدولية، والتبرعات من الشركات الخاصة، ودخل أقل من مبيعات المطبوعات والأتعاب.[1]

التحديات التي تواجه منظمة الشفافية الدولية

إن تحديات مكافحة الفساد متنوعة للغاية وتعتمد على الدول التي تعمل فيها، ومع ذلك، فإن بعض التحديات تبدو عالمية، حيث لا تزال محاربة الفساد في مناطق مختلفة من العالم، وخاصة البلدان النامية، محفوفة بالمخاطر، في حين أن أولئك الذين ينخرطون في الفساد هم في الغالب نخب سياسية واقتصادية قوية قادرة على الشراء أو التقاعس عن العمل.

وفي مثل هذه الحالات، يتم استهداف نشطاء مكافحة الفساد والمبلغين بطرق مختلفة، وتعرض بعض نشطاء مكافحة الفساد للأذى الجسدي أو القتل، بينما حُرم آخرون من سبل كسب عيشهم من خلال الفصل من العمل أو سحب تراخيص التجارة، وخاصة في أفريقيا.

وفي حين أن العديد من أفراد الجمهور يقدرون أهمية مكافحة الفساد، يفضل الكثيرون البقاء على مسافة آمنة وتجنب المخاطر ووصمة العار التي يجتذبها نشطاء مكافحة الفساد في بعض الأحيان، ونظرًا لكونهم معرضين للخطر، لم يكن موظفو منظمة الشفافية الدولية استثناءً، واعتبارًا من مايو 2014، ظل مقتل أحد موظفي المنظمة في أوائل عام 2013 في ظل ظروف مشبوهة دون حل.

وداخليا، لم تكن المنظمة خالية من التحديات، حيث تم التشكيك في استقلالية بعض الفروع عن الجهات السياسية الفاعلة بينما تم تحديد نقاط ضعف الحكم في فروع أخرى، وساعد وجود لجنة اعتماد عضوية قوية ومحترمة المنظمة على الالتزام بمبادئها بشكل عام، ويخضع كل فرع وطني أو عضو فردي لمراجعة الاعتماد كل ثلاث سنوات، وأولئك الذين لا يلتزمون بالمعايير الموضوعة يُحرمون من المصداقية ويفقدون الحق في استخدام اسم وشعار منظمة الشفافية الدولية، وتم فقدان مصداقية عدد من الفروع بالفعل.

ولقد أثنت مجموعة من الوكالات والمبادرات الأخرى على عمل منظمة الشفافية الدولية وقامت بدعمها، حيث قدمت منظمات مثل النزاهة المالية العالمية، وبيت الحرية، ومراقبة النزاهة، معلومات مهمة تساعد في فهم الفساد وربما تحسين مكافحته، وتركز مبادرات شراكة الحوكمة المفتوحة والتعاقد المفتوح والوصول إلى المعلومات والبيانات المفتوحة على الشفافية التي تعد ركيزة أساسية في مكافحة الفساد.

وفي الحالات التي تكون فيها المؤسسات والمسؤولون غير مستجيبين، قد يكون الحث على اتخاذ إجراء محبطًا، وفي بعض الحالات، قد يتطلب هذا التقاضي في المحاكم مع المخاطر والتكاليف المصاحبة لها، والجمهور ليس في وضع جيد للتخفيف من نقاط ضعف البيروقراطية غير الراغبة وغير المستجيبة.

وغالبًا ما يكون الفساد مرتبطًا بجرائم أخرى عابرة للحدود مثل غسيل الأموال، الإتجار بالبشر، الإتجار بالمخدرات، والإتجار في المنتجات الحيوانية غير المشروعة، وتسهل بنية النظام المالي الدولي حركة عائدات هذه الجرائم عبر الولايات القضائية، مما يقلل من احتمال محاسبة الجناة، وتتلاقى مكافحة الفساد مع مكافحة العديد من الجرائم العابرة للحدود، وطالما استمرت هذه الأمور في الازدهار، فلن تتم السيطرة على الفساد.

وعلى الرغم من كل هذه التحديات، نجحت المنظمة في خلق الوعي بالفساد وبناء القدرات للتصدي للفساد وإثارة اهتمام العديد من أصحاب المصلحة والمشاركة في مكافحته، ومع ذلك، لم تنجح في القضاء على الفساد من العالم، ويظل العالم الخالي من الفساد رؤية حاشدة مهمة قد لا تتحقق أبدًا، ومع ذلك، فإن ما هو في متناول اليد هو الحد من الفساد وتخفيف آثاره على حياة الناس، وهذا الحد من شأنه أن يمكّنهم من عيش حياة أفضل نوعية. [2]

الآثار السلبية للفساد

تُعرف منظمة الشفافية الدولية، الفساد بأنه إساءة استخدام السلطة الموكلة للحصول على مكاسب خاصة، وقامت بدراسة الآثار الضارة للفساد وتوثيقها على مر السنين، وتشير التقديرات إلى أن تكلفة الفساد تعادل أكثر من 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي مع دفع رشاوى تزيد عن تريليون دولار أمريكي كل عام.

وثبت أن الفساد يؤثر على النمو الاقتصادي والاستثمار الأجنبي، وأظهرت الأبحاث التي أجراها صندوق النقد الدولي أن الاستثمار في الدول التي يتفشى فيها الفساد بشكل أكبر يقل بنسبة 5٪ تقريبًا عن البلدان الخالية نسبيًا من الفساد، ويقدر المنتدى الاقتصادي العالمي أن الفساد يرفع من قيمة مزاولة الأعمال التجارية بنسبة تبلغ 10٪ في المتوسط.

كما تم إثبات التأثير الكبير للفساد على عدم المساواة في الدخل والأثر السلبي للفساد على نمو الدخل لأفقر 20٪ من البلاد، ويقدر الاتحاد الأفريقي أن 25٪ من إجمالي الناتج المحلي للبلدان الإفريقية، والتي تصل إلى 148 مليار دولار أمريكي، تُفقد بسبب الفساد كل عام، وتشير التقديرات إلى أن 30٪ من ميزانية التنمية تُفقد بسبب الفساد سنويًا، وتختلف تقديرات الخسارة المالية بسبب الفساد، لكنها كبيرة بغض النظر عن المصدر، ويختلف الوضع بالطبع من بلد إلى آخر ولكن التأثير السلبي معترف به جيدًا.

ومع ذلك، فقد سلطت الأحداث الأخيرة في العالم الضوء على الفساد، حيث تم الاعتراف بدور الفساد في الأزمة المالية العالمية وثورات الشعوب في العالم العربي، وتم التعهد بالتزامات ملحوظة خلال السنوات الأربع الماضية، وتم الاتفاق على معايير جديدة في القانون من شأنها تعزيز مكافحة الفساد، وجاء التشريع الأخير لقوانين مثل قانون الرشوة في المملكة المتحدة، ومتطلبات الإفصاح عن الأعمال في الاتحاد الأوروبي للشركات كأمثلة على ذلك.[2]