رقمنة الخدمات الحكومية

لا يستغني أي مواطن في أي دولة في العصر الحديث عن بعض الخدمات التي تقدمها الحكومات لمواطنيها ، وذلك لأن تلك الخدمات هي بالأساس ، من ضمن احتياجات المواطن ، وجزء من عمل الحكومات ، والتي بدونها لا تتم ولا يصبح غرض الحصول على تلك الخدمات ذو أهمية أو جدوى.

وتعني رقمنة الخدمات الحكومية تيسير التقنية الرقمية ، وإحداث تحول في الخدمات التي تقوم الحكومة بتقديمها، وذلك بشكل عملي معتمد على التكنولوجيا الرقمية.

وتعتبر رقمنة الخدمات الحكومية هي عملية إحلال وتبديل المعلومات من الكتابة الورقية إلى أنظمة إلكترونية عن طريق استخدام الشبكة العنكبوتية، ويتم حفظها إلكترونيا بعد ذلك، ومع انتشار الأمراض والأوبئة، و سهولة العدوى ، وفي المقابل التطور التقني والتكنولوجي الذي شهده العالم ، أصبح المجتمع في حاجة للحصول على أوراقه ومعاملاته ، وغيرها من الخدمات دون الحاجة إلى الاحتكاك المباشر بين الأفراد ، واتباع تعاليم التباعد والإجراءات الاحترازية.

وتعد رقمنة الخدمات الحكومية ، هي إحدى طرق وصول المواطن وحصوله على الخدمات التي يحتاج إليها بطريقة أسهل من ذي قبل، وهي واحدة من المعاني الاقتصادية ، و المصطلحات والمفاهيم ، التي أصبحت تتردد بكثرة في الفترة الأخيرة على مسامع العامة والمختصين ، وتعتبر رقمنة الخدمات الحكومية في الوقت الحالي أحد أهم أولويات الدول، والتي تسعى لتعميمها ، وتخصص لها الإمكانيات للوصول إلى أعلى مستوى، وتعد تقنية رقمنة الخدمات الحكومية نوع من أنواع التغيير الجذري في الإجراء الحكومي المعتاد.

وكما يشير خبراء التكنولوجيا وعلوم الإدارة ، فإن التحول إلى الميكنة أو الرقمنة ، هي طرق التوصل إلى الحوكمة ، والتي بدورها يمكن أن تساعد على التنفيذ المطلوب للمبادئ، وتقلل فرص الانحراف المالي والإداري، وذلك عن طريق تقليل الاحتكاك بين أفراد العنصر البشري.

وتعد رقمنة الخدمات الحكومية وسيلة كشف وإظهار السجلات ، ولكن ذلك بشكل إلكتروني، مما يستحيل معه إخفاء أو طمس البيانات، وبذلك يتضح طرق تكوين الثروة، و ما يخص الضرائب ، مما يقلل فرص التهرب و الخداع، والرشوة.

ولكن الخبراء يؤكدون أيضاً أن العمل على تعميم رقمنة الخدمات الحكومية، لن يكون بلا مخاطر، ذلك لأن اتخاذ رقمنة الخدمات الحكومية منهج وتقنية يحتاج كذلك لاستعدادات تكنولوجية وتقنية حديثة، للتعامل مع احتمالية الهجوم الإليكتروني المتوقع من مخترقي الشبكات، ولأن وجود البيانات على الشبكة العنكبوتية، سيجعل البيانات في حالة خطر إذا لم يكن التأمين الخاص بها يتناسب مع حجم الخطر، وقد اتجهت عدة دول عربية ، مواكبة الغرب في رقمنة الخدمات الحكومية، وسعت إلى ذلك ، وخاصة مع الظروف الصحية التي يمر بها العالم أجمع.

كما يؤكد الخبراء أيضًا أن الأمر مرجعه إلى الأشخاص أنفسهم ، وهو جزء هام من المعادلة ، ذلك لأن المحاولات المستمرة للإصلاح من جانب واحد لا تكفي وحدها، ولابد من التعاون ، هذا إلى جانب أن المستفيدين من الفساد لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام محاولة كشفهم أو منعهم. [1]

الفرق بين الرقمنة والتحول الرقمي

تشير رقمنة الخدمات الحكومية إلى العملية التي يتم فيها إظهار البيانات المطلوبة مثل المستند ، أو الشهادة إلى صيغ رقمية ، تلك الصيغ متاحة عن طريق نظام الكمبيوتر، بواسطة طرق مختلفة ومتنوعة، وذلك بهدف الوصول إلى إجراءات أسهل ، مع تحقيق الأرباح.

أما فيما يخص مفهوم التحول الرقمي، فهو يعد إجراء أكثر اتساعا في نطاقه عن غيره ، و يدخل في إطاره كل ما يخص الأعمال ، من ذلك ما يستخدم في العمليات والتقنية الرقمية، حتى يمكن إنشاء التطبيقات واستخدامها في العمل، ويعد التحول الرقمي أمر هام ومفيد على مستوى المشاريع والشركات خاصة ، حيث يقدم الخدمات عن طريق التحول الرقمي، وبشكل أيسر للمستهلك ، وقد يستهلك بعض الوقت أو يكون صعب في بدايته بالنسبة للشركات لكن مع الوقت والتدريب يحقق نتائج عالية، مع مراعاة

استراتيجية التحول الرقمي

.

ويمكن للتحول الرقمي أن يحقق عدة مزايا أو فوائد مثل

الاستفادة من المميزات على مستوى من التنافس.
تحقيق التميز على مستويين أحدهما يخص أداء العمل ، والآخر يخص زيادة الإنتاج، والحد من الأخطاء.
توفير الشفافية و الرؤية بشكل أكبر.
للعمل على تقليل التكلفة.
تسريع وتيرة العمل، و الإنجاز. [3]

مميزات الرقمنة

مع تطور العصر وانتقال العالم المتقدم إلى رقمنة الخدمات الحكومية، و التحول الرقمي أصبح مواكبة كل ذلك أمر هام وضروري، ليس فقط من باب المواكبة ، ولكن لما تقدمه رقمنة الخدمات الحكومية من مزايا وفوائد للطرفين المتعاملين سواء كان الحكومة أو الجمهور ومن تلك الفوائد

التخلص من الروتين الحكومي.
تيسير أكبر للإجراءات.
تسهيل التعاون بين الإدارات و القطاعات ، الإدارية والموظفين بينهم ، وبين الأعلى منهم وظيفياً.
توفير الوقت والجهد والمال.
تنمية الاقتصاد ، بشكل عام.
توفير فائق للحكومات والقطاعات التابعة للدولة.
زيادة في الإيرادات الحكومية للدولة.
الحد من مشاكل الفساد ، و الرشاوي.
تقليل فرص إهدار المال العام.
تحسين العمل الحكومي.
تحسين كفاءة العمل، عن طريق تقليل الضغط.
تقليل النفايات، والهدر.
إنتاجية أعلى، وسرعة الإنجاز.
السهولة واليسر ، و البساطة في الحصول على المطلوب. [2]

مجالات الرقمنة

تتعدد المجالات التي يمكن عن طريق رقمنة الخدمات الحكومية تقديمها ، وتعد الرقمنة وسيلة قد تشمل أغلب المجالات إن لم تكن كلها كاملة من تلك المجالات

المجال الإداري والحكومي بشكل عام.
المجال الطبي و الصحي، و التوعوي.
المجال القضائي، و مشتملاته من محاكم وتوثيق، ومستندات قانونية.
المجال التعليمي، سواء ماقبل الجامعي والجامعي ، وما بعد.
المجال الاقتصادي، بمشتملاته التجارية والصناعية.
المجال الثقافي ، والفني ، والديني.
المجال التربوي، و النفسي.
المجال العلمي ، و التكنولوجي.
المجال الاستراتيجي ، والتخطيط ، والتنظيم.

ما هي الرقمنة في التعليم

مجال التعليم من المجالات التي يمكن استخدام الرقمنة فيه ، سواء من ناحية الإنجاز الإداري او الاتجاه الحكومي ، أو سواء عن طريق ، التعليم نفسه، ويحتاج الطلاب في السنوات الأخيرة ، وخاصة في الوقت الحالي مع التطور والحاجة الماسة لذلك، والأمر في المجال التعليمي هو الأيسر ، وذلك لأن تلك الفئة العمرية هي من أكثر فئات العمر في المجتمع تعاملا مع التقنيات الحديثة مما يجعل أمر التعامل مع التكنولوجيا أمر يسير وبسيط بالنسبة لهم.

هذا إلى جانب أن أعداد الأشخاص الذين ينتمون للمجال التعليمي في ازدياد مستمر عن ذي قبل، مما يجعل الضغط أكبر في التعليم التقليدي ، وتقل فرص الاستفادة من التعليم بسبب ذلك.

ويحتاج المعلم في العمل مع الرقمنة ،إلى استيعاب الطلاب ، واستجابة استفساراتهم، وتعويض عدم الإحتكاك المباشر، و العمل على إعطاء مادة الحاسوب في التعليم مساحة أكثر جدية وعمق، والاهتمام بمناهجها وتطويرها لتواكب التطور التكنولوجي.

التدريب للطلاب على استخدام التطبيقات التعليمية ، والأدوات ، والأجهزة ، على اعتبار أنها البديل القادم للكتب بشكلها التقليدي، والعمل على محاربة الأمية التكنولوجية و الرقمية، ذلك لأن رقمنة العالم أمر قادم بشدة لا محالة من عدم مواكبته.