حكم شراء الذهب اونلاين

بما أن الوقت الحالي هو وقت التجارة الأكترونية وعصر الإنترنت، نجد الكثير يتسائلون؛ هل التسوق والتسويق عبر شبكات الإنترنت بالبطاقات الائتمانية كالفيزا وغيرها يجوز أم لا يجوز.

وذلك بما أن البضاعة او المطلوب شراءه يصل بعد فترة من الدفع، ويتساءلون ايضا ما هو الشأن إذا كانت البضاعة معدناً ثميناً مثل البلاتينيوم أو ذهبا او فضة حيث إن المشتري (الزبون) يأمر بتصنيع شكل محدد ومعين في العد.

كما يكون الطلب من المشتري إلى المصنع او الى التاجر مباشرة عن طريق الإنترنت ووسائل التواصل الحديثة ثم يدفع قيمة الذهب او المطلوب أولا وبعدها تصل البضاعة بعد 5 أسابيع تقريبا على وجه المثال وبعد فترة من الزمن ممكن يرتفع او ينقص سعر هذا الذهب لأنه يتميز بمواصفات وظروف خاصة كالبورصة ، فهل هذا الشأن يجوز؛ فجاء رد اغلب مراكز الفتوى بالدول العربية على هذه التساؤلات كالاتي ؛

استخدام بطاقات الفيزا

الكثير من بطاقات الفيزا تشمل محظورين وهما :

الأول هو الاتفاق في العقد على الإقرار بالربا، اي أنه إذا تأخر العميل عن السداد في فترة تم تحديدها لزمه ذلك دفع مبلغ مقابل ذلك التأخير، وهذا يعتبر إقرار للتعامل المحرم بالربا.
والثاني هو احتمالية الوقوع في خطأ الربا، إذا تم التأخير عن السداد في الوقت الملزم به.

فمتى سلمت الاتفاقية والمعاملة من هذين المحظورين فلا خطأ ولا إشكال، فالذي كان باستطاعته أن يمحو الشرط المذكور في العقد، وتمكن على السداد في الوقت جيز له التعامل بتلك البطاقات، كما قد أصدرت اخيرا البنوك الإسلامية وغيرها نوعا من هذه البطاقات.

شراء الذهب والفضة اون لاين

بالنسبة لعملية شراء الذهب او الفضة ، فلا يجوز لاحد شراؤهما عبر الإنترنت، لأنه في هذه الحالة لا يتم تسليمهما للمشتري إلا بعد فترة او مدة يتم تحديدها ، ومن المتعارف عليه والشائع أنه في حالة الذهب والفضة فلا يجوز شراؤهما بالعملات المتعامل بها هذه الايام إلا يداً بيد.

وبالتالي، فتلك التعاملات التي تتضمن تأخير قبض واستلام الذهب عن مجلس التعاقد لا يجوز والله أعلى وأعلم ؛ ولكن الدليل الذي استندت عليه اراء معظم العلماء الذين لم يجيزوا هذا الحكم هو حديث الرسول ، حيث قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلاً بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) رواه مسلم.[1]

حكم شراء الذهب اونلاين والبديل

دار الإفتاء الكويتية

لا يجوز شراء الذهب أو بيعه على الوجه المبين في حالة التعاملات عبر الانترنت ؛ لأن الذهب يصبح ربا ، إذا كان بيعه تم بفائدة كالنقود بالدولار الأمريكي أو الدرهم ، وذلك لانه لا بد أن يكون فيه الحلول والتقابض وفقا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام ، وما يجري هذه الايام من عمليات الشراء والبيع عبر الانترنت للذهب والفضة لا ينطبق عليه شرط التقابض.

وبالتالي يكون التقايض والبيع من بيع الربا المحرم والباطل شرعًا، حيث انه يلزم استلام كامل الثمن عند اخذ الذهب؛ سواء عن طريق الإنترنت او من المحلات ، او حتى في حالة إن طلب البائع الإمهال بعض الوقت لإحضار الذهب، مع مطالبته بإتمام عملية البيع.

فهذا الوضع لا يجوز اي لا بُد فيه من التقابض، وبالتالي فإن شراء الذهب و الفضة عن طريق الإنترنت لايحصل فيه شرط التقابض ، ومن ثم كان الجواب الإجمالي والمجيز في هذه المسألة وغيرها مما يستجد من قبل دار الافتاء، هو أنه متى ما تحقق وضع التقابض الحقيقي أو الحكمي سلم البيع وصح ، وإن لم يحصل التقابض فلا تجوز هذه المعاملة.

ويمكن الاستغناء عن هذه الصفقة والتعامل بصفقة او تعامل أخر صحيح، يتمثل هذا التعامل في أن يكون بائع الذهب لديه وكيل معتمد في المتجر في بلد المشتري ، ويرسل الوكيل الذهب إليه بناءً على وعد الشراء الذي حصل عليه، ثم يقوم الوكيل والمشتري بإتمام الصفقة يداً بيد.

أو يكون للمشتري وكيل في بلد البيع ، ثم يرسل ماله إليه ليشتري الذهب الذي يحتاجه يداً بيد ، ثم يرسله إلى له، وبهذه الطريقة يحدث الشيء المحدد سلفا ، حيث يتخلص الجميع من شبهة الربا وخطأ الوقوع بها ، الذي لعنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لعن صاحبها وعميلها وكاتبها وشاهدها.[2]

دار الإفتاء المصرية

تلقت دار الافتاء المصرية سؤالا قيل فيه: “ما هي ضوابط شراء الذهب أو الفضة من صاحب المتجر عبر التسويق الإلكتروني عبر الإنترنت ، ثم الدفع ببطاقة الائتمان ، ثم التواصل مع البائع للاتفاق على قواعد الشراء، وكيفية توصيل البضائع او المشتريات التي اخترتها من المتجر الإلكتروني؟

وفي هذا الشأن قال الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الديار المصرية ان التسوق عبر الإنترنت مسموح به لبيع وشراء الذهب ، وذلك لان الذهب ونظيرتها الفضة اصبح شأنهما شأن باقي السلع وذلك بعد ارتفاع علَّة الثمنيَّة عن كل منهما ، اي تحقُّق قيمة الصياغة والصناعة بهما، لذا لن يتم الاشتراط بهما بعد ذلك ،كغيرها من السلع المختلفة ، بالحلول والتقابض.

كما لا يتم تحريم البيع والتفاضل الآجِل بهما ، وذلك لان النهي المذكور في الاحاديث الشريفة عن تجارة المصوغات الذهبية من شراء وبيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب الا بوضع التماثل في العوضين والتقابض في موضع البيع.

فهو في وضع بيع النقدان المتماثلان ببعضهما بالبيع الآجل أو بالتفاضل ، وليس في بيع الذهب الذي تم تشكيله وصياغته كحال هذه الايام.

وأضاف بقوله انه في ضوء نمو الاقتصاد الحديث والتغيرات في أساليب التجارة ، يعتزم الكثير من الناس الدخول في عقود بيع عبر الإنترنت ، اعتمادًا على قيام البائع بتقديم تفاصيل المنتج وكيفية توصيله إلى العميل بعد الموافقة على السعر.

ونموذج المعاملات التجارية هذا يشمل: الذهب والفضة ؛ حيث يختار العملاء مجوهراتهم الخاصة الذهبية أو الفضية من خلال متجر البائع عبر الإنترنت ، ثم يستخدمون بطاقات الائتمان المختلفة للدفع ، ومن ثم يكمل البائع عملية تسليم البضائع إلى الزبون.

واضاف ايضا انه لا مانع من هذا النموذج من المعاملات التجارية للمصوغات او في بيع الذهب والفضة ، لأن الحلول والمبادلات المشروطة عند بيع الذهب والفضة لا تتم في الصيغة المصممة والمشكلة، اي الذي تم ادخال الصناعة به ، وذلك لان الصياغة والصناعة اخرجتهما عن كونهما كان اثمانا ، اي ايضا وسيط التبادل.

ومن هنا انتقت علَّةُ النقدية التي تلزم شروط التقابض والحلول والتماثل عنهما ، المشار اليها في حديث الرسول الذي تم ذكره سابقا ، فصار الفضة والذهب المصوغان بذلك من ضمن السلع التي يقام عليها اعتبار قيمة الصنعة ، ويقصد بذلك الصياغة ، وذلك لانه من المعلوم ان الحكم يدور مع سببه وجودًا وعدمًا.

ومع تباين اراء العلماء والمشايخ عن هذا الحكم ، فالشئ الثابت الذي يجب الانتباه اليه هو ان

زكاة الذهب

واجبة ، اي اذا بلغت النصاب وجب اخراج

مقدار زكاة المال

منها.[3]