خصائص التشريع ومراحله
تعريف التشريع
يعتبر التشريع هو إعداد القوانين وسنها من قبل الهيئات التشريعية المحلية ، أو الولائية ، أو الوطنية ، حيث أنه في سياقات أخرى يتم استخدامه من أجل التطبيق على المراسيم البلدية والقواعد واللوائح الخاصة بالوكالات الإدارية .
ولا يقتصر التشريع على الإجراءات التي تقوم باتخاذها الهيئة التشريعية فقط ، ولكن يشمل مشاركة السلطة التنفيذية أيضًا في القرارات ،حيث أن موافقة السلطة التنفيذية تكون مطلوبة لجعل التشريع يكون ساري باستثناء الحالات التي يتم فيها تجاوز ممارسة ، حق النقض بأغلبية كافية من كل مجلس من مجلسي الهيئة التشريعية .
بالإضافة إلى أن دور السلطة التنفيذية ينطوي على أكثر بكثير من مجرد الإذعان ، أو المعارضة بصفته أنه المسؤول الرئيسي عن الدولة ، والقائد السياسي حيث يقوم الجهاز التنفيذي بالمشاركة على نطاق واسع في صياغة السياسة الحكومية ،وفي أغلب الأوقات الإعداد الفعلي للتشريعات . [1]
خصائص التشريع
نجد أن
خصائص القانون الدولي
والتشريع تكون كالتالي :
- يعتبر التشريع موضوع من قبل سلطة مختصة في وضعه ، وتعرف هذه السلطة بالسلطة التشريعية .
- كون القواعد القانونية التي يضمها التشريع تشتمل جميع خصائص القاعدة القانونية .
- ضبط سلوك الأفراد في المجتمع وعمومية وتجريد .
- اقترانه بجزاء مادي حيث يفرض من قبل السلطة العامة في الدولة .
- يكون التشريع على شكل قواعد قانونية مكتوبة ، حيث يتم إصدار القواعد التشريعية في صورة مكتوبة على هيئة وثيقة رسمية محددة وثباته ما يكسبها صفة الإلزامية والاستقلالية . [2]
مراحل التشريع
نجد أن عملية تشريع و
تعريف القانون
تمر بعدة مراحل ، تبدأ عند لحظة إقرار مشروع القانون حتى يصبح قانون نافذ في الدولة بعدة مراحل ،وهي كالتالي :
-
إحالة مشروع القانون
: بعد مرحلة الاقتراح ، وهي التي يقوم فيها مجلس الوزراء باقتراح مشروعات القوانين عمل بالدستور ، وذلك باعتبار أنه الجهة الوحيدة المنوط بها سلطة اقتراح مشروعات القوانين في الدولة . -
عرض مشروع القانون
: يتم وضع أي مشروع قانون قيد البحث والمذاكرة في مجلس النواب قبل أن يتم عرضه على أعضاء المجلس ، فإذا تم إقراره من الأكثرية حيث يقرأ المشروع بشكل علني ، ويناقش أو يحال إلى اللجنة المختصة بهذه الصفة . -
دراسة مشروع القانون في اللجنة
: تقوم اللجنة بطلب استدعاء الوزير المختص ، أو مقدم الاقتراح أو من ترى لزوم سماع رأيه ، وللجنة أن تطلب من الوزير أو أي مسؤول مختص تزويدها بالمستندات ، والوثائق والمعلومات التي تطلبها وتتعلق بموضوع البحث . -
مناقشة مشروع القانون
: يتم ذلك في الجلسة العمومية والتصويت عليه حيث تطبع تقارير اللجان التي يكون مرفق بها نصوص مشاريع القوانين وتعديلاتها ، وكذلك الأسباب الموجبة لها وأيضًا اقتراحات اللجنة وأي اقتراحات أخرى . -
مرحلة التوقيع والإصدار
: تعتبر هذه المرحلة هي عبارة عن قيام رئيس الدولة بتوقيع مشروع القانون ، وإصداره بعد التصديق عليه من خلال المجلس الأعلى للدولة . -
مرحلة النشر والسريان
: والتي يقصد بها النشر في الجريدة الرسمية للدولة بعد أن يتم توقيعها وإصدارها من قبل رئيس الدولة ، ومن خلال ذلك يصبح قانون نافذ معتمد . [2]
أنواع التشريع
نجد أن شكل و
انواع التشريع
يختلف بشكل كبير من بلد إلى آخر ، مثال على الهيكل التشريعي هو :
-
التشريع الأساسي
: يحدد التشريع الأساسي المبادئ العامة ويوفر صلاحيات لمزيد من التنظيم، ويمكن أن يكون في شكل قانون، أو مشروع قانون ويجب أن يمر عبر البرلمان ، ويتم الاتفاق عليه على المستوى الحكومي . -
التشريع الثانوي
: يشتمل التشريع الثانوي على أحكام مفصلة تغطي مجال موضوع معين ، حيث أنه في الغالب يتم صياغة هذه من قبل الدائرة الحكومية المختصة المكلفة بتنفيذ هذه الأحكام . -
التشريعات الإقليمية والمحلية
: تهدف بعض التشريعات إلى التطبيق بشكل محلي فقط، حيث يعتمد المستوى الذي يتم فيه تقديم القوانين الناتجة على الهيكل الحكومي ذي الصلة . [3]
مزايا التشريع
- التشريع هو أفضل مصادر القانون وأكثرها موثوقية .
- القانون التشريعي هو قانون صارم وقابل للتطبيق بغض النظر عن الجريمة .
- تولى الدول الحديثة أهمية أكبر للتشريعات .
- التشريع يجعل القانون الجديد للمجتمع .
- من خلال التشريع الرقابة الاجتماعية تعتبر ممكنة . [4]
عيوب التشريع
- نجد أن بعض التشريعات تنتقص من حقوق الأفراد وتحال إلى المراجعة القضائية.
- ينتج عنه تعديل الدستور ، ويؤدي إلى تضارب بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية .
- لا يوجد مجال لتقدير القضاء ، حيث أنه على القاضي أن يطبق القانون .
- تعتبر القوانين صارمة بشكل كبير ولديها مجال محدود للتطبيق الانتقائي ، وذلك يسبب الظلم في الحالات القصوى .
- تعتبر العديد من القوانين تصاغ في الغالب بلغة مربكة ، وغالبًا ما ترى بعض الثغرات . [4]
الفرق بين التشريع والعرف
يتم وضع القانون بشكل صريح ومعتمد من خاتل سلطة محددة للدولة ، بينما العرف هو مجموعة من الإجراءات التي ظهرت بشكل تدريجي دون تشريع صريح ودون أي سلطة محددة لإعلان ذلك .
يظهر العرف بشكل تلقائي دون أي دليل ، أو اتجاه حيث ينشأ القانون بوعي ، ويدخل حيز التنفيذ في لحظة صدوره بعبارة أخرى التشريع هو صنع والعرف نمو .
يحتاج التشريع إلى وكالة خاصة للتنفيذ ، بينما لا يحتاج القانون إلى ذلك، حيث يتم تطبيق التشريع من قبل وكالة خاصة ، ويعاقب عليه من قبل سلطة قسرية منظمة .
لا يحتاج العرف إلى أي وكالة خاصة لتطبيقه ، حيث يتم فرضه من خلال إجراء اجتماعي عفوي ولا توجد عقوبة جسدية بزيارة المخالف للأعراف .
يعتبر التشريع أي وضع القانون ، هو قانون محدد ولكن الأعراف ليست كذلك ، حيث أن القانون محدد وواضح ويمكن للمرء أن يعرف ما هي قوانين الأرض .
القانون أكثر مرونة وقدرة على التكيف من العرف ، يمكن للقانون أن يتكيف بسهولة مع الظروف المتغيرة في حين لا يمكن تغيير العادات بسهولة . [5]
أهمية التشريع
يعتبر التشريع مهم في تطبيق القوانين ، حيث أن قوانين المجتمع هي التعبير الرسمي لـ قيمه حيث يعترفون بمعايير المجتمع ويتم تعزيزها . [6]
التشريع هو أهم المصادر الرسمية للقانون ، وإن كان العرف هو أقدم مصادره ، ومكانته منذ القدم حيث يعتبر في المرتبة الأولى كمصدر أساسي للقوانين.
قديمًا كان العرف هو السائد في المجتمعات بينما التشريع كان وجوده ضئيل ، أو شبه منعدم لكن حاليًا
اهمية القانون
تعتبر أكبر من العرف بشكل كبير .
يعتبر التشريع مصدر سريع من حيث الوضع والصياغة ، حيث يستطيع أن يقوم بالدور الذي يلعبه العرف . [6]