التنمية البشرية في دول مجلس التعاون
تعمل دول مجلس التعاون بشكل واسع ، وبطريقة منظمة على التطوير من ذاتها في جميع النواحي ويمكننا رؤية ذلك بوضوح
نتائج التنمية الزراعية في دول مجلس التعاون
، وغيرها من الإنجازات التي حققتها دول مجلس التعاون من أجل الارتقاء بالبلاد ، والمواطنين.
أهمية التنمية البشرية لدول مجلس التعاون
تعتبر التنمية البشرية والبحث عن
ماذا تتضمن التنمية البشرية
أحد أولويات دول مجلس التعاون الخليجي منذ اواخر القرن الماضي ، ويرجع ذلك إلى الطموح الاقتصادي لأعضاء المجلس ، وبهدف الارتقاء في جميع النواحي الثقافية ، والاقتصادية ، والصحية ، فضلا عن ارتقاء مستوى المعيشة للمواطن ، والوصول إلى الأمن اللازم لعيش الرفاهية المجتمعية.
وحسب
مفهوم التنمية المستدامة
، وما يتضمنه من اتجاهات ، فقد انطلق مجلس التعاون الخليجي برئاسة حكام الدول المشاركة فيه ، بالعمل على بناء القدرات ، وتعزيز المهارات لدى الفرد بشكل متوازن مع إبراز دور التعليم والمعرفة الحديثة ، وذلك من أجل الحصول على كوادر يكون لديها القدرة على خدمة المجتمع الخليجي وتطور المجتمع والاقتصاد ، بدلا من استخدام العمالة الأجنبية.
بالإضافة إلى المستشفيات ، ودور الرعاية الصحية ، التي عملت دول مجلس التعاون الخليجي على إنشائها ، وغيرها من الأعمال والتطورات التي أدت إلى الإنجازات الملحوظ بفضل العمل الكثير والمتواصل بين الدول الأعضاء ، والرؤية الفطنة لقادة الدول ، بتأكيد من تقارير عديدة من هيئات ومنظمات دولية ، ومنها تقرير
التنمية البشرية المستدامة
للعام ٢٠١٦ ميلاديا ، الصادر من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
جهود دول مجلس التعاون في التنمية البشرية
لقد تكاتفت الدول الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي ، وبذلت العديد من الجهود من اجل التنمية البشرية ، والاستغناء عن العمالة الاجنبية لدعم تقدم البلاد ، وتمثلت جهود مجلس التعاون الخليجي في التنمية البشرية فيما يلي : [1] ، [2]
الاهتمام بالتعليم
لقد عملت دول مجلس التعاون الخليجي على تحقيق المساواة بين المواطنين في حق التعليم ، في المؤسسات الخاصة بالتعليم ، والتعليم العالي ، والجامعات الحكومية ، حيث يرى الاعضاء ان التعليم هو اللبنة الاساسية ، واهم
ابعاد التنمية المستدامة
في الارتقاء بالعنصر البشري ، لذلك تقوم دول الخليج بصرف مليارات الدولارات من اجل تحسين المؤسسات التعليمية بمراحلها المختلفة ، وتدريب عمالة ذات مستوى عال من المعرفة والعلوم.
الصحة
لقد قامت دول المجلس بالعمل على تحسين مستوى الخدمات الصحية بالدول الاعضاء ، من خلال اعتماد خطة الحماية من الامراض غير المعدية التابعة لدول الخليج ، مع انشاء المستشفيات والمستوصفات المختلفة ، اخذة في الاعتبار المساواة بين مواطنين الدول الاعضاء في حق تلقي العلاج ، فضلا عن تكاتف الجهود في الحالات الطارئة الخاصة بالامصال ، والادوية الطبية ، وكذلك اللقاحات.
التنمية الاجتماعية
والمقصود بالحماية الاجتماعية هنا ، هي حماية حقوق مواطني دول الخليج المشاركة في المجلس ممن يعملون خارج بلادهم لصالح دولة اخرى من دول مجلس التعاون ، الخاصة بالتأمين الاجتماعي ، والتقاعد المدني ، الامر الذي يشجع على الاستقرار الاجتماعي ، وتبادل العمالة بين الدول الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي ، بالاضافة الى تقديم رعاية من نوع خاص لذوي الاعاقة ، والاستفادة منها عن طريق احالتها الى اللجان الوزارية المختلفة ، من اجل شغل اعمال مناسبة لاعاقاتهم.
حقوق العمل
حيث قررت الدول الاعضاء في المجلس بإنشاء السوق الخليجية المشتركة فيما بينها ، وتحقيق المساواة بين مواطني دول المجلس في اي من الدول الاعضاء فيما يخص شروط ، وحقوق العمل بعيدا عن اي اعتبارات اقتصادية ، او غيرها.
دور المرأة
لقد عنيت دول مجلس التعاون الخليجي بالمرأة ، من خلال التأكيد على دورها الفعال في المجتمع الخليجي ، وقدرتها على العمل والانتاج ، وتعزيز الاقتصاد ، بالاضافة الى دورها البارز في الاسرة والحياة الاسرية.
حقوق الطفل
اكدت الدول الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي حرصها التام على الاهتمام بالقضايا الاجتماعية ، والخاصة بالاسرة والطفل من حيث العمل على الاهتمام بمتطلبات الاطفال في دول المجلس على حد سواء ، مع تطوير وتقييم الثقافة الخاصة بالطفل ، وتوحيد قضايا الاسرة والطفل في اطار شامل جميع الاقتراحات الممكنة لتطويرها.
السلامة الغذائية
من اهم الامور المأخوذة بعين ااعتبار في التنية البشرية بدول مجلس التعاون هي السلامة الغذائية ، واتباع نظام الغذاء الموحد من دول المجلس الى دول الخليج الاخرى ، كما وافقت الدول الاعضاء على نظام الانذار السريع الخاص باعلاف ، وغذاء دول مجلس التعاون الخليجي ، حيث ان الجهة المسؤولة عن ادارة نظام الغذاء الخاص بمجلس التعاون ودوله ، هي المملكة العربية السعودية ، من خلال تطوير وتحديث البرنامج الالكتروني السعودي بكل ما يتوافق مع متطلبات المجلس.
الحكومة الالكترونية
يعمل مجلس التعاون الخليجي على ربط شبكات الحكومات الالكترونية الخاصة بالدول الاعضاء في محاولة لتقليل الجهد والتكاليف الخاصة بانشاء هذه الشبكات ، حيث ان الامانة العامة تقوم تقوم بالتنسيق مع مملكة البحرين من اجل تقديم نسخة نظام اجتماعات تفاعلية تجريبية ، وذلك من اجل ادارة الاجتماعت الخاصة باللجان ، وكذلك فرق عمل اللجنة الوزارية للحكومة الالكترونية.
الاسكان
اهتمت دول مجلس التعاون الخليجي بتجميل مدن الدول التابعة للمجلس ، مع اصدار تراخيص لتشييد الابنية المحتلفة ، ذات القوة والمتانة ، وذلك بالاضافة الى اختيار شركة متخصصة بتقنية المعلومات من اجل القيام يانشاء موقع خاص بالبوابة الالكترونية التفاعلية بشكل متطور ، حيث تشمل العمل البلدي المشترك بكل ما يخصه من مشاريع ، ومعلومات ، وانظمة ، وقوانين ، وغيرها.