شروط تعدد الزوجات

تعدد الزوجات

إن التعدد أحد الأمور المباحة في الدين الإسلامي، ويقصد به أن يمكن للرجل أن يتزوج من أمرأة ثانية وثالثة ورابعة، ويبقوا جميعهم زوجاته، وذلك وفقاً للآية الكريمة، إذ يقول الله تعالى في كتابه العزيز سورة النساء آية 3 ” وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا”.

وذلك دلالة على مشروعية أن يتزوج الزوج من أكثر من امرأة، ولا مشكلة في ذلك، ولكن لأن الدين الإسلامي لم يبيح الزواج من النساء بهدف تميز الرجل، او أعطاءه صلاحية في قهر المرأة، بل كان ذلك أمراً مشروطاً، وهناك مسؤوليات جديدة تقع على عاتق الرجل، ولاسيما أن في الأونة الأخيرة أصبح هناك بعض

الدول التى تمنع تعدد الزوجات

، إلا إنه أمر سيبقى إلى يوم الدين لأنه مشرع دينياً لأن هناك العديد من الأسباب التي تجعل من حق الرجل التعدد، كمرض الزوجة أو العقم أو الإصابة بأمر يمنع العيشة السوية، او سوء خلق الزوجة وأن الرجل مثلاً لا يريد أن يؤذي اهلها فيها.

ومن كرم الدين الإسلامي الحنيف لم يجبر الزوج على ذكر مساوئ الزوجة أو قول شيء فيها او إثبات أمر يعيبها لكي يتزوج بل ترك الأمر لمروءة الرجل وصراحته مع نفسه، أي أن الزواج بدون سبب يعتبر ظلم عظيم للمرأة برغم أن ليس على الرجل أن يذكر السبب[3][9].

حكم تعدد الزوجات

الدين الإسلامي الحنيف، كره الزنا وحرمه تحريماً إلى أن وضعه ككبيرة من الكبائر التي لا يجوز للمسلم أن يرتكبها، حيث إن للزما مفاسد مجتمعية ودينية ونفسية كبيرة، فالزنا يزيد الفاحشة في النفس والمجتمع، ويجعل هناك أطفال بلا مآوى ولا أب، كما يخلط الأنساب، وهو أمر مكروه دينياً ومجتمعياً، ولاسيما إن حين حرم الغسلام الزما أباح الزواج، وهو أمر تقبلة النفس وترتاح له القلوب، فهو أمر تشريعي ويجازى عنه المرأ خيراً، وحين شرع الله الزواج، أباح التعدد، بمعنى أن التعدد أمر مباح وليس أمر واجب أو الزامين بل هو أمر لتجنب الفاحشة، لأن هناك الكثير من الامور التي يواجهها الزوج ولا يمكن أن تعالج إلا بزيجة ثانية[2][3][10].

يظن الكثير من الناس أن الزواج هو أمر خاص بالمتعة، وكأن الحياة الزوجية حياة فراش، ولكن في الواقع الأمر كما ذكره الله تعالى في سورة الروم آية 21″وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ” ويشير ذلك إلى أن الزواج سكينة وهدوء ومودة وتراحم، فتمثيل الزواج بأنه متعة جنسية تقليل وتحقير من وضع المرأة، فالنساء ليست شهوات، بل بيوت وصديقات وأخوة وحياة وآمان وسند للرجل، وذلك ما ذكر في القرآن الكريم إنصاف للمرأة وتعزيز لها، وتقدير لدورها في حياة الرجل وحياة أبنائها ومجتمعها.

إن الدين الإسلامي دين العدل والإنصاف، فهو ينظر لجميع النساء بأن لهم نفس الحقوق، وإن لهم حق في الحياة الكريمة، والتمتع بما يتمتعن به غيرهم، ويقصد بذلك إشارة صريحة غلى أن الزيجة الثانية او الثالثة أو حتى الرابعة، قد تمنع عنوسة أمرأة تأخرت في الزواج وليس هناك من يعولها، كما إنه قد يمنع القيل والقال عن امرأة مطلقة او أرملة، كما إنه يعطي الحق للنساء اللواتي قد مر عليهم قطار الزواج ولم يلحقوا به، أن ينجبوا أطفال، حيث من المتعارف عليه أن عدد النساء في الأزمنة يتخطى عدد الرجال بكثير، لذا فالدين الإسلامي والشريعة تركت تلك المساحة لكي لا تكثر الفاحشة، ففي العديد من المجتمعات التي تحزم الزيجة الثانية او التعدد بشكل عام، رجل متزوج من واحدة ولديها العديد من العلاقات المحرمة، فليس من حق أي إنسان أن يحرم ما حلل الله.

شروط التعدد

برغم إتاحة الزواج من نساء اخريات، إلا أن الأمر ليس عبثي ولا مطلق، فهناك شروط للتعدد يجب الألتزام بها ويجب أن يعرف الرجل أن هناك التزامات ومسؤوليات قد تقع على عاتقه، ويجب عليه أن يدرك إنه أصبح مسؤول عن أسرة كاملة، ولا يحق له أن يميل إلى أحدهن على حساب الاخرى، وأن الله حين أباح كلف وأمر بعدة أمور يجب عليه أن يتبعهم، وتتمثل شروط التعدد في[6][7][8]:

القدرة الزوجية

يجب أن يكون الرجل صادق مع نفسه، ويفكر كثيراً هل سيكون رجل لمرأتين او ثلاث او أربع بنفس المقدرة الجنسية والقيام بالواجبات الزوجية ومنح كل امرأة حقها دون قصور ودون تفضيل بين أحداهن، أم لا حتى لا يكون نصف رجل أو أقل لكل زوجة، فقد يكون ذلك سبب أخر فس فساد المجتمع وليس تقويه، ومحل للخلافات الزوجية، وبؤرة يدخل منها الشيطان، فإن لم يكن لديه تلك القدرة يجب العزوف عن فكرة التعدد تماماً.

العدل

وهو أكثر الأمور وضوحاً في القرآن الكريم، فلا شك أن الدين الإسلامي كله مبني على أساس العدل والمساواة بين أفرادة، لذا لا يسمح الدين الحنيف بأن تظلم امرأة بحكم من أحكامة، لذا فيجب على الرجل أن يعدل، وبرغم ان كلمة التعدل تبدوا بسيطة إلا أن جوهرها كبير جداً وضخم ويجب على كل رجل مقبل على زيجة ثانية أن يدرك معنى العدل، والعدل في كل شيء، فالعدل في النفقة بمعنى أن على الزوج أن يقسم ماله على بيتيه أو بيوته في حالة التعدد بأكثر من أثنتين بالتساوي، والتساوي هنا لا يعني التنصيف أو القسمة بل من حق البيت الذي يحوي عدد أفراد أكثر أن يلوذ بالنصيب الأكبر ولكن بالعدل والقسط وإعمال العقل[5].

وإذا طرح تساؤل

لماذا تكره النساء التعدد

، فيكون الجواب بسبب التيقن في عدم العدل، وبأن الرجل لا يحبها، ويريد أن ياتي بامرأة أخرى يحبها ويفضلها، وذلك لغياب العدل عن المجتمعات وعدم العمل بالشريعة الإسلامية الحنيفة.

النظر جيداً على قول الله تعالى”فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً” ثم “وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ”، فبالنظر إلى تلك الآيتين المباركتين يتضح أن العدل أمر صعب جداً وجاءت لن تستطيعوا قاطعة، ولكن يجب على الإنسان أن يفعل كل ما لديه من طاقة إذا لزم لديه أمر التعدد لكي يعدل بين الزوجات، ولكن في الأصل وفي الشرع واحدة تكفي، كما أن القلوب بيد الله عز وجل، وليس لأحد سلطان عما في قلبه، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول”للهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك”

العدل في المبيت، فمن حق كل زوجة أن تشعر بوجود زوجها بل ولها حق في مبيته بنفس عدد الأيام التي يباتها في البيت الأخر، دون تفضيل، ودون إشعار للمرأة الأخرى بالظلم أو إنه لا يحبها ولا يفضل المبيت عندها او يحب غيرها، ففي ذلك ظلماً عظيم، وتحقير وتهاون في حق الزوجة غير مقبول في الدين.

السكن المستقل

من حق كل زوجة أن تنعم ببيت يفصلها عن المرأة الأخرى، حفاظاً على كرامة ومشاعر الزوجات، وحفظ لخصوصية البيت المسلم السوي، كما أن من شان ذلك أن يحفظ بيئة سوية لتنشة الأطفال، بعيد غن النزاعات التي قد تحدث بين الزوجات جرا الغيرة التي لا يمكن أن ينتزعها الرجل من قلوب زوجاته، فالمرأة بشكل خاص تغير على زوجها، وفترة البشر بشكل عام إنهم يغيروا على الأشياء التي يشعرون إنها ملكهم أو خاصة بهم.

موافقة الزوجة الأولى

كفل الدين الإسلامي لكل إنسان الحرية في شكل وطبيعة العيش الذي يحياه، لذا فكفل للمرأة حق المعرفة بأن الزوج قد يتزوج عليها، فلا يمكن إجبار المرأة أو قهرها بذلك الشكل ولا التعدي على حقها في معرفة طبيعة حياة زوجها، كون العلاقة الزوجية في الدين الإسلامي مبنية على الوضوح والصدق والأحترام المتبادل بين الزوجين.