ماذا تعني العقوبات الأمريكية على الأشخاص

استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية سلاح الاقتصاد لتطبيق عقوبات على الدول والأفراد منذ مدة طويلة، وكان أول شكل من تلك العقوبات هو قانون الحظر لعام 1807 ، وكان عبارة عن حظر تجاري عام على جميع الدول الأجنبية وقد تم فرض ذلك القانون بواسطة كونغرس الولايات المتحدة، كقانون خلف أو بديل لقانون عدم الاستيراد لعام 1806 وتم تمريره مع استمرار الحروب النابليونية ، فقد مثل هذا القانون تصعيدًا لمحاولات إجبار بريطانيا على وقف أي اعتداء على البحارة الأمريكيين أو إجبارهم على الخدمة في البحرية البريطانية واحترام السيادة والحياد الأمريكي ، وكان محاولة أيضًا للضغط على فرنسا والدول الأخرى في السعي لتحقيق النفوذ الدبلوماسي والاقتصادي العام.

وقد فش هذا الحذر وسبب خلافات داخلية كبيرة في الولايات المتحدة واحتجاجات في بعض الولايات،و


تم سن تشريع بديل للحظر غير الفعال في 1 مارس 1809 ، في الأيام الأخيرة من رئاسة جيفرسون، مع ذلك


استمرت التوترات مع بريطانيا في النمو وأدت في النهاية إلى حرب 1812.

وقد عادت العقوبات الاقتصادية الامريكية مؤخرًا في الظهور بشكل كبير خاصة في فترة الحرب الباردة، حيث أصبح الاقتصاد سلاح رئيسي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ومع تنامي حركة التجارة العالمية، وأيضًا حيث

تستطيع أمريكا فرض عقوبات على الدول

لأنها القوى العظمى في العالم .

ماذا تعني العقوبات الأمريكية على الأشخاص

العقوبات الأمريكية على الأفراد هي عقوبات اقتصادية تطبق بعض الأفراد وهناك نوعان من العقوبات الأمريكية على الأفراد النوع الرئيسي هو العقوبات التقليدية ،وهذه العقوبات تطبق فقط على” الأشخاص الأمريكيين “، وتعريف المواطن الأمريكي يشمل عمومًا أي مواطن أمريكي أو مقيم دائم أو أي كيان منظم داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك الفروع الأجنبية للشركات)، وأي شخص داخل الولايات المتحدة.

وتطبق العقوبات الاقتصادية الأمريكية التقليدية التي يشار إليها أحيانًا باسم العقوبات الأولية من خلال حظر أو تجميد أصول الرعايا المعنيين خصيصا ويتم الإشارة إلى الشخص الموجود على قائمة العقوبات الاقتصادية باسم SDN وهذا يعني أنه تم تجميد أصول هذا المواطن في الولايات المتحدة، ولا يمكن استردادها دون إذن من مكتب الولايات المتحدة لمراقبة الأصول الأجنبية OFAC ، وأنه لا يسمح للأشخاص الأمريكيين عمومًا بالتعامل مع SDNs، وأيضًا ، تستهدف عقوبات معينة دولًا أو مناطق جغرافية بأكملها ، لذلك لا يمكن للأشخاص الأمريكيين عمومًا التعامل مع هذه البلدان.

وغالبًا ما يقوم الكونجرس الأمريكي بسن قانون للموافقة على الحظر سواء للأفراد أو اللدان مثل قانون


قانون قيصر الأمريكي

و

ويقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بنشر قائمة بالأفراد والشركات التي تملكها أو تسيطر عليها أو تعمل لصالح أو نيابة عن البلدان المستهدفة بالعقوبات أو


الأفراد والجماعات والكيانات التي تستهدفها قوانين الحظر الخاصة أو أي عقوبات أقرها الكونجرس أو الحكومة الأمريكيةقائمة ” الأفاد المعنيين خصيصًا SDNs و


أصولهم المحظورة داخل الولايات المتحدة ويحظر على الأشخاص الأمريكيين عمومًا التعامل معهم في أي أنشطة اقتصادية تابعة للمؤسسات التي تقع تحت طائلة العقوبات.

العقوبات الأمريكية التقليدية وتعريف المواطن الأمريكي

وعلى الرغم من أن العقوبات الاقتصادية الأمريكية التقليدية تبدو محدودة النطاق، إلا أنها تطبق بنطاق واسع بسبب “قاعدة  التسهيل” والتي تعني أن الشخص الأمريكي لا يمكنه تسهيل معاملة لشخص غير أمريكي محظور بموجب العقوبات الاقتصادية، ويمكن أن توقع عقوبات على الشخص الأمريكي الذي يسهل لشخص غير أمريكي يقع تحت عقوبات العقوبة تعاملاته المادية داخل الولايات المتحدة.

وقاعدة التسهيل مرتبطة بشكل كبير باستخدام الدولار الأمريكي، وذلك نظرًا لأن معظم الحوالات المصرفية بالدولار الأمريكي تتم عبر البنوك الأمريكية، لذلك فإن عملية تحويل أموال من أو إلى الأشخاص المعنيين بالعقوبات أو الدول التي تقع تحت طائلة العقوبات الاقتصادية تشكل جريمة ” تسهيل”، ونتيجة لذلك أيضًا فإن المعاملات الاقتصادية التي ليس لها أي صلة بالولايات المتحدة يمكن أيضًا أن تقع تحت طائلة العقوبات الاقتصادية الأمريكية إذا تم إجراؤها بالدولار الأمريكي.

ولأن الشركات الموجودة داخل أمريكا يتم اعتبارها أشخاص أمريكين، فقد يتسائل البعض هل وجود فرع أو شركة تابعة لشركة أجنبية داخل أمريكا يجعل شركة غير أمريكية شخصًا أمريكيًا ؟، والإجابة فقط الفرع الأمريكي أو الفرع الموجود داخل الولايات المتحدة سيكون شخصًا أمريكيًا أما باقي فروع الشركة الخارجية فلا تخضع لقانون العقوبات التقلدية ومع ذلك ، فكلما زادت العلاقات مع الولايات المتحدة ، كان من الأسهل انتهاك الحظر المفروض على الشرطة والوقوع في جريمة “التسهيل” عن طريق الخطأ ، وكلما كانت النتيجة المحتملة للانتهاك أكبر، لذلك ، تتخذ العديد من الشركات غير الأمريكية التي تربطها علاقات قوية بالولايات المتحدة موقفًا محافظًا للتعامل مع نفسها كما لو كانت أشخاصًا أمريكيين.

العقوبات الاقتصادية الثانوية

العقوبات الثانوية تستهدف الأشخاص الذين لا يحملون الجنسية الأمريكية ويتم معاقبتهم عن طريق مستويات مختلفة من الاستبعاد من أسواق الولايات المتحدة الأمريكية ومنها عدم القدرة على استيراد البضائع الأمريكية، وذلك عقابًا له على المشاركة في بعض الأفعال التي تراها الولايات المتحدة مخالفة، والعقوبة الثانوية للأشخاص غير الأمريكين تكون بوضع اسمائهم في قائمة SDN، وقد تستهدف العقوبات الثانوية قطاعات اقتصادية في البلد المستهدف مثل قطاع الغاز والنفط والشحن وتطبق على أي معاملات تجارية تخص الشخص الذي يطبق عليه العقوبات في البلدان المستهدفة،

ويمكن في الدول التي تخضع للعقوبات الأمريكية الثانوية أن يستمر الأشخاص غير الأمريكين الموجودين في قائمة SDN  الأمريكية العمل في القطاعات الاقتصادية التي لا تخضع للحظر الأمريكي، ومن أمثلة العقوبات الثانوية العقوبات التي فرضت على الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته وبعض الشخصيات الأخرى التي تساهم في قمع وتعذيب المدنيين في سوريا، وأيضًا الأشخاص الروس المعاقبين بموجب

قانون ماغنيتسكي

والمتورطين في أعمال تعذيب وقتل المحاسب الروسي سيرجي ماغنيتسكي. [1]

الفرق بين العقوبات الأمريكية  “الأولية” و “الثانوية”

قد يجد البعض لبسًا في فهم الفرق بين النوعين ، وإذا ما كان يتعين على الأشخاص غير الأمريكيين القلق بشأن العقوبات الثانوية فقط، والحقيقة أن  العقوبات الأولية والثانوية كلاهما ذات صلة بالأشخاص غير الأمريكيين، فالعقوبات الأولية يكون لها تأثير كبير خارج الحدود الإقليمية وخاصة بسبب بروز الدولار الأمريكيكعملة رئيسية للتداول على مستوى العالم، والاختلاف الرئيسي هو “العقوبة” على الانتهاك، حيث يمكن أن يؤدي انتهاك العقوبات الأساسية سواء من قبل شخص أمريكي أو غير أمريكي) إلى غرامة مالية، ويؤدي انتهاك العقوبات الثانوية من قبل شخص غير أمريكي إلى منع الشخص غير الأمريكي من التعامل مع الولايات المتحدة على مستويات مختلفة.

ماذا يحدث عند فرض عقوبة على الأفراد

غالبًا ما يتم فرض عقوبات على الأطراف مع إشعار قصير جدًا ، وبالتالي من المهم أن تكون على دراية بالخطوات الفورية التي يمكنك اتخاذها في حالة تعرضك أنت أو طرف متعاقد لعقوبات، وبالنسبة للطرف المعتمد حديثًا في قائمة العقوبات، تشمل هذه الخطوات ما يلي:

• الوقف الفوري للأنشطة الخاضعة للعقوبات، بما في ذلك اتخاذ تدابير فعالة لوقف جميع الأنشطة أو المعاملات التي يتم ضبطها بموجب شروط العقوبة.
• إذا لم يكن ذلك ممكنًا على الفور ، فغالبًا ما ينفذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فترة سماح لإنهاء بعض الأنشطة الخاضعة للعقوبات.
• التقدم بطلب إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية للحصول على ترخيص مؤقت، ومن الشائع أن تتقدم الأطراف الخاضعة للعقوبات للحصول على ترخيص يسمح لها بإجراء بعض الأنشطة المصرح بها والتي قد تندرج تحت شروط العقوبات.
• بالنسبة لأصحاب السفن ، قد يتضمن هذا عادةً أحكامًا تتعلق بالرسو الآمن أو رسو السفينة وسلامة طاقمها وصيانته.