كيف تستطيع أمريكا فرض عقوبات على الدول
العقوبات هي عقوبات تفرضها دولة (أو مجموعة دول) على دولة أخرى، والعقوبات هي عقوبات اقتصادية وفي حالة الولايات المتحدة، تقوم الولايات المتحدة بمنع الشركات الأمريكية في بعض الصناعات من تصدير سلعها لبعض الدول،
ويقول البروفيسور موريتز بايبر محاضر العلاقات الدولية في جامعة سالفورد أن العقوبات الاقتصادية يمكن أن تفرضها دولة على دولة أخرى لأنها تريد تغيير سلوك الدولة الأخرى، والفكرة الرئيسية في فرض العقوبات الرئيسية هو أن سكان الدولة الأولى والتي تكون في الغالب الولايات المتحدة يشعرون بالغضب ويطلبون من حكومتهم القيام بشيء لتصحيح الوضع.
ويمكن أن تقوم الدولة بفرض عقوبات انتقامًا من عقوبات الدول الأخرى، على سبيل المثال قامت روسيا بذلك في عام 2014 بالرد على القيود التي فرضها عليها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.
ويمكن للدول فرض عقوبات اقتصادية عن طريق تجميد أصول مالية لبعض الأشخاص و المنظمات حتى لا يتمكنوا من الوصول لحساباتهم المصرفية الأجنبية.
ومن أمثلة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على الدول، عندما قامت في عام 2019م بفرض عقوبات مالية على روسيا بسبب قيامها بتسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكيبال وابنته يوليا في المملكة المتحدة، وبموجب تلك العقوبات منعت البنوك الأمريكية من تقديم أي قروض لروسيا.
كيف تستطيع أمريكا فرض عقوبات على الدول
العقوبات الاقتصادية الأمريكية هي القوانين واللوائح التي تفرضها حكومة الولايات المتحدة ، والمتعلقة بالسياسة الخارجية المحددة ، أو الأمن القومي ، أو أي أسباب أخرى للسياسة ، والتي تقيد قدرة الأشخاص الأمريكيين على المشاركة في أنشطة تشمل دولًا أو مناطق معينة أو أطرافًا محددة.
قد تشمل الأنشطة المقيدة ، على سبيل المثال لا الحصر ، الواردات والصادرات والمعاملات المالية والتبرعات ونقل التكنولوجيا، ويختلف نطاق القيود اعتمادًا على برنامج العقوبات الذي يتم بموجبه سن قيد ، أو يتم تحديد طرف خاضع للعقوبات، قد يحظر أيضًا التهرب أو “تسهيل” التهرب من العقوبات (على سبيل المثال ، شخص أمريكي يساعد أو يوافق على معاملة مع طرف خاضع للعقوبات أو يعيد توجيه معاملة من شخص أمريكي إلى شخص غير أمريكي لتجنب العقوبات).
وتشمل طريقة فرض العقوبات الاقتصادية:
التعريفات : الضرائب المفروضة على البضائع المستوردة من دولة أخرى.
الحصص : حد لعدد السلع التي يمكن استيرادها من بلد آخر أو إرسالها إلى ذلك البلد.
الحظر : قيود تجارية تمنع دولة من التجارة مع دولة أخرى،
على سبيل المثال ، يمكن للحكومة منع مواطنيها أو الشركات من توفير السلع أو الخدمات إلى بلد آخر.
الحواجز غير الجمركية (NTBs) : تسمى بالتدابير غير الجمركية وهذه قيود غير جمركية على السلع المستوردة ويمكن أن تشمل متطلبات الترخيص والتعبئة ومعايير المنتج والمتطلبات الأخرى التي لا تعتبر ضريبة على وجه التحديد.
تجميد الأصول أو مصادرتها : منع بيع أو نقل الأصول المملوكة لدولة أو فرد.
من الذي ينظم وينفذ العقوبات الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية ممثلة في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) وهي وكالة تنظيمية مسؤولة عن نشر وتفسير لوائح العقوبات ، وإصدار التراخيص التي تسمح بالأنشطة مع الأطراف الخاضعة للعقوبات ، والإنفاذ المدني والإداري للعقوبات وأيضًا تراقب أي انتهاكات للوائح العقوبات.
أما وزارة العدل الأمريكية (DOJ) فهي مخولة بمقاضاة القضايا الجنائية التي تنطوي على علم أو انتهاكات متعمدة لقوانين العقوبات.
ووزارة التجارة الأمريكية ممثلة في مكتب الصناعة والأمن (BIS) قد يكون لها ولاية قضائية موازية على الصادرات الأمريكية إلى البلدان الخاضعة لعقوبات شاملة.
لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تتطلب إفصاحات معينة بشأن الأعمال التجارية مع المناطق أو البلدان أو الأطراف المستهدفة الخاضعة للعقوبات.
كما تضع وزارة الخارجية الأمريكية (DOS) السياسة وقد تشارك في التعيينات التنظيمية للأطراف بموجب برامج عقوبات معينة ، على سبيل المثال : عقوبات كوبا ، قانون عقوبات مكافحة الخصوم الأمريكيين (CAATSA).
من يجب أن يلتزم بالعقوبات الاقتصادية الأمريكية وقرارات الحظر
تنطبق العقوبات الأمريكية على أي مواطن أمريكي (بما في ذلك مزدوجي الجنسية) ، أو مقيم دائم (حامل البطاقة الخضراء) ، أو أي كيان تم تشكيله بموجب قانون الولايات المتحدة ، أو أي شخص موجود في الولايات المتحدة أو أي شخص يشارك في نشاط داخل الولايات المتحدة ، ويشمل ذلك أي موظف أو مسؤول أو مدير أي منظمة وهو مواطن أمريكي أو مقيم دائم بغض النظر عن موقع إقامته الفعلي.
في بعض الحالات (على سبيل المثال ، عقوبات كوبا وإيران) ، تخضع الشركات التابعة أو الكيانات غير الأمريكية التي يمتلكها أو يتحكم فيها الأمريكيون بالأغلبية للعقوبات وعمليات الحظر الأمريكية، وقد تنطبق عقوبات الولايات المتحدة أيضًا على الأشخاص غير الأمريكيين الذين لديهم صلة كافية بالولايات المتحدة، على سبيل المثال ، عندما تتضمن المعاملات سلعًا أو خدمات أمريكية المنشأ ، أو معاملات مالية مقومة بالدولار الأمريكي، وبموجب بعض برامج العقوبات ، قد يخضع الأشخاص غير الأمريكيين أيضًا “لعقوبات ثانوية” بسبب انخراطهم في أنشطة معينة مع الأطراف الخاضعة للعقوبات،
أنواع العقوبات الاقتصادية الأمريكية
تصنف العقوبات الاقتصادية بوجه عام بعدة طرق، وتتمثل إحدى طرق وصفها في عدد الأطراف التي أصدرت العقوبة، وتعني العقوبة “أحادية الجانب” أن دولة واحدة ستطبق العقوبة ، بينما تعني العقوبة “متعددة الأطراف” أن مجموعة أو كتلة من البلدان تدعم تطبيق العقوبة، ونظرًا لقيام مجموعات من البلدان بسن العقوبات المتعددة الأطراف ، يمكن اعتبارها أقل خطورة لأنه لا يوجد بلد واحد على المحك بنتيجة العقوبة، العقوبات أحادية الجانب أكثر مجازفة ولكنها يمكن أن تكون فعالة للغاية إذا تم سنها من قبل دولة قوية اقتصاديًا.
طريقة أخرى لتصنيف العقوبات هي أنواع التجارة التي تحددها، حيث تمنع عقوبات التصدير تدفق البضائع إلى بلد ما ، بينما تمنع عقوبات الاستيراد البضائع من مغادرة البلاد، والخياران غير متساويين وسيؤديان إلى تداعيات اقتصادية مختلفة، بشكل عام ، يكون لحظر السلع والخدمات من دخول البلد (عقوبة التصدير) تأثير أخف من حظر السلع أو الخدمات من ذلك البلد (عقوبة استيراد)، يمكن أن تخلق عقوبات التصدير حافزًا لاستبدال البضائع المحظورة بشيء آخر.
العقوبات الشاملة على الدول
تحتفظ الولايات المتحدة ببعض برامج العقوبات التي تقيد على نطاق واسع الأشخاص الأمريكيين من المشاركة في أي أنشطة تجارية تشمل مناطق أو دول بأكملها
وفي الوقت الحالي تقع كل من
منطقة القرم ، وكوبا ، وإيران ، وكوريا الشمالية ، وسوريا جميعها خاضعة لما يسمى أنظمة “العقوبات الشاملة”، وتقع سوريا تحت العقوبة المعروفة باسم
قانون قيصر الأمريكي
.
العقوبات المستهدفة
يتمثل أحد المكونات الرئيسية لبرامج العقوبات المستهدفة في “قاعدة 50٪” ، حيث أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إرشادات تنص على أن الكيانات المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة 50٪ أو أكثر إجمالاً من قبل طرف أو أكثر من الأطراف المعينة الخاضعة للعقوبات تعتبر خاضعة للعقوبات أيضًا، بغض النظر عما إذا
تظهر مثل هذه الكيانات في قائمة SDN الخاصة بـ OFAC أو غيرها من قوائم العقوبات.
العقوبات الثانوية
من ناحية أخرى ، لا تتطلب العقوبات الثانوية ارتباطًا بالولايات المتحدة ويتم فرضها على أشخاص غير أمريكيين يشاركون بشكل مباشر أو غير مباشر في معاملات مهمة معينة تتعلق بإيران وروسيا وكوريا الشمالية وسوريا، و
تعني العقوبات الأمريكية على الأشخاص
غير الأمريكين حظر وتجميد أصولهم داخل الولايات المتحدة أو التي تتم عبر البنوك الأمريكية، وتشمل أيضًا حظر دخول الولايات المتحدة أو بعض العقوبات الأخرى وفقًا لدرجة العقوبة. [1]