ما هي أهداف البنك الإسلامي للتنمية

البنك الإسلامي للتنمية يعد بنك من البنوك التنموية، و التي يطلق عليها مصطلح البنوك متعددة الأطراف، و هو من أكثر البنوك التي توصف بأنها متعددة الإطراف فاعلية على مستوى العالم بشكل عام ، وتقوم سياسة البنك منقسمة إلى عدة أهداف ، وهي كالآتي:

تحسين حياة العملاء المستهدفين بالخدمات ، وذلك من خلال قطاعات ومشاريع مقدمة من البنك.
تعزيز التنمية في البلاد الإسلامية بشكل كاف على المستويين ، الاجتماعي ، والاقتصادي.
إحداث تأثيرات على مستوى البلاد الإسلامية ، وذلك بشكل واسع على نطاق يشمل دول عدة .
توفير بنية تحتية للناس على أساس تمكينهم بشكل مباشر من تحقيق وضع أفضل في حياتهم ، و كذلك في إمكاناتهم بشكل كامل واستثمار تلك الإمكانات.
دفع التقدم الاقتصادي وكذلك التقدم على المستوى الاجتماعي للناس على نطاق أوسع.
تقديم نمو أفضل ، والعمل على الخروج من دائرة هي الأسوء وهي دائرة الفقر.
تحقيق نوع من التعاون المشترك داخل البلاد والمجتمع الإسلامي ، بالتعاون مع القطاعات العامة والخاصة كذلك.
تعزيز الحلول الجديدة والمبدعة ، للتحديات التي تواجه التنمية على مستوى العالم ، مع تحقيق النمو الدائم الذي تهدف له الأمم المتحدة.
زيادة القيمة في اقتصاد الدول التي تصنف بأنها دول نامية و ذلك عن طريق رفع المهارات ، و المعرفة.
التمويل الإسلامي المتطابق مع أحكام الشريعة الإسلامية ، وذلك عن طريق تمويل أخلاقي مستدام.
تحسين الأوضاع الإنسانية ، عن طريق تقوية العلاقات والتعاون بين الدول الأعضاء ، بدون اعتبار للسياسة.
تقديم فرص للاجئين من علماء الإسلام بسبب النزاعات أو الاضطهاد أو الكوارث الطبيعية ، وما يتشابك معها
تقديم الزمالة العلمية ، لشباب الباحثين فيما بعد الحصول على رسالة الدكتوراة، وذلك بتقديم تدريب بحثي له علاقة بمجال العلوم المستدامة.
تقديم ورش عمل لصانعي القرارات ، والدبلوماسيين ، و مراعاة مجال الدبلوماسية ، لتسهيل التواصل في الدول النامية.
تحسين حياة الأفراد ، وذلك بالعمل على القضاء على الفقر ، وعلى الجوع ، وتحسين المجال الصحي ، والخدمة التعليمية ، و التصدي لعدم المساواة، و مجابهة التغير المناخي ، والعمل على تخفيف الآثار البيئية على المحيطات ، والبيئة بشكل عام.

نبذة عن البنك الإسلامي للتنمية

يسعى البنك الإسلامي للتنمية إلى تحقيق أفضل النتائج ، وذلك في المجتمعات الإسلامية التي يتواجد بها ، ويضم البنك الإسلامي للتنمية في عضويته سبع وخمسين من الدول كأعضاء فيه ، و هم مجتمعون من أربعة من قارات العالم ، و يؤثر البنك في حياة شخص من كل خمسة أشخاص على مستوى العالم.

يعد

البنك الاسلامي للتنمية

بمثابة مؤسسة حقيقية على مستوى عالمي ، مقر تلك المؤسسة في المملكة العربية السعودية داخل جدة ، ويوجد للبنك مراكز تعد تلك المراكز رئيسية ، من تلك البلاد دولة المغرب و جمهورية مصر العربية، وتركيا ، وماليزيا ، وكازاخستان ، ونيجيريا ، وبنغلاديش، وإندونيسيا، والسنغال، مع اعتبار مكاتب بعض الدول كوسيط وليس مكتب رئيسي وهي جمهورية مصر العربية، وتركيا واندونيسيا ، و بنجلاديش ، و نيجيريا.[1]

تأسيس البنك الإسلامي للتنمية

باعتبار أن البنك الإسلامي للتنمية هو مؤسسة دولية، طبقاً لذلك فقد تم تأسيسه بناء على بيان العزم الذي أصدره اجتماع لمؤتمر عقد في المملكة العربية السعودية وتحديدا في مدينة جدة ، عقده وزراء المالية من الدول الإسلامية ، ويعد

مؤسس البنك الإسلامي للتنمية

هو ذلك البيان ، والمؤتمر الذي عقد، وقد تم ذلك في عام ألف تسعمائة وثلاثة وسبعين، وقد انعقد أول اجتماع في المملكة العربية السعودية في مدينة الرياض، عام ألف تسعمائة وخمس وسبعين، وتم افتتاح البنك في العام ذاته.

العضوية في البنك الإسلامي للتنمية

من شروط انضمام الدول للبنك الإسلامي للتنمية ، شرط يعد جوهري وهو أن تكون الدولة التي تريد الانضمام هي أحد الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ، وأن تقوم بحسب ما يتم تقريره من المجلس الخاص بالبنك مجلس المحافظين ، تقوم بالاكتتاب في رأس مال البنك ، ولقد أصبح عدد الدول المنضمة للبنك سبع وخمسين دولة.

ويعد البنك ذو أعمال فرعية تقوم بها خمسة من المؤسسات التي يمتلكها البنك وهم المؤسسة الإسلامية لضمان قروض الاستثمار والتصدير المؤسسة الإسلامية للتمويل والتجارة ، و المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، والمؤسسة الإسلامية لتطوير القطاع الخاص.

وتمتلك الدول الأعضاء حصص بنسب مختلفة حيث تمتلك المملكة العربية السعودية ستة وعشرين ونصف في المائة ، وليبيا عشرة وسبع من المائة ، وجمهورية مصر العربية تسع واثنان وعشرين ، وإيران تسع واثنين وثلاثين، وتركيا ثمانية ، وواحد وأربعين ، والإمارات العربية المتحدة سبع وأربعة وخمسين ، ودولة الكويت سبع وأحد عشر ، وباكستان ثلاثة وواحد وثلاثون و إندونيسيا إثنان و ثلاث وتسعين. [2]

قطاعات البنك الإسلامي للتنمية

ويقدم البنك الإسلامي للتنمية ، دعم وخدمات لتنمية المجتمع و الدول الإسلامية ، و تطويرها ، و خاصة الدول التي تحتاج إلى تنميتها من صفوف الدول النامية، لذلك يرعى البنك قطاعات هامة تهدف إلى تحقيق ما يصبوا إليه و تؤيد عملية التنمية المستدامة التي تعتبر خط رئيسي للبنك في توجهاته العامة ، و تلك هي القطاعات :

قطاع التكنولوجيا في البنك الإسلامي للتنمية

تعتبر التقنيات الحديثة ، و الإبداع التقني من دعائم التنمية الاقتصادية ، وما تقدمه البيئات المناسبة للمتخصصون ، و تقديم الدعم ، وغيرها من الحلول المبدعة ، والتي تناسب في مواجهة تقدم المجتمع بشكل عام، لذلك قدم البنك الإسلامي للتنمية للدول النامية منصة خاصة تقوم على أساس الترابط بين التمويل و بين السوق بطريقة مبتكرة ، وتقديم الدعم و الفرصة للمبدعين ، والصغير من شركات التكنولوجيا، وكذلك الحصول على التمويل.

قطاع البنية التحتية في البنك الإسلامي للتنمية

تحتاج الدول التي تعيش في طور التنمية والنمو ، إلى بنية أساسية أو ما يطلق عليها بنية تحتية ، على أن تكون تلك البنية ذات خطوط دائمة ، تتسم في مجملها بالمرونة، و يقوم ذلك على جزء هام في الاقتصاد ، وهو الزراعة، و أيضاً توفير قدر كاف من موارد الطاقة.

قطاع التعليم في البنك الإسلامي للتنمية

قطاع التعليم هو القطاع الذي يعتبره البنك بوابة الانطلاق للمستقبل ، وهو ما يجعل البنك يوجه تمويله إلى ذاك القطاع لتنمية المهارة و رعاية فئة الشباب ، و السيدات، لتعطي لهم في حياتهم منحة تعلم داخل الوطن.

قطاع الصحة في البنك الإسلامي للتنمية

يعتبر القطاع الخاص بتنمية الناحية الصحية ، هو أهم القطاعات من الناحية الإنسانية ، القطاع يركز على العمل على توفر عوامل وقاية البشر من المرض وخاصة منه المعدي ، وغير المعدي كذلك ، مع إمكانية تحجيم الأمراض ، وتقديم العناية الطبية ، و القطاع الصحي ، الذي يعد ركن أساسي في أولويات البشر ، كما هو في أهداف القطاعات في البنك الإسلامي للتنمية. [3]