أهمية الصناعة في المملكة

دور المملكة في تطوير المصانع الإنتاجية وتمويلها

شهد القطاع الصناعي في المملكة تطوراً مطرداً ، وتم تحقيق العديد من الإنجازات البارزة خلال هذه الفترة، ويرجع ذلك إلى الدور الذي يلعبه القطاع في تحقيق أهداف المملكة الاستراتيجية والاقتصادية ، وبالتالي حظي باهتمام ودعم وطني.

تشمل جهود الدولة في دعم التنمية الصناعية عدة جوانب أساسية منها توفير البنية التحتية اللازمة ، وإنشاء المدن الصناعية في الجبيل وينبع ، وإنشاء المدن الصناعية في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية ، وإنشاء مؤسسة وصندوق التنمية الصناعية السعودية ، بالاضافة الى العديد من الحوافز الصناعية الأخرى، كما  كان لاستجابة وتعاون القطاع الخاص في ظل الخطط والجهود الحكومية أثر فعال في تحقيق منجزات التنمية الصناعية، فيما يلي نستعرض بعض مؤشرات التنمية الصناعية للمملكة العربية السعودية في الفترة السابقة واهميتها بالنسبة للمواطنين ؛

دور المملكة في تحفيز المنظومة الصناعية

من أهم الإجراءات التحفيزية للمملكة لدعم وتطوير الصناعات الوطنية ، هو توفيرها مدن صناعية حديثة ، حيث أنشأت المملكة العربية السعودية وطورت العديد من المدن الصناعية في مختلف مناطق المملكة وزودتها بكافة الخدمات والتسهيلات، وذلك من أجل تحسين جودة الخدمات التي تقدمها المدن الصناعية ، ومن اجل هذا   تم إنشاء المنطقة الصناعية السعودية وإدارة المنطقة التقنية في عام 2001 كهيئة مستقلة تتعاون مع المناطق الصناعية للإشراف على إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وتطوير المدن الصناعية وذلك جنبا الى جنب مع القطاع الخاص.

دور الصناعة في زيادة الدخل المحلي للمملكة

شهد الإنتاج الصناعي للمملكة خلال الفترة الماضية زيادة كبيرة، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للتصنيع بالأسعار الثابتة من 32 مليار ريال عام 1974 إلى 296 مليار ريال وذلك بنهاية عام 2015، وفي خلال هذه الفترة ، حافظ معدل نمو القطاع الصناعي على اتجاه تصاعدي ، لأنه خلال هذه الفترة بلغ متوسط ​​معدل النمو السنوي لقيمة الناتج الإجمالي الحقيقي للصناعة التحويلية حوالي 5.6٪ ، مما وضع المملكة وسط البلدان ذات النمو الأعلى وذلك من بين القطاعات الاقتصادية الأخرى والأكثر استدامة خلال هذه الفترة ، ونتيجة لهذا التطور الهائل للإنتاج الصناعي ، زادت مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 3٪ في عام 1974 إلى ما يقرب من 12٪ في نهاية عام 2015، كما في الوقت نفسه ، زادت مساهمة التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 15٪ في عام 1974 إلى 21٪ في عام 2015، وتشير هذه النسب إلى أن خطط التنمية قد نجحت في تعزيز التجديد الصناعي ، وأن الجهات المعنية بالتنمية الصناعية ، ولا سيما مؤسسة التنمية الصناعية السعودية ، لعبت دورًا رائدًا ، وحظيت هذه الخطط بتعاون مثمر من القطاع الخاص.[1]

أهمية الصناعة في المملكة العربية السعودية

تولي المملكة أهمية كبيرة للتنمية الصناعية نظرا لمعرفتها باهمية

دور الصناعة في تقدم المجتمع ورفاهيته

حيث قدمت لها العديد من المساندة والتشجيع ، لذلك أحرزت الصناعة السعودية تقدما كبيرا ينعكس بشكل رئيسي على التطور الذي شهده الاستثمار الصناعي للمملكة، وذلك بعد انشاء صندوق التنمية الصناعية السعودي.

تعتبر اكثر فترة زاد فيها التطور الصناعي للمملكة هي الفترة بين عام 1974 في عام 2015، حيث زاد ارتفاع عدد مصانع الإنتاج من 198 إلى 7007 ، مما أدى الى توسع القاعدة الصناعية في المملكة بشكل كبير، وفي الوقت نفسه ، زاد رأس المال الاستثماري من حوالي 12 مليار ريال عام 1974 إلى 1.1 تريليون ريال خلال عام 2015، كما ارتفع عدد المشتغلين من (34) ألف عام 1974 إلى (990) عام 2015.

شهد الهيكل الإنتاجي للقطاع الصناعي في الفترة الماضية تغيرات هائلة ، ويعتبر مؤشرا هاما لتطور القطاع الصناعي في المملكة ، حيث ارتفعت حصة التصنيع (باستثناء التكرير) من 32٪ إلى الناتج المحلي الإجمالي للصناعة. عام 1974 (محسوبة بالأسعار الثابتة)، وذلك بحلول نهاية عام 2015 ،حيث  بلغ الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي 72٪.

ومن منظور الهيكل الصناعي لمصانع الإنتاج في المملكة العربية السعودية ايضا انه بنهاية عام 2015 ، وجد أن صناعات المنتجات المعدنية غير الفلزية تتقدم على الصناعات الأخرى من حيث عدد المصانع وذلك بعدد  (1467) مصنعا، حيث استحوذت تلك المصانع على 21٪ من إجمالي عدد مصانع الإنتاج ، وتحتل الصناعة الكيماوية وصناعات المنتجات الكيماوية مكانة رائدة ، حيث بلغ معدل الاستثمار في هذه الصناعات (569) مليار ريال أي ما يقارب 52٪ من إجمالي الاستثمار في مصانع الإنتاج، ويلي ذلك صناعة فحم الكوك والمنتجات البترولية المكررة ، باستثمارات بلغت  115 مليار ريال ،اي ما يمثل حوالي 11٪ .

كما  يتقدم عدد العاملين  في قطاع صناعة الأغذية والمشروبات والبالغ عددهم (195) على جميع القطاعات ، حيث يمثلون 20٪ من إجمالي القوى العاملة في مصانع الإنتاج، ويعتبر كل ماسبق هو دليل على عدد العمالة التي وفرتها المملكة لمواطنيها ، فهذا التقدم عمل على جعل نسبة البطالة شبه منعدمة في كافة نواحي المملكة حيث زادت القوى العاملة من 10.000 إلى اكثر من مليون عامل سعودي، كما لم يتوقف الامر عند هذا الحد فقط بل عملت التنمية الصناعية في المملكة على تغيير كافة هياكلها ، وترجم ذلك في التطور العمراني الهائل وزيادة الشركات وجودتها ، حيث اصبحت الشركات السعودية من ضمن الاعرق في العالم ، لكن لم يتحقق كل ماسبق ولم يحدث هذا التغيير الا بدعم المملكة وتحفيزها.[1]،[2]

السبب الرئيسي لنهضة المملكة الصناعية

ووفقاً لاستراتيجية التنمية الاقتصادية الشاملة للمملكة ، تولي المملكة العربية السعودية أهمية كبيرة لتنمية الصادرات الصناعية بهدف توسيع قاعدة إنتاجها وتنويع مصادر دخلها،  فعلى الرغم من أن القطاع الخاص السعودي لديه خبرة جديدة نسبيًا في قطاع التصدير ، إلا أن الصادرات الصناعية السعودية قد حققت تقدمًا كبيرًا في هذا المجال.

كما يعتبر وسيظل تصدير المنتجات البتروكيماوية السعودية هو السبب الرائد في دخول المملكة في السوق العالمية ، كما أنها رسخت صورة جيدة لجودة وأسعار المنتجات السعودية، ولم توقف الامر هنا فقط بل نظرا ل

اهمية الصناعة في الوطن العربي

عملت المملكة دورا رائعا في تقوين الصناعة العربية من خلال مساهمة شركات المملكة الرائدة جنبا الى جنب مع شركات عربية اخرى.[2]

في النهاية، تلخص

الصناعة وأهميتها

بالنسبة للمملكة في؛

• تحسين مستوى إنتاجية السعودية مما سيقلل من الواردات من الدول الأجنبية.
• زيادة معدل نمو الاقتصاد الوطني والمحلي ونمو الصناعات الأخرى.
• زيادة الدخل وموارد العمل
• توفير موارد النقد الأجنبي لحل مشكلة عجز ميزان المدفوعات
• وبما أن القطاع الصناعي من أكثر القطاعات قدرة على تطبيق التكنولوجيا الحديثة فقد عمل ذلك ايضا على رفع من مستوى الإنتاجية .