ما هو القرار الائتماني

القرار الائتمان والعوامل المؤثرة في اتخاذ القرار الائتماني وتعريف

التصنيف الائتماني

، فيشير القرار الائتماني هذا إلى كيفية قيام البنوك بالبت في طلبات الرهن العقاري فقبل الشراء منزل ما مثلا ، أو رفض طلب الرهن العقاري الذي قدمه العميل اعتمادًا على مدى تعقيد حالته ، فإن القرض مقابل القيمة ومبلغ القرض والمواصفات الفنية للممتلكات ، يتم عادةً اتخاذ قرارات الائتمان من قبل البنوك بين يوم و30 يومًا بعد تقديم طلبه ، والتفاوض على العروض فقد يتلقى العميل عدة عروض من بنوك مختلفة ، وعليه مناقشة الأمر مع الوسيط المالي لمعرفة ما إذا كانت خطوة القرار الائتماني خيار سليما ، أم لا فإتخاذ القرار الائتماني وقرارات الائتمان ليست دائمًا واضحة . [1]

الائتمان والاقتراض

الائتمان هو القدرة على اقتراض الأموال ، أو الوصول إلى السلع ، أو الخدمات على أساس أن العميل سيقوم بدفع لاحقا ، والبنوك اليوم تفضل اتباع نهجًا أكثر موضوعية فيتم النظر إلى سجل الائتماني الخاص بالعميل ويتم تلخيص تاريخ العميل الائتماني في ملفات اسمها تقارير الائتمان ، تم تجميعها بواسطة ثلاثة مكاتب ائتمان مستقلة ، وتقوم البنوك بإبلاغ مكاتب الائتمان بمعلومات الاقتراض والسداد الخاصة بالعميل .

وتتضمن المعلومات الواردة في تقرير الائتمان الخاص بالعميل ما يلي من معلومات :

عدد حسابات بطاقة الائتمان لدى العميل ، وحدود الاقتراض ، والأرصدة الحالية المستحقة .
مبالغ أي قروض حصل عليها ، ومقدار سدادها سواء تم سداد مدفوعات الشهرية لحساباته في الوقت المحدد ، أو متأخرة ، أو فائتة تمامًا .
نكسات مالية مثل حبس الرهن العقاري ، وإعادة ملكية السيارات والإفلاس .
والأنظمة المتطورة المعروفة باسم نماذج تسجيل الائتمان تحسب درجة الائتمان الخاصة ، بالعميل عن طريق إجراء تحليل إحصائي معقد على محتويات ملف الائتمان الخاص به ، وهذه النماذج مختلفة تحسب الدرجات بشكل مختلف ، لكن جميعها تخصص درجات أعلى للأفراد الذين تجعلهم سجلاتهم الائتمانية من الناحية الإحصائية أكثر جدارة ائتمانية ، من أولئك الذين حصلوا على درجات أقل . [2]

ما هي أنواع الائتمان

هناك أربعة أنواع من الائتمان ، وهي كالتالي :

الائتمان المتجدد : حيث يتم منح العميل حدًا أقصى للاقتراض ، ويمكنه سداد رسوم تصل إلى هذا الحد ، ويجب أن يسدد حدًا أدنى للدفع كل شهر .
بطاقات الشحن: تعد بطاقات الشحن نادرة نسبيًا هذه الأيام ، وتُستخدم بنفس طريقة استخدام بطاقات الائتمان ، ولكنها لا تسمح للعميل بحمل رصيد ويجب عليه دفع جميع الرسوم بالكامل كل شهر .
رصيد الخدمة : عقود العميل مع مزودي الخدمة ، مثل مرافق الغاز ، والكهرباء ، والكابلات ، ومزودي الإنترنت شركات الهاتف الخلوي ، وصالات الألعاب الرياضية كلها اتفاقيات ائتمانية ، وتقدم هذه الشركات خدماتها للعميل كل شهر على أساس أنه سيدفع مقابلها شهريا ، او سنويا يمكن لأنظمة تسجيل الائتمان الحديثة تضمين سجل مدفوعات الخدمة في درجات العميل الائتمانية .
ائتمان التقسيط : هو قرض لمبلغ معين من المال يوافق العميل على سداده بالإضافة إلى الفائدة ، والرسوم في سلسلة من الدفعات الشهرية المتساوية كالأقساط على مدى فترة زمنية محددة ، مثل قروض الطلاب ، وقروض السيارات ، والرهون العقارية . [2]

العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار الائتماني

هناك مجموعة عوامل مترابطة ، ومتكاملة مع بعضها البعض تؤثر في اتخاذ القرار الائتماني في أي بنك ،وهي تنقسم لما يلي :

أولا: العوامل الخاصة بالعميل وتشمل ما يلي :

مثل شخصية العميل .
رأس المال العميل .
وقدرة العميل على إدارة نشاطه وتسديد التزاماته .
والضمانات المقدمة منه للبنك .
والظروف العامة والخاصة التي تحيط بالنشاط الذي يمارسه العميل .

كل هذه العوامل التي تخص العميل نفسه تقوم جميعها بدورها في تقييم مدى صلاحية وضع العميل للحصول على الائتمان المطلوب ، وتحديد مقدار المخاطر الائتمانية ونوعها ، والتي قد يتعرض لها البنك عند منح الائتمان للعميل فعملية تحليل المعلومات ، والبيانات عن حالة العميل تخلق القدرة لدى إدارة الائتمان على اتخاذ قرار ائتماني سليم .

ثانيا: العوامل الخاصة بالبنك وتشمل ما يلي :

درجة السيولة التي يتمتع بها البنك وقت منح الائتمان للعميل وقدرته على توظيف هذه السيولة ومفهوم السيولة ، هو قدرة البنك على مواجهة التزاماته وهي تلبية طلبات المودعين للسحب من الودائع ، وتلبية طلبات الائتمان أي القروض والسلف لتلبية احتياجات المجتمع .
نوع الاستراتيجية التي يتبناها البنك في اتخاذ قراراته الائتمانية والمصرفية ، ويعمل في إطارها أي في استعداده لمنح ائتمان معين ، أو عدم منح هذا الائتمان .
الهدف العام الذي يسعى البنك إلى تحقيقه خلال المرحلة القادمة .
القدرات التي يمتلكها البنك ، وخاصةً من الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة على القيام بوظيفة الائتمان المصرفي ، وأيضاً التكنولوجيا المطبقة ، وما يمتلكه المصرف من تجهيزات إلكترونية حديثة .

ثالثا: العوامل الخاصة بالتسهيل الائتماني وتشمل العوامل ما يلي:

الغرض من التسهيل الائتماني .
المدة التي يرغب العميل بالحصول على التسهيل خلالها ، ومتى سيقوم بالسداد وهل تتناسب فعلاً مع إمكانات العميل .
مصدر السداد الذي سيقوم العميل المقترض بسداد المبلغ منه .
طريقة السداد المتبعة فهل سيتم سداد القرض ، أو التسهيل دفعة واحدة في نهاية المدة أم سوف يتم سداده على أقساط دورية ، وذلك بما يتناسب مع طبيعة نشاط العميل ، ومع إيراداته وموارده الذاتية ، وتدفقاتها الداخلة .
نوع التسهيل المطلوب ، وهل يتوافق مع السياسة العامة للإقراض في المصرف أم يتعارض معها .
ثم مبلغ هذا القرض ، أو التسهيل حيث إنه كلما زاد المبلغ عن حد معين كان البنك أحرص في الدراسات التي يجريها ، خاصةً أن نتائج عدم سداد قرض بمبلغ ضخم تكون صعبة ، وقد تؤثر على سلامة المركز المالي للبنك .

رابعا: ضرورة الالتزام بالقيود القانونية

حيث تحدد التشريعات القانونية التي يصدرها المصرف المركزي إمكانية التوسع في الائتمان ، أو تقليصه والحد الأقصى للقروض ، ومجالات النشاط المسموح بتمويلها بحيث لا يحدث أي تعارض أبدا بين سياسة المصرف الائتمانية والتشريعات المنظمة للعمل المصرفي .[3]

العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار الائتماني وخطورة القرار الائتماني ذاته

العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار الائتماني ، وخطورة القرار الائتماني نفسه لأن الحالة التي يتخذ فيها العميل القرارات الائتمانية ، هي حالة الخطر فمتخذ القرار الائتماني في البنك لا يستطيع أن يتنبأ بنتائج قراره هذا بدقة كاملة ، ولكنه إذا استطاع تحليل المخاطر المصاحبة لعمليات الائتمان أن يصل إلى تقدير للقرار الذي سوف يتخذه فالقرار السليم ، هو القرار الذي تشعر فيه الإدارة بأن العائد الذي سوف يتولد عنه يوازي ، أو يزيد على درجة المخاطر التي تحيط به ، ويمكن لمحلل الائتمان من أجل تحليل المخاطر الائتمانية أن ينطلق من تطبيق نماذج المعايير الائتمانية المعروفة . [4]