ما هو الحد الادنى للاجور في الكويت

تقع دولة الكويت في شبه الجزيرة العربية الواقعة في الركن الشمالي الغربي للخليج العربي، وتشمل شواطيء الكويت خليج الكويت وهو ميناء عميق يقع على الخليج العربي.

نظام الحكم في الكويت هو نظام ملكي دستوري ويحكمها أل الصباح منذ القرن الثامن عشر، وقد أثمرت جهود الأمير الراحل صباح الأحمد الجبر الصباح عن نموًا وإصلاحات سياسية ودستورية كبيرة في البلاد، حيث فاز مرشحو المعارضة بنحو نصف المقاعد في مجلس الأمة الكويتي، وتسيطر الكويت على ما يقرب من 6 في المائة من احتياطيات النفط في العالم، ويمثل قطاع النفط والغاز ما يقرب من 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وحوالي 92 في المائة من عائدات التصدير، توفر الحكومة ما لا يقل عن 10 في المائة من الإيرادات سنويًا لحماية نفسها من التأثير المحتمل لانخفاض أسعار النفط في المستقبل.

وتبلغ درجة الحرية الاقتصادية في الكويت 63.2 ، مما يجعل اقتصادها يحتل المرتبة 79 الأكثر حرية في مؤشر 2020، وقد زادت الدرجة الإجمالية للكويت في المؤشر بمقدار 2.4 نقطة ، ويرجع ذلك أساسًا إلى درجة أعلى في نزاهة الحكومة، وتحتل الكويت المرتبة الثامنة من بين 14 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، ودرجاتها الإجمالية أعلى بقليل من المتوسطات الإقليمية والعالمية.

ظل الاقتصاد الكويتي عالقًا في فئة الحرية المعتدلة منذ إدراجه في المؤشر عام 1996م، وشهد نمو الناتج المحلي الإجمالي ركودًا على مدى السنوات الخمس الماضية.

وتستمد الكويت كل ثروتها تقريبًا بشكل مباشر أو غير مباشر ، عن طريق الاستثمارات الخارجية ، من استخراج النفط ومعالجته، و كان العنصر الأكثر حسمًا في التنمية الاقتصادية في الكويت هو التوسع المطرد والسريع في صناعة النفط منذ السبعينيات، وبحلول منتصف الثمانينيات من القرن الماضي ، كانت الكويت تقوم بتكرير أربعة أخماس نفطها محليًا وتسويق حوالي 250 ألف برميل يوميًا في منافذ البيع بالتجزئة الأوروبية الخاصة بها تحت اسم “Q8″، وهذا الدخل من تكرير النفط ودخل الاستثمار الذي نتج عنه تجاوز المبيعات المباشرة لعائدات النفط بحلول الثمانينيات، وقد أعطى ذلك الكويت واحدة من أعلى معدلات دخل الفرد في العالم، ومع ذلك ، أدى الغزو العراقي (الذي استنفد تقريبًا عائدات الاستثمار الخارجي للكويت) والتقلبات المتزايدة في سوق النفط العالمية في الثمانينيات إلى خفض هذا الدخل بشكل كبير، لكن مستويات الدخل انتعشت عندما ارتفعت أسعار النفط بشكل كبير في أوائل القرن الحادي والعشرين، وبمقارنة قطاع النفط مع القطاعات الأخرى لا تشكل الزراعة والتصنيع والتجارة سوى نسبة صغيرة من الناتج المحلي الإجمالي.

تكثر الأسماك في الخليج العربي، وكان صيد الأسماك في الكويت صناعة رائدة قبل اكتشاف النفط، وتواصل مصايد الأسماك الكويتية هذا التقليد حتى اليوم، وقد كان الجمبري من السلع القليلة التي واصلت الكويت تصديرها إلى جانب النفط بعد الحرب العالمية الثانية، وقد  تعافى إنتاج الجمبري ، الذي دمره الدمار البيئي الذي سببته حرب الخليج في الخليج العربي ، بحلول منتصف التسعينيات.

ويبلغ عدد سكان الكويت حوالي 4 مليون و800 ألف مواطن، تشكل العمالة الوافدة منهم نسبة 70% تقريبًا، وتهدف دولة الكويت لتغيير التركيبة السكانية داخل الدولة في المراحل القادمة بحيث يمثل عدد الكويتين داخل الدولة 70% من إجمالي عدد السكان ، بينما يمثل الوافدين 30% فقط ، وقد اقترح نواب مجلس الأمة الكويتي أن يتم تحديد نسب للجنسيات المختلفة التي تشكل جاليتها نسبة كبيرة من العاملين الوافدين داخل الأرضي الكويتية، وهذه الجاليات تشمل الجالية الهندية بنسبة 15٪ والجالية المصرية 10٪ والجالية الفلبينية والسريلاننكية  بنسبة 10٪ لكل منهما وكلًا من الجالية البنغلادشية والنيبالية والباكستانية والفيتنامية بنسبة 5٪  أما باقي الجنسيات فلا تزيد عن 3٪.

الحد الأدنى للأجور في الكويت

يبلغ الحد الأدنى للأجور في دولة الكويت 320 دينار كويتي = 1057.50 دولار أمريكي.

ويبلغ الحد الأقصى للأجور 5640 دينار كويتي = 18638.47 دولار أمريكي.

وتزيد رواتب العاملين بالقطاع العام والحكومي في دولة الكويت عن العاملين بالقطاع الخاص بمعدل 10% تقريبًا أو أكثر، وتزداد رواتب الذكور عن الإناث بمعدل 7% أو أقل، ومن القطاعات الت تحصل على معدلات مرتفعة للرواتب داخل الكويت، المدراء الماليين، ومديري أقسام المعلومات والطيارين وتزداد رواتب العاملين داخل الكويت بمعدل متوسط يبلغ تقريبًا 4% كل 29 شهر.

وهذه الأرقام تظل أرقام تقديرية توجيهية، لكن مجهود العامل الحقيقي وأدائه في العمل هو الذي يحدد معدلات الراتب والمكافآت والزيادات السنوية التي يمكن أن يحصل عليها.[1]

قانون العمل الكويتي

وتنظم قوانين الكويت حقوق العاملين بكافة القطاعان منها

المادة 22 في الكويت

وأيضًا

قانون العمل الكويتي

رقم 6 لسنة 2010م، وقد حدد القانون العامل بأنه أي ذكر أو أنثى يقوم بأداء أعمال يدوية أو ذهنية لمصلحة صاحب العمل مقابل أجر مادي، أما صاحب العمل فهو شخص طبيعي أو شخص اعتباري يوظف عامل مقابل أجر.

لا يسمح لمن هم دون الخامسة عشر بالعمل في دولة الكويت.

ومن هو أعلى من ذلك السن يجب أن يتم كتابة عقد عمل ثابت له، يتم فيه كتابة قيمة الأجر بشكل محدد وتاريخ توقيع العقد، ومدة العقد في حالة كان العقد محدد المدة، وإذا كان العقد محدد المدة فلا يجب أن تزيد هذه المدة عن خمسة سنوات.

يجوز تجديد أي عقد عمل انتهت مدته بموافقة الطرفين.

يجب تحرير جميع عقود الأعمال أو أي نشرات أو مراسلات يصدرها صاحب العمل للعاملين باللغة العربية، ويجوز إضافة ترجمة بأي لغة أخرى، مع العودة للنسخة العربية فقط في حالة وجود أي منازعات.

ويختص الفصل الثاني من قانون العمل الكويتي بالتزامات العامل وصاحب العمل والجزاءات التأديبية، وفي ذلك الفصل يشترط القانون أن تحدد مدة تجربة للعامل في العقد، بشرط ألا تزيد تلك المدة عن 100 يوم، ويمكن إنهاء عقد العمل في تلك المدة من أيًا من الطرفين.

ويشترط أيضًا إذا قام صاحب العمل بتوكيل صاحب عمل أخر للقيام بأعماله من الباطن في نفس ظروف العمل، فيجب على صاحب العمل الجديد أن يسوي بين عماله الأصليين والعمال الآخرين في جميع الحقوق.

إذا كان صاحب العمل يقوم بتنفيذ أعمال بعيدة عن العمران فيجب عليه أن يوفر سكن مناسب لجميع العمال، وأيضًا يجب أن يوفر لهم وسائل نقل مناسبة دون تحصيل مقابل مادي منهم، وإذا تعذر عليه توفير سكن مناسب، فيجب منح العمال بدل سكن.

يقر القانون أيضًا حصول العامل على أجازة أسبوعية مدفوعة الأجر عقب كل ستة أيام عمل، ومدة الأجازة 24 ساعة مدفوعة الأجر، ويحق للعامل أيضًا الحصول على إجازة مرضية بعد إرفاق تقرير طبي من طبيب مختص، وتبلغ مدة الإجازات المرضية في القانون الكويتي: ( خمسة عشر يومًا إجازة بأجر كامل- عشرة أيام بثلاثة أرباع أجر – عشرة أيام بنصف أجر – عشرة أيام بربع أجر – عشرة أيام بدون أجر).

لا يحق للعامل الحصول على أجازة سنوية قبل أن يقضي مدة 9 أشهر متصلة في العمل، بعد ذلك يحق له الحصول على أجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها ثلاثون يومًا، ويحق لصاحب العمل تحديد موعد الإجازة أو تجزئتها بموافقة العامل.

يجوز للعامل الحصول على إجازة دراسية بأجر على أن يلتزم بالعمل مدة مماثلة في فترة الإجازة الدراسية.[2]