ما هو الحد الادنى للاجور في عمان
سلطنة عمان هي دولة عربية تقع في شبه الجزيرة العربية على الخليج العربي، وسلطنة عمان ، مملكة صغيرة منتجة للنفط ، وهي واحدة من أقل الدول العربية سكانًا يحكمها اليوم السلطان السلطان هيثم بن طارق بداية من يناير 2020، وحكمها قبله السلطان الراحل قابوس بن سعيد آل سعيد منذ عام 1970م، وقد غير السلطان قابوس في السنوات الأخيرة وزراء الحكومة ونفذ إصلاحات سياسية كبيرة من خلال توسيع السلطات التنظيمية والتشريعية الحكومية، وكجزء من جهود الدولة بالسلطنة لتحقيق اللامركزية في السلطة والسماح بمشاركة أكبر للمواطنين في الحكم المحلي ، أجرت عمان انتخابات المجالس البلدية الأولى في عام 2012م، وقد انضمت عمان إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2000 وتعتمد بشكل كبير على مواردها النفطية، والتي تشكل حوالي أربعة أخماس من الإيرادات الحكومية، كما تعد السياحة والشحن والتعدين والتصنيع والصناعات القائمة على الغاز مكونات أساسية لاستراتيجية تنويع الاقتصاد الحكومية.
وسلطنة عمان أيضًا بلد زراعي ، وصيد الأسماك والتجارة الخارجية مهمة لسكان المناطق الساحلية، وقد
تم اكتشاف النفط بكميات تجارية في سلطنة عمان في عام 1964 وتم تصديره لأول مرة في عام 1967، وبعد ذلك سرعان ما سيطر إنتاج وتصدير البترول على اقتصاد البلاد،
تمثل عائدات النفط ما يقرب من خمسي الناتج المحلي الإجمالي (GDP) وحوالي ثلاثة أرباع الدخل الحكومي بالسلطنة.
وتبلغ درجة الحرية الاقتصادية في عمان 63.6 ، مما يجعل اقتصادها يحتل المرتبة 75 الأكثر حرية في مؤشر 2020 (تشير مؤشرات الحرية الاقتصادية إلى قدرة الأفراد على اتخاذ اجراءات اقتصادية في الدولة) وفي السنوات الأخيرة ازدادت درجة السلطنة بمقدار 2.6 نقطة ، مع وجود تحسينات كبيرة في جميع المجالات المتعلقة بسيادة القانون، وتحتل سلطنة عمان المرتبة السادسة في سيادة القانون بين 14 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويقدر عدد الموظفين في سلطنة عمان بحوالي 2.15 مليون عامل وهذا العدد يشمل النساء والعمال الوافدين.
ويبلغ عدد العاملين في القطاع العام بالسلطنة 393 ألف تقريبًا بينما يبلغ عدد العاملين بالقطاع الخاص حوالي 1مليون و457 ألف عامل تقريبًا، كما يوجد حوالي 307 ألف عامل بالقطاعين الأهلي والعائلي بالسلطنة.
ويبلغ عدد الوافدين في السلطنة حوالي 1.307 مليون عامل، منهم حوالي 1.307 مليون عامل في القطاع الخاص، وحالي 53 ألف عامل في القطاع الحكومي، وتتركز معظم العمالة الوافدة في المجال الهندسي والمهن المساعدة ، حيث يبلغ عدد العاملين الوافدين في هذا المجال حوالي 666 ألف عامل وفقًا لإحصاءات عام 2020م.
وتأتي معظم العمالة الوافدة للسلطنة من بلدان بنجلاديش والهند وباكستان.
ما هو الحد الادنى للاجور في عمان
الحد الأدنى للراتب في سلطنة عمان = 450 ريال عماني = 1168.76دولار أمريكي.
الحد الأقصى للأجور في سلطنة عمان = 7900 ريال عماني= 20518.28 دولار أمريكي.
كما يبلغ متوسط الأجور في سلطنة عمان 1،630 ريال عماني حيث يحصل 50% من إجمالي الموظفين في سلطنة عمان على هذا الراتب أو أقل.[1]
هل رواتب القطاع العام أعلى أم القطاع الخاص في سلطنة عمان
يزداد متوسط رواتب العاملين في القطاع العام بمعدل 7% أكثر من رواتب القطاع الخاص لجميع التخصصات.
ويعتبر عامل الخبرة هو الأساس في تحديد الراتب فكلما زادت سنوات الخبرة ارتفع الأجر، وبوجه عام يكسب الموظفين الذين لديهم خبرة بالعمل تزيد عن 5 سنوات حوالي 35% أكثر من المبتدئين وهذا ينطبق على جميع التخصصات.
التخصصات الأعلى أجرًا في سلطنة عمان
وتعتبر رواتب الكوادر الطبية والمحامين من أعلى الأجور في سلطنة عمان حيث يبلغ متوسط راتب طبيب الأسنان بالسلطنة حوالي 3,960 ريال عماني في المتوسط، أما الحد الأعلى للعاملين في هذا المجال بالسلطنة قد يصل إلى 6,180 ريال عماني، لكن هذا الرقم بالطبع لا يصل إليه الكثير، حيث أن رواتب معظم العاملين بهذا المجال أقل من 4,040 ريال عماني، وقد تبدأ رواتب أطباء الأسنان الذي يملكون خبرة أقل من عامين من 2300 ريال عماني، وتقل رواتب الإناث العاملات في هذا المجال عن الذكور العاملين في نفس المجال بمعدل 10% تقريبًا، وهذا وتعد المهن الهندسية بكافة مسمياتها من
المهن المعتمدة لدخول سلطنة عمان
.
وتتراوح متوسطات رواتب العاملين في القطاع الهندسي حوالي 1560 ريال عماني للمهندس المدني وحوالي 2740 ريال عمال كمتوسط راتب لمدير مشروع البناء، والرواتب في هذا المجال تزداد أو تقل تبعًا للخبرة مثل باقي القطاعات وتبدأ رواتب المهندس المدني الذي لا يملك أي خبرة حوالي 940 ريال، أما المهندس الذي يملك خبرة 20 عامًا أو أكثر يبلغ راتبه حوالي 2290 ريال عماني أو أكثر، وتزداد رواتب المهندسين المدنيين في السلطنة تبعًا للشهادات العلمية الحاصل عيها حيث قد يزداد من يحمل شهادة الماسترز في الهندسة عن حاملي شهادة البكالوريوس بمعدل حوالي 58% أو أكثر، كما يزداد راتب المهندس المدني العامل في القطاع الحكومي عن العامل في القطاع الخاص بحوالي 7%.
وتعد وظيفة المدير التنفيذي من الوظائف التي تحصل على متوسط أجر مرتفع نسبيًا مقارنة مع الوظائف الأخرى، وأيضًا فإنها من
المهن العليا في سلطنة عمان
، ومتوسط الراتب في تلك المهنة حوالي 2600 ريال عماني وتزداد بالطبع مع الخبرة.
كما تعد وظيفة المحاسب من أهم
المسميات الوظيفية في وزارة القوى العاملة سلطنة عمان
، ويبلغ متوسط راتب المحاسب 1220 ريال عماني ويزيد معدل رواتب التخصصات المحاسبية في القطاع العام بمعدل 7% عن العاملين بالقطاع الخاص.
وزارة العمل بسلطنة عمان
تم تأسيس وزارة العمل بسلطنة عمان عام 2020م بناءًا على قرار سلطاني رقم 89/2020، وحدد القرار اختصاصات تلك الوزارة والتي تشمل:
اقتراح أي خطط أو سياسات خاصة بشئون التوظيف بالسلطة سواء بالقطاع العام أو القطاع الخاص مع عرض تلك الاقتراحات على مجلس الوزراء، وأيضًا وضع اقتراحات وخطط لتطوير الجهاز الإداري للدولة، ووضع السياسات العامة للقوى العاملة بالسلطنة بحيث تضمن الاستخدام الأمثل للموارد البشرية بالسلطنة.
تلقي ودراسة أي شكاوي تقدم من العاملين داخل أراضي السلطنة بالقطاعين العام والخاص والتي تتضمن أي انتهاك لقانون الخدمة المدنية.
تنفـيذ الخطط المعتمدة المتعلقة بالتوظيف فـي وحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والقطاع الخاص.
متابعة خطط التدريب والتأهيل وأيضًا وضع برامج لتوطين بعض الوظائف التي يشغلها أفراد غير عمانيين في القطاعين العام والخاص.
بناء شراكات مع مؤسسات عالمية ومحلية في مجال التدريب للاستفادة من برامجها لدعم جميع القطاعات في الدولة.
توفير بيانات عن القوى العاملة الوطنية، وارتباطها مع كافة وحدات الجهاز الإداري بالدولة وجهات القطاع الخاص بالسلطنة.
تمثيل الحكومة والسلطة في الفاعليات الدولية والإقليمية، والعمل من أجل تنفيذ القرارات المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية والتي تخص الوزارة.
إنشاء قاعدة بيانات لتسجيل جميع الباحثين عن عمل داخل السلطنة.
وضع نظام معلومات متكامل، وإعداد سجلات القـوى العاملة الوطنية بهدف التخطيط .
تنظيم احتياجات القطاع الخاص من القوى العاملة الوافدة، ووضع الضوابــط لترشيـد استقدام العمالة من الخارج ، وإصدار التراخيص لها تبعًا للوائح والقوانين داخل السلطنة.
تقديم توجيهات وإرشادات للباحثين عن عمل بحيث يستفيدوا من مؤهلاتهم وخبراتهم في الحصول على الوظيفة المناسبة، وتشجيعهم على الالتحاق ببرامج التدريب المناسبة لهم، بحيث يكونوا مؤهلين تأهيلًا مناسبًا للالتحاق بسوق العمل.