شروط فتح مكتب عقار ومقاولات

يجب على من يرغب في فتح مكتب عقاري أن يقيد في السجل التجاري الخاص به باتباع الإجراءات المنصوص عليها وإحضار المستندات المطلوبة للقيد ، وفقاً لشروط السجل التجاري ولائحته التنفيذية ، عند إنشاء أو فتح مكتب عقار أو مقاولات، قد ترغب في مراعاة هذه العوامل:

يجب على مقدم الطلب إرفاق المستندات التالية المطلوبة من السجل التجاري:
نسخة طبق الأصل من هوية المالك والمدير المسؤول ، إن وجدت.
شهادة حسن السيرة والسلوك للمالك والمدير المسؤول من رئيس البلدية.
تعهد مدعوم من تاجران على الأقل بالتصديق على عدم إعلان إفلاس المالك أو المدير أو إعادة تأهيلهما.
صورة طبق الأصل من صكوك المكتب أو عقد الإيجار.
تعهد بقيادة الأعمال بإيمان ونزاهة ووفقًا للأنظمة.
تعهد بعدم مزاولة أي عمل آخر غير النشاط العقاري المنصوص عليه في السجل التجاري
بعد قيد مكتب العقارات في السجل التجاري ، يتم عمل نموذج إحصائي لكل مكتب ، وفقًا للنموذج المرفق ، ثم ترسل مكاتب السجل التجاري ذات الصلة نسخًا منتظمة من هذه النماذج إلى قسم السجل العام بالوزارة
في حالة تعدد الملكيات للمكتب العقاري ، يجب أن يتخذ المكتب شكل شركة مؤسسية سعودية ، وفق أحكام قانون الشركات ، برأس مال مملوك بالكامل لمواطنين سعوديين ومدير وطني سعودي[1]

تفاصيل لائحة تنظيم المكاتب العقارية

قرار مجلس الوزراء حول “لائحة تنظيم المكاتب العقارية” رقم 334 المكاتب العقارية التي تتعامل في بيع أو تأجير العقارات ، هي مكاتب تجارية بطبيعتها ، وبالتالي فهي تخضع منذ إنشائها للأحكام الواردة في قانون المحاكم التجارية ، بالإضافة إلى الأحكام التالية:

المادة الأولى:

لا يتم فتح مكتب عقاري إلا إذا كان مسجلاً في السجل التجاري مما يتطلب:

أن تكون مملوكة بالكامل لمواطن سعودي أو شركة سعودية مملوكة بالكامل لسعوديين والمدير المسؤول يجب أن يكون سعودي الجنسية.
أن يكون كل من المالك والمدير المسؤول عن المكتب حسن السيرة والسلوك وألا يكون قد سبق الحكم عليهما بالإخلال بالشرف والأمانة.
ألا يكون المالك ولا المدير المسؤول قد أعلن إفلاسه إلا إذا تمت إعادة تأهيل أحدهما أو كليهما.
لا يجوز للمكتب العقاري مزاولة أي نشاط آخر .

المادة الثانية:

لا ينبغي لأي مكتب عقاري أن يقوم بأي نشاط آخر غير نشاطه العقاري المنصوص عليه في السجل التجاري .

المادة الثالثة:

في حالة تعدد المالكين ، يكون أصحاب المكاتب العقارية مسؤولين بالتضامن تجاه الآخرين في الوفاء بالالتزامات الناشئة عن الأنشطة التي يقوم بها المكتب .

المادة الرابعة:

لا يُسمح للمكتب العقاري بالبيع أو التوسط في بيع أي عقار ما لم يكن بحوزته نسخ من وثائق الملكية الرسمية للعقار بشرط ألا تكون الملكية محل نزاع، يكون المكتب مسؤولاً عن جميع الأضرار التي تلحق بالبائع أو المشتري نتيجة انتهاكاته .

المادة الخامسة:

سيتم الاتفاق على عمولات المبيعات من قبل مالك مكتب العقارات والبائع والمشتري ، ويجب تحديد الطرف أو الأطراف لدفع العمولة، وفي جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز العمولة الإجمالية 2.5٪ من القيمة الإجمالية للعقد.

يجب أن يحدد عقد الإيجار عمولة المكتب العقاري والطرف الذي يدفعها ، بشرط ألا تتجاوز العمولة 2.5٪ من عقد الإيجار السنوي ، حتى لو كان العقد محددًا لمدة أطول و / أو حتى إذا كان قابلاً للتجديد

المادة السادسة:

لا يجوز استخدام الأموال التي يتلقاها المكتب العقاري من المشترين أو المستأجرين لأغراض أخرى غير تلك المخصصة والمستلمة من أجلها.

المادة السابعة:

مع عدم الإخلال بما نصت عليه قوانين المخالفات الأخرى ، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بأحد الآتي:
غرامة مالية لا تزيد على خمسة وعشرين ألف ريال .
إقفال المكتب لمدة معينة لا تزيد عن سنة .
الغاء ترخيص المكتب نهائيا.

تصدر هذه العقوبات أو الغرامات بقرار من وزير التجارة ، ويجوز الطعن فيها أمام ديوان المظالم في مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.

المادة الثامنة:

على المكاتب العقارية القائمة حاليا تعديل نشاطها وفقا لأحكام هذه اللائحة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره

المادة التاسعة:

وزير التجارة هو المختص بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة

المادة العاشرة:

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .[1]

سعي مكاتب العقار

الفرق بين السعي والدلالة

، لايوجد فرق بينهم السعي أو الدلالة هو عمولة البيع والإيجار ويكون بالنسبة التي حددتها وزارة التجارة والصناعة داخل المملكة العربية السعودية ، أجرة السعي مستحقة للوسيط العقاري ، وتدفع مرة واحدة خلال مدة العقد المتفق عليها ، وفي حالة تجديد العقد لمدة أخرى لم يتم تحصيلها مرة أخرى .

السعي بيكون على المشتري أو المستأجر وبحد أقصى 2.5% ، ولا يجوز له في عقود الإيجار أن يكرر أخذ السعي في حال التجديد ، أي يتم دفعه مرة واحدة فقط عند الاستئجار ، مع عدم زيادة النسبة المحددة تحت أي مسمى يضطر فيه دفع مبالغ إضافية ، وهذا طبقًا للائحة التنفيذية للمكاتب العقارية ، السعي التي يحصل عليها أي مكتب عقاري هو حق يمنحه مالك العقار الذي وضع منزله أو مبناه مع صاحب المكتب لتولي مهام عملية التأجير ، وبالتالي لم يتم تسجيل هذه السعي في عقد الإيجار ، لذا لايقوم المستأجر بدفع السعي بشكل سنوي .

وقد يكون السعي بالاتفاق بين الوسيط والمستأجر وصاحب العقار ولكن يجب ألا يزيد عن النسبة المقررة أعلاه ، وفي حال وجود أي مخالفات ستكون هناك غرامات مالية تصل إلى 25 ألف ريال وغلق المكتب لمدة لاتزيد عن عام مع إلغاء ترخيص المكتب في حال تكرار المخالفة . [2]

سعودة مكاتب العقار

قطاع العقارات في المملكة العربية السعودية هو محرك اقتصادي رئيسي وفعال للناتج المحلي الإجمالي للبلاد ويرتبط بما لا يقل عن 120 صناعة ، لذا تم استنباط عدد من القوانين واللوائح التنفيذية لتنظيمه ومن أهمها :.

المكاتب أو المؤسسات العقارية هي في الأساس مكاتب تجارية لأنها تتعامل مع عمليات البيع والشراء والإيجار وتطبق عليها جميع اللوائح المتعلقة بالشؤون العقارية ، وتخضع مثل المكاتب التجارية الأخرى لمجموعة من الشروط واللوائح الهامة ، فمثلاً لا يجوز لأي شخص مزاولة الشؤون العقارية إلا من خلال مكتب أو مؤسسة أو شركة مسجلة في السجلات التجارية للجهات المعنية بذلك .
توجد عدد من الشروط التي يجب أن تطبق على هذا الأشخاص المعنية بذلك ، يجب أن يكون سعودي الجنسية أولاً ، ويشترط أن تكون الشركة مملوكة بالكامل لسعوديين أو أن يكون المدير المسؤول سعودي الجنسية ، ويجب أن يكون صالحاً ، لم يسبق إدانته بأي إدانة مخلة بالشرف والأمانة
هذه المكاتب لا تقوم بأي عمليات مثل البيع أو التوسط في بيع أي عقار إلا بعد شرائه ، أو التأكد من ملكية العارض له ، وهذا بالطبع يتطلب من المكتب العقاري التحقق من صلاحية العقار ، حيث توجد بعض العقارات المعروضة للبيع أو الإيجار ، وقد تكون ملكيتها خارج أيدي من يعرضها ، مثل: مرهون أو مصادرة للمنفعة العامة أو لديه بعض الشبهات ، وفي حالة مخالفة اللوائح التنظيمة يتم التعرض للعقوبات التي تصل إلى الغرامة والغلق . [3]