اهداف معاهدة حظر الاسلحة النووية

معاهدة حظر الأسلحة النووية

تعتبر هذه المعاهدة أول اتفاقية دولية تلزم الدول بحظر استخدام الأسلحة النووية على نحو شامل ، وذلك بهدف القضاء تماما علي هذه الاسلحة ، وتمت هذه المعاهدة يوم 7 يوليو عام 2017 ، وتحتاج المعاهدة على تصديق وتوقيع 50 دولةً على الأقل حتى يتم تطبيقها  ، وبحلول يوم 23 يناير عام 2020 ، قد صدقت 35 دولةً على هذه المعاهدة ، وتنص هذه المعاهدة على منع الدول المُصدِّقة عليها من استخدام ، وتطوير ، واختبار ، وإنتاج ، وتخزين ، وإقامة ، ونقل هذه الاسلحة ، او حتي التهديد باستخدام الأسلحة النووية ، إضافة إلى ذلك يُحظر على الدول المصدقة المساعدة ، أو التشجيع على هذا النشاط المحظور .

وقد بدأت المفاوضات على


اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة النووية


في الأمم المتحدة في مارس عام 2017 ، وذلك طبقًا لتفويض رسمي قد تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر عام 2016 ، وقد استمرت  المفاوضات بين 15 يونيو وحتى 7 يوليو عام  2017 ، وعند القيام بالتصويت على نص هذه المعاهدة ، قد صوتت 122 دولةً لصالحها، وقامت  دولة واحدة بالتصويت  ضدها وهي (دولة هولندا)، وقد امتنعت دولة أخرى عن القيام بالتصويت ، وهي (جمهورية سنغافورة) ، و لم تصوت 69 دولةً على هذه المعاهدة ، ومن بين هذه الدول  جميع الدول التي تمتلك الأسلحة النووية ، وكذلك جميع أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) باستثناء دولة هولندا .[1]

أهداف معاهدة حظر الأسلحة النووية

أوضحت هذه المعاهدة العواقب الوخيمة الناتجة عن استخدام الاسلحة النووية ، والأخطار الكارثية التي تنجم عنها ، وذلك من خلال توضيح معاناة الهيباكوشا ، وهم الضحايا الناجون من عملية القصف الذري على هيروشيما وناجازاكي عام 1945 م ، والمعاناة التي عاناها ضحايا التجارب النووية وذلك من خلال نزع الأسلحة النووية ، والاعتماد المستمر على تلك الأسلحة النووية في الأنظمة العسكرية في المفاهيم الأمنية ، وردع استخدامها .

ومن أهداف


معاهدة منع الانتشار النووي


الاعتراف بالآثار الغير متناسبة لأنشطة الأسلحة النووية على الشعوب الأصلية ، وتعبر المعاهدة عن تماسكها بالقوانين القائمة ، وهي  القانون الدولي لحقوق الإنسان ،  القانون الدولي الإنساني، وميثاق الأمم المتحدة، والقرار الأول التي قامت الأمم المتحدة بتبنيه يوم 24 يناير عام  1946 ، هو معاهدة الحد من انتشار هذه الأسلحة النووية ، وكذلك معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية التي تتم في بعض الدول ، وحظر نظام التحقق الخاص بها ، بالإضافة إلى ذلك معاهدات المناطق الخالية من الاسلحة النووية ، وكذلك تؤكد معاهدة حظر استخدام الاسلحة النووية على الحق غير القابل للمصادرة ، وذلك في الاستخدام السلمي للطاقة النووية ، وأخيرًا تعترف معاهدة حظر استخدام الأسلحة النووية بالعوامل الاجتماعية للسلام ونزع الاسلحة ، وهي حق مشاركة النساء والرجال على حد سواء ، والتعليم ، والضمير العام ، والمنظمات الدولية والإقليمية ، والمنظمات غير الحكومية ، والقادة الدينيون ، و البرلمانيون ، والأكاديميون ، والهيباكوشا .[2]

بنود معاهدة حظر استخدام الأسلحة النووية

يحتوي البند الأول على القوانين التي تنص على الحظر ضد تطوير ،  واختبار ، وإنتاج ، وتخزين ، وإقامة ، ونقل ، واستخدام ، والتهديد باستخدام الأسلحة النووية ، بالإضافة إلى ذلك تحتوي على قوانين حظر المساعدة ، والتشجيع على هذه الأنشطة المحظورة ، وتُحرم أي تحكم سواء مباشر ، أو غير مباشر بالأسلحة النووية ، أو أجهزة المتفجرات النووية الأخرى .

يُلزم البند الثاني جميع الأطراف المصدقون على المعاهدة بالتصريح ، عما إذا كانوا يمتلكون  أسلحةً نوويةً خاصةً بهم أو أي أسلحة نووية قد تكون موجودة على أراضيهم ، وكذلك يتضمن هذا البند القضاء أو تغيير نشاط المنشآت الخاصة باستخدام هذه الأسلحة .

يُلزم البند الثالث جميع الأطراف بعدم حيازة الأسلحة النووية ، والمحافظة على ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، كذلك يُلزم جميع الأطراف التي لم تقدم بعد هذه الضمانات أن تقوم بالموافقة على تقديمها ، وأن تقتدي هذه الدول الغير مالكة للأسلحة النووية ، وذلك في إطار معاهدة الحد من انتشار استخدام الأسلحة النووية .

يحدد البند الرابع إجراءات المفاوضات مع دولة فردية تملك السلاح النووي بعد أن أصبحت طرفا بالمعاهدة ، ويضم الحدود الزمنية وجميع مسئولياتها ، وإذا قامت إحدى الدول بالقضاء على تسليحها النووي قبل أن تصبح طرفًا في المعاهدة ، ستقوم إحدى السلطات الدولية المختصة غير المحددة بالتحقق من هذا الإجراء ، وكذلك تُلزَم الدولة أيضًا بإبرام اتفاق على كافة الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وذلك لتقديم تعهدًا يكون موثوق فيه بأنها لن تحتجز أي من المواد النووية لنفسها ، ولن تحظى بأي مواد أو أنشطة نووية غير مصرح عنها ، وإذا لم تقوم الدولة بتدمير ترسانتها النووية بعد ، تُلزَم بالتفاوض مع السلطة الدولية المختصة على خطة زمنية محددة ، وذلك لقضاء محقق ، وبلا رجعة في هذا القرار ، وذلك على برنامجها للأسلحة النووية ، وكذلك على أن تُقدَم هذه الخطة في الاجتماع التالي للدول الموقِّعة أو إلى مؤتمر المراجعة التالي ، وذلك وفقًا لما سوف ينعقد أولًا .

يختص البند الخامس بالتطبيق الوطني لهذه المعاهدة بكل دولة.

وينص البند السادس بفرض المعالجة البيئية والقيام بمساعدة ضحايا استخدام واختبار الأسلحة النووية .

وينص البند السابع على ضرورة مساعدة الدول بعضها البعض وذلك في تحقيق هذه الاغراض ، مع وقوع المسئولية خاصة علي الدول المالكة للأسلحة النووية ، وبشكل عام ينبغي على جميع الدول والأطراف المصدقة على معاهدة حظر استخدام الأسلحة النووية أن يتعاونوا على تسهيل تطبيق هذه المعاهدة .

وينص البند الثامن على تحديد اجتماعات الدول والأطراف .

ويحدد البند التاسع اشتراك جميع الدول في تحمل تكاليف هذه الاجتماعات ، وذلك طبقًا لجدول الأنصبة المقررة الخاصة بالأمم المتحدة.

ويختص البند العاشر والحادي عشر والثاني عشر بإمكانية اجراء التعديلات ، وكذلك تسوية النزاعات ، وذلك بهدف الانضمام العالمي لجميع الدول المصدقة على معاهدة الحد من انتشار استخدام الأسلحة النووية .

وطبقًا للبند الثالث عشر ، والرابع عشر، والخامس عشر، قد فُتح باب التوقيع ، والتصديق علي هذه المعاهدة وذلك بداية 20 سبتمبر عام 2017  ، وذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك ، وسوف تدخل المعاهدة في حيز التنفيذ بعد مرور 90 يومًا بعد توقيع 50 وثيقة تصديق ، أو قبول ، أو موافقة على هذه المعاهدة ، أو الانضمام إليها .[3]