نص المادة 77 من نظام العمل السعودي

لقد اختلط على الكثير من الموظفين والعاملين قوانين نظام العمل السعودي بالمادة 77 والمادة 80 فهنا سنبين كل من هذه المادتين القانونيتين والفرق بينهما.

تنص المادة 77 بأنه إذا تم إنهاء العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء فله الحق في أن يعوض هذا الضرر بتعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية، ويراعي ما لحقه من أضرار مادية وأدبية واحتمالية وظروف الإنهاء.

وتتضمن المادة 77 بأن إذا لم يتضمن العقد تعويضاًً محدداً مقابل إنهاء هذا العقد من قبل أحد الطرفين لأسباب غير مشروعة، فإن الطرف المتضرر من إنهاء هذا العقد له الأحقية في التعويض في الأمور التالية:

له الحق بأجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العمل للعامل، في حال كان العقد ليس محدد بمدة معينة.
يجب أن يكون التعويض الذي سيعطى والمشار إليه في الفقرة (1 )و(2 ) أن لا يقل عن أجر العامل المحدد في العمل لمدة شهرين.
في حال كان العقد محدود بمدة معينة، فيستحق العامل أجر المدة الباقية من العقد.

فعلى سبيل المثال إذا كان هناك عامل تم إنهاء خدماته ولكن عقده بمدة غير محددة، وإن فترة خدمته كانت عشر سنوات، فبموجب المادة 77 سيتم تحديد تعويضه على أساس الحصول على أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة خدمة في العمل، أي يوازي أجر خمسة أشهر، وفي المقابل إذا كان هناك عامل عقده محدد بمدة معينة، مثلاً محدد بسنة كاملة وتم فصله في الشهر الرابع قبل إنهاء مدة العقد، فسيتم تعويضه على أساس الفقرة الثانية من المادة 77، ويوازي أجر ثمانية أشهر.[2]

نص الفقرة (أ) المادة 77 من قانون العمل السعودي

تنص الفقرة أ على أنه إذا لم يتضمن العقد تعويض محدد عندما يتم فسخه أو إنهائه من قِبل صاحب العمل و لسبب غير مشروع، فإن للعامل أحقية في الحصول على تعويض، ويتجلى هذا التعويض بأجر شهر عن كل سنة خدمة للعامل في هذا العمل، ويتم ذلك في حالة عدم وجود مدة محددة للعقد، أما إذا كان العقد له مدة محددة فيستحق العامل أجر المدة الباقية منه، وإن التعويض يجب أن لا يقل عن أجر العامل لمدة شهرين، وممكن أن يتفق الطرفين ألا وهما العامل وصاحب العمل على أن العامل يتم تعويضه بمبلغ يتجاوز القدر المحدد المنصوص عليه في هذه المادة.

نص الفقرة(ب) المادة 77 من قانون العمل السعودي

تنص الفقرة بأنه إذا لم يدرج في العقد تعويضاً محدداً في مقابل إنهائه من قبل العامل ولأسباب غير مشروعة، فيستحق صاحب العمل بعد أن يتم إنهاء العقد الحصول على تعويض بأجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، ويكون إذا كان العقد غير محدد بمدة، ويحصل على أجر باقي المدة إذا كان العقد محدد بمدة.

المادة 80 من نظام العمل السعودي

تنص

المادة 80

بأن لا يحق لصاحب العمل أن يقوم بفسخ العقد مع العامل بدون أن يصرف له مكافأة، بالإضافة إلى أنه يجب أن يكون هناك سبب واضح يستدعي الفصل، مع العلم أن لا يمكن تننفيذ الفصل بشكل مباشر في حال تغيب العامل عن العمل لمدة عشرون يوماً ولكن يجب أن يكون هناك إنذاراً مكتوب قبل الفصل.

فنجد أن

نص المادة 80

وقف بجانب العمال ومنع أصحاب العمل على فصل العامل أو فسخ العقد بشكل مباشر، ولكن هناك بعض الحالات التي أعطت لصاحب المل أن يفصل العامل على الفور منها:

إذا أصبح اعتداء من العامل على صاحب العمل أو المدير المسؤول، أو أن يكون هناك اعتداء على أحد رؤسائه أثناء العمل.
إذا لم يقوم العامل بتأدية واجباته والتزاماته الجوهرية المترتبة عليه والمذكورة في عقد العمل، أو أنه لم يطع الأوامر المشروعة، أو عمل على عدم مراعاة التعليمات المعلن عنها عمداً في مكان ظاهر من قبل صاحب العمل، الخاصة بسلامة العمل والعمال، مع العلم أنه تم إنذاره كتابة.
إذا ثبت عليه سوك سيء، أو عمل على ارتكاب عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة.
إذا قام العامل عمداً بعمل أو تقصير في العمل ويقصد به بإلحاق الأضرار والخسائر المادية بصاحب العمل، وبشرط أن يعمل صاحب العمل على تبليغ الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من الوقت الذي علم بوقوعه.
إذا ثبت على العامل أنه قام بالتزوير للحصول على العمل.
إذا كان العامل معيناً تحت الاختبار.
إذا غاب العامل عن العمل بسبب غير مبرر أومشروع لمدة تجاوزت العشرين يوماً خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، بشرط أن يسبق الفصل إنذار كتابي من قِبل صاحب العمل للعامل بعد أن غاب عشرة أيام في الحالة الأولى، وفي الحالة الثانية عند انقطاعه خمسة أيام.
إذا ثبت على العامل أنه استغل مركزه الوظيفي بالقيام بأعمال غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية.
إذا قام العامل على إفشاء الأسرار الصناعة أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه.[1]

الفرق بين المادة 77 والمادة 80 من نظام العمل

نجد أن هناك بعض الفروقات بين المادتين 77 و 80 من نظام العمل السعودي تتجلى في:

يلاحظ البعض أن المادة 77 رغم تأكيدها بأن من الضروري حصول العامل على تعويض، إلا أنها قامت بالتسهيل على صاحب العمل باتخاذ قرار الفصل للعامل ولأسباب ممكن أن تكون غير مشروعة أو مبررة، أما المادة 80 فهي لا يمكن لصاحب العمل أن يفسخ العقد دون أن يخبر العامل قبل فصله وأن يكون هناك سبباً مشروعاً للفصل بالإضافة إلى أنها تخول العامل من أن يعترض .
المادة 77 تعتبر تعويضية للطرفين صاحب العمل والعامل حيث قد يتم دفع التعويض من قبل الموظف للشركة أو بالعكس، أما المادة 80 فهي تعطي العامل مكافأة في حين كان الفصل إو إنهاء العقد من قبل صاحب العمل، ولكن في حال الفصل التعسفي للعامل إذا تصرف أي تصرف من البنود المذكورة أعلاه ففي هذه الحالة يُحرم من المكافأة ويستطيع صاحب العمل أن يفصل العامل بشكل فوري ومباشر.
تقوم المادة 77 بتعويض أحد طرفي العقد في حال رغبة أحدهما بإنهاء العقد لسبب غير مشروع، وفي حال إن كان العقد ذو مدة محددة أو غير محدد، أما المادة 80 فلا يتم فيها التعويض إلا إذا تم إنهاء العقد في فترة التجربة.
المادة 77 تشكل ضرراً على المواطن وتحرمه من الأمان والاستقرار الوظيفي، أما المادة 80 فهي أكثر حماية للعامل بحيث أن صاحب العمل لا يستطيع فصل العامل بدون عذر أو أسباب مشروعة، فهي تحفظ له حقه في فصله من العمل باستثاء الحالات التي أسلفنا ذكرها سابقاً، مما يؤدي غلى تحسين بيئة العمل والحفاظ على توازن المصالح وتزيد الإنتاج عكس المادة 77 التي تقضي على تحفيز المواطنين للعمل في القطاع الخاص .
لا يوجد في المادة 77 مدة للإشعار قبل إنهاء العقد، أما في المادة 80 تتجلى المدة المحددة للإشعار قبل إنهاء العقد لا تقل عن ستين يوماً في حال أن العامل في المنشأة يتلقى أجهرة شهرية، و تكون المدة ثلاثين يوماً في حال إذا كان الإشعار رسمي مكتوب.
نجد أن التعويض في المادة 77 يكون بقيمة أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة في حال وجود عقد غير محدد المدة، أما في حال وجود عقد محدد المدة فيستحق العامل أجر المدة الباقية من العقد، حيث أن لا يقل التعويض عن أجر مدة شهرين، أما في المادة 80 فهناك ما يسمى بالمكافأة في حال الاستقالة ويعتمد هذا على مدة الخدمة له في المؤسسة أو المنشأة، فإذا كانت مدة خدمته أقل من سنتين فلا يحق له مكافأة أما إذا كانت مدة الخدمة ثلاث سنوات إلى خمس سنوات فيحق له ثلث المكافأة، ويحق له المكافأة كاملة بعد مرور عشر سنوات من مدة الخدمة في المنشأة.

أسباب استبعاد المشتركين عند انتهاء خدماتهم

هناك أسباب تعمل على استبعاد المشتركين أو العاملين عند انتهاء خدماتهم ومنها:

عند الاستقالة من قبل العامل بموجب المادة 77 ويكون في هذه الحالة للشركة أو المؤسسة حق التعويض.
عند فصل صاحب العمل بموجب المادة 77 ويكون في هذه الحالة للموظف أو العامل حق التعويض.
عند انتهاء عقد العمل.
عند فسخ العقد بموجب المادة 80.
عندما تتم الاستقالة من قِبل العامل ويكون هناك موافقة على هذه الاستقالة من الطرفين.
في حالة الوفاة الطبيعية.
في حالة الوفاة بسبب الإصابة في العمل.
عند إفلاس الشركة أو المؤسسة.
في حال إنهاء نشاط المنشأة أو إعادة هيكلتها.[3]