العملات الذهبية المغربية القديمة

طبقا ل

الثقافة المغربية

كانت عملة الحسني هي العملة المتداولة والرسمية حتى ثمانينات القرن الثامن عشر ، وهي العملة التي تم صكها بالمملكة المغربية ، للقضاء على أساليب التعامل النقدي القديمة ، والتي كانت تتمثل في الأوزان وغيرها من أساليب القياس [1] .

فوضع السلطان مولاي الحسن وهو من

ملوك المغرب

حيث وضع عملة الحسني لكن مع التدخل الأجنبي في مطلع القرن 19 قد أنهارت العملة المغربية ، لكن مع عقد مؤتمر الجزيرة الخضراء عام 1906 م.

فقد قرروا فيه تأسيس بنك للدولة يتولى الإصلاحات النقدية بالبلاد وأن المغرب مصيرها أن تكون مستعمرة أوربية وجاء الفرنك الفرنسي والحسني عند عقد إتفاقية الحماية في عام 1912 م .

سمح للفرنك الفرنسي بالتداول داخل السوق المغربية وأصبح له إنتشار واسع بالمغرب ، وكان يرجع الفضل في ذلك للبنك الجزائري الذي صنع المستحيل لتوسيع نشاطه داخل المغرب .

مما جعل الفرنك الفرنسي العملة الرسمية في البلاد وقد أشار لذلك الأستاذ الدكتور محمد الناصر في عنوان بحثه العلمي الرواج النقدي وإشكاليته ، وكان ذلك في عام 2006 م وكان هناك تصارع بين الفرنك الفرنسي والحسني ، ولكن كانت الغلبة للعملة الفرنسية واكتساحها للسوق المغربي.

وقد تطور الأمر بالنسبة لذلك في عام 1920 م، لصدور ظهير نقدي قرر تخليه عن عملة الحسني الفضية ، بحجة تسهيل المبادلات وللحفاظ على المال العام وتوقف اصدار الحسني وسحبه من سوق المعاملات .

وقرر الإنتظار الحاقا لذلك لقيام نظام نقدي له مجرى رسمي وطبيعي ، وأن العملة التي ستظل متداولة هي الفرنك الفرنسي ولا تقتصر على مجال بعينه بل تمتد لكافة الأمور والتعاملات ، وقد وفروا للفرنك الفرنسي الضمان اللازم .

ووسع استخدام الفرنك إلى أن وصل للحسابات العمومية في كافة المعاملات ، وقد تم تجميع العملة المغربية الحسني في تلك التوقيت وذلك عن طريق القيام بشرائها بورق نقدي من بنك الجزائر أو البنك الفرنسي .

نقود قديمة ” الفرنك المغربي “

في عام 1920 م تم سحب الحسني المغربي من سوق العملات النقدية ، وتم إلغاءه بصفة كاملة وكان نتيجة ذلك تكدسه داخل الخزائن ببنك الدولة ، وباقي العملة أستمر التعامل به في بعض المناطق مثل طنجة والمنطقة الإسبانية .

وتم الوصول لاتفاق من قبل بنك الدولة مع الحكومة الشريفة ووزير مالية فرنسا، وسمحت الخزينة النقدية الفرنسية بإصدار عملة جديدة ، وكانت تلك العملة الجديدة هي الفرنك المغربي وضرورة ضمان التساوي بين الفرنك الفرنسي والمغربي .

وواجهت عملة المغرب الجديدة تنافس قوي للغاية من قبل البنك الفرنسي والجزائري ، مما يؤكد على وجود الإزدواجية النقدية في التعاملات داخل المملكة المغربية التي مازالت مستمرة للوقت الحالي .

وصدر مرسوم وزيري في عام 1922 م قرر من خلاله من بداية يوليوز توقف العمل بالامتياز الذي تتمتع به العملات التابعة لبنك الجزائر وفرنسا ، وما يتعلق بالرواج الخاص بهما بدولة المغرب مما كان سبب لدفعة إيجابية للعملة المغربية الجديدة .

وإن كانت فرنسا تهدف من سياستها الإصلاحية في ذلك الحين وكافة ما أقرت به من تحديثات نقدية للسطرة المحكمة على السوق النقدي المغربي ، وأن تخضعه للنظام النقدي التابع له وان تستغل المواطنين وكافة النواحي الموجودة في البلاد لصالح مصلحة فرنسا .

اعتماد الدرهم عملة رسمية للمغرب

عندما أنتهى الإنتداب الفرنسي على المغرب أستعادت البلاد عافيتها بالنسبة للنظام النقدي ، وكان ذلك منذ تأسيس بنك المغرب في30\6\1959م .

ولكن تم اعتماد الدرهم كعملة البلاد الوطنية في 17\10\1959 م ، وعمل على تعويضه في تلك الفترة ليحل محل العملة الفرنسية منذ انتهاء حماية فرنسا على

روافد الحضارة المغربية

.

ومن الإطلاع على الإرشيف داخل البنك

الحضارة المغربية

بأن تلك العملة تم اختيارها وهي تتمتع بمرجعية إسلامية وعربية ، وكذلك أمازيغية وفينيقية ويونانية وكانت ترمز للخليفة الأموي عبد الملك بن مروان في دمشق بالقرن 8 الميلادي .

وكان لذلك الموقف تأثيرا سياسيا وسياديا داخل البلاد ورجوع انتماء المغرب لأصلها الحقيقي والتاريخي للعالم الإسلامي والعربي ، وتم نزعه من القيود التي كانت تقيد المغرب عن طريق وثيقة الجزيرة الخضراء ثم إنضمت المغرب للجامعة العربية .

ومع قدوم خريف 1959 م تم القضاء على الارتباط القائم بين الدرهم والفرنك ، وفي الفترة التالية تم تخفيض قيمة الفرنك الفرنسي لنسب تتجاوز ال 25 بالمائة .

مقابل الدرهم المغربي وكان كل ذلك بدعم من مؤسسة بروتن وودز والبنك الدولي وصندوق النقد ، وتم إنضمام المغرب لتلك المؤسسات النقدية العالمية .

وبالرغم من اعتماد الدرهم عملة رسمية للوطن المغربي ، إلا أنه ظلت المصارف التابعة لدولة فرنسا متحكمة في السياسة النقدية داخل المغرب وذلك طبقا ل

تاريخ المغرب العربي الحديث

.

وكذلك الأنشطة الأقتصادية بالبلاد مما دفع السلطات المغربية لتأسيس عدد من المصارف التابعة للمغرب ، وكان ذلك بتمويل من مؤسسات القطاع العام .

ولكن مع الدخول لستينات القرن الماضي تم إنشاء مؤسسات وطنية مالية مغربية مثل صندوق الايداع والتدبير والبنك الشعبي والبنك المغربي للتجارة الخارجية .