تعريف الأسهم النقدية

الأسهم النقدية هي واحدة من

انواع الأسهم

التي تعني كل ما يتعلق بكل مساهم في الشركة، والنسبة المئوية لأسهم حامل الأسهم في الشركة التي تساوي النسبة المئوية للمشاركة النقدية، وذلك مع تقريب أي حصة نقدية كسرية إلى أقرب سهم كامل.

وتشير الأسهم النقدية بشكل شائع إلى الأسهم العادية وسوق الأسهم النقدية (الفورية) التي تتضمن مؤسسات كبيرة تتاجر بمجموعات من الأسهم برأس مال ثابت وبالنيابة عن العملاء، ويشار إلى هذه الشركات المالية الكبيرة التي تتاجر بكميات كبيرة من الأسهم باسم حاملين في حالات الأسهم النقدية.

الملكية النقدية هي أيضًا مصطلح عقاري يشير إلى قيمة المنزل التي تزيد عن رصيد الرهن العقاري، وهو الجزء النقدي من رصيد حقوق الملكية، وقد يؤدي دفع دفعة أولى كبيرة إلى إنشاء رصيد نقدي لدى الشخص. [1]

تعريف الأسهم العينية

تعرف

الأسهم العينية

نوع من أنواع أسهم الشركات المساهمة، وتوزع بناءً على طريقة الوفاء بقيمة هذه الأسهم لحاملها،وتُمنح مقابل تقديم صاحبها أصول عينية للشركة، إمّا أن تكون عقارات أو بضاعة، أو غيرها من الاستثمارات العينية، وليست النقدية.[1]

الفرق بين الأسهم النقدية والعينية

لمعرفة الفرق بين الحصة النقدية للسهم والحصة العينية، يتم الارتكاز أساسا على الحصة المعطاة من طرف الشخص حامل السهم في رأس مال الشركة ، أي أنّه في حال كانت حصة حامل السهم في رأس مال الشركة الكامل هو مقابل حصة عينية، فإنّ الشخص يكون له فيه الشركة من ضمن حصته أسهم عينية.

وتختلف هذه الأسهم عن

الاسهم الحرة

في الشركات، وبالنسبة للأحكام ما بين النوعين من الأسهم، فيخضع كل منهما إلى أحكام مختلفة على مستوى التحرير، أو مستويات التداول الخاصة بالسهم نفسه، على سبيل المثال:

مستوى التداول

يمكن لحامل الأسهم النقدية التداول، وذلك منذ أنْ يتم تسجيل الشركة في أي سجل تجاري؛ مجرد قيد الشركة، وذلك في حال لم يكن الأمر يتعلق بأي أسهم يتم تقديمها من خلال شركة لأسهمها أسعار محددة في البورصة مقابل المساهمة بأموال الشركة الذاتية.

وتبقى الأسهم قابلة للتداول بعد أن يتم حل، وإنهاء الشركة، وذلك إلى أن يتم قفل تصفية الشركة.

تحرير الأسهم

بما يتعلق بتحرير الأسهم العينية، فإنّ حاملها يكون ملزمًا في وقت تأسيس الشركة بأنْ يقوم بتحرير الحصة الخاصة به بشكل كامل، وبشكل فوري.

أمّا بالنسبة لأصحاب الحصة النقدية في الشركة، فالأمر مختلف، حيث أنّه يعتبر تحرير قيمة المساهمة النقدية، أو الوفاء بربع قيمة المساهمة المالية في وقت تأسيس الشركة، بشرط أنْ يتم تحرير باقي القيمة حسب النظام المتبع، والمعمول به في الشركة، حيث يكون الوفاء بباقي القيمة إمّا دفعة واحدة، أو على عدة دفعات بشرط ألّا يتعدّى أجل تسديد هذه الدفعات مدة ثلاث سنوات بدءًا من تقييد وتسجيل الشركة في السجل التجاري.

وبشكل عام فإنّ فالسهم العيني، أو السهم النقدي فهو حق لصاحبه، وهو منقول، وذلك لأنّ الشركة هي المالك لرأس المال، وذلك باعتبارها شخصية اعتبارية، ولا يوجد حق للشركاء، أو المساهمين إلّا الحق الشخصي من أموال هذه الشركة وذلك بعد تسويتها.

الحصة المدفوعة

إذا أردنا التفرقة بين الأسهم العينية، والأسهم النقدية من حيث حصتها المدفوعة فإنّ الأسهم النقدية تعتبر من حيث الحصة المدفوعة لحاملها هي أسهم التي يتم دفعها بشكل نقدي وليس عيني، وتعرف بإسم أسهم الكاش، والتي يبدأ التداول فيها منذ أن يتم تأسيس شركة المساهمة، ويجوز الاستثمار فيها لأنّه يتم تقديم الاستثمار على شكل نقود للشركة.

بينما يمكن

تعريف الأسهم

العينية، فهي الأسهم التي يتم اعطاءها لصاحبها بمقابل غير نقدي، وما يفرقها عن الأسهم النقدية هو أنّه لا يمكن التداول في هذه الأسهم من قبل حساب أي أرباح أو خسائر للشركة، ولا حتى قبل أن يتم تحضير الميزانية ونشرها، لمدة سنتين كاملتين، وكل سنة تكون إثنا عشر شهرًا كاملًا منذ بداية تأسيس الشركة.

وفيها يتم تقييم الحصة العينية هذه ومقابلتها بما يساويها من النقود. [2]

أسهم الشركات المساهمة

شركة المساهمة هي نوع من أنواع الشركات التي تكون مملوكة لمجموعة من المساهمين، وذلك على عكس شركة المساهمة العامة، وفي هذا النوع من الشركات يتم تقسيم إجمالي رأس مال الشركة المساهمة إلى عدد من الأسهم، كل عضو في الشركة له أسهم في الأعمال، وتكون مقيمة ومعروفة للجميع.

يطلق على الأعضاء اسم المساهمين، وغالبًا ما يُطلق على الحصة العادية اليومية من الأسهم اسم سهم قياسي، وهو نوع المشاركة التي يمكن لأي مشتر مؤهل شراؤها.

إنّ الأسهم في شركة المساهمة، مثلها مثل باقي

أسهم الشركات

، فهناك عدد من الأسهم يمكن توزيعها كجزء من ملكية الشركة، وتشمل هذه الأسهم الاسمية، وأسهم لحامله، وهناك أسهم تكون على أساس الحقوق، وهي الأسهم العادية، والأسهم الممتازة، وأسهم التمتع.

كما هناك النوع الأخير وهو موضوع مقالنا الأسهم بناءً على طريقة الوفاء بقيمتها، وهناك الأسهم العينية، والأسهم النقدية، ومن المميزات الأخرى للشركات المساهمة هي أنّ لديها مسؤولية محدودة، وهذا مهم لأن كل مساهم مسؤول فقط عن أسهمه؛ في حالة إفلاس الشركة، يخسر المساهم فقط استثماراته، وليس أي أموال أو موارد شخصية.

أنواع أسهم الشركات المساهمة

أنواع أسهم الشركة من حيث طريقة الوفاء بقيمتها

الأسهم نقدية

: وهي الأسهم التي يتم الوفاء بها بشكل نقدي إمّا على دفعات أو دفعة واحدة.
الأسهم عينية

: هي الأسهم التي يتم الوفاء بها من خلال تقديم مجموعة من الأصول العينية.
حصص التأسيس

: هي صكوك بدون قيمة اسمية، ويتم تقديمها من قبل الشركة للأشخاص الذين يقدمون خدمات أو أي حقوق خلال تأسيس الشركة.

أنواع اسهم الشركة من حيث الملكية

الأسهم الإسمية

: نأخد إسم مساهم معين أو جنسية هذا المساهم.
السهم لحامله

: لا تأخذ إسم المساهم، وحاملها هو المالك لها، ولا تأخذ معلومات مالكها.

أنواع أسهم الشركة من حيث الحقوق

أسهم ممتازة

: يتم منحها لحاملها ويأخذ الحق فى التمتع بمزايا اضافةً لمميزات الأسهم العادية؛ مثلًا يكون لحامليها الأولوية في أن يأخذوا حقوقهم عند تصفية الشركة، كما أنّهم حقوقهم تُعطى لهم قبل أن يتم توزيع أرباح الأسهم العادية، ولكن لا يكون لحاملي الأسهم الممتازة الحق في أي تصويت في الشركة، وتشبه إلى حد ما

اسهم حقوق الاولوية

.
الأسهم العادية

: تعتبر أكثر أنواع الأسهم شيوعاً، فيمثل هذا السهم جزءاً من رأس مال الشركة.
أسهم التمتع

: هي التي تنشأ فى الشركات التي يقر نظامها على استهلاكها قبل انتهاء الشركة.[3]

التداول في الأسهم

تشير الأسهم النقدية في الأسواق المالية إلى المؤسسات المالية الكبيرة التي تتداول الأسهم أو الأوراق المالية في البورصات الرئيسية، مثل بورصة فيلادلفيا وبورصة نيويورك (NYSE).

تضع هذه الشركات صفقات باستخدام رأس مال ثابت وأيضًا تضع صفقات للمستثمرين من المؤسسات أو الأفراد.

يمكن زيادة السيولة النقدية كل شهر، في الأسهم النقدية بعكس الأسهم العينية، على سبيل المثال افترض أن صاحب المنزل يشتري منزلًا بقيمة 100000 دولار مع خصم 20٪، وافترض أن قيمة المنزل تبلغ 130 ألف دولار.

في هذه الحالة، يمتلك المالك 20.000 دولار في صورة ملكية نقدية في العقار، و 30.000 دولار في حقوق الملكية في السوق.

يزداد مركز حقوق الملكية النقدية للمالك كل شهر، حيث يدفع جزء من مدفوعات الرهن العقاري الشهرية المبلغ الأساسي المقترض.

ومع ذلك، يمكن أن تتغير حقوق الملكية في السوق في أي وقت لأن أسواق العقارات والظروف الاقتصادية الأوسع تتقلب. [1]