أنواع التشريع في القانون

تعريف التشريع

طبقا ل

تعريف القانون

التشريع هو المصدر الرئيسي للقانون في الدولة، وهو عبارة عن قواعد قانونية مكتوبة تقوم بوضعها السلطة المختصة في الدولة [1].

وهى السلطة التشريعية وتقوم هذه القواعد بتنظيم المجتمع وتكون ملزمة لكافة الأطراف سواء كانوا المواطنين أو الدولة نفسها حيث

اهمية القانون

كبيرة جدا في أي دولة .

خصائص التشريع

تتعد

خصائص القانون الدولي

ومنها :

• 
  يصدر التشريع في صورة مكتوبة
  

حيث تصدر القواعد التشريعية في صورة مكتوبة على هيئة وثيقة رسمية محددة وثباتة ما يكسبها صفة الإلزامية والاستقلالية ، وتكون واضحة لا يشوبها أي غموض أو إبهام فيما يتعلق بتاريخ انشائها أو اصدارها و فيما يتعلق بمدلولها .

• 
  يضع التشريع قاعده قانونية تقترن بجزاء مادى يوقع على من يخالفها.
  

يجب توافر عنصري الشكل والموضوع في أي قاعدة لتأخذ وصف التشريع ، فالتشريع باعتباره مصدرا رسميا للقاعدة القانونية يجب أن يحتوى على العنصر الموضوعي ، أي احتواء التشريع على قواعد قانونية يتوافر بها الثبات والإلزامية والاستقلالية .

فضلا على الوضوح التام وهذا ما نطلق عليه التشريع الموضوعي أو التشريع بالمعنى المادي ، أما عنصر الشكل فهو يتمثل في القاعدة القانونية التي تصدر وفقا لقواعد وضع التشريع المحددة في الدستور .

• 
  يصدر التشريع عن سلطة مختصة بوضعه
  

منح الدستور حق إصدار التشريعات للسلطة التشريعية وهى السلطة المعبرة عن إرادة الشعب والمتمثلة في المجلس الذى يتم انتخابه من قبل الشعب ، ويمكن ان يصدر التشريع عن طريق الاستفتاء الشعبي مباشرة .

وفى حالات أخرى قد يمنح الدستور حق إصدار التشريعات للسلطة التنفيذية ، وتصدر السلطة التنفيذية في نطاق اختصاصها التشريعات واللوائح الفرعية والتي تأخذ وصف التشريع الموضوعي إذا كانت تحتوى على قواعد سلوكية مجردة

صادرة في حدود اختصاصها أما من الناحية الشكلية فتلك التشريعات الفرعية واللوائح تختلف عن التشريعات القانونية العادية من حيث جهة الإصدار فالتشريع العادي صادر من سلطة تشريعية مختصة .

اكتسب التشريع أهميته نتيجة لازدياد أنشطة الدولة وتشعب الروابط الاجتماعية وكثرة اتجاهاتها والذى ادى الى اصدار التشريعات والقوانين لتنظيم تلك الروابط وحكمها.

انواع التشريع

التشريع الأساسي للدستور

هو قمة التشريعات القانونية في الدولة ويصدر عن السلطة التأسيسية وهى السلطة العليا بالدولة ، ويحدد فيه الشكل العام للدولة ونظام الحكم ، ويحدد فيه حريات الافراد الأساسية وحقوقهم والواجبات الواقعي على كل فر في المجتمع [2] .

وكذلك يحدد في السلطات العامة في الدولة وشكل العلاقات بينهم ، والدستور هو السلطة القانونية العليا والتي يستمد منها كافة القوانين ولا يجوز لأي قانون مخالفة أحكام الدستور ومبادئه .

ويحدد الدستور الاختصاصات بين سلطات الدولة سواء كانت السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية وتحديد مهام كل سلطة وعلاقة كل سلطة بالسلطة الأخرى ، وتختلف انظمة الدساتير في العالم فمنها الدستور المكتوب .

وهى السائدة في معظم دول العالم وهناك الدساتير العرفية والتلى باتت قليلة الوجود في العصر الحالي ، وقسمت أيضا الدساتير الى جامدة لا يمكن التغيير فيها وأخرى مرنه يمكن إعادة صياغة أحد أحكامة وفقا لعدد من المبادئ الأساسية .

التي وضعها الدستور أيضا ورغم صفة الثبات التي يتصف بها الدستور إلا أن هناك عدد من الحالات التي يمكن من خلالها إلغاء الدستور وذلك بطرقتين

• 
  الأولي وهى الإلغاء الصريح:
  
  يكون الإلغاء صريح في حالة إصدار تشريع أو حكم جديد ينص فيه على إلغاء التشريع السابق أو إلغاء بعض أحكامه فقط ، كذلك إذا كان قد صدر التشريع بمدة معينه فيتم إلغاء ذلك التشريع بمجرد انقضاء المدة .
• 
  الطريقة الثانية وهى الإلغاء الضمني
  
  : إذا صدر تشريع جديد وكان يحتوى على نص يتعارض مع نص قديم فيتم إلغاء لنص القديم والعمل بالنص الجديد ، وكذلك في حالة إصدار تشريع لتنظيم أمرا كان يتم تنظيمه وفق تشريع سابق في هذه الحالة أيضا يكون التشريع الجديد قد الغى التشريع القديم ضمنيا .

القانون او التشريع العادي

وهو مجموعة القواعد القانونية التي يتم وضعها وفقا لاحكام وإجراءات معينة ، ويأتي في المرتبة الثانية بعد التشريع الأساسي وهو يسير وفقا للاحكام التي يحددها الدستور .

وتقوم السلطة الشريعية المتمثلة في مجلس الشعب بوضع هذه القواعد القانونية والتي تقوم بتنظيم العلاقات اجتماعية بين الأفراد ، وكذلك العلاقة بين الفرد والدولة ويشتمل التشريع العادي على عدة قوانين متفرعة .

ويتم تنظيم تلك القوانين على أساس ما قد تنظمه وتحكمه هذه القوانين مثل القانون المدنى ، وقانون العقوبات ، وقد تأتى هذه القوانين بصورة متفرقه وتأتى تلك القوانين في المرتبة الثانية خلف القوانين المنظمة .

وقد نصت الدساتير على إمكانية اشراك رئيس الدولة في وضع تلك القوانين واقتراع التشريعات والموافقة أو الاعتراض عليها

التشريع الفرعي أو اللوائح

وهى التشريعات التي تقوم بوضعا السلطة التنفيذية في حدود الاختصاص التي بينها الدستور ، وتأتى في المرتبة الثالثة خلف القانون أو التشريع العادي ، ويأتي اختصاص السلطة التنفيذية في تشريع تلك اللوائح هو اختصاصا أصليا .

وتتكون هذه اللوائح من نصوص مرتبة تنازليا من الأعلى إلى الأدنى وتنقسم هذه اللوائح إلى ثلاث أنواع :

• 
  اللوائح التنفيذية :
  
  وهي اللوائح الخاصة بتفصيل وشرح التشريعات وتنفيذ القوانين الصادرة من قبل السلطة التشريعية ، وتقوم السلطة التنفيذية باصدار تلك اللوائح بصفتها الجهة التنفيذية بالدولة ، وفى حالة التنفيذ فان السلطة التنفيذية تأخذ المرتبة الأقوى على السلطة التشريعية إلا أنها خاضعه دائما لرقابة السلطة التشريعية .
• 
  اللوائح التنظيمية :
  
  هي اللوائح التي تقوم بتنظيم المرافق العامة وتوفير كل ما تحتاج الية قطاعات الدولة سواء قطاع الصحة والتخطيط والصناعة والتجارة وغيرها والتي تقع جميعها ضمن اختصاصات السلطة التنفيذية .
• 
  لوائح الضبط :
  
  أو لوائح البوليس وهى اللوائح الخاصة بالمحافظة على الآمن العام والصحة بالعامة والتي تقوم السلطة التنفيذية بوضعها أيضا ، وتشمل اللوائح الخاصة بالمرور ولوائح مراقبة الأغذية وتنظيم الباعة الجائلين .
  
  ومن ذلك يتبين انه لا يجوز للتشريعات العادية أن تخالف الدستور ، ولا تتعدى التشريعات الفرعية للتشريعات العادية ويأتي الدستور في المرتبة الأسمى والتي لا يمكن لأى تشريع اخر مخالفته ويمكن أن يخالص نص الدستور لأي حكم آخر ويتم العمل وقتها بالتشريع الصادر في الدستور .

مزايا التشريع

1. هو وسيلة الحماية الأولى للمواطنين أمام الدولة حيث أن القاضي يقوم بتطبيق القانون حتى لو كان ضد الدولة .
2. يقوم عمل القانون في الأساس على المساواة بين المواطنين في كافة الحقوق والعمل على تحقيق العدالة .
3. يمكن اصدار أي قانون متى ما استدعت الأمور ذلك متى ما كان قد مر سنة بين إصدار قانون وآخر .
4. سهولة التعرف على القوانين من كافة المواطنين حيث لأنه يتم تدوين القوانين الجديدة ونشرها في الجريدة الرسمية كما أنه يتم نشر الدستور فور صدور وطرح جميع مواده للجميع .

عيوب التشريع

1. جمود التشريعات والعمل به لفتره طويلة مما يجعله غير مواكبا للأحداث والتغيرات الجديدة .
2. هناك حالات لا يكون فيها مناسبا لظروف المجتمع حيث أن هناك قوانين لا يتم التصويت عليه من قبل الشعب.
3. صعوبة التعرف علية حيث أنه في غالب الأمر لا يكون في متناول الجميع في كافة الأوقات.
4. اختلاف القوانين والتشريعات من مكان لآخر ومن منطقة لأخرى.
5. يستغرقا وقتا في وضع احكامه ومبادئه ووقتا في موافقا المجتمع عليه .