مفهوم الاوراق التجارية

الأوراق التجارية هي شكل شائع من الديون قصيرة الأجل غير المضمونة التي تصدرها شركة ما، اذ يتم إصدار الأوراق التجارية بشكل عام لتمويل كشوف المرتبات و الحسابات الدائنة و المخزون و المطلوبات الأخرى قصيرة الأجل

كما تتراوح آجال استحقاق معظم الأوراق التجارية من بضعة أسابيع إلى أشهر، اذ يتم إصدار الأوراق التجارية بشكل عام بخصم من القيمة الاسمية و تعكس أسعار الفائدة في السوق

اذ يتم تقديمه بشكل عام بخصم مع آجال استحقاق تتراوح من يوم إلى 270 يومًا ، على الرغم من أن معظم الإصدارات تستحق خلال شهر إلى ستة أشهر.

كما ان الأوراق التجارية هي شكل غير مضمون من السند الإذني الذي يدفع سعر فائدة ثابت، و عادة ما يتم إصدارها من قبل البنوك أو الشركات الكبيرة لتغطية الذمم المدينة قصيرة الأجل و الوفاء بالالتزامات المالية قصيرة الأجل

مثل تمويل مشروع جديد، و كما هو الحال مع أي نوع آخر من السندات أو أدوات الدين ، يقدم المُصدر الورقة بافتراض أنه سيكون في وضع يسمح له بدفع كل من الفائدة وأصل الدين عند الاستحقاق، اذ نادرا ما يتم استخدامه كوسيلة لتمويل الالتزامات طويلة الأجل لأن البدائل الأخرى أكثر ملاءمة لهذا الغرض

حيث توفر الأوراق التجارية طريقة تمويل مناسبة لأنها تتيح للمصدرين تجنب معوقات و مصاريف التقدم للحصول على قروض تجارية مستمرة ، و لا تطلب هيئة الأوراق المالية و البورصات (SEC) تسجيل الأوراق المالية التي يتم تداولها في سوق المال[1]

خصم الأوراق التجارية

خصم الاوراق التجارية هي الفائدة المكتسبة من الفرق بين القيمة الاسمية و سعر الشراء المخفض، اذ يتم احتساب العوائد باستخدام سنة بنكية مدتها 360 يومًا، اذ يقومون بشراء الأوراق بآجال استحقاق تتوافق مع حاجتهم للمال.

فإن معظم حاملي الأوراق التجارية يحتفظون بها حتى مرحلة النضج و مع ذلك إذا احتاج حامل الأوراق التجارية إلى النقد بشكل عاجل، فيمكن عادة إعادة بيع الأوراق التجارية إلى جهة إصدار الورق المباشر أو تاجر الأوراق التجارية كما هنالك العديد من

امثلة على خصم الاوراق التجارية

اهمية خصم الاوراق التجارية

من بين الالتزامات التي تتلقاها المعاملات التجارية التي تتم بين التجار ، يعتبر الخصم من أهم العوامل التي تساعد على زيادة الثقة و المعاملة بينهم لما له من أهمية في زيادة المنفعة المعنوية والمادية للتاجر.

تاتي اهمية خصم الاوراق التجارية في طريقة تقديم المساعدة للمستفيد
فاذا قدم المستفيد ورقة تجارية بمدة محدودة قبل تاريخ استحقاق دفعها إلى بنك معين لتحصيل قيمتها ، يقوم البنك بدفع قيمتها بعد خصم مبلغ معين في سند ملكية القرض.
من يوم الدفع إلى يوم الدفع ، و إذا كانت هناك خدمة أخرى ، فسيتقاضى البنك عمولة مقابلها
كما لو تم دفع الورقة في مكان مختلف عن مكان وجودها.
و في حال وصول الموعد النهائي يقوم البنك بإخطار مصدر الشيك بموعد السداد ويطلب قيمته
و في حالة عدم قيام المدين بسداد قيمة الشيك المستحق عليه إعادته إلى المستفيد.
من الشيك الذي يدين له البنك بالورقة ، فهو مسؤول أمام البنك عن دفع المبلغ ، بناء على التزامه بذلك في عقد القرض
و في حالة الاتفاق على تأخير السداد بعد وصوله في تاريخ الاستحقاق ، يحسب البنك الفائدة على فترة التأخير ، بناء على النظام التقليدي للفائدة على القرض ، ويجمع هذه الفائدة من المدين بالشيك.[2]

دور الاوراق التجارية في المعاملات اليومية

اما بالنسبة لدورها في المعاملات اليومية كالتجارية فتعود اهميتها الى:

تستخدم البرامج القطرية لتنويع مصادر قروضها قصيرة الأجل. هذا يعطي المستثمرين أداة إضافية.
عادة ما يتم إصدارها من قبل البنوك أو الشركات الكبيرة لتغطية الذمم المدينة قصيرة الأجل والوفاء بالالتزامات المالية قصيرة الأجل ، مثل تمويل مشروع جديد.
نظرا لأن هذه الأدوات غير مدعومة بضمانات ، يمكن فقط للشركات ذات التصنيفات العالية من وكالة تصنيف ائتماني معترف بها بيع هذه الأوراق التجارية بسعر معقول.
تباع السى بى عادة بخصم من قيمتها الاسمية ، و تحمل معدلات فائدة أعلى من السندات.
و بما ان الأوراق التجارية هي أداة دين قصيرة الأجل و غير مضمونة فانها تستخدم في الغالب لتمويل العمليات الجارية.
كما ان خصم الأوراق التجارية هو خيار تمويل محجوز فقط للشركات عالية الجودة ، لأنها غير مضمونة.
يجهز الإصدار النموذجي في أقل من 45 يوما ويبلغ عمره ملايين الدولارات.
تباع الأوراق التجارية بخصم وتدفع عند الاستحقاق ، مع حصول حاملها على مكاسب رأسمالية بدلا من الفائدة.
الشركات عموما “تتراجع” عن القضايا المعلقة ، أي يبيعون أوراقا جديدة لسداد الأوراق الناضجة.[3]

لماذا سميت هذه العملية بخصم الاوراق التجارية

اقتطاع الورقة التجارية و كفاية هذه العملية تتمثل في منح قرض من البنك للمستفيد من الورقة مع تحويل المستفيد الى البنك الدائن في محرر المستندات ، وهذا التحويل لخصم الاوراق التجارية
من جانب المدين وجانب القرض ، يعتبر التحويل عنصرا ثالثا و هو وعد المستفيد للبنك بالامتثال لناشر الجريدة عند استحقاقها
نتيجة لذلك يصبح المستفيد مالك القرض و هو المبلغ الذي قام به البنك بخصم الشيك بموجب القرض
يصبح مُصدر هذا الشيك مدينا للبنك بموجب التحويل
و يصبح المستفيد مسؤولا ومطلوبا منه دفع قيمة تحقق مما إذا كان المصدر الخاص بك لا يفي به في وقت الموعد النهائي بحكم التزامه به في حالة التخلف عن السداد
وىبسبب حقيقة أن المصدر مدين للبنك ، فإن البنك يفرض عليك فائدة مقابل تأخير الدين بعد تاريخه المحدد.
المبلغ الذي يقتطع البنك من قيمة الشيك مبلغ محدد مقابل المدة المتبقية من وقت السداد ممثلا عن الفائدة التي يتقاضاها مقابل تقديم القرض إلى المستفيد
تحظر الفائدة التي تحصل عليها من تأخير سداد الدين عن موعده المحدد.
إذا كان تحصيل قيمة الشيك في مكان آخر ، فيحق للبنك أن يتقاضى عمولة مقابل قبول قيمته في ذلك المكان ، على أساس أن البنك يقتطع قيمة الشيك وأصبح دائنا .
بالنسبة للمستفيد الذي حسم شيكه لاتفاقية القرض ، إذا طُلب منه قبول الدين في مكان آخر غير القرض ، فلن يتمكن من قبوله مجانا وبدون عمولة و لذلك سميت هذه العملية

عملية خصم الأوراق التجارية

[4]

ضمانات عقد خصم الاوراق التجارية

ان العقد الذي يتم استخدامه في الاوراق التجارية هو عبارة عن ورقة يتم فيها الاتفاق بين طرفين مع وجود بعض الشرط و البنود المترتبة على احد الطرفين و في حال اذا تم الخلل بين احد الطرفين يكون هنالك ضمانات يتم الاتفاق عليها ضمن نصوص العقد و الذي يتالف باختصار من :

اسم نوع العقد
اسم الطرف المعني
يدرج الملحق بهذه الاتفاقية وبالاضافة الى الشروط الموضحة في هذه الاتفاقية
العروض والمبيعات وإعادة البيع للملاحظات
إقرارات وضمانات المُصدرمثل ان المصدر يقر ويضمن بعض الشروط
مواثيق واتفاقيات المُصدر مثل ان يتعهد المصدر ويوافق على بعض الشروط
فضح محتوى العقد، اي تكون مذكرة الاكتتاب الخاص ومحتوياتها هي المسؤولية الوحيدة للمُصدر.
التعويض والمساهمة، اي سوف يقوم المُصدر بتعويض وإبعاد التاجر أو كل فرد أو شركة أو شراكة أو ثقة أو جمعية أو أي كيان آخر يتحكم في التاجر أو أي شركة تابعة للتاجر أو أي كيان متحكم ومديريهم ومسؤوليهم وموظفيهم وشركائهم ومُؤسسيهم ، المساهمون والموظفون والأوصياء والوكلاءاذا حدث اي خلاف بشروط العقد
بعض التعريفات لقوانين معينة مثل “قانون الرشوة” و “المطالبة”
معلومات عامة يذكر فيها مثلا أن تكون جميع الإخطارات بموجب هذه الاتفاقية للأطراف في هذه الاتفاقية مكتوب وتكون سارية عند استلامها
يتبع صفحة التوقيع[5]