ضمانات تأديب الموظف العام

ماهي ضمانات تأديب الموظف

تأديب الموظف هو القيام بتوقيع العقوبة على الموظف نتيجة قيامه بمخالفة أحد قواعد العمل أو القيام بخطأ ما ستوجب معه التأديب بأشكاله المختلفة، وهناك مجموعة من الضمانات التأديبية التي لابد من العمل بها عند توقيع الجزاء أو العقوبة على الموظف، ولابد من احترام هذه الضمانات المتفق عليها في الأنظمة المختلفة، وتشمل الضمانات ما يلي:

المواجهة التأديبية

في البداية لابد من الحرص على مواجهة الموظف أو المتهم بالاتهام الموجه إليه أو الخطأ الوظيفي الذي يعتبر الركن المادي في خطأ الموظف، وهذا الأمر يضمن أن يواجه الموظف الخطأ ويكون على علم بظروفه مع إعطاء فرصة له للدفاع عن نفسه بشكل مناسب، خاصة عندما يشمل التأديب المساس بحقوق الموظف في الترقية أو القيام بنقله إلى مكان عمل آخر.

التحقيق الإداري

التحقيق الإداري هو عبارة عن إجراء يتم القيام به بعد قيام موظف بمخالفة، ويهدف هذا التحقيق إلى الكشف عن مرتكب المخالفة ولا يجب أن تتم إحالة الموظف إلى التحقيق إلا في حالة جدية التهمة المنسوبة إليه، على أن تكون الأدلة قوية وجميعها شاهدة على قيامه بالجريمة المنسوبة إليه، وذلك من أجل الحفاظ على مكانته وسمعته، حيث أن القرارات التأديبية لا تكون عادلة وسليمة إلا عند تأسيسها على معلومات صادقة وصحيحة.

وقد أقرت معظم تشريعات الوظائف المختلفة بأنه لا يجوز القيام بتوقيع أي عقوبة على الموظف إلا بعد القيام بتحقيق معه وهذا الأمر يعتبر من أهم الضمانات التي تمنع توقيع العقوبة عليه بمجرد الاشتباه فيه أو اتهامه بشكل كيدي، كما يتم التحقيق بناء على ملاحظات الرؤساء المباشرين للموظف والشكاوي المقدمة ضد الموظف.

السلطة التي تقوم بإجراء التحقيق

لابد أن يكون العدل من صفات السلطة التي تتولى التحقيق من الموظف، وذلك لضمان سير عملية التحقيق بشكل منظم والوصول إلى الحقيقة التي تتعلق بصحة الوقائع التي تم إسنادها للموظف، لذلك نجد أن بعض الدول مثل مصر قامت بإنشاء هيئة النيابة العامة وكذلك هيئة التحقيق وغيرها من الهيئات الأخرى التي تشمل قسم التحقيق في الرقابة الإدارية. [1]

إلزامية التحقيق الإداري

يعتبر التحقيق الإداري إلزامي لأنه يعمل على حماية جميع المرافق العامة من ناحية، ومن ناحية أخرى نجده يضمن للموظف استقرار المركز الوظيفي، ويعتبر التشريع المصري التحقيق من الأمور الضرورية اللازمة وهو من الإجراءات التأديبية التي لا يمكننا تجاهلها، وهذا الأمر موجود في أحكام المحكمة الإدارية العليا، حيث أنها توضح عدم إجازة العقوبة على العامل إلا بعد إتمام التحقيق معه.

التوقيف للنظر

يعتبر وقف

انتاجية الموظف

بشكل احتياطي من الإجراءات التي يتم بها التحقيق وتهدف هذه العملية إلى إيقاف عمل الموظف بشكل مؤقت من أجل إجراء التحقيق في أجواء خالية من الضغوطات التي تعيق الوصول إلى الحقيقة.

وبالرغم من أهمية الإيقاف الاحتياطي عن العمل إلا أنه لابد من إحاطته لعدد من الضمانات التي تضمن استعمال الإدارة لهذا الأمر في محله دون المساس بالموظف وإلا سيتحول الأمر إلى قهر إداري ضد الموظف، وحتى يصبح الإيقاف مشروع لابد أن يصدر من المختص على أن يكون هناك سبب محدد لذلك، ولا يجوز أنيتم إيقاف الموظف عن العمل لمدة تزيد عن شهرين على حسب ما نصت عليه المادة رقم 130.

صدور قرار تأديبي

بعد أن يتم اتخاذ جميع الإجراءات التي يجب القيام بها عند القيام بمعاينة خطأ الموظف وإخطاره بهذا الخطأ مع الاستعانة بمحامي، ينتهي كل ذلك بإصدار قرار تأديبي للعقوبة التأديبية ومن الضروري أن يكون ذلك قانوني بشكل تام ومطابق للظروف والوقائع التي تقوم بضبط المخالفة التأديبية، وتستمد شرعية وقانونية هذا القرار من الأسباب التي يُبنى عليها القرار التأديبي. [1]

ضمانات التحقيق مع الموظف العام

كتابة التحقيق

لابد من كتابة محضر موثق من الموظف والأعضاء في لجنة التحقيق، مع إحالة الدعوى التأديبية إلى المحكمة وذلك بقرار من الوزير مرفق بلائحة تحتوي على وقائع المخالفة، وعلى الرغم من أهمية التحقيق بسبب ضماناته واتفاقه مع الرقابة القضائية إلا أن هناك بعض الأنظمة التي قامت بإجازة توقيع بعض الجزاءات بدون كتابة التحقيق.

القيام باستجواب الموظف

من الضروري عدم توقيع أي عقوبة على الموظف إلا بعد أن يتم استجوابه، ولكن عند القيام بإحالة الموظف إلى مجلس التأديب فإن الاستجواب يعتبر من إجراءات التحقيق ومن أهم مستلزماته.

ويتمثل الاستجواب في مواجهة الموظف بمخالفته سماع أقواله فيما نسب إليه وتبريره لما قام به أو اعترافه بارتكاب الخطأ، ويكون الاستجواب عباره عن مجموعة من الأسئلة المحددة التي يوجهها المحقق إلى الموظف وهي أسئلة صريجة وواضحة يفهمها الموظف ويجيب عنها.

وإذا تم الإقرار بالتهمة يقوم المحقق بتدوين الاعتراف في المحضر، أما في حالة رفض الموظف للاعتراف ونفي تلك التهمة الموجهة إليه فلابد من مواجهة الموظف بالأدلة المتوفرة.

الاستماع إلى الشهود

يعتبر الاستماع إلى الشهود من أهم الضمانات التي يترتب على إهمالها بطلان التحقيق، فمن الضروري أن يتم توجيه التهمة للمستدعي حتى يستطيع الدفاع عن نفسه وطلب حلف اليمين من الشهود وهو إجراء هام من إجراءات التحقيق.

تدوين التحقيق

استقرت القوانين على ضرورة كتابة التحقيق لأنه من أهم ضماناته التي تجعل الموظف يسجل كل ما يتعلق بالمخالفة الموجهة إليه ليكون تحت تصرف السلطات التي تختص في توقيع العقاب، وتضمن كتابة التحقيق عدم تضييع معالمه وملابساته وظروفه.

ضمان وثائق التحقيق

لا يعني ضياع الأوراق الخاصة بالتحقيق سقوط خطأ الموظف التي تم بناء هذه الأورق بناءًا عليه طالما أن هناك دليل على وجود وفقدان هذه اوراق.

و يعتبر توثيق الأوراق من أنواع الضمانات الشكلية التي يجب كفالتها للموظف الذي تم تحويله إلى التحقيق، والتوثيق هناك هو القيام بتحرير الإجراءات في المحاضر الرسمية، ولابد أن تكون عملية تدوين التحقيق متسلسلة مع ذكر تاريخ التحقيق والشهود وأسم المحقق أو الموظف المخالف. [2]

ضمانات المساءلة التأديبية للموظف العام

إعلام الموظف بالخطأ المنسوب إليه

كما ذكرنا سابقًا للموظف الحق في معرفة الخطأ الذي قام به، حيث أن المواجهة من أهم الضمانات التي بدونها يبطل الحكم، ومن الضروري أن يتم احترام حق الموظف في الدفاع عن نفسه مع إحاطته بجميع الأدلة وسماع دفاعه كاملاً، ولابد أن تشمل مواجهة الموظف جميع الأخطاء التي ارتكبها حتى يستطيع الموظف تحديد تأثير الاتهامات على مركزه القانوني.

مظاهر حق الدفاع

لا يجب استخدام أي وسيلة للمساعدة على أخذ الحقيقة من الموظف المتهم رغمًا عنه، وتشمل الوسائل هناك جميع الوسائل المعنوية والمادية التي تقهر الإنسان، وللمتهم أيضًا الحق في الصمت كما أنه بريء إلى أن تثبت إدانته ولا يجوز لأحد  أن يعتبر صمت المتهم دليل على إقراره بالتهمة.

اطلاع الموظف على ملفه التأديبي

لا تكفي مواجهة الموظف المتهم وإعلامه بالخطأ المنسوب إليه ليدافع عن نفسه، وإنما له الحق أيضًا في الاطلاع على الملف التأديبي بمختلف محتوياته من أوراق وأدلة وتحقيقات حتى يستطيع تحديد موقفه بوضوح.