ما هو اقتصاد الظل ” الاقتصاد الخفي “
تعريف اقتصاد الظل
ربما يعتبر أفضل وصف ممكن لاقتصاد الظل أنه (الأنشطة التي يقوم بها العاملين من أجل جني المال، دون دفع ضرائب أو اتباع القوانين بطريقة جدية)، حيث تقول أستاذة الاقتصاد في كلية الأعمال إيسيك في فرنسا كريستينا تيرا، والتي قامت بتأليف كتاب (مبادئ التمويل الدولي والاقتصاد الكلي للاقتصاد المفتوح)، “
إن معظم الشركات العاملة في اقتصاد الظل ليست ما يعتقده معظم الناس على أنها مؤسسات إجرامية” وتقول أيضًا “لا يدفع المتورطون الضرائب، لكنهم ينتجون عادة سلعًا تنتجها الشركات الرسمية”، كما أن تلك الأنشطة شاملة لكلًا من البيع الغير قانوني للمواد الغذائية والبناء الغير مرخص، بالإضافة إلى أن هذا القطاع تطور بنسبة كبيرة في مجموعة من البلدان. [1]
مشكلة
الاقتصاد الخفي
الاقتصاد الخفي عبارة عن المعاملات التي لا تقاس من خلال إحصائيات الحكومة، كما يتم فيها تجاهل القوانين واللوائح الحكومية، وكذلك يمكن تسمية اقتصاد الظل باسم الاقتصاد الموازي أو السوق السوداء، وهو يؤدي إلى مجموعة من المشكلات كالآتي: [2]
-
عائدات الضرائب المفقودة:
حيث لا تستطيع الحكومة أن تُحصل الضرائب مثل ضريبة الإنتاج و ضريبة المبيعات وذلك لأن السوق تكون خالية من التنظيم، إذ يقوم الأشخاص الذين يتبعون الاقتصاد الخفي بالركوب المجاني على المواطنين الذين يدفعون الضريبة حسب القانون. -
إمكانية استعمال السلع الضارة والسلبية:
إلى جانب استهلاك الأدوية والمواد الأفيونية التي تعتبر مصدر خطورة كبيرة على المستخدمين وخاصة الشباب، وهو ما ينتج عنه بعض المشكلات الاجتماعية. -
المعايير المنخفضة للصحة والسلامة:
الاقتصاد الخفي خالي من التنظيم، حيث إنه يعطي المجرمين الفرصة للحصول على أدوات خطرة، كما أن البغايا التي تعمل في اقتصاد الظل تكون معرضة للكثير من المشكلات الصحية مثل فيروس نقص المناعة والإساءة البشرية، بالإضافة إلى توفير فرص أكبر لزيادة الحد الأدنى من مستوى المعيشة. -
أخذ العمل من الملتزمين بالقانون:
يأخذ الاقتصاد الخفي الأعمال التجارية الخاصة به من جهات العمل القانوني كنوع من
التستر التجاري
، فمثلًا في المملكة المتحدة يكون سوق السجائر غير الرسمي لا يدفع الضرائب مما يقلل من مبيعات أصحاب المتاجر، كما أنه يمكن زيادة نفوذ العصابات الإجرامية من خلال اقتصاد الظل، والتي قد تؤدي إلى بعض المشكلات للأفراد الذين يقطنون تلك المناطق. -
تآكل الثقة الاجتماعية:
إذا كان هناك ارتفاع في نسبة الاقتصاد الخفي، فهذا سوف يتسبب في انخفاض معنويات الأشخاص الذين يدفعون الضرائب، حيث إن ذلك يشجعهم على تقليد المتهربين من الضرائب، والذي يتم النظر إليه على أنه نوع من (
الخطيئة اجتماعية).
-
المعلومات الخاطئة:
والتي قد تصل إلى الحكومة فتؤدي إلى مشكلات سياسية غير محسوبة.
تقدير حجم
الاقتصاد الخفي
في المملكة العربية السعودية
عند دراسة الارتباط بين النفقات المالية في المملكة العربية السعودية والاقتصاد الخفي من خلال نموذج دالة طلب العملة مع كسر الهيكل، تم اكتشاف النتائج بأن اقتصاد الظل في السعودية يقدر بحوالي 47.07% من الإجمالي الرسمي المُسجل، كما يدل اختبار السببية الديناميكية ل (
Toda-Yamamoto) إلى عمل موازنة بين الأنشطة والنفقات الخاصة بالاقتصاد الخفي والسببية في اقتصاد المملكة العربية السعودية، إذ يجب عليها تقييده من حيث التوسع في سياسة الإنفاق العام حتى يتم ضمان أن النفقات أيضًا تُوجه للهدف الأساسي لها كما خُطط له. [3]
الاقتصاد الخفي
في مصر
يعتبر حجم الاقتصاد الخفي في اقتصاد أي دولة حاجزًا كبيرًا أمام النمو الشامل، بالرغم من أن عدد كبير من الناس يستخدمون هذا المجال الغير رسمي لكسب الدخل المادي لحياتهم في البلاد النامية، ولكن اقتصاد الظل يحجب عائدات الضرائب اللازم تحصيلها من أجل الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والصحة وغيرهم، كما أنها تعد باب للمنافسة الغير عادلة بين الشركات المسجلة في دفع الضرائب، وكذلك دولة مصر فهي ليست استثناء في تلك النشاطات بحسب مجموعة
علامات التستر التجاري
التي تم اكتشافها، إذ يمثل الاقتصاد الخفي 40% من الإجمالي المحلي للدولة، وكذلك يقدر أستاذ في جامعة القاهرة أن اقتصاد الظل يعمل فيه ما يعادل 10 ملايين فرد في البلاد، وأيضًا نصفها يعمل طوال العام، بالإضافة إلى أن ما يقرب من 85% من الشركات الصغيرة تعمل من خلال ذلك، إلى جانب أن الدخل الضريبي تراجع حوالي 25% من سنة 1977 ميلاديًا إلى ما يقرب من 12.5% من صافي الناتج المحلي سنة 2015م، وهذا تبعًا لبيانات البنك الدولي. [4]
مجالات الاقتصاد الخفي
اجتهد العديد من باحثين الاقتصاد لاكتشاف جميع المجالات التي يتواجد بها الاقتصاد الخفي، وذلك لما يعرف عنه من غموض وسرية، حيث إذا تم دمج نشاطاته الاقتصادية مع منظومة الحسابات القومية للدولة سوف تكون من ضمن الاقتصاد الرسمي، ومن المجالات المتعددة له نجد التالي:
-
القطاع الصناعي:
وهو قطاع غير كامل من ناحية الإجراءات القانونية اللازمة له لسير العملية الإنتاجية، إذ أنها عبارة عن قوانين تنظم الصناعة، ولكن عند البحث في سجلات الأشخاص المُسجلين في السجلات التجارية نجد أنه ما يقرب من نصف أصحاب النشاطات الصناعية فقط هم من سجلوا فيه. -
السوق السوداء:
الذي يتم فيه بيع وشراء العملات بأسعار مختلفة عن أماكن الصرافة المخصصة لها، وذلك ما تحاول الوزارات الخاصة بالاستثمار السيطرة عليه. -
مجال الإسكان:
وهو من المجالات التي انتشرت فيها ظاهرة الاقتصاد الخفي، وبالأخص من خلال المباني الكثيرة التي انتشرت في الآونة الأخيرة، والتي أدت إلى انتشار مناطق عديدة غير قانونية أو تابعة للوائح الدولة الخاصة بالبناء. -
عدم التسجيل الرسمي:
العمل في أي نشاط خاص دون تسجيل الدخل الرسمي يجعل الدولة غير قادرة على تحصيل الضرائب الخاصة بها، والتي يتم تحديدها على أساس نسبة دخل النشاط، والجدير بالذكر أن تلك الأعمال الغير رسمية أصبحت من الظواهر المنتشرة كثيرًا في الفترة الأخيرة، وهو ما جعل الأمر يصعب على منظومة تحصيل الضرائب في كل دول العالم تقريبًا.
كتاب
الاقتصاد الخفي
هذا الكتاب من تأليف (لوريتا نابوليوني) وهي خبيرة في مجال قضايا غسيل الأموال وأيضًا تمويل الإرهاب، حيث يتناول الكتاب تلك القضايا التي تعد من المشكلات الكبيرة التي تؤثر على أفراد المجتمعات وحكومات الدول وخاصة المنتشر فيها هذه الظاهرة، إذ أن الاقتصاد الخفي يعتبر من النشاطات التي تُسير العالم على أساس مصالحها فقط، حيث إنه هناك ضحايا من الأشخاص العاديين الذين يدخلون في ذلك المجال نتيجة الأوهام الاقتصادية والسياسية التي يتعرضون لها، كما يقدم الكتاب مجموعة من الدراسات التي لها أهمية في حل المشكلات الخاصة بالوقت الحالي، بالإضافة إلى كشفه عن تحول تلك الاقتصاديات الخفية الغير رسمية إلى نشاط عالمي اجتاح الأسواق.