حقوق الإنسان في حضارة وادي النيل

قد أنتج تاريخ مصر في الحضارة المستمرة والفترات المتتالية للهيمنة الأجنبية هوية وطنية فريدة ، حيث أن الدولة الحديثة قد استخدمت تهديدات التدخل الأجنبي من أجل تنمية الشعور القومي الذي مستحوذ بشكل كبير على المراجع الثقافية الفرعونية ، والأفريقية ، والعربية ، والإسلامية . [1]
قد يوضح أي

بحث عن حقوق الإنسان

معرفة ، كيف يتم توطين حقوق الإنسان العالمية داخل المجتمعات الاستبدادية ، وما هي حقوق الإنسان التي تعبئها الشعوب الأصلية من أجل تعزيز مطالبها .
نجد أنه في الوقت الذي تم التركيز فيه على التعبئة القانونية لفترة طويلة ؛ فقد نتج عنها افتقار دراسة القانون ، والمجتمع إلى الاستكشافات المتعمقة لمعرفة ، كيفية متابعة تلك التعبئة في سياقات خارج الديمقراطيات الليبرالية في البلاد الصناعية . [2]

الحضارة المصرية القديمة

قد تطورت الحضارة المصرية على ضفاف نهر النيل في جزء كبير منه ، وذلك لأن الفيضانات التي تحدث بشكل سنوي للنهر ، وفرت تربة غنية وصالحة من أجل زراعة المحاصيل ، حيث أظهرت المحاولات المتكررة للسيطرة السياسية على مصر أهمية الإنتاج الزراعي في مصر ، والموارد الاقتصادية .
عمل المصريون القدماء على تطوير شبكات تجارية على نطاق واسع على طول نهر النيل والبحر الأحمر ، وكذلك الشرق الأدنى ، وقد احتفظ المصريون بسجلات مكتوبة باستخدام الكتابة الهيروغليفية .
ويعتبر استخدام الكتابة الهيروغليفية كان مهم للغاية خلال عصر الدولة الوسطى ، حيث كانت تلك الكتابة قادرة على تعبئة الموارد للمشاريع الكبيرة ، وتطلبت أساليب أفضل من أجل حفظ السجلات لتنظيم ، وإدارة دولة متزايدة الاتساع ، وكما بدأ المصريون في كتابة الأدب أيضاً .
كانت مصر موحدة كدولة واحدة في فترة المملكة القديمة ، حيث إنها اكتسبت تعقيداً كبيراً ، وتم توسيعها عسكرياً ، وقد شهدت المملكة الوسطى توحيد مصر مرة أخرى ، حيث أن الملوك وجدوا العديد من الطرق لكي يستعيدوا السلطة من حكام المنطقة . [3]

الحقوق القانونية للمرأة في حضارة وادي النيل

توضح لنا الحقوق القانونية للمرأة

كيفية حماية حقوق الانسان

لحقوق المرأة في الحضارة القديمة ، وحتى في وقتنا الحالي، حيث أن من أقدم سجلات المصريين المحفوظة في المملكة القديمة تشير إلى أن الوضع القانوني الرسمي للمرأة المصرية مطابقاً لوضع الرجل المصري ، مما يضمن حقوقها سواء كانت غير متزوجة ، أو متزوجة ، أو مطلقة ، أو أرملة .
وتأتي الاختلافات في الوضع الاجتماعي بين الأفراد في كل منتجات تلك الثقافة القديمة في فنها ، ونصوصها ، وسجلها الأثري ؛ ففي السجل النصي ، نجد أن الرجال تميزوا بنوعية الوظيفة التي يشغلونها ، والتي اشتقوا منها القوة والدخل .
ولكن معظم النساء لم يكن لديهن وظائف خارج المنزل ، حيث كان ومازال يشار إلى المرأة غير العاملة ببعض الألقاب الأكثر عمومية ، مثل سيدة المنزل ، أو المواطنة ، وغالباً ما يتم التعرف عليهن من خلال إعطاء اسم ، وألقاب الزوج ، أو الأب الذي يفترض أنهن اشتقوا منهم مركزهن الاجتماعي .
ونجد أن في المجال القانوني ومجال حقوق الإنسان يمكن لكل من النساء ، والرجال أن يتصرفوا بمفردهم ويكونوا مسؤولين عن أفعالهم ، حيث أن ذلك يتناقض تناقض كبير مع العديد من المجتمعات القديمة الأخرى ، على سبيل المثال اليونان القديمة .
ففي اليونان القديمة لم يكن للمرأة هوية قانونية خاصة بها ، وغير مسموح لها امتلاك أي ممتلكات عقارية ، ولكي تشارك في النظام القانوني كان يجب عليها أن تعمل دائماً عن طريق رجل ، وعادة يكون ذلك الرجل من الأقارب كالأب ، والأخ ، والزوج ، والأبن والذي يطلق عليه سيدهم .
ولكن بالنسبة للمرأة المصرية قادرة على حيازة الممتلكات العقارية ، والشخصية ، وامتلاكها والتصرف بها باسمها ، ويمكنها الدخول في عقود باسمها ، ويمكنها أن ترفع دعاوي قضائية مدنية ، ويمكن مقاضاتها مثلها مثل الرجل ، ويمكنها أن تكون بمثابة شاهدة في قضية في المحكمة .
كما يمكن للمرأة العمل في هيئات المحلفين ، ويمكنها أن تشهد على المستندات القانونية ، ولكن نادراً ما كانت تعمل المرأة في هيئات المحلفين ، أو كشهود على الوثائق القانونية ، وذلك يرجع إلى عوامل اجتماعية وليست قانونية ، وذلك يوضح لنا

اهمية حقوق الانسان

. [4]

القانون الدولي لحقوق الإنسان

يقوم القانون الدولي لحقوق الإنسان بتحديد التزامات الحكومات بالعمل بطرق معينة ، أو بالامتناع عن أعمال معينة ، وذلك من أجل تعزيز ، وحماية حقوق الإنسان ، والحريات الأساسية للأفراد والجماعات .
وتعتبر من الإنجازات العظيمة للأمم المتحدة هو إنشاء مجموعة شاملة من قوانين حقوق الإنسان ، وهي مدونة بشكل عالمي ومحمية دولياً ، وحتي بالنسبة لـ

أنواع حقوق الإنسان

المتنوعة يمكن لجميع الدول الانضمام إليها .
لقد حددت الأمم المتحدة مجموعة واسعة من الحقوق المقبولة على الصعيد الدولي ، بما ذلك الحقوق المدنية ، والثقافية ، والاقتصادية ، والسياسية ، والاجتماعية ، كما قامت بإنشاء آليات لكي تعزز ، وتحمي تلك الحقوق ومساعدة الدول المسئولة . [4]

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

قد دخل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية ، والاجتماعية ، والثقافية حيز التنفيذ في عام 1976 ، وتشمل حقوق الإنسان التي يهدف العهد إلى تعزيزها وحمايتها الآتي :

الحق في العمل في ظروف مرضية وعادلة .
الحق في الحماية الاجتماعية وفي تحقيق مستوى معيشي لائق .
الحق في تحقيق الرفاه البدني والعقلي .
الحق في التعليم .
الحرية الثقافية والتقدم العلمي .
الحقوق المدنية والسياسية .
حرية التنقل .
المساواة أمام القانون .
حماية حقوق الأقليات .
التحذير من التعذيب والمعاملة القاسية .
الحق في محاكمة عادلة وافتراض البراءة . [4]

الحضارة وحقوق الإنسان

تعتبر مصر مهد الحضارات الإنسانية وبلد الحضارة القديمة التي تلاقت على أرضها العديد من الحضارات ، والتي اندمجت عبر العصور ، وتلك الحقيقة لها علاقة بوجود رؤية مصرية عميقة الجذور لحقوق الإنسان منذ زمن بعيد .
وجميع الحضارات تزدهر نتيجة لاحترام حقوق الإنسان مع مراعاة ظروف ومعايير كل عصر ، ويُعد التسامح وقبول الآخر والتفاعل مع الثقافات ، والحضارات الأخرى ، وكذلك اندماجها في الثقافة المصرية هي من المظاهر السامية لحقوق الإنسان بالإضافة إلى عدم التمييز ، واختفاء العنصرية ، والانفتاح على العالم أجمع واحترام التنوع والخصوصية .
ومن أجل التزام المصريون بذلك ؛ فقد برعوا في مجالات الفنون ، والثقافة منذ العصور القديمة وحتى يومنا هذا ؛ فلا إبداع بدون حرية . [5]