مبررات وجود القانون التجاري

مبررات وجود قانون تجاري

أسباب وجود القانون التجاري


متعددة، منها:

تحديد المسؤوليات القانونية للعمل والمستهلك

إذا كنت تتعامل مع أطراف أخرى مثل العملاء أو الموردين لإنجاح العمل ، فأنت بحاجة إلى معرفة أنك ملزم بمجموعة من المسؤوليات القانونية والأخلاقية بصفتك صاحب عمل.

في التعاملات التجارية مع المستهلك ، بمجرد تسليم الأموال ، فأنت ملزم الآن بالوفاء ببعض المسؤوليات القانونية بصفتك صاحب عمل ، على سبيل المثال إذا دفع العميل مقابل منتج ما ، فأنت بحاجة إلى التأكد من أن العميل يتلقى بالفعل ما دفع مقابله.

ومع ذلك ، يصبح الأمر أكثر تعقيدًا ، تحتاج أيضًا إلى التأكد من أنك قد حددت شروطًا وأحكامًا محددة جيدًا للتعامل معك لأن العملاء لديهم أيضًا التزامات معينة يجب الوفاء بها ، على سبيل المثال ، سترغب في التأكد من أنك تحدد متى يمكن للعميل تقديم استرداد أموال أم لا ، سترغب في تحديد الشروط والأحكام الخاصة بك كيف يمكن للعملاء تقديم المنازعات ، في الأساس القانون التجاري هو تحديد المسؤوليات والعلاقة بين الشركة والمستهلك بشكل قانوني.

ساعد في فهم وإدارة المعاملات المالية

إذا كنت تقوم بتبادل الأموال مع شركات أخرى ومستهلكين وحتى بنوك ، فأنت بحاجة إلى معرفة التزاماتك ، تحتاج أيضًا إلى فهم الشروط القانونية التي تحكم أي تبادل للأموال في السوق.

هذا أكثر ملاءمة للشركات الكبيرة التي من المرجح أن تتبادل مبالغ مالية بملايين ، ويمكن للمحامي التجاري التأكد من أنك مشمول قانونيًا من جميع الزوايا قبل حدوث أي معاملة مالية ، ستعرف ما إذا كانت هناك أي مخاطر متضمنة وإذا كان الأمر كذلك ، كيف يمكنك تخفيف أو تقليل هذه المخاطر.

سيتمكنون أيضًا من صياغة المستندات القانونية بحيث تكون محميًا على الورق ، سيحدد هذا بوضوح شروط المعاملة المالية ، ويحدد أي مخاطر تنطوي عليها وأكثر من ذلك.

تعد الأعمال المصرفية وتبادل الأموال مجالًا جادًا في إدارة الأعمال ويمكن للقانون التجاري المساعدة بشكل كبير في هذا المجال.[1]

دعم الائتمان وتعزيز الضمانات

الائتمان هو الفرصة لدفع المستحقات بالتزام بوقت محدد مما يسهل من عملية الشراء والبيع ، فدائما ما يشتري التجار أغراضهم ثم يقوموا بعد بيعها بتسديد قيمتها من هنا تأتي اهمية القانون التجاري الذي يضع شروط وحدود لهذه الاتفاقيات لضمان حق الجميع.

تعريف القانون التجاري

في مقدمة بحث عن القانون التجاري


، تم تعريفه على أنه أحد الجوانب الرئيسية للقانون الذي لا يفهمه إلا قلة من الناس على الرغم من أهميته ، ويشار إلى القانون التجاري أحيانًا باسم قانون الأعمال أو التجارة ، فهو ينظم سلوك الأشخاص والتجار والشركات الذين يشاركون في التجارة والمبيعات والتجارة ، بما في ذلك التجارة الإلكترونية ، إنها واحدة من أهم المجالات القانونية للشركات من أي حجم ، وأيضا يغطي حماية المستهلك والعقود بما في ذلك عقد الموظف والملكية الفكرية.

القانون التجاري

عادات التجار

عادات التجار هو المصدر الرئيسي لقانون التجارة ، يشير إلى تلك العادات والقواعد التي تنطبق على التجار ورجال الأعمال بشأن تعاملاتهم وتداولاتها مع بعضهم البعض.

القانون الأساسي


أو التشريعي

القانون التشريعي  هو ذلك القانون الذي تم إنشاؤه بواسطة التشريع ، القانون هو عمل رسمي للهيئة التشريعية في شكل مكتوب ، لقد أصبح أيضًا مصدرًا مهمًا للقانون التجاري.

مبدأ الإنصاف

يشير مبدأ الإنصاف إلى مجموعة من القواعد التي لم تنشأ من الأعراف ولا من القانون التشريعي ، وهكذا تم تشكيل قواعد الإنصاف على أساس إملاءات الضمير التي تم تحديدها في المحاكم القنصلية.

القانون العام

يتكون القانون العام من مجموعة من القواعد التي حددتها الأعراف والقرارات القضائية والأعمال العلمية القديمة في القانون ، يشير القانون العام في هذه الحالة ، إلى مبادئ القانون التي طورها القضاة من خلال أحكامهم القضائية.[2]

كيف يتم حل نزاعات القانون التجاري

على عكس مجالات القانون الأخرى مثل القانون الجنائي ، يمكن أن تتضمن نزاعات القانون التجاري عددًا من الخيارات من حيث حل النزاعات ، اعتمادًا على نوع الانتهاك أو النزاع المتضمن ، يمكن أن تتضمن نزاعات القانون التجاري سبل انتصاف مثل:

• 
  الأضرار المالية عن الخسائر
  
• 
  معالجات خرق العقد مثل فسخ العقد
  
• 
  سبل الانتصاف العادلة مثل الأمر الزجري
  

الوساطة التجارية أو غيرها من الطرق البديلة لتسوية المنازعات

غالبًا ما تختلف سبل الانتصاف اعتمادًا على ما إذا كان الطرف المسؤول تاجرًا تجاريًا أم مواطنًا عاديًا ، أيضًا تتطلب بعض نزاعات القانون التجاري رفع دعوى جماعية إذا تأثر العديد من الأشخاص بنفس المشكلة.[3]

وظيفة القانون التجاري

يشمل القانون التجاري حوكمة المعاملات التجارية في كل من المجالين العام والخاص ، تشمل مجالات القانون التجاري النقل البري والبحري والشحن التجاري ، والتأمين ، والشراكة ، والضمانات ، وعقود الشركات ، وبيع وتصنيع السلع الاستهلاكية ، وممارسات التوظيف ، والكمبيالات.

لقد تطور القانون التجاري بشكل كبير على مر السنين ، ولكن بشكل عام ، تم تصميمه للسماح لأولئك المشاركين في العمل بمرونة لإدارة أعمالهم ضمن المبادئ التوجيهية القانونية ، تم تصميم التشريعات في هذا المجال لتعزيز التجارة الحرة.

تركز إصلاحات القانون التجاري على تحديد وتصحيح التناقضات والثغرات في القانون ، ويمكن للمحاكم أيضًا أن تنظر في أنظمة قانونية أخرى لإيجاد حلول للقضايا القانونية المعقدة  على سبيل المثال ، تركز التحديثات الأخيرة على تأثير التكنولوجيا على هذه المجالات وكيف تؤثر على التعاملات التجارية ، ومع ذلك فقد تم إدخال ممارسات تجارية أكثر تقييدًا في العصر الحديث.[4]

أنواع القانون التجاري

صياغة  العقود

تساعد العقود في التأكد من أن الأطراف التي تعقد معهم صفقة صادقين.

مكافحة الاحتكار

تساعد قوانين مكافحة الاحتكار في التأكد من أن الشركات المختلفة في السوق تعمل على أساس تكافؤ الفرص ، تستخدم بعض الشركات ممارسات غير عادلة أو خادعة من أجل الحصول على حصة أكبر من السوق ، وقد يكون من الصعب تحديد السلوك غير العادل في الشركة.

الملكية الفكرية

قد تحتاج الشركات إلى تسجيل براءات اختراع لمنتجات فريدة من أجل حماية هذا العمل في السوق ، ستحمي قوانين حقوق النشر العمل الإبداعي.

التوظيف

يساعد القانون التجاري في حفظ حق الموظفين من خلال العقود الرسمية القانونية والشروط الموجودة بالقانون التجاري للتوظيف.[6]

علاقة القانون التجاري بقانون المستهلك

يتناول قانون المستهلك الحقوق والحريات الممنوحة للمستهلكين المشاركين في المعاملات التجارية ، إنه قابل للتطبيق على كلا النوعين من المعاملات ، المادية والافتراضية ، تشمل أحكام قانون المستهلك في البيئة التجارية حقوق التحقيق في شرعية وأخلاقيات السوق التجاري.

تمامًا مثل قانون المستهلك ، يهدف القانون التجاري أيضًا إلى منع استغلال المستهلكين ، ويتضمن أحكامًا للتحقيق والمقاضاة ، وغالبًا في الحالات التالية:

• 
  الإعلانات المضللة
  
  
  : وهي تندرج تحت فئة التحريف للمنتجات والخدمات ، وهو نشاط إجرامي بموجب القانون التجاري.
  
• 
  المسؤولية عن المنتج
  
  
  : بموجب القانون التجاري ، يجب أن يكون المنتج المعروض للبيع آمنًا للاستخدام المقصود منه ، ويجب أن يمتلك السلامة الهيكلية المطلوبة ، ويمكن تحميل البائع المسؤولية في حالة وقوع إصابات من جراء استخدامه.
  
• 
  التأمين والضمان
  
  
  : يعتبران بمثابة أداة قانونية ، يعرفها القانون التجاري على أنها سند تم إنشاؤه بين البائع والمستهلك ، وللمستهلك الحق في أن يتوقع أن المنتج الذي يشتريه فعال ومرضي.[5]