تعريف عقود نظام الـ BOT

نظام ال BOT هو اختصار لثلاثة كلمات وهم (Build – Operate – Transfer)، وهو مصطلح نجم عن تطور أساليب الاستثمار والتمويل للمشروعات المختلفة، ومن أول ما استخدم هذا المصطلح، هو رئيس الوزراء التركي تورغوت أوزال، في أوائل الثمانينات من القرن العشرين، وهو يتبني وجهة نظر الاعتماد على القطاع الخاص من أجل تمويل المشروعات الأساسية في الدولة، وهذا النظام يحقق هدفين في ذات الوقت وهم، يتم تنفيذ المشروعات المطلوبة بجودة عالية وفي الوقت المطلوب، ويتم الاعتماد على التمويل الخاص والأجنبي أيضا.

وبسبب انتشار عقود ال BOT بسرعة مؤخرا في الدول النامية وغير النامية، تسبب ذلك في عدم وجود تعريف واحد لهذا النظام، فالبعض يرى أن هذا النظام يعني أن تتعهد الحكومة بالمشروعات للشركات الوطنية أو الأجنبية، سواء قطاع خاص أو عام، وتسمى هنا شركة المشروع، وذلك من أجل تشغيل مشروع وإدارته من قبل الشركة لفترة محددة، ثم بعد ذلك يتم نقل ملكيته إلى الدولة، ومنهم من يرى أن هذا النظام يعني أن تقوم أحدى الشركات الخاصة بتولي مشروع من الحكومة وتقوم بتنفيذه وإدارته، بموجب عقد إمتياز يحق للشركة الحصول على العائد المادي طوال فترة العقد، وعند انتهاء هذه المدة تقوم برد المشروع للحكومة بدون مقابل مادي.

خصائص نظام BOT

بعد تعريف ما هي عقود ال BOT يرغب البعض في معرفة الخصائص التي تتسم بها تلك العقود وهي:

نظام BOT هو عبارة عن علاقة تعاقدية ما بين أحد أشخاص القانون العام من جهة والدولة وواحدة من جهات القطاع الخاص من جهة أخرى، وهي

أحدى انواع العقود التجارية في السعودية

.
يهدف نظام نظام BOT لتقديم خدمة ومرفق عام مقدم للجمهور العام.
أحد أهم عناصر النظام هو التمويل الخاص للمشروعات.
طوال مدة العقد بين الطرفين، تكون الإدارة والإشراف حق للشركة المنفذة للمشروع.
ملكية المشروع أو المرفق تكون للجهة المتعاقدة.

مزايا نظام BOT

من فهم ما هو نظام الـ BOT يمكن فهم أن لهذا النظام مزايا متعددة منها:

تستطيع الدولة من خلاله تنفيذ عدد كبير من مشروعات البنية التحتية، وهي لازمة لزيادة التطور الاقتصادي والنمو.
تنفيذ المرافق من شركات القطاع الخاص، سيساهم في تنفيذ المشروع بجودة عالية، وتنفيذها في وقت قياسي وبتكلفة أقل.
هذا النظام يساعد الدولة في توجيه مواردها للمشاريع الخدمية للمواطن، مثل قطاع التعليم والصحة والمشروعات الخدمية.
يساعد نظام بوت في تفعيل وزيادة الاستثمارات المحلية والقطاع الخاص الأجنبي، وتوفير العملة الأجنبية نتيجة لمشاركة الشركات الأجنبية في التمويل.
طوال فترة إنشاء هذه المشروعات وتشغيلها، تساهم في توفير فرص عمل متعددة للأشخاص.
جلب المعدات الفنية الحديثة والتي تستخدم من أجل تنفيذ المشروع في أعلى جودة ووقت قصير.
يساعد هذا النظام في تنشيط سوق المال، حيث تستخدم شركة المشروع إلى مصادر متعددة من التمويل مثل طرح السندات والأسهم.
تحقيق المزيد من العوائد الاستثمارية والمالية للقطاع الخاص.
يتاح للقطاع الخاص فتح مشاريع جديدة ومتعددة .
يتم سداد قروض المشاريع، من الإيرادات التي سيدرها المشروع في المستقبل، المخاطر يتم توزيعها على الأطراف المتعاقدة في المشروع بسبب وجود حزمة تعاقدية بين هؤلاء الأطراف وليس عقد واحد. [1]

عيوب عقود البوت

رغم مميزات نظام BOT، للجهات المتعاقدة وللدولة والقطاع الخاص، إلا هناك بعض المشكلات والعيوب، التي تظهر نتيجة لعدم تحديد عناصر مهمة في العقود، وهذا ما يندرج تحت

مفهوم العقد شريعة المتعاقدين

، وبسبب عدم وجود دراسة جدوى في بعض الأحيان، ويمكن تخطي هذه المشكلات عن طريق تحديد العناصر الأساسية واللازمة في العقود، التي سنذكرها في الأسفل، أما عن المشاكل التي تظهر في التطبيق فهي كالآتي:

عند قيام بعض الشركات الاستثمارية الأجنبية، بالحصول على تمويل إنشاء المشروعات، واستيراد الآلات والمعدات، من البنوك المحلية وليس من الخارج، يؤدي إلى ارتفاع العملات الأجنبية مقابل العملية المحلية بسبب زيادة الطلب عليها، ومثل هذا الأمر حدث في مصر عندما قامت الشركة الأجنبية التي تم توكيل بناء محطتي كهرباء سيدي كرير، باقتراض 400 مليون دولار من البنوك المصرية وعدم جلبها من الخارج، وهذا أثر على سيولة النقد الأجنبي داخل البنوك المصرية.
بعض الشركات الاستثمارية لا تتقيد بالمعايير الفنية والمعمارية للمشروع محل تعاقد نظام BOT، فبعض الشركات الاستثمارية الدولية، وبهدف زيادة الربح، تقوم بعدم التقييد بالمواصفات المعمارية والفنية المتفق عليها للمشروع، وتقوم بالاستعانة بخبير لتزوير ورقة تفيد بالتزام الشركة بالمواصفات والمعايير الدولية، وهذا بالطبع بخلاف الواقع، مثل استخدام كمية خرسانة أقل من المتفق عليها وبالتالي يتسبب في أضرار بالغة للمشروع، وبسبب مخالفة المعايير، يكون العمر الافتراضي للمشروع يكفي بالكاد مدة عقد الـ BOT، وسيتم تسليمه للإدارة بعد انتهاء المشروع وهو بحالة لا تسمح باستمرار تشغيله والاستفادة منه.
تقوم الدولة في بعض الأحيان بشراء المنتج أو المرفق محل اتفاق نظام الـ BOT، بالعملة الأجنبية وتقوم بدورها ببيعه للمنتفعين بالعملة المحلية، وتتحمل هي فرق السعر لعدة أسباب سواء اقتصادية أو اجتماعية، وهذا بالطبع يشكل عبء على الاقتصاد، وبذلك يكون مخالفا للغاية من التعاقد بنظام الـ BOT، ففي هذه الحالة لن يحقق التمويل الذاتي للمشروع.
منح شركات الاستثمار مزايا إضافية ترتبط بالعقد، وهي تفوق في قيمتها الإجمالية تكلفة تمويل المرفق أو المشروع محل عقد نظام ال BOT، حيث أن بعض العقود التي أبرمت بصيغة البوت، تضمنت منح الشركات الاستثمارية مزايا ضخمة. [2]

هذه العيوب أو المشكلات التي ظهرت مع تطبيق عقود الـ BOT، تشير إلى أهمية صياغة هذه العقود وتضمين عنصر الإشراف بما يناسب المشروع، ويحقق جودة عالية وفقا للمعايير المعمارية والفنية الدولية، وضرورة وضع دراسة جدوى قبل تنفيذ عقود هذا النظام، ووضع عناصر في العقد تضمن أن يقوم المستثمر الأجنبي بجلب التمويل اللازم للمشروع من الخارج، وعدم أخذه من البنوك المحلية، والذي يؤثر على سيولة النقد الأجنبي في البنوك، ومشكلات التطبيق السابقة لفتت النظر إلى أهمية وجود عنصر التفاوض، من أجل عدم إعطاء المستثمر مزايا إضافية تمكنه من الحصول على مكاسب إضافية غير متناسبة مع شروط العقد.

بعد معرفتك بإجابة سؤال ما هي عقود الـ BOT ومميزاتها وعيوبها وخصائصها، ستستطيع تحديد فكرة عامة عن النظام، ومميزاته بالنسبة للجهات المتعاقدة سواء الدولة والشركات الاستثمارية، وبجانب هؤلاء الأطراف هناك أطراف أخرى في المشروع، كالمقاول أو شركة المقاولة التي تكون مسؤولة عن تنفيذ التشييد والبناء، وهناك ما يتم تسميته بالمشغل، وهو الذي يقوم بالتشغيل التجاري والإداري للمشروع، بجانب الاستشاريين والمهندسين، ومجموعة المورديين، وشركات التأمين وغيرهم.