منذ خلق الإنسان وتكون المجتمعات الإنسانية صارت الحاجة في وجود قانون يعمل على تنظيم حياة الأشخاص فيما بينهم ملحة وشديدة، ومن هنا بدأت العديد من التجمعات الإرادية التابعة لبعض الدول في الظهور والتي بواسطتها تقوم بالتعبير عن التعاون الاختياري بين كل دولة وأخرى بالكثير من المجالات سواءً كانت عسكرية، أمنية، اقتصادية، أم أنها مجالات سياسية، وهو ما يمثل انطلاقه ما يعرف بالقانون الدولي الذي ورد في تعريفه بأنّه عبارة عن مجموعة قواعد الملزمة، ومبادئ تحكم المجتمع الدولي عن طريق تنظيم سلوك الدول الخارجي، ولكن مع إبقاء والحفاظ على السيادة الخاصة لكلٍّ من تلك الدول.

أهمية مصادر القانون الدولي العام

كثيراً ما يتم البحث عن

اهمية القانون عند مونتسكيو

وما لمصادره من أهمية وهو ما يتم فهمه من خلال التعرف على مصادره التي من أهمها التقاليد والأعراف،

المستمدة مما هو متعارف عليه من الغالبية العظمى من القوانين والقواعد الدولية التي نشأت عن طريق الأعراف تلك، وما تقوم الدول بتوقيعه من اتفاقيات ومعاهدات دولية، حيث إن القواعد العامة للقانون الدولي تمثل القوانين المعترف بها من فبل الأنظمة الرئيسية القانونية بالعالم.

ففي الحالة التي يتغيب بها القانون الدولي عن القيام بدوره في تنظيم العلاقات بين الدول وتعاملاتها السياسية والاقتصادية والعسكرية سوف تسود الحروب والنزاعات، وتعم حالة من الفوضى وانعدام النظام فيما بين الدول وبعضها وهو ما يمتد أثره إلى المجتمعات ومن يعيش بها من أفراد.

بحث عن القانون الدولي العام

دور القانون في حياتنا

كبير وبالغ الأهمية إذ أن

قواعد القانون الدولي تشغل مكاناً هاماً بين مجموعة القواعد القانونية التي تحكم المجتمع الإنساني ولا يقتصر الأمر على ذلك فقط بل إنها ترتقي لدى البعض بما جعلها تحتل برأي الكثيرين مكان الصدارة في المجموعة تلك نظراً لخطورة ما تعني به من مسائل تختص بمختلف الجماعات البشرية لذلك فإن تحديد مركز تلك القواعد بنطاق النظام القانوني للجماعات الإنسانية المختلفة يعد من قبيل أولى المسائل التي ينبغي على المشتغلين بمجال القانون الدولي الإلمام بها ووفقاً للتفريعات التقليدية للنظم القانونية التي يتم السير عليها فإن القانون يتفرع إلى فرعين رئيسيين وهما: قانون داخلي وقانون خارجي.

يطلق على القانون الداخلي مسمى القانون الوطني وهو المعني بتنظيم ما تقوم به كل دولة من نشاط داخل إقليمه، وينقسم القانون الداخلي أو الوطني إلى قسمين وهما القانون التجاري والقانون المدني اللذان ينظمان مجموعة القواعد المنظمة لعلاقة الفرد بالفرد، وما لهما من فروع، أما القانون العام الداخلي هو ما يقوم بتنظيم سلطات الدولة العامة، في العلاقة بينها وبين الأفراد التي تعيش بها.

بينما القانون الدولي فهو ذلك الذي يقوم بتنظيم علاقة الدولة بغيرها من الدول إلى جانب قيامه بحكم تصرفاتها بالمحيط الدولي أو الخارجي مما جعل اسم القانون الدولي يطلق عليه، حيث إن الدولة تصنف بين جماعة الدول مثل الفرد بين باقي الأفراد، فالإنسان دوماً بحاجة إلى التعاون مع إخوته لكي تيسر عليه سبل المعيشة.

تعريف القانون الدولي العام

تمت صياغة مفهوم القانون الدولي (International law) من قبل الإنجليزي الفيلسوف (جيريمي بينثام Jeremy Bentham) حيث قال أنه عبارة عن مجموعة من المعايير والقواعد والأعراف القانونية التي يتم تطبيقها فيما بين الدول التي تتمتع بالسيادة ومالكة لها، وبين علاقتها مع غيرها من الكيانات المعترف بها قانوناً كجهات فاعلة دولية، وبذلك يقتصر تعريف جيرمي على القواعد دون ذكر الأفراد والمنظمات الدولية التي تعد من بين أهم العناصر الحيوية والفعالة المتواجدة بالقانون الدولي الحديث. [1]

ما سبق ذكره يشير إلى القانون الدولي بينما القانون الدولي العام فقد ورد في تعريفه (public international law) أنه ما يقوم من قوانين بتحديد العلاقات فيما بين الدول، الموضوعة من قبل الدول أنفسهم، والذي يكون غالباً على هيئة اتفاقيات دولية، معاهدات أو مواثيق، كذلك فإن القانون الدولي العام قد يتواجد مما يتم من ممارسات عرفية بين الدول، والمسؤولة عن تطبيقه هي الأمم المتحدة، حيث يكون للمنظمات الدولية شخصية قانونية دولية، كما أن القانون الدولي العام له العديد من الهيئات منها الجمعية العامة، الأمم المتحدة، المجلس الاجتماعي والاقتصادي، مجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان. [2]

أسس القانون الدولي العام

يمكن تعريف القانون الدولي بأنه :(مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الدول وتحدد حقوق كل منها وواجباتها)، فهو واحد من بين فروع القانون ممثلة في عدة بنود وقواعد ومبادئ، تهدف إلى تحديد العلاقات فيما بين الدول المستقلة وبعضها، كذلك فإن تلك القواعد تقوم على تحديد العلاقات فيما بين الدو وبعضها، وبين أفراد الجماعات التي تعيش بداخلها.

إلى جانب ما سبق ذكره فإن القانون الدولي يقوم على تحديد علاقات الدول في تعاملها مع المنظمات الدولية، وبذلك فهو عبارة عن مجموعة من القوانين تحكم سلوكيات الأفراد في مختلف المناطق والبلاد حول العالم، وفقاً للعلاقات الدولية وطبيعة تبادلها بين غيرها من الدول.

ومن أبرز أسس القانون الدولي العام وقواعده كونه ملزم لكافة الأفراد المتواجدين خارج حدود بلادهم، كما يتم تطبيقه تحت إشراف الأمم المتحدة التي يحق لها معاقبة الدول التي تتخلف عن الالتزام به أو مخالفة قواعده، سواء وقعت عقوبات اقتصادية أم أنها قد تدخلت بأساليب عسكرية، لذلك على الدول أن تلتزم بكافة التشريعات والقواعد التي يتضمنها ذلك القانون.

خصائص القانون الدولي العام

خصائص القانون الدولي العام

تتمثل في كون المجتمعات كافة في حاجة إلى منظومة من القوانين والقواعد التي تيسر عليها مسألة تنظيم العلاقات فيما بين مواطنيها بما يعد حداً فاصلاً تتوقف عنده ما يثور بينهم من خلافات، وبالتالي وضع حل لما يدور بينهم من مشكلات، فتعمل قواعد القانون على إيضاح ما عليهم من واجبات وما لهم من حقوق، وعادة ما يصدر تطبيق ذلك القانون عن سلطة عليا بما يجعل الشعوب تلتزم بتنفيذها، وتخضع لقواعدها، من أجل تنظيم العلاقات البشرية.

ومن خصائص القانون الدولي كونه يتضمن كلاً من قوانين السلم والحرب، من قوانين دولية إنسانية، قوانين دولية جنائية، قوانين حماية حقوق الإنسان، وقوانين العلاقات الدبلوماسية، كما يختص بكونه سريع التغيير والتأثر بما يحيط به من ظروف اقتصادية وسياسية وطبيعة العلاقات بين الدول.

كما أن الإنسان بطبيعته مخلوق اجتماعي غير قادر على العيش بمفرده بل هو في حاجة للانخراط بغيره من الأشخاص، وكلما ازداد عدد الناس بالمجتمعات واتسعت العلاقات بين الدول كان لزاماً أن يتم وضع مختلف

انواع القانون

الموجودة في العصر الحالي من دولي، اجتماعي، مدني وغيرها، ودوماً ما ترتبط القوانين بإيقاع عقوبات على من يعصاها أو يقوم بمخالفتها. [1]