ما هي انواع البيع واركانه
إن المال نعمة من ضمن النعم المتعددة التي أنعم الله بها علينا وزرقنا بها ، ويمكن استخدامه الإنسان في أعمال البيع الذي يوجد له العديد من الأركان المختلفة التي يجب أن يتعرف عليها حيث أنه يوجد بعض أنواع
البيوع المحرمة
التي لابد من أن يبتعد عنها المسلم .
أركان البيع
يوجد العديد من الأركان المختلفة في البيع ومعرفتها تعتبر وسيلة لضمان أن يتم البيع بالطريقة الصحيحة ، وتتمثل أركان البيع فيما يلي :
- صيغة البيع : وهي أن يقول البائع أنه قد باع والمشتري أنه قد أشترى أو القيام بأي شيء يدل على البيع والشراء .
- العقل : أن يكون كلًا من البائع والشاري عاقلين وأن يكون لديهم رضى على عملية البيع بالكامل .
- المعقود : وهو أن يتم تحديد الثمن الذي سوف يتم البيع به .
يوجد بعض الشروط التي يجب أن يحرص عليها كلًا من البائع والمشتري ، والتي تتمثل فيما يلي :
- أن يتم البيع بحضور الجميع فلا يصبح أن يتم بيع شيء معدوم .
- أن يكونا منتفعين به .
- أن يمكنهم تسليم كلًا منهما .
صور البيع
يوجد للبيع العديد من الصور المختلفة التي يجب أن دركها المسلم والتي تتمثل فيما يلي :
- بيع الثمن بالثمن : أي أن يتم بيع الشيء بشيء من نفس خامته مثل أن يتم بيع الذهب بالذهب أو بيع الذهب مع الفضة وهكذا ، هذا النوع من البيع يسمى بيع الصرف .
- بيع المثمن بالمثمن : مثل أن يتم بيع السلع مثل بيع السيارة بالسيارة ، هذا النوع يسمى بيع المقايدة .
- بيع المثمن بالثمن : هذا النوع من البيع هو الأكثر شيوعًا مثل أن يتم بيع شيء مثل الذهب أو الفضة في مقابل المال .
أقسام البيع
لقد عرضنا لكم أركان البيع ولكن يجب أن تتعرف على مختلف المعلومات عن البيع وذلك من خلال الإطلاع على
بحث عن البيوع
، وأيضًا يوجد بعض أنواع البيع محرمه ولا يجب على المسلم أن يقوم بها ، وهي البيع الذي يكون به ربا ، وكذلك البيع الذي يكون به غش وخداع ، وأيضًا البيع الذي يتم من خلال التغرير أو ناتجة عن جهل . [2]
مقدمة عن البيع
إن الأصل جواز البيع والبيع الصحيح هو الذي تتوافر به الشروط المطلوبة ، وهي ثلاثة أركان ، والمعاملات المالية تعتبر وسيلة يمكن من خلالها المسلم أن يتوصل إلى الحصول على حاجته والضوابط تعتبر وسيلة إلى العدل والإنصاف ، وتكون وسيلة لأن يتم إبعاد الضرر الذي يمكن أن يحدث خلال البيع ؛ لهذا السبب لابد من معرفة
الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع
حتى تسهل عملية البيع وتقلل من حدوث أي ضرر . [1]
أصناف المال الثلاثة
- مال الأعيان : التي تتمثل في السيارة أو في الجمل وغيرها من الأشياء ، وهذا النوع ينتفع به بشكل مباشر .
- مال المنافع : مثل أن يقوم الشخص بتأجير الدار وتأجير السيارة .
- النقد : هذا المال هو الذي يستخدم كوسيلة لمقايدة الأشياء ينتفع به بشكل غير مباشر .
حكم البيع
إن حكم البيع جائز ، ويجب أن تتعرف على الفرق ما بين المبيع والثمن ، بالنسبة إلى المبيع فإنه الشيء الذي يتم بيعة مثل المنزل ، أما بالنسبة إلى الثمن هو ما لا يتعين وذلك مثل الجنية أو الدولار أو الدرهم ، يوجد أن يتوافر في عقد البيع أربع شروط والتي تتمثل في شروط عقد البيع وشروط نفاذ البيع وشروط لزوم البيع وشروط صحة البيع .
ويجب أن يتم معرفة هذه الشروط حتى لا تكون سبب في حدوث منازعات بين بعض الأشخاص ، وأيضًا فإنها سوف تضمن جميع حقوق الاشخاص المشتريين ، وكذلك فإنها سوف تضمن لك البعد تمامًا عن الظلم الذي يمكن أن يحدث خلال البيع ، بجانب ذلك يجب أن تتعرف على
أنواع البيوع في الجاهلية
.
شروط عقد البيع
من ضمن أشكال البيع هي
بيع النجش
وبالنسبة إلى شروط عقد البيع فإنها تتمثل في أن يكون البائع والمشتري عاقل ويمكنه التصرف وكذلك يجب أن يكون بالغ ولديه الحرية وراشد لتمام البيع ، ولقد جاء في كتاب الله تبارك وتعالى في سورة النساء قوله جل في علاه : (( وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ )) ، ولقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
«مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْداً وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ»
. متفق عليه .
أيضًا لابد أن يكون البيع عن تراضي وذلك ما جاء في قوله تعالى في سورة النساء : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا )) .
أن يكون كلًا من البائع والمشتري مالكًا لما سوف يتم بيعه ، ولقد جاء عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولت: يَأْتِينِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مِنَ البَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي أَبْتَاعُ لَهُ مِنَ السُّوقِ ثمَّ أَبيعُهُ. قَالَ:
«لاَ تَبعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»
. أخرجه أبو داود والترمذي
شروط للمعقود عليه
يجب أن يكون الشيء الذي سوف يتم بيعه موجود ، حيث أنه لا يمكن أن يتم بيع ثمار لا يوجد في الشجرة ، أن يكون البائع يمكنه أن يقوم ببيعه ، مثل أنه لا يمكن أن يتم بيع السمك الذي يوجد في الماء ، لا يجب بيع أشياء لن يتم الأنتفاع بها ، أو أشياء محرمة مثل أن يتم بيع الخمر ، ولقد جاء في كتاب الله تبارك وتعالى في سورة المائدة قوله جل في علاه : (( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ )) ، أن يكون الشيء الذي سوف يتم بيعه واضح كلًا من البائع والمشتري ، ولا يكون شيء يمكن أن يسبب أي مشاكل على الصحة .
شروط صحة البيع
يجب أن يكون البيع صحي وأن يكون خالي من كلًا من الضرر والغرور والإكراه والجهالة والشروط المفسدة والإكراه ، ويجب الابتعاد عن
الغبن في البيع
.
شروط نفاذ البيع
يجب أن يكون الشخص الذي سوف يقوم بالبيع مالكًا إلى الشيء أو يكون وكيل على الشخص المالك له ، أن يكون في المبيع حق إلى البائع فقط .
شروط لزوم البيع
إن لزوم البيع يجب أن يكون خالي من هذه الأشياء التي يمكن أن تؤدي إلى فسخ العقد وهي العيب والوصف والتعيين والغبن وخيار الشروط والرؤية وغيرها من هذه الأمور ، حيث أنها تكون سبب في أن يتم منع من له الخيار ويمكن أن يقوم بفسد العقد أو أن يتقبل هذه الأمور فإن الإتفاق سوف يكون سبب في ضمان عدم حدوث أي مشاكل في البيع .[3]