خطورة اتفاقية سيداو
اتفاقية سيداو تعني اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، وقد تم اعتماد هذه الاتفاقية عام 1979 ، وتكونت من ثلاثون مادة تشُكل أهدافًا تمحي أي شكل من اشكال التمييز ضد المرأة ، وقد وضعت هذه الاتفاقية جدول زمني للدول التي وقعت لإنهاء هذا التمييز ، وقد نادت بالمساواة بين الرجل والمرأة ، وحقوق الإنسان ، والحريات الأساسية في كل من المجالات السياسية ، أو الاقتصادية ، أو الاجتماعية ، أو الثقافية ، أما عن الدول التي قبلت ووقعت على هذه الاتفاقية ، فيجب عليها الالتزام بالتدابير اللازمة لإنهاء هذا التمييز بجميع اشكاله ، وبالفعل منهم من قام بتطبيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة ، من حيث نظامهم القانوني ، وتم إلغاء جميع القوانين التمييزية ، وتطبيق قوانين مناسبة لظروف المرأة ، كما أنه تم إنشاء المحاكم ، والمؤسسات العامة الأخرى لضمان حماية المرأة ضد أي عنف . [1]
شرح اتفاقية سيداو
تدعو اتفاقية سيداو على القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، وهذا ينطبق على جميع مجالات الحياة ، حيث تنادي هذه الاتفاقية بالمساواة بين الرجل والمرأة في الأوضاع القانونية ، والسياسية ، والوظيفية ، وحتى التعليم والرعاية الصحية وهيكل الأسرة ، وقد ساهمت هذه الاتفاقية في المناداة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو المدني أو أي مجال آخر ، والمساواة في الأجور مع الرجال ، وإعطاء المزيد من الاهتمام بحرية اختيار شريك الزواج ، وقمع الاتجار بالنساء والفتيات . [2]
الدول الموقعة على اتفاقية سيداو
كما ذكرنا أن
الدول الموقعة على اتفاقية سيداو
، أو حتى انضمت إليها هي ملزمة قانونًا بوضع ، وتطبيق أحكام تناسب المرأة ، ويجب عليها تنفيذها ، وكل دولة من هذه الدول ملتزمة ، أن تقوم بتقديم تقارير وطنية كل أربع سنوات ، والتي تتضمن التدابير التي اخذوها . [1]
وخلال الدورة السنوية للجنة المسئولة عن الاتفاقية ، يناقش أعضاء اللجنة هذه التقارير ، ويقررون سويًا ماهي المجالات التي تحتاج إلى المزيد من الإجراءات ، وتبدأ اللجنة في تقديم توصيات عامة للدول ، لكي تساعد في القضاء على التمييز ضد المرأة . [3]
وقد صدقت 186 دولة على هذه الاتفاقية ، وجميع دول الآسيان العشر على الاتفاقية ، وقد كانت الفلبين أول دولة تصدق على الاتفاقية ، وذلك في عام 1981 ، وتلتها جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية ، وفيتنام ، وإندونيسيا ، وتايلاند ، وفي التسعينات أصبحت كل من كمبوديا ، وماليزيا ، وسنغافورة ، وميانمار دولًا أطرافًا في الاتفاقية ، وانضمت بعدها الكثير من الدول مثل مصر ، والمغرب ، والعراق ، واليمن والسعودية ، والكويت ، ولبنان ، والجزائر ، وموريتانيا ، والبحرين ، وعمان ، وسوريا ، وقطر ، وفلسطين ، وغيرهم من الدول الأوروبية . [5]
اهمية بنود اتفاقية سيداو
من أهم
بنود اتفاقية سيداو
الاتفاقية تُلزم الدول المشتركة بالقضاء على التمييز ضد المرأة بجميع أشكاله ، بأي وسائل متاحة ، ومن دون تأخير، فقد نصت بنود اتفاقية سيداو على تنفيذ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في أي تشريعات منها الدستور الوطني ، وأن يكون للمرأة حق في المشاركة في الحياة السياسية ، فلها الحق في التصويت في جميع الانتخابات ، والحياة العامة ، وأن تكون مؤهلة للانتخاب لجميع الهيئات المنتخبة بشكل عام .
كما أن بنود اتفاقية سيداو تمنح المرأة حقوقا مساوية لحق الرجل فيما يخص اكتساب الجنسية ، أو الاحتفاظ بها أو تغييرها ، وهذا يتضمن عدم تغيير جنسية الزوجة تلقائيًا عند الزواج من أجنبي أي عدم فرض جنسية الزوج عليها ، وللمرأة حق أهلية مماثلة لأهلية الرجل ، فيمكن أن يتم منح المرأة حقوقًا متساوية مثلها ، مثل الرجل في إبرام العقود ، وإدارة الممتلكات ، وأيضًا تستطيع التعامل في أخذ جميع الإجراءات في المحاكم والهيئات القضائية . [6]
المادة 29 من اتفاقية سيداو
بالنسبة اـ
المادة 29 من اتفاقية سيداو
فإنها تنص على أن لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية يجب أن تعلن وقت التوقيع ، أو التصديق على هذه الاتفاقية ، أو الانضمام إليها ، كما أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة الأولى من هذه المادة ، ولا تلتزم الدول الأطراف الأخرى بتلك الفقرة تجاه أي دولة طرف أبدت مثل هذا التحفظ
،
كما أنه يجوز لأي دولة طرف أبدت تحفظا ، وفقا للفقرة الثانية أن تسحب ذلك التحفظ في أي وقت بإخطار تقوم بتوجيهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة . [3]
خطورة اتفاقية سيداو
بالنسبة لاتفاقية سيداو ، هناك مؤيدين وهناك معارضين ، وقد يرى المؤيدين أن هذه الاتفاقية هي آلية قيمة وفعالة ، وتحارب التمييز ضد المرأة في جميع أنحاء العالم ، بينما يرى المعارضين أن هذه الاتفاقية ، ليست آلية فعالة للتصدي لأي تمييز ضد المرأة على الصعيد الدولي ، حيث أن هناك بعض الدول التي لديها سجلات ضعيفة لحقوق المرأة ، قد وقعت على هذه الاتفاقية ، وقد رأى الكثير من النقاد أن تصديق الولايات المتحدة على هذه الاتفاقية ، قد يؤثر على السلوك الخاص للمواطنين داخل الولايات المتحدة نفسها . [2]
موقف الشريعة الإسلامية من اتفاقية سيداو
أما عن
موقف الشريعة الإسلامية من اتفاقية سيداو
،
فإن الشريعة الإسلامية تعتبر مناهضة للمرأة تعزز تمكين المرأة في إطار إسلامي ، حيث بدأ على سبيل المثال التفاوض مع النظام الأبوي ، والتفاوض على العلاقات بين الجنسين باستخدام المعايير القانونية الناشئة عن الشريعة ، وهذا دفع النساء الإسلاميات يقومون بالمطالبة بالمساواة في الحقوق في المجالات العامة المختلفة ، بما في ذلك المجالات السياسية وحتى الجيش ومع ذلك ، بالنسبة للشريعة الإسلامية تظل ولاية الرجل هي القاعدة الرئيسية داخل الأسرة . [4]
وفي النهاية بعد أن تتأكد لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من تنفيذ جميع الدول الموقعة للاتفاقية تقوم بإصدار ملاحظاتها الختامية ، والتي تسمى بالتعليقات الختامية ، وهذه التعليقات توفر إرشادات محددة حول ، كيفية تحسين هذا الأداء وذلك في سياق وطني يناسب كل دولة ، كما أنها في هذه الملاحظات الختامية تشير إلى الخطوات الناجحة ، التي يجب اتخاذها لتحقيق المساواة بين الجنسين ، مع تحديد التدابير الأكثر أهمية ، التي يجب اخذها في المستقبل لكي يتم تنفيذ بنود الاتفاقية . [5]