تعريف الرأسمالية وانواعها
تعود نشأت نظام الرأسمالية عند الغرب عندما تفكك الإقطاع، بحيث يمتلك القطاع الخاص غالبية وسائل الإنتاج ويتم توجيهه وتوزيع ما يدخل منه بطريقة كبيرة من خلال عمل الأسواق، كما أنه هناك
معلومات عن الرأسمالية
تؤكد أن التطور المعروف الأن بدأ في القرن 16 الميلادي، بينما هذا النظام والتعاملات الخاصة فيه كانت معروفة منذ القدم، حيث اشتهرت منذ العصور الأوروبية الوسطى وبالأخص حينما بدأ إنتاج القماش الإنجليزي، ومن مميزات الرأسمالية أنها تستعمل الإنتاج الفائض على الاستهلاك حتى يتم زيادة القدرة على الإنتاج بدلًا من وضع رؤوس الأموال في مشاريع غير مربحة اقتصاديًا.
تعريف
النظام الرأسمالي
تُعرف الرأسمالية (capitalism)، على أنها أحد الانظمة الاقتصادية والسياسية والتي تتحكم في الصناعة والتجارة في أحد البلاد من خلال المالكين للقطاع الخاص فيصبح الربح لهم وليس للدولة، وتكون المنتجات في الدول الرأسمالية ملك الشركات الخاصة أو الأفراد، ويتم إنتاج السلع بناء على احتياجات السوق العام والعرض والطلب فيه بدلًا من أن تكون معتمدة على اقتصاد الدولة أو التخطيط المركزي.
كما أن أفضل صور للرأسمالية نجدها في السوق الحر لأن هناك لا يوجد حدود للأفراد من حيث المكان الذي يتم فيه الاستثمار ونوعية السلع المُنتَجة وطريقة بيعها، وبالتالي أصبح هذا النظام السائد في غالبية الدول الحديثة، ولكن يوجد فيه نوع من الاختلاط فيتضمن تنظيم الأعمال والصناعة من قبل الحكومة وهو ما يسمى
النظرية الكينزية في الاقتصاد
.[1]
أنواع الرأسمالية
تطورت نظرية الرأسمالية بشكل كبير منذ ظهورها لأول مرة حتى أصبحت واحدة من أهم أنظمة الاقتصاد في
الدول الرأسمالية
حول العالم، وهو ما أدى إلى ظهور بعض الأنواع المختلفة لها، وهذه الأنواع كالآتي:[1]
-
الرأسمالية التجارية:
هذا النوع من الرأسمالية ظهر في الفترة ما بين القرنين 16 و 18 الميلادي، وكان أساسها الاعتماد على تشجيع التجارة بين المدن المختلفة ومناطق أوروبا، فقامت جميع الدول الأوروبية بتدعيم التصدير التجاري الخاص بها، وكان أيضًا من أسباب تطور الرأسمالية كثرة استعمار أوروبا لأراضي الدول الأخرى، وقد ذكر آدم سميث أن هذا النوع من النظام الرأسمالي لا يساعد على تقدم قطاع الاقتصاد، لأن اهتمامه لم يرتكز على الإنتاج بطريقة واضحة. -
الرأسمالية الإقطاعية:
يعتبر هذا النوع هو الأول في النظام الرأسمالي، والتي تسمى بصفة مطلقة رأسمالية، وكانت تعمل على جمع كلًا من طبقة العمال في أوروبا والطبقة الإقطاعية، وعلى وجه الخصوص في القرن 12 ميلاديًا، حينها كان معظم سكان أوروبا يسكنون المناطق الريفية، وكان عملهم في الأراضي الخاصة بالإقطاعيون على أساس أنهم يمتلكون رؤوس الأموال، ويستطيعون دفع الأجور للسكان، وتوفير الأدوات اللازمة للإنتاج، وهو الأمر الذي أدى في ذلك الوقت إلى اختلاف ملحوظ بين مجتمع الريف والمجتمع المدني. -
الرأسمالية الصناعية:
وهو النوع الذي حاول آدم سميث تحقيقه، بحيث يكون بديل عن الرأسمالية التجارية التي بدأ ظهورها مع الثورة الصناعية، وتسبب في لفت الأنظار لتحقيق النجاح في قطاع الصناعة وتجاهل التجارة، وبخاصة بعدما ظهر الكثير من الأفكار الصناعية المتنوعة في المجالات المختلفة، وهو ما دفع المجتمع الأوروبي للتقدم بشكل واضح، ومن ثم تم بناء مجموعة من المصانع التي جعلت الإنتاج الصناعي يتحسن في أوروبا.
خصائص النظام الرأسمالي
المعروف عن النظام الرأسمالي اعتماده على الأفراد والقطاع الخاص بعيدًا عن الحكومة، ولكن مع وجود شكل من أشكال
الاقتصاد الكينزي
وهو الاختلاط بين القطاع الحكومي والخاص، كما أن الرأسمالية لها مجموعة من الخصائص مما جعلها في مقدمة أنظمة الاقتصاد العالمية، وفي التالي أهم تلك الخصائص:[2]
- يكون الاعتماد الكامل لها على فكرة السوق الحر، فيتم تحقيق الأرباح اللازمة بسهولة، من خلال طرح السلع بعد تحديد أسعارها، فتصبح هناك منافسة صريحة بين الشركات التي تعمل في نفس مجال الإنتاج.
- يهتم أصحاب المؤسسات بتوزيع الأسعار بشكل مناسب عن طريق استخدام قوانين العرض والطلب للمنتجات، وما يتم بيعه في السوق التجاري من خدمات.
- المتابعة المستمرة لأسواق المال، وما يرتبط به من العناصر المشتملة على تحديد أسعار الأدوات ودراستها، وكذلك الأوراق المالية المتمثلة في الأسهم، السندات، النقود، والأوراق المالية المشتقة، وغيرها من العناصر التي نجدها في الأسواق المالية.
- الاهتمام بتوزيع الدخل على المساهمين في القطاعات المختلفة للعمل، وهو الأمر الذي يساعد في تحقيق هدف الرأسمالية الأساسي المتمثل الربح نتيجة العمل.
- متابعة الحكومة للأنشطة الاقتصادية، من خلال تحقيق التكافؤ بين الشركات والمنشآت في السوق، مع المحافظة على توزيع السلع بالعدل دون احتكار لها، وتقوم مجموعة من الحكومات التي تعتمد على النظام الرأسمالي بوضع بعض التشريعات والقوانين التي تساعد في سير النشاط الاقتصادي بصورة سليمة.
عيوب
الرأسمالية
كما أن النظام الرأسمالي له بعض الإيجابيات على اقتصاد الدول، كذلك له مجموعة من العيوب التي تؤثر على السوق والسلع، ومن أهمها الآتي:
-
الاحتكار:
من المشكلات المترتبة على الرأسمالية الافتقار للمنافسة التامة، وتدهور نسب الأجور الحقيقية، كما أن نمو الاحتكار بشكل ملحوظ في السوق التجاري يجعل كبار المستثمرين يتقدموا على حساب من هم أقل منهم في السوق، فيقوم المستثمر الكبير بتخفيض الأسعار دون التعرض للخسارة حتى يُعجّز صاحب المشروع الصغير، كما يقوم بفرض هيمنته على السوق ورفع الأسعار لاستغلال المشتري. -
الربا:
اعتمدت الرأسمالية على نظام الفائدة، حيث يقوم سوق المال على هذا النوع من العمل، وقد سيطر هذا النظام على الشعوب منذ سنين نتيجة للديون التي تدعو لها المصارف المعروفة، وتؤكد الحقائق أن الفائدة لا تحفز الاستثمار بل تزيد من نسبة البطالة، وتخلق مشكلات اقتصادية، كما تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض نسبة تقدم الاقتصاد القومي للدول، وهو ما يجعل الاستغلال ينتشر بين طبقات المجتمع، فيتم القضاء على حرية الدول. -
الانتفاع المادي:
يعتمد النظام الرأسمالي على الانتفاع المادي، فكلما كان المنتج يشبع حاجات الشعب في المجالات المختلفة كلما تحقق المنفعة المادية، وقد أدى ذلك النظام إلى جعل المجتمع في حالة صراع دائم للوصول إلى أقصى انتفاع مادي، دون النظر إلى المنافع الأخلاقية، الروحية، والقيم البعيدة عن مجال الاقتصاد، وقد توصل هذا المفهوم على أنه أحد نتائج الحرية إلى الفوضى المجتمعية، ونشر اعتقادات وسلوك يتخذ العلمانية شعارًا له ويبتعد كل البعد عن المعتقدات الدينية، ويمكن تحديد نظام المنفعة المادية في أنه نشر العولمة من خلال شركات متعددة الجنسيات، وهو ما يطلق عليه غزو اقتصادي للسوق العالمية، مما أدى إلى خروج الأمر من أيدي الحكومات وصعوبة السيطرة على أصحاب رؤوس الأموال الضخمة.