تعريف الدولة وأركانها

الدولة هي مجتمع سياسي منظم من قبل حكومة. وتعتبر الدولة ذات سيادة إن كانت مستقلة وغير خاضعة لسلطة دولة أخرى. وتعتبر الدولة تابعة أو خاضعة لسيادة دولة أخرى إن كانت سيادتها تخضع لدولة أخرى. الدولة الفيدرالية أو الدولة الاتحادية هي كيان سياسي يشكل اتحاد. هذه الدول تختلف عن الدول ذات السيادة، لأنها تنقل جزء من سلطتها إلى دولة فيدرالية

مفهوم الدولة

يمكن تصنيف النظريات السياسية التي تتحدث عن


مفهوم الدولة


ونشأتها إلى قسمين أساسين، الأول يتضمن النظريات الليبرالية، ويركز على وظيفة الدولة في ظل مجتمع رأسمالي. نظريات هذا التنوع تنظر إلى الدولة على أنها منفصلة عن المجتمع والاقتصاد

النظرية الماركسية

النظرية الماركسية، ترى أن الاقتصاد يتداخل مع العلاقات السياسية وتركز على العلاقة بين القوة الاقتصادية والقوة السياسية. النظرية الماركسية ترى أن الدولة هي عبارة عن أداة موجودة فقط لخدمة مصالح الطبقة العليا. وقد رأى ماركس أن الدولة قد أظهرت الطبقات المجتمعية، وقمعت صراع الطبقات وسيطرت عليه، وهي أداة سياسية وتعمل لمصلحة الطبقة الحاكمة

الأناركية

الأناركية أو اللاسلطوية هي مفهوم سياسي فلسفي يعتبر الدول غير أخلاقية ويروج من أجل مجتمع خالي من السلطة. حيث يرى مناصروا هذه النظرية أن السلطة تهدف فقط للسيطرة والتحكم، بغض النظر عن الفئة الحاكمة. ويتعقدون أيضا أنه من الأفضل تفكيك الدولة، وإنشاء مجموعة من العلاقات الأخرى الاجتماعية، التي لا تشبه الدولة في تركيبها

التعددية

التعددية ترى المجتمع أنه مؤلف من مجموعة من الأشخاص والجماعات التي تتنافس من أجل السلطة السياسية. ويروا ان الدولة هي عنصر حيادي تؤدي ببساطة رغبة الفئة المهيمنة. وهذه النظرية ترى أيضا ان الوكالات الحكومية ما هي إلا صورة أخرى من صور صراع المصالح. ويشير الفكر التعددي أن الدولة تعمل استجابة للضغوط المطبقة عليها من خلال مجموعة من المصالح المختلفة، ولكن هذه النظرية لم تدعم بأدلة كافية من أجل إثباتها

تعريف الدولة لغة واصطلاحا

الدولة هي مجتمع سياسي منظم يعمل في ظل حكومة منظمة. تختلف الدول في السيادة، الحكومة، الجغرافيا، والمصالح، لذلك فإن هناك عدة أنواع من الدول مثل


الدولة العميقة

يتم تصنيف الدولة بانها ذات سيادة إن لم تخضع لسلطة دولة أو فئة حاكمة أو أي قوة من دولة أخرى، بينما يمكن أن تخضع الدول الأخرى وتكون سيطرتها بإدارة دولة أخرى، وهذه الدولة تكون منزوعة السيادة. الدولة الفيدرالية هي مجتمع إقليمي ودستوري يشكل جزءًا من اتحاد. تختلف هذه الدول عن الدول ذات السيادة ، من حيث أنها نقلت جزءًا من سلطاتها السيادية إلى حكومة فيدرالية.

مفهوم الدولة يختلف عن مفهوم الحكومة. الحكومة هي مجموعة من الأشخاص الذين يحكمون الدولة في الوقت الحالي. وبعبارات أخرى، الحكومة هي الوسيلة التي يتم من خلالها توظيف سلطة الدولة. على سبيل المثال، من خلال تطبيق القوانين. سيادة القانون هي مبدأ في القانون يتم من خلاله اتخاذ القرارات الحكومية من خلال تطبيق مبادئ القانون. سيادة القانون لا تخضع لحكم شخص واحد كما في الدولة الملكية، إنما تخضع للقوانين، كما في الدولة الديمقراطية، ولا يحكمها شخص واحد، وحتى أبرز المسؤولين يخضعون لسيطرة القانون

يختلف مفهوم الدول أيضا عن مفهوم الأمة، الذي يشير إلى منطقة جغرافية معينة، والأشخاص الموجودين في هذه المنطقة يتمتعون بهوية محددة. الدولة هي كيان سياسي وجغرافي سياسي. بينما الأمة هي كيان ثقافي وعرقي. الدولة القومية هي الدولة التي تستمد شرعيتها السياسية من العمل ككيان ذي سيادة لامة، ومصطلح الدولة القومية يعني ان الاثنان يتطابقان جغرافيا[1]

أركان الدولة

تتألف الدولة من الأركان الأساسية التالية


  • التعداد السكاني

    : إن الأشخاص هم من يشكلون الدولة. التعداد السكاني ضروري من أجل تشكيل دولة. وإن المفكرين اليونانيين كانوا يرون أن التعداد السكاني لا يجب أن يكون كبيرا ولا يجب ان يكون قليلا جدا. ووفقا لأرسطو، فإن العدد لا يجب أن يكون كثيرا جدا ولا قليلا جدا، إنما يجب أن يكون كافيا لكي تكون الدولة مكتفية بذاتها دون الحاجة لدول أخرى، وصغيرة بما يكفي لكي يصبح في الإمكان حكمها بشكل جيد وإقامة


    دولة الحق والقانون


    ، وكان المفكرون القدماء يقررون عدد السكان الأمثل من أجل الدولة، لكن هذا العديد كان يعتمد على حجم الدولة أنذاك الذي كان صغيرا مثل أثينا، أما الآن فإن عدد السكان في ازدياد بشكل كبير

  • الإقليم

    : لا يوجد دولة بدون وجود إقليم. الأشخاص يحتاجون لوجود إقليم من أجل ان يعيشوا وينظموا أنفسهم اجتماعيا وسياسيا. وإن الإقليم في الدولة يشمل الأرض، الماء والهواء. الدولة الحديثة تختلف في الحجم. ولكن الإقليم أمر ضروري جدا من أجل المواطنة. وإن البروفيسور إليوت يرى أن السيادة الإقليمية للدولة داخل حدودها والتحرر من السيطرة أو التدخل من القوى الخارجية ضروري من أجل حياة الدولة الحديثة ويعتبر أمرا أساسيا

  • الحكومة

    : الحكومة هي العنصر الثالث من اركان الدولة، ولا يمكن ان يكون هناك دولة بدون وجود حكومة، الحكومة هي الوكالة العاملة في الدولة. وهي تمثل التنظيم السياسي في الدولة. ووفقا للخبراء، فإن الحكومة هي عاملا أساسي من أحل سن القوانين وتنفيذها وهي الوكالة التي يتم من خلالها صياغة إرادة الدولة والتعبير عنها وتحقيقها، وإن كل دولة يجب ان تمتلك سلطة عليا، وإن هذه السلطة تدعى بالحكومة

  • السيادة

    : العنصر الرابع والجوهري في الدولة هو عنصر السيادة. السيادة تعني السلطة القانونية العليا التي لا تعلوها سلطة. ومفهوم السيادة قد تطور بالارتباط مع نشوء الدولة الحديثة، وإن السيادة تحوي على جانبين أساسين وهما: السيادة الداخلية والتي تعني أن الدولة هي السلطة الأعلى على جميع المواطنين مهما ارتفعت منزلتهم. والسيادة الخارجية التي تعني ان الدولة متحررة من أي سلطة خارجية أو أي تدخل من القوى الأجنبية[2]

خصائص الدولة

في الفكر الكلاسيكي ، تم تحديد الدولة مع المجتمع السياسي والمجتمع المدني كشكل من أشكال المجتمع السياسي. في المقابل ، يميز الفكر الحديث الدولة القومية كمجتمع سياسي عن


الدولة المدنية


كشكل من أشكال المجتمع الاقتصادي. المجتمع المدني هو الساحة خارج الأسرة والدولة والسوق حيث يتعاون الناس لتعزيز المصالح المشتركة. يُنظر إليه أحيانًا على أنه يشمل الأسرة والمجال الخاص ومن ثم يشار إليه على أنه القطاع الثالث من المجتمع ، المتميز عن الحكومة والشركات.

حقوق المواطنين

إن المواطنة تحمل الحقوق والواجبات، وهي تصف المواطنين الذين يتمتعون بحقوق معينة في  ظل التنظيم السياسي

بشكل رسمي، فإن المواطنة تشكل رابط بين المواطن وبين الدولة. وبموجب القانون الدولي، فإن المواطنة هي مرادفة للجنسية، وعلى الرغم من أنهم قد يحملوا في طياتهم معاني مختلفة، إلا أن الشخص الذي لا يملك الجنسية لدولة معينة لا يعتبر مواطنا، ويعتبر الشخص مواطنا في دولة معينة إن كان أحد ابويه او كلاهما يحملون جنسية هذه الدولة، وإن القوانين تختلف بحسب كل دولة، ويفترض أيضا في العديد من البلدان أن يحصل الشخص على الجنسية بمجرد ولادته في تلك الدولة

وإن المواطنة تحمل في طياتها الحقوق والمسؤوليات، وتوصف بأنها تحوي العديد من الحقوق منها حق التصويت وحق الحصول على بعض الامتيازات، وحق المشاركة السياسية، لكنها تترافق أيضا بالعديد من الالتزامات، حيث يملك المواطن الحقوق في ظل إطار سياسي معين ولا يمكنه أن يتعدى هذا الإطار[1]