الكمبيالة تحت الطلب هي طريقة يستخدمها الفرد لإجراء دفعة تحويل من حساب مصرفي إلى آخر. تختلف الكمبيالات تحت الطلب عن الشيكات العادية من حيث أنها لا تتطلب التوقيعات ليتم صرفها. في عام 2005 ، بسبب الاستخدام الاحتيالي المتزايد للمسودات تحت الطلب ، اقترح الاحتياطي الفيدرالي لوائح جديدة تزيد من حق الضحية في المطالبة باسترداد الأموال وتحميل البنوك مزيدًا من المساءلة عن صرف الشيكات المزورة. [1]

تعريف الكمبيالة ووظائفها

عندما يقوم البنك بإعداد كمبيالة تحت الطلب ، يتم أخذ مبلغ

الكمبيالة

من حساب العميل الذي يطلب الحوالة ويتم تحويلها إلى حساب في بنك آخر. الساحب هو الشخص الذي يطلب الكمبيالة تحت الطلب ، البنك الذي يدفع المال هو المسحوب عليه ، الطرف الذي يتلقى المال هو المستفيد. تم تصميم مسودات الطلب في الأصل لإفادة المسوقين عبر الهاتف الشرعيين الذين يحتاجون إلى سحب الأموال من حسابات التحقق من العملاء باستخدام أرقام حساباتهم المصرفية وأرقام التوجيه المصرفي.
على سبيل المثال ، إذا قام صاحب عمل صغير بشراء منتجات من شركة أخرى بالدين ، يطلب صاحب العمل الصغير من مصرفه إرسال كمبيالة تحت الطلب إلى الشركة لدفع ثمن المنتجات ، مما يجعله هو الدرج . يصدر البنك الكمبيالة فيكون المسحوب عليه. بعد استحقاق الكمبيالة ، يقوم مالك الشركة الأخرى بإحضار الكمبيالة تحت الطلب إلى مصرفه وتحصيل مدفوعاته ، مما يجعله هو المستفيد ويوجد

أنواع الكمبيالات

مختلفة.

شروط الكمبيالة

سيتم إصدار كل شيك مصرفي أو كمبيالة تحت الطلب “غير قابل للتفاوض” وصالحة لمدة ستة أشهر من تاريخ الإصدار.
سيتم إيداع أو دفع الكمبيالة في الحساب ذي الصلة. أي استثناء خاضعة لموافقة البنك.
يتم تنفيذ طلب التحويل عن طريق الشيك فقط عند تصفية الشيك.
لن يكون البنك (بما في ذلك جميع فروعه) مسؤولاً عن أي تأخير أو ضرر أو خسائر تنشأ

من أي عمل أو مرسوم أو أمر من أي حكومة أو وكالاتها أو توجيه من أي السلطات التنظيمية المعمول بها سواء في البنوك المحلية اوغيرها أو أي أسباب أخرى ، الخارجة عن سيطرة المصرف أو فروعه أو وكلائه أو مراسليهم مما يسبب

عقوبة الكمبيالة

.
يجوز للبنك الاستفادة من أي من فروعه أو مراسليه أو وكلائه أو أي فرع آخر وكالات لتنفيذ دفع الكمبيالة أو تحويل الأموال نيابة عن عملائها.
يتم إرسال التحويل البرقي عن طريق الأسلاك أو الكابل أو التلكس أو عبر أي قنوات أخرى مشفرة أو مصدق عليها كما هو مطلوب ، بالكامل على مسؤولية مقدم الطلب. لا البنك ولا أي من الفروع والمراسلون والوكلاء مسؤولون عن أي عواقب أو خسارة قد تحدث ، تنشأ أو تتكبد من خلال الانقطاع أو الحذف أو الخطأ أو سوء التفسير أو التشويه أو الخسارة أو التأخير في التحويل أو التأخير في استلام المستلم للأموال.
على الرغم من أن البنك يسعى إلى إرسال طلب نقل البيانات في نفس يوم العمل أو في يوم العمل التالي ، لا يكون البنك أو وكيله مسؤولاً عن التأخير في السداد إذا كان تم تأخير المعاملة بسبب وجود وكلاء في مناطق زمنية مختلفة أو تأخيرات قد تكون ناجمة عن ذلك أيام غير عمل في بلدان أخرى.
بينما سيسعى البنك إلى تنفيذ أمر الدفع في نفس اليوم أو التالي يوم عمل (حسب وقت الاستلام) ، عند استلام أمر الدفع من مؤسسة مالية أخرى ، يتم إعطاء البنك الوقت للحصول على تأكيد أو إجراء الاستفسارات من البنك المحول أو أي طرف آخر ذي صلة إذا كانت تعليمات الدفع كذلك ، ليس بالترتيب أو غير مكتمل أو إذا كان هناك أي تناقضات.
إذا كان البنك لا يزال في حيازة الأموال ، فإن أي استرداد من قبل البنك لمبلغ

سند لأمر

فهذا لن يتم تقديم أموال BC أو TT (بما في ذلك تلك المرتجعة) إلا لمقدم الطلب في البنك تقدير. سيقوم البنك بخصم جميع التكاليف والفوائد والرسوم وأي مصاريف متكبدة. [2]

الشروط الموضوعية للكمبيالة

الرضا:

من شروط الالتزام المكون عن التوقيع على الكمبيالة ما يشترط في أي التزامات إرادي من تواجد الرضا الصحيح الخالي من العيوب، وهذا يكون على توقيع الساحب أو المسحوب عليه القابل أو المظهر أو أحد الضامنين الاحتياطي، فإذا نشأ رضاء أياً منهما أي عيب من عيوب الإرادة كالخطأ أو الإكراه أو التدليس كان التزامه قابلاً ان يبطل لمصلحته، وإذا كانت إرادة أياً منهما غير موجودة كان التزامه باطلا، ويلزم أيضاً رضا المستفيد لأن اصدار الكمبيالة له إنما يكون في الطبيعي تسوية لعملية بينه وبين المحرر الساحب ويقوم على ذلك أنه إذا شاب رضا المدين في الكمبيالة

،

سواء كان الساحب أو المسحوب عليه القابل أو أحد المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين عيب من عيوب الإرادة

،

خطأ أو إكراه أو تدليس، يمكن له التمسك بالبطلان في علاقته بدائنه المباشر وفي علاقته بالحامل الأخير إذا كان سيء النية أي يعلم بحقيقة العيب وقت انتقال الكمبيالة إليه، وهذا يعد من تطبيقات قاعدة تطهير الورقة من الدفوع.
المحل

:

محل الكمبيالة يجب أن يكون دوملً قيمة من النقود، وهذه من خصائص الأوراق التجارية، وما نص عليه المشرع في القانون التجاري حيث يجب أن تشمل الكمبيالة على أمر غير معلق على شرط بتسديد مبلغ معين من النقود، فإذا كانت الكمبيالة على شيء آخر غير النقود فإنها تصدر من عداد الأوراق التجارية التي ينطبق عليها قانون الصرف وطالما أن محل الكمبيالة مبلغاً من النقود فإنه دائماً يكون مشروعاً وموجوداً ويمكن ان ينفذ

.
السبب

:

أما السبب يعد سبب التزام الساحب في الكمبيالة وما سبب تحريره لها، بحسب القواعد العامة يجب أن يكون هذا السبب مشروعاً وموجوداً وإذا كان سبب الالتزام غير موجود أو غير مشروع

،

أي يكون مخالف للنظام العام والآداب

فيكون

الالتزام باطلاً، غير أن هذا البطلان يقيد في العلاقة بين المحرر والمستفيد المباشر.

الشروط الشكلية للكمبيالة

تاريخ التحرير:

يجب أن يشمل صك الكمبيالة تاريخ إنشائها. ويوضح تحديد تاريخ الإنشاء في عديد من الأمور إذ على أساسه، يمكن معرفة أهلية الساحب، وما قت إنشاء الكمبيالة ، يضاف إلى أنه قد ينفع في تحديد ميعاد الاستحقاق، في حالة تحديد هذا الأخير، بعد مدة معينة من تاريخ إنشاء الكمبيالة.
مبلغ الكمبيالة:

إن موضوع اساسي ، الثابت في أي اوراق تجارية، هو قيمة من النقود. لذلك، وجب أن يكون هذا المبلغ مبيناً في الكمبيالة، ومحددًا على وجه الدقة. واشتراط ذكر المبلغ بطريقة واضحة، لا لبس فيها، يتفق مع “مبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجاريةً”، أي كونها تكفي بذاتها، بمجرد الاطلاع عليها، لتحديد أشخاصها ومضمونها، والمبلغ المعين بها. يجب ملاحظة ارتباط المبلغ المدون في الكمبيالة، بفعل الأمر “ادفعوا”،وهناك

الفرق بين الكمبيالة والسند لامر

.
اسم المسحوب عليه:

المسحوب عليه، هو الشخص الذي يُصدر إليه الأمر من الساحب، بدفع قيمة الكمبيالة، في الميعاد المحدد بأمر المستفيد.
اسم المستفيد:

المستفيد، هو الشخص الذي تحرر من أجله الكمبيالة. وهو يكون الشخص الدائن في هذا المحرر. ويستلزم إيضاح اسمه بكل وضوح ، حتى لا يتم خطأ أو لبس في تحديد شخصيته، عند الوفاء له بقيمة الكمبيالة، في ميعاد الاستحقاق.
توقيع الساحب:

الساحب هو من انشأ الكمبيالة، وهو أول الملتزمين بها. فهو الذي وضع التزاماً عليه، قبل المستفيد بدفع قيمة محدد، إذا لم يقم المسحوب عليه، بقبول صك الكمبيالة، أو بالوفاء به في الميعاد المحدد لذا، فإن توقيع الساحب، من أهم البيانات الاساسية ، التي يجب أن تحتويها الكمبيالة.