القانون هو مصطلح يشير إلى مجموعة من القواعد والسلوكيات، كما يُعبر عن الأنظمة التي ارتبطت بممارسات وعادات أبناء المجتمع، والهدف من القوانين هو التصرف في ضوء عدة قواعد من خلال سلطة متحكمة، ولكل دولة قوانينها الخاصة التي توضع من قبل مسئولي الدولة، ويتم وضعها ضمن العادات السائدة فيها، ويوجد أكثر من قانون لكل مجتمع مثل القانون الجنائي، العام، بالإضافة إلى المدني وغيرهم، ومن الطبيعي أن يتواجد البعض ممن لا يعرفون القواعد التي يشملها هذا القانون، وهذا لا يصح إذ أنه على كل فرد يعيش في المجتمع أن يدرك قوانينه بعناية حتى يستطيع التعامل من خلالها. [1]

ما هو القانون المدني

في

مقدمة في القانون المدني

قيل أنه عدد من القواعد التي تقوم بتحديد التعامل والعلاقات بين الناس، وعدا ذلك من التعاملات تكون مسئولة من فرع آخر من فروع القانون وهو القانون الخاص، إذ أن القانون المدني هو أصل كل الفروع التي تندرج من القانون الخاص، حيث إن وظيفته هي التنظيم لكل القواعد المرتبطة بجميع الأشخاص على الرغم من اختلاف طبقاتهم الاجتماعية، الاقتصادية والمهنية، وعند سكوت أحد القوانين كالقانون البحري، الجوي أو التجاري عن تنظيم أي أمر مرتبط بمجاله، فيتم التوجه مباشرة إلى القانون المدني حتى يبحث في هذا الأمر المسكوت بجميع القوانين الأخرى، كما يقوم على وضع الحقوق والواجبات المتعلقة بكافة الأطراف، من أجل الحد من نشوب المشكلات بين الناس، كما يتم من خلاله تنظيم الأساليب التي تحل تلك الخلافات والنزاعات، وعند ذهاب أحد الأشخاص للقضاء لكي يطالب بحقه يتم تنفيذ عمليات القانون المدني.

تاريخ القانون المدني

ترجع تسميته إلى القانون الروماني، والقانون المدني أي (Civil Law) عند النظر إليه نجد أن كلمة مدني (Civil) في الأصل مشتقة من كلمة لاتينية (Civili) والتي تعني مدينة، إذ أن القانون المدني كان يتم تطبيقه والأخذ به في روما ومواطنيها، وكان في الوقت ذاته ما يُسمى بالقانون الشعبي وهو الذي كان يؤخذ به في المدن الأخرى غير روما، وفي العصور الوسطى تم تطوير الأمر حتى صار مصطلح القانون المدني مشابه للقانون الموجود بروما، وبصفة خاصة القانون المدني الذي نُظم أثناء عهد الإمبراطور جستيان، وكان هذا من أجل تفريقها عن القانون الكنسير، ونجد أن أثر هذا يظهر حتى يومنا هذا، إذ أن العديد من المؤلفين الأنجلو ساكسون يستعملون مفهوم القانون المدني (Civil law) وهذا للإشارة عن النظام القانوني المأخوذ من القانون الروماني.

ثم صار الكثير من التحديثات الأخرى على مفهوم القانون المدني لكي يُصبح متساويًا مع القانون الخاص، وترتب على هذا ظهور عدة فروع أخرى نبعت من القانون الخاص مثل القانون البحري، القانون الجوي، القانون التجاري، وأيضًا القانون الزراعي وتلك القوانين قامت بتأسيس معظم قواعده بالاستناد على قواعد القانون المدني، وبهذا صار ذلك القانون هو الشريعة العامة والأصل الخاصين بالتنظيم في كافة المعاملات القانونية الخاصة.

الطرق المتبعة بـ القانون المدني

تعددت الطرق المتبعة بالقانون المدني، إذ أن القانون المدني قام بالعبور من خلال الكثير من المراحل إلى أن استطاع الوصول لما هو قائم عليه اليوم، وفي التالي الطرق التي يقوم القانون المدني باتباعها:

الطريقة الفرنسية:

حيث قام القانون الفرنسي والمُسمى بقانون نابليون (Le code civil) الذي تم إصداره سنة 1804 ميلاديًا بتشكيل حدث تاريخي هائل بفرنسا، وقد امتد أثره إلى كافة الدول.
الطريقة الألمانية:

تم تنفيذ القانون المدني الألماني سنه 1900 ميلاديًا، وقد كان هذا القانون بمثابة إنطلاقة لوجود قانون حديث يعمل على تلبية كافة احتياجات القرن الـ 20 في الوقت الخاص به.
الطرق الأخرى:

قامت الكثير من الدول التي تنتمي في نُظمها القانونية للمجموعة الرومانية الجرمانية باتباع أحد الأسلوبين الألماني والفرنسي أو بالأثنين معًا، وقد قام القانون المدني المصري بالإفادة من جميع الطرق ولم ترتبط بمذهب أو طريقة معينة، ثم اتبعه القانون المدني السوري في ذلك وتم تنفيذه في عام 1949 ميلاديًا.

الدعوى المدنية

يوجد اختلاف بين الدعوتين الجزائية والمدنية، إذ أن الدعوة الجزائية تحدث بين طرفين يُطلق عليهما المشتكي عليه والنيابة العامة لكونها الهيئة التي تُمثل المجتمع بأكمله، أما الدعوة المدنية تتم بين المُدعي والمدعى عليه وفيها يكون أطراف الدعوة أفرادًا طبيعيين، كما من المحتمل أن يكون طرف من الأطراف معنوي كشركة أو مؤسسة، وفي الدعوى الجزائية يتم تطبيق قانون أصول المحاكمات الجزائية فور البدء بتحريك الدعوى حتى يصدر الحكم النهائي فيها، بينما الدعوى المدنية يتم تطبيق قانون أصل المحاكمات المدنية فور تدوين الدعوى عند قلم المحكمة وحتى يتم إصدار الحكم النهائي الخاص بها، وتقوم المحاكم الجزائية والجنائية بالنظر في الدعوى الجزائية، في حين أن المحكمة المدنية هي التي تنظر في الدعوى المدنية.

خصائص القانون المدني

إن القانون المدني يقوم بتنظيم العلاقات ويضع الأحكام التي تحكم الأشخاص في تعاملاتهم، كما أنه ينظر في كافة الأمور التي تخص القوانين الاخرى والتي تم السكوت عنها وبناءً على ذلك فإن القانون المدني يُعتبر من أهم القوانين بالمنظومة القانونية، وعليه فهو يتميز بالكثير من الخصائص التي ذُكرت في كتاب (محمد حسين منصور (2010)، المدخل إلى القانون القاعدة القانونية، صفحة 81) ومنها ما يلي:

القانون المدني يُعتبر بمثابة القانون الأساسي والشريعة العامة الذي يتم النظر إليه ومراجعته في العديد من القضايا والأمور التي تُقدم للقضاء، حيث يتم تطبيق الأحكام الواردة فيه في ظل انعدام نص يخص الخلاف.
كانت أحكام القانون المدني تقوم بتنظيم أمور الأحوال الشخصية وكذا العينية، ولكن في ظل التقدم الذي حدث بالمجتمع في كافة المجالات الاجتماعية والسياسية وأيضًا الاقتصادية عبر الزمان فقد اقتصر على الأحوال العينية فقط، بينما الأحوال الشخصية أصبحت خاصة بقوانين الأحوال الشخصية والشريعة الدينية نظرًا للتنوع في الطوائف والأديان.
إن أصل جميع فروع القانون الخاص باختلاف أنواعها يرجع أصلها الذي تم تبنيها منه إلى قواعد وأحكام القانون المدني.
القانون المدني لا تقتصر قواعده على طبقة معينة من الأشخاص بل تمتد ليتم تطبيقها على كافة الفئات والطبقات بغير استثناءات.
إن قواعد وأحكام القانون المدني أُخذت من القانون المدني الذي نُظم في القدم أي القانون الذي يسبقه، حيث إنها استمدت منه ما هو صالح ومناسب للمجتمع في هذا العصر وتركت ما هو غير مناسب، وأيضًا فإن أحكام القضاء الصادرة من المحاكم المتنوعة احتلت مكانة خاصة به.
تتطابق الكثير من قواعد القانون المدني بالفقه الإسلامي، والسبب في ذلك أن القانون المدني يأخذ العديد من المبادئ والقواعد العامة في الفقه الإسلامي.