قانون التقادم هو القانون الذي يحدد الحد الأقصى للوقت الذي يتعين على الأطراف المعنية بدء الإجراءات القانونية من تاريخ الجريمة المزعومة، سواء كانت مدنية أو جنائية، ومع ذلك يمكن أن يختلف طول الفترة الزمنية التي يسمح بها القانون للضحية برفع دعوى قانونية ضد مرتكب الخطأ المشتبه به من ولاية قضائية إلى أخرى. [1]

التقادم في القانون الجنائي

بشكل عام في القضايا الجنائية، يختلف الوقت المسموح به بموجب قانون التقادم حسب طبيعة الجريمة، ففي معظم الحالات، تنطبق قوانين التقادم على القضايا المدنية، فيكون قانون التقادم على مطالبات الأخطاء الطبية لمدة عامين ، وهذا يعني أن أمامك عامين لرفع دعوى بسبب سوء الممارسة الطبية، إذا انتظرت يومًا واحدًا خلال مهلة السنتين، فلن تتمكن من رفع دعوى قضائية بسبب الأخطاء الطبية.

ويمكن أن يكون للجرائم الجنائية أيضًا قوانين تقادم. ومع ذلك، فإن القضايا التي تنطوي على جرائم خطيرة، مثل القتل ليس لها عادة مدة قصوى بموجب قانون التقادم، ففي بعض الولايات، الجرائم الجنسية بحق القاصرين، أو الجرائم العنيفة مثل الاختطاف أو الحرق العمد لا ينطبق عليها قانون التقادم. [1]

انتقادات قانون التقادم

يواجه قانون التقادم بعض الانتقادات، ويصبح في بعض الأحيان مثيراً للجدل بسبب الحالات التي لا يمكن فيها رفع دعوى قضائية ضد الجاني بسبب انقضاء الحد الأقصى من الوقت، أي مرور وقت كبير على حدوث الجريمة، دون إصدار حكم نهائي فيها من قبل المحكمة.

ويرى مؤيدو قانون التقادم بأنه، لأسباب عملية، فإن من الإنصاف أن تبدأ الإجراءات القانونية بعد مدة قصيرة من الحدث موضوع القضية، وذلك لأنه مع مرور الوقت، قد تضيع أدلة مهمة، ويمكن أن تصبح ذكريات الشهود ضبابية، مما قد لا يسمح بأن تكون الإجراءات القانونية المرفوعة في ظل هذه الظروف عادلة لجميع الأطراف.[1]

التقادم في القانون المدني

عادة ما يتم التقادم في القانون المدني في فترات محددة من خلال القوانين العامة، وعلى الرغم من أن نظام الفترات المحددة يمكن أن يكون نظاماً تعسفياً، إلا أنه يضمن استمرار الأدلة الموثوقة للمعاملات المعنية، أي القضايا التي يسري عليها قانون التقادم.

عادة ما تقتصر إجراءات الشروع في استرداد الممتلكات العقارية، والإجراءات على العقود المبرمة على فترات تتراوح من 10 إلى 20 عامًا، وتقتصر تلك الإجراءات على العقود الشفوية أو المكتوبة البسيطة على فترات تتراوح من 3 إلى 6 سنوات، وتلك المتعلقة بالإصابة الشخصية إلى 3 سنوات أو أقل. [2]

انقضاء الدعوة المدنية بالتقادم

يعتبر قانون التقادم هو الموعد النهائي لرفع دعوى مدنية، لذا يجب رفع الدعاوى القضائية في غضون فترة زمنية محددة، لأنه في حال انتهاء الموعد المحدد لرفع القضية. لن يعد الإجراء القانوني صالحًا، والغرض من هذا النظام هو التأكد من أن الدعاوى القضائية تحدث فقط بناءً على الأدلة المادية أو شهود العيان، وذلك يلزم ألا يكون قد مر فترة طويلة على القضية المعنية.

وفي حالة الشك في وجود مؤامرة بين محاميك وبين الخصم في القضية ليتأخر عن رفع الدعوى، فيجب اثبات عناصر الإهمال التالية:

أولاً يتعين عليك إثبات وجود علاقة بين المحامي والموكل.
الإخلال بالواجب من قبل المحامي بمعنى أن تثبت فشله في تقديم دعوتك في الوقت المحدد.
سيتعين عليك إثبات أن الإجراء الذي اتخذه المحامي أو عدم اتخاذ أي إجراء تسبب لك في أضرار بسبب إهمال المحامي. [3]

أهداف قانون التقادم

يهدف قانون التقادم إلى تشجيع حل الدعاوى القانونية في غضون فترة زمنية معقولة، على الرغم من أنه كان يجب على المحاكم والهيئات التشريعية إعادة النظر في الغرض من الحدود الزمنية التي تضعها للتعامل مع القضايا المثيرة للجدل المتمثلة في استعادة الذاكرة من قبل ضحايا الاعتداء الجنسي على الأطفال، وذلك يتطلب وقتاً كبيراً في العادة. [4]

إلا أن قانون التقادم يحظر على المدعين اتهام شخص بجريمة ارتكبت منذ أكثر من عدد محدد من السنوات، والغرض الرئيسي من هذه القوانين هو ضمان استناد الإدانات إلى أدلة مادية، لم تتدهور بمرور الوقت، لذا فإن انقضاء فترة زمنية كبيرة، لا يسمح بمقاضاة مرتكب الجريمة. [5]

الجرائم التي لا تسقط بالتقادم

هناك بعض الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، بمعنى أنه لا يوجد وقت معين لرفع القضية، فيمكن للمدعي العام رفع الدعوى في أي وقت بعد وقوع الجريمة، وتختلف تلك الجرائم من دولة إلى أخرى، ولكن الجرائم المشتركة بين الدول هي:

جريمة القتل (بما في ذلك القتل غير العمد، والقتل العمد).
جريمة الاتجار بالبشر.
أنواع معينة من الجرائم الجنسية، بما في ذلك الاعتداء الجنسي على الأطفال.
وفي ولاية تكساس الأمريكية أسقط قانون التقادم عن القضايا الجنائية التي تنطوي على استغلال الأطفال والمسنين، والأفراد ذوي الإعاقة. [6]

شروط تمديد قانون التقادم

يمكن تمديد قانون التقادم، بمعنى مد فترة الحد الأقصى لرفع القضايا الجنائية، ولكن يحدث ذلك في ظل ظروف معينة، ووفقاً لضوابط معينة، ومن هذه الشروط:

أن يكون ضحية الجريمة أقل من 17 عامًا عند وقوع الجريمة، في هذه الحالة يتم تمديد فترة التقادم عادةً.
بالنسبة للجرائم الخاضعة لقانون التقادم، يمكن في بعض الأحيان تأجيل المهلة، مثلاً في حالة غياب المتهم عن الدولة، فتمد مهلة الدعوى لحين عودته. [6]

التقادم المكسب

التقادم المكسب يعني الانتفاع، وهو سبب من أسباب كسب الملكية، و

الحقوق العينية

، لمدة طويلة، ووفقًا لمبادئ القانون الروماني، فإن التقادم المكسب يعني الانتفاع أي اكتساب ملكية عن طريق الحيازة خلال فترة معينة يحددها القانون.

ولا يلزم حق الانتفاع الشخص المالك بالتنازل عن الحيازة مهما طال وضع اليد، ومهما كانت الحيازة سلمية ولا يوجد فيها نزاع. [7]

الجرائم التي يطبق عليها قانون التقادم بعد مدة طويلة في الولايات المتحدة:

على الرغم من أن غالبية الجرائم الفيدرالية يحكمها قانون التقادم العام لمدة خمس سنوات، فقد اختار الكونجرس فترات أطول لأنواع معينة من الجرائم، وهذه الجرائم هي:
20 عامًا لسرقة الأعمال الفنية.
10 سنوات للحرق العمد.
20 عامًا لجرائم معينة ضد المالية.
22 عاماً لجرائم الهجرة.
8 سنوات بالنسبة للجرائم الإرهابية غير العنيفة التي يمكن ملاحقتها في أي وقت إذا ارتكبت في ظل ظروف عنيفة. [8]

هل يسقط الدين بالتقادم العينية

قانون التقادم يمنع الدائنين من رفع دعوى قضائية على المدينين، بشرط ألا يقوم المستهلك بالدفع أو الإقرار بالدين كتابيًا، وتختلف فترة التقادم من دولة إلى أخرى، ومن مقاطعة إلى أخرى، على الرغم من أن معظم فترات الدين تمتد من سنتين وحتى فترة ست سنوات.

وعند رغبة الدائنين في المحاولة لتحصيل الديون غير المسددة ، يمكن أن يقوم الأشخاص الذين تم رفع دعوى تحصيل الديون ضدهم بتقديم دفاعه أمام المحكمة مستشهدين بفترة التقادم المنتهية. [9]

قانون التقادم، الذي يحدد انتهاء الفترة الزمنية التي يمكن تقديم الدعاوى القضائية بموجبها، سواء في القانون المدني أو في القانون الجنائي، وأيضاً ما يشمله قانون التقادم من مميزات، خاصة في قضايا القتل، واغتصاب الأطفال وغير ذلك من القضايا العنيفة التي يلزمها عقاباً قانونياً رادعاً.