قام العديد من العلماء في الفقه الإسلامي بتعريف كلمة شركة بأنها تحث على الاختلاط والاندماج مع الآخرين، ولكن في المفهوم القانوني قاموا بتفسيرها على أنها ذلك العقد بين الشركات برأس المال والأرباح، كما تم تفصيل مفهوم الشركات بشكل واضح في العديد من الكتب والأبحاث العالمية، وقيل إنها تعني المشاركة بين شخصين على أحد الأعمال بمبلغ محدد من رأس المال، وبالتالي فإنها تقوم على تقاسم الأرباح والخسائر.

الفقه الإسلامي

يعد الفقه الإسلامي هو العملية التي من خلالها يستمد الفقهاء مختلف المبادئ التوجيهية ومختلف قواعد وضوابط الشريعة الإسلامية من خلال مبادئ القرآن الكريم والسنة النبوية، كما أنه على مر القرون تمت صياغة مختلف المفاهيم والتفاصيل من خلال الأجيال المتعاقبة من قبل الفقهاء المثقفين، ومن خلال مختلف المفسرين وعمليات القياس والتوافق.

وهذا الأمر قد تم الاعتراف به منذ فجر الإسلام ولذلك فأكد الفقهاء في العالم الإسلامي على مفهوم الشراكة وأهميته في تنظيم العمل بين الأفراد، وبالتالي فيمكن من خلاله تسوية الحسابات والتعرف على الأرباح والخسائر.

أنواع الشركات في الفقه الإسلامي

ومن خلال تعريف الشركات في الفقه الإسلامي يصبح بإمكاننا التعرف على أنواع الشركات الذين تم تقسيمهم إلى نوعين وهما:

الشركات الملكية

وهي الشركات التي يتم تأسيسها بشكل تملكي، كما يتم تصنيفها إلى:

طوعيا

: ويتم التأسيس في تلك الحالة عندما يتفق الشخصان أو أكثر من شخصان على التملك بشكل مشترك
إلزامي

: حيث يتم تأسيس تلك الشركة من قبل شخصين أو أكثر، وهنا يجدون أنفسهم بموقف يتم من خلاله فرض ملكية الممتلكات عليهم، فعلى سبيل المثال الشركات التي يتم الحصول عليها من قبل الميراث أو الهبة.

الشركات التعاقدية

وهي الشركات التي تنشأ من خلال العقد، وتنقسم إلى فئتين وهما:

المفوضة

: وتعني الحصول على الشركة من خلال التفاوض، وتكون ثابتة عندما يكون لكل من الشركات حصص متساوية، كما يكون لهم جميع الحقوق والمزايا المتساوية بالأرباح والإرادة.
عنان

: ويتم ترجمتها حرفيا إلى المقاليد، حيث يكون هناك حصص مختلفة ومتغيرة وغير موزعة بالتساوي بين الأعضاء في الشركة الواحدة.

تصنيف الشركات التعاقدية

وبالإضافة إلى التصنيف السابق ذكره في الفقرات السابقة فيمكننا أيضا تصنيف تلك الشركات التعاقدية إلى ثلاثة أنواع وهما:

شركات رأس المال

: وهي الشركات التي تعرف بأنها شركة يتم بها تقديم كل شريك حصة محددة من رأس المال للشركة، كما يتم من خلالها مزاولة التجارة بشكل منفصل، ويتم العمل على المشاركة في الأرباح.
شركات العمل

: وهي الشركات التي يؤسسها أكثر من شريك، حيث يذلون جهود واضحة في رأس المال، مثل تصريف أو أداء عمل أو مهنة أو مشاركة للأتعاب في هذا المقابل.
الشركات الشخصية

: وهي الشركات التي يتم تعريفها على أنها مجموعة من الشركات إليها شريكان أو أكثر لإجراء التجارة على أساس النية الحسنة والثقة، حيث يتمتعون بها بمختلف الأعمال، كما لا يتطلب إنشاء توفير رأس المال المدد، والهدف من تلك الشركة هو أن يتم تحقيق ربح في إدارة أعمالها على أساس تلك الشهرة.[1]

مختلف أنواع الشركات

أصبت أعمال الشركات في الفترات الأخيرة مختلفة ومتنوعة، وأصبحت تلك الأعمال لها أهمية وشعبية كبيرة مما أدى إلى تطورهم إلى إنشاء مختلف أنواع الشركات الجديدة، فتلك الشركات يتم تصنيفها على أساس المطلوبات والأعضاء وعلى أساس السيطرة كما يلي:

الشركات المقيدة بالأسهم
الشركات المحدودة بضمان
شركات غير محدودة
شركات الشخص الواحد (OPC)
الشركات الخاصة
الشركات العامة
الشركات القابضة والتابعة
الشركات الزميلة
الشركات من حيث الوصول إلى رأس المال
الشركات الحكومية
الشركات الأجنبية
الشركات الخيرية

عوامل تصنيف الشركات

كما يمكننا شرح وتصنيف بعض من هذه الأنواع لمختلف فئات و

أنواع الشركات

كما يلي:

الشركات على أساس الالتزامات

بالطبع عندما ننظر إلى مختلف مسئوليات الأعضاء التي تؤكد على أن تكون الشركات مقيدة بالأسهم أو تكون مقيدة بضمان أو ببساطة وغير محدودة، ومن هذه الشركات:

الشركات المقيدة بالأسهم: في العديد من الأحيان قد لا يدفع المساهمون في بعض الشركات حيث القيمة الكاملة للأسهم دفعة واحدة، كما أنه في هذه الشركات تقتصر بالالتزامات من قبل الأعضاء من خلال مقدار من المال لم يدفعوه على أسهمهم.
الشركات المحدودة بالضمان في بعض الشركات: فيذكر عقد التأسيس العديد المبالغ المالية التي من المتوقع أن يقوم الأعضاء بدفعها، بينما في حالة التصفية سيكونون مسئولين فقط عن عملية دفع المبلغ المضمون على هذا النحو، وبالتالي فلا يمكن للركة أو للدائنين إجبارهم على دفع أي مبالغ إضافية.
الشركات الغير محدودة وهي الشركات التي ليس لها أي التزامات من قبل الأعضاء، حيث يمكن للشركة أن تقوم باستخدام مختلف الأصول الشخصية، كما أن للمساهمين القدرة على الوفاء بديونهم أثناء عملية التصفية، ويمكنهم أيضا تمديد الالتزامات إلى الديون للشركة بالكامل.

الشركات على أساس الأعضاء

الشركات للشخص الواحد: وهي مجموعة من الأنواع للشركات التي لديها عضو واحد فقط يكون مساهم وحيد، كما أنها شركة منفصلة عن الملكية الفردية، فتكون هناك كيانات قانونية متميزة عن أعضائها الوحيدين، وذلك على العكس من مختلف الشركات الأخرى التي تحتاج إلى رأس مال محدد.
الشركات الخاصة: وهي الشركات التي يقيد نظامها الأساسي من خللا إمكانية نقل الأسهم بحرية كاملة، كما أن هذا الأمر يتعلق بالأعضاء، والسبب أن الشركة تحتاج إلى الحد الأدنى 2 والحد الأقصى 200، بينما يشمل هؤلاء الأعضاء العديد من الموظفين الذين يمتلكون مختلف الأسهم في هذه الشركات.
الشركات العامة: وهي الشركات على عكس الشركات الخاصة، حيث أن الشركات العامة لأعضائها من خلال نقل أسهمهم بحرية إلى الآخرين، كما يجب أن يكون لديهم ما لا يقل عن 7 أعضاء ولكن يكون الحد الأقصى لعدد الأعضاء يمكن أن يكون لديهم عدد غير محدود

الشركات على أساس السيطرة أو القابضة

الشركات القابضة والتابعة في بعض الحالات وقد تكون أسهم الشركة مملوكة بشكل كامل أو جزئيا لشركة أخرى، وقد تصبح الشركة التي تمتلك تلك الأسهم حتى تصبح تابعة لها، كما أن الشركات القابضة دائما ما تمارس سيطرتها على جميع الشركات التابعة لها من خلال تشكيل مجلس إدارتها بالإضافة إلى أنها تمارس سيطرتها من خلال امتلاك أكثر من 50% من أسهم الشركة التابعة لها.
الشركات الزميلة: وهي تلك الشركات التي يكون للشركات الأخرى تأثير واضح عليها، ويكون هناك ملكية لا تقل عن 20% من أسهم الشركة الزميلة.

كما يمكن أن توجد سيطرة الشركة على الأخرى وذلك من خلال مختلف القرارات التجارية للشركة الزميلة ومن خلال اتفاقية، كما يوجد العديد من الشركات الزميلة التي تأتي بموجب اتفاقيات المشاريع المشتركة.

رابعا: الشركات على أساس الوصول لرأس المال

بالطبع عندما ننظر في إمكانية الشركة إلى رأس المال نجد أنه قد تكون الشركات مدرجة أم غير مدرجة، كما أن الشركات المدرجة ولديها أوراق مالية، وتكون في البورصات وهذا الأم يعني شراء الأوراق المالية بحرية تامة، كما يمكن أن يتم إدراج الشركات العامة وليس الشركات الخاصة، بينما من ناحية أخرى لا تسجل الشركات الغير مدرجة أوراقها المالية بالبورصة.[2]