المساواة لا تعني دائما بأن نعامل الجميع بنفس النمط فقد تكون معاملة الأفراد بأن تكون نتيجة المعاملة واحدة لا تتغير ، مما يترتب عنه وضع الشئ في المكان الصحيح له ، وليكن المثال العملي عن ذلك عند معاملة عدد من الأفراد مكفوفين فعند توفير قارئ للشاشة لهم لابد أن يكون للجميع ، ووجود المكان الموحد لهم للتغلب على كافة العقبات ، وكذلك في معاملة الأفراد الذين لا نتفق معهم في الرأي ولا ينتمون لجماعتنا .

المقصود بالمساواة

يقصد بها بأنها تهدف لتحقيق النتائج بطريقة متساوية في المعاملة وتوفير الدعم للجميع وتوصيل الموارد لهم ، وكيفية صنع القرار في ذلك ومن خلال المعاملة على أساس التقدير والاحترام والاعتراف بالآخر مثل

المساواة بين الرجل والمرأة

، وعند عدم توفير الدعم فقد يترتب عنه الاستبعاد حتى لو كان بطريقة غير مقصودة ، فالشخص المهمش حتى لو أتيحت له فرصة المشاركة مع الجميع والحضور معهم فلا يتمكن من تحقيق ذلك [1] .

مبادئ المساواة

المساواة كثيرا ما ترتبط بالعدالة والأخلاق وذلك بالوجه العام له ولكن في الخصوص ترتبط بالعدالة التوزيعية وهي في العصور السابقة ، كانت المساواة أحد السمات الأساسية للعدالة ولكن هناك علاقة بين المساواة والعدالة فهي قد تكون قضية فلسفية صعبة ، وقد ترتبط بالعدالة الإجتماعية .

وقد قدم الفلاسفة عدد كبير من المبادئ للمساواة من خلال أنها غير مثيرة للجدل او اثارة للجدل والأكثر تحديدا ، ولكن هناك مجموعة من المبادئ يمكن مناقشتها عن المساواة هي [2]

المساواة النسبية

هي عند أرسطو تنقسم لنوعان التناسب والعددي وعند أفلاطون هي من أشكال معاملة الأخرين ، ويكون التوزيع العددي متساو بينهم، وكذلك المعاملة للجميع دون وقوع تميز بينهم ، وتوفير المعاملة لهم مماثلة وبنفس القدر والكمية ويعرف بالتوزيع العددي ، وقد يكون ذلك ليس عادلا دائما في المقابل .

أو يقوم بالتوزيع النسبي عندما يعامل الأفراد الذين تربطه بهم صلة بطرق متساوية وتوفير ما يستحقونه ، وهي حالة خاصة بالمساواة النسبية والمساواة المعروفة بالعددية تكون في ظروف خاصة وهي تنطبق مع الأفراد عندما تتساوى النسب بينهم ، فالمساواة الشكلية والنسبية هي صيغة للأكثر تفصيلا ودقة فهي صيغة واسعة للمساواة بطريقة كافية .

وتعطي المساواة النسبية عند توزيع السلع على الأفراد في الأقل مفاهيم من خلال توفير توفيرها لهم مادام هناك تساوي في النواحي ذات صلة .

المساواة الأخلاقية

فحتي بدايات القرن الثامن عشر، فكان سائدا مبدأ بأن الأفراد غير متساوين ، ولكن تلك الفكرة قد أنهارت مع ظهور الفكرة التي تتحدث عن الحق الطبيعي، وفرضية المساواة وفقا للنظام الطبيعي بين جميع البشر ، ووفقا للصيغة الكلاسيكية في العدالة فيتساوى الأفراد دائما على مدار الوقت .

ومن خلاله فالجميع يستحق الاحترام والكرامة بنفس الدرجة ، وهو ما يعرف في الوقت الحالي ومازالت سائدة للمساواة الأخلاقية والعالمية ، وهي وفقا للنواحي العقلانية فالمساواة هي حق طبيعي بين كل الكائنات وكانت سائدة في العهد الجديد في الديانه المسيحية ، وهي فكرة هامة في الدين الإسلامي .

افتراض المساواة

الأسس الإجرائية غالبا ما تتضمن فرضية المساواة ولكن النهج الأخلاقي الذي يكون ملموس فيكون أكثر من الناحية المادية ، بافتراض المساواة يقوم على مبدأ اجرائي رسميا للبناء من خلال وقوعه على جدل أعلى ومستوى شكلي أعلى ، مما يجعل على المحك المفهوم المادي للعدالة من خلال بنائها عليه .

أفتراض المساواة يكون مبدأ ملائم في توزيع السلع عند التوزيع العام ، وهي توجب على الأفراد في المجتمع بما أنهم هيئة اجتماعية ، في العدالة السياسية بتوزيع السلع الاجتماعية توزيعا عادلا ويتحقق منه العدالة في التوزيع ومخطط التوزيع لابد أن يقوم بالشكل المحايد له ، ولايمكن الإعتراف غير المبرر بملكه .

المساواة التوزيعية ومفاهيمها

فتطبيق مفاهيم المساواة في التوزيع كثيرا ما تحتاج للمقياس الدقيق ، والسعي لذلك دائما ما يكون أخلاقيا وهناك مجموعة من المفاهيم المتعلقة بالمساواة التوزيعية .

المساواة البسيطة

وتطلق المساواة البسيطة على حصول الفرد على نفس المستوى المادي من جميع الخدمات والسلع ، وهي ما يمثل موقف صارم بتعلقه بالعدالة الإجتماعية ، وما يتم رفضه منه من خلال عدم إمكانية الدفاع عنه وأن كان باربيوف لا يطالب بالمساواة الصارمة والحركة البارزة في ذلك .

ولكنها ارتبطت بشكل كبير في المساواة الاقتصادية وما تم تداوله في الأفكار الإشتراكية الشيوعية من خلال الإحتجاج على الاستغلال والفقر ، والمطالبة بتحقيق الضمان الإجتماعي للمواطنين وقد رفض ماركس المساواة القانونية ، من خلال اعتماد المساواة تعتمد على عدد معين من المعايير وتهمل الأخر وثاني الأسباب لرفضه أن المساواة تحدثت عن التوزيع دون الإنتاج ، والثالث هو فجميع المجتمعات الشيوعية قد لا تحتاج للعدالة والقانون لأن الصراعات سرعان ما سوف تنتهي منه .

الليبرتارية

وهي تتمثل في توفير الحد الأدنى من عدالة التوزيع وفقا لرؤية لوك من خلال الحق الأصلي للحرية والملكية وقام بالمجادلة في إعادة الحقوق والتوزيع ، والسوق الحرة ولايمكن أن تقيد حرية الفرد إلا من أجل أن يعم السلام في الداخل والخارج ، والنظام العام وفقا لليبرتاريون هو واجب عام على كاهل الدولة .

كما أنهم يحرصون على ملكية الذات من خلال الحفاظ على الأفراد والعمل وما يدور حولهم من حقوق وطالما كانت الكفاية موودة فيمكن للأفراد المطالبة بها ، كما لوك بالدفاع عن حرية السوق ورفض المخطط الموجود من ضرائب إعادة التوزيع ، لأجل تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية كما لا يمكن أن يتدهور وضع الفرد عند الإكتساب الأولي للممتلكات .

النفعية

وهي تجسد للمساواة الأخلاقية من خلال تقديم مصالح البشر فالجميع واحد ولا يمكن تفضيل أحد على الأخر فالجميع له حق المساواة ، ولا يمكن تقديم أحد على الأخر دون أن يقدم الوضع المادي للفرد الذي تتحقق من خلاله مبدأ النفعية ، مما يترتب عنه تحقيق جميع المصالح الشخصية بشكل عادل .

ولكن المفهوم النفعي تم انتقاده من قبل معارضيه وذلك من خلال قيام جميع الحسابات فيه على مبدأ النفعية ، وما قد تتضمنه من التفضيلات سواء كانت خارجية أو أنانية ، كما يكون جميعها متساوي من حيث الوزن حتى في حال انتقاصه للنوايا والحقوق للأخرين ، وذلك هو ما يتعارض مع الفهم اليومي في الوقت الحالي للمساواة من خلال ما يتضمنه من ذوق باهظ الثمن ومسئ .

المساواة والثورة

ومن خلال ذلك الأمر قد تقوم العديد من الثورات من حيث شعور طبقة معينة في المجتمع بعدم المساواة في الطبقة الأخرى ، وقد تكون تلك الطبقة هي من تتولى أمور الحكم كما أنها تكون غير منتجة وتهدف تلك الطبقة لتحقيق عدد من المصالح الذاتية ، مما قد يؤدي لإنحلال أخلاقها، مما يؤدي لقيام الشعب بثورة ضد تلك الفئة القمعية التي سيطرت على حقوقه ، ويقوم بوضع طبقة غيرها تهدف للصالح العام .

والذي أدى لإندلاع ذلك هي نتيجة قبول تلك الطبقة للتفاوض وسعيها الدائم للإضطهاد مما يؤدي لنهوض الشعب ضدها ، وقد تكون الطبقة العاملة هي أكثر الطبقات احساسا بذلك ، مما يؤدي لتأيدها للثورة والتنسيق له وتقود الشعوب للقيام بها ، مما يؤدي لشدة الثورة ضد الفئة الحاكمة .