نجد أنه في معظم الأوقات يستخدم العديد من الناس المحاماة والقانون ، كما لو أنهما يعنيان نفس الشيء ، وأيضاً المحامين يستخدمون كلا التعبيرين بالتبادل ، وقد تجتمع بعض الآراء حول أن أحدهما هو مجموعة فرعية من الآخر ؛ فالقانون يعني كل القوانين التي تحكم الأرض منها الجنائية ، والمدنية ، والدستورية ، والدولية ، أو الوصف العام لمجموعة من القوانين التي تشكل الإطار القانوني الكامل للبلد أو لحكومة معينة ، ولكن المحاماة تعني الأشارة إلى تطبيق قانون محدد وحل المسائل القانونية والبحث فيها داخل البلد ، ولكننا نجد أن القانون هو الأكثر عمومية وعمقاً من المحاماة حيث أن المحاماة تنفيذاً للقانون . [1]

ما هو الفرق بين المحاماة والقانون

تعتبر مهنة المحاماة من المهن التي تجعل من يمارسها من المحامين لديهم القدرة على التعامل مع أي مسألة قانونية تقع تحت أيديهم ؛ فالمحامي هو شخص متعلم ومدرب على القانون ، ومع ذلك فهم قد لا يمارسون القانون بالفعل ، وغالباً ما يقدمون المشورة القانونية ، وفي الولايات المتحدة يلتحق الطلبة بكلية الحقوق ، ويعتبر بذلك الشخص محامياً ؛ ويجب على طالب القانون أن يجتاز اختبار المحامين داخل ولايته القضائية الخاصة من أجل مزاولة القانون عن طريق توفير التمثيل القانوني ، وعلى عكس ذلك ؛ فنجد أن فرص استخدام تعليم القانون محدودة . [2]

وتُعد المحاماة من المهن التي تقوم على الخبرة في القانون وتطبيقاته ، وهذه الخبرة تأتي عن طريق الدراسة ، والممارسة ، وكذلك الحصول على

دبلوم المحاماة

التي تميز محامي عن آخر بشكل كبير ، ويحق للمحامين أن يصبحوا محامين معتمدين أي يقوموا بتمثيل العملاء في المحاكم ، وهناك بعض الأقاويل التي تشير إلى أن المحامين قد فقدوا هيمنتهم على الدعوة في المحاكم ، على الرغم من أنهم لهم دور كبير ، وأكثر نشاطاً في مجال الدعوة داخل المحاكم الدنيا ، ولا يزال المحامون يحتفظون باحتكار لا مثيل له للمحاكم العليا . [3]

ويمثل القانون تلك المبادئ واللوائح التي يضعها المجتمع من قبل سلطاته ، وتنطبق على الشعب ، سواء كان في شكل عرف ، أو تشريع ، أو سياسات معترف بها ، والتي يتم تطبيقها بقرار قضائي ؛ فهو مجموعة من القواعد المنصوص عليها من قبل سلطة الدولة أو الأمة ، كما موجود في الدستور الخاص بها ، ويعمل القانون على تنظيم العلاقة بين أجهزة الحكومة والشعب ، وكذلك تنظيم حكومة الدولة ، والحفاظ على العلاقة بين الأشخاص ، وسلوكهم تجاه بعضهم البعض . [4]

ما هو دور المحامي القانوني

يتوسع دور المحامي القانوني ويشمل العديد من الخيارات المهنية القانونية المتنوعة ، ويطور من نفسه دائماً ؛ لكي يواكب النظام القانوني المتغير باستمرار ، وليستطيع التعامل مع أي قانون يتم وضعه من قبل الدولة وتحت أي ظرف ، وقد خلقت تعقيدات النظام القانوني العديد من الخيارات المهنية القانونية التي تضمن مجموعة متنوعة ، ومختلفة من الوظائف القانونية التي ، منها الأساسية وغير الأساسية ، ونجد أنه في السنوات الماضية ، حققت مهنة المحاماة أرتفاع مذهل في الأرباح والعائدات ، مما أدى بالطبع إلى زيادة عدد الموظفين ، وزيادة الرواتب بشكل كبير ، ونتج عن ذلك زيادة الكثير من فرصة العمل من خلال مجموعة واسعة من المناصب القانونية .

المكآفات المالية

تعتبر مهنة المحاماة من المهن المربحة في سوق العمل اليوم ؛ فقد ارتفعت الرواتب في السنوات الأخيرة ، وبدأ الشركاء في أكبر مكاتب المحاماة في مختلف أنحاء العالم بتحقيق أرباح عالية ، والحصول على المكافآت المالية سواء المحامين ، أو غير المحامين العاملين في مهنة المحاماة ، ويكسب هؤلاء الشركاء متوسط رواتب يزيد عن 1.2 مليون دولار تقريباً .

خدمة العملاء

الغرض الرئيسي للمهني القانوني هو مساعدة الآخرين على حل مشاكلهم القانونية ، سواء كنت محامي يمثل عميل شركة متعدد الجنسيات ، أو كاتب قانوي تبحث في قضية ضريبية لمشروع تجاري جديد ، أو مساعد قانوني يساعد النساء في الحصول على حقوقهم المسلوبة ؛ فتقع خدمة العملاء في صميم دور المحترف القانوني .

مجالات ممارسة متنوعة

نتج عن زيادة التقسيم والتخصصات المختلفة في مهنة المحاماة ظهور عدد متزايد من التخصصات القانونية ، والفرعية التي تحقق وتلبي جميع المصالح القانونية تقريباً ، ويمكن للمتخصصين القانونيين الذين يرغبون ممارسة مهنة في التقاضي أن يتخصصوا في القانون الجنائي ، أو قانون الأسرة ، أو قانون العمل ، أو مسؤولية المنتجات ، أو غيرها من مجالات الممارسة المتنوعة الأخرى ، ويمكن للمحترف القانوني الذي يفضل أن يعمل في قانون الشركات أن يتخصص في قانون الضرائب ، والعقارات والتمويل ، أو أي مجال آخر يتعلق بالشركات يحقق ما يطمح إله ، ويرضي مصلحته من خلاله .

التحديات الفكرية

لابد على المحامين وغير المحامين العاملين في المهن القانونية المختلفة أن يكن لديهم القدرة على التعامل مع مختلف القضايا ، وخاصة القضايا الصعبة من حيث الوضوح ، والمفهوم ، والمنطق ، وتحليل القصية ، والبحث في القضايا القانونية المعقدة التي تحتاج إلى تمحيص ، وفكر متقدم ، ومتطور لوضع حلول مناسبة تساعد في فك لغزها ، وأيضاً الاتصال الشفوي والكتابي الأساسي ؛ فإن الانتقال في نظام قانوني متطور في ظل التقدم التكنولوجي بجانب مجموعة كبيرة من متطلبات المهنة القانونية ، وكذلك السوابق القضائية قد يخلق بيئة فكرية تعمل على تحفيز كل العاملين في مهنة القانون .

الرخاء

نجحت مهنة المحاماة من الناحية التاريخية في اجتياز فترات الانكماش الاقتصادي التي سادت البلاد بشكل كبير ، ويجب أن تستمر المهنة على ذلك النجاح في المستقبل ، والسبب في ذلك يعود إلى تنامي التنوع الجغرافي والممارسة للكثير من مكاتب المحاماة ، وبالطبع سنجد أن الفائدة سوف تعم على بعض مجالات الممارسة ، مثل القاضي ، وإعادة التنظيم ، والإفلاس ، ومن أجل ذلك يجب أن يجد المهنيين القانونيين العديد من الفرص للعمل في أي مناخ اقتصادي .

المنظور العالمي

تتوسع العديد من الشركات في جميع أنحاء العالم من خلال عمليات الاندماج ، والدمج ، والتعاون مع المستشارين الأجانب ، وتوفر عولمة مهنة القانون للمهنيين القانونيين اليوم أن يكون لديهم روية عالمية شاملة ، وفرصة لخدمة العملاء الدوليين . [5]