يعد المال الذي يدخل في أنواع الإستثمار له أهمية كبيرة في جميع نواحي حياتنا اليومية ، لدخوله في العديد من جميع أنواع الأعمال التجارية والعملية أيضا وهو يلعب دور الوسيط الرئيسي لسير الحياة وتقدمها للأمام ، وهو الذي يلبي جميع احتياجات الناس، وما يحتاجونه بشكل دائم في يومهم من الغذاء والدواء وغيرها من السلع المنزلية والأدوات المعمرة والتكميلية وغير ذلك كثير .

تعريف الإستثمار لغة واصطلاحا

تعريف الإستثمار

حيث المفهوم اللغوي له يأتي من الفعل حال المصدر استثمر ويستثمر وهو يشتق من تحول ثمر الرجل فيقال أثمر الرجل في المال أي نماه وزوده ، وعند يقال ثمر المال أي كثر فهو في اللغة يطلق على طلب الثمر والاستثمار في المال والعمل على نتاجه ونماؤه .

أما عن المفهوم الاصطلاحي له تتعدد التعريفات الخاصة له في أدبيات الاقتصاد والإدارة وقد تتشابه التعريفات مع بعضها أحيانا وقد تتباين في النحو الأخر ، فقد عرفه البعض وفقا لموافقة الشرع بأنه التحصيل المتعلق بنماء المال شرعا ، بعيدا عن المضاربة والتوافق مع جميع الطرق الشرعية .

ويطلق أيضا على التربح في الشركة ونشأة المشروع ونجاحه فهو يعرف بالإستنماء وهو حصول النمو في الشئ وتحقيق الزيادة فيه من خلال الوسائل والطرق الشرعية ، والبعض الأخر يعرفه اصطلاحا بأنه الزيادة في الدخل وتحقيق عدد من الإضافات الفعلية فيه ، عن طريق امتلاك الأصول وتحقيق العوائد. وقد يقوم الفرد بالتضحية على منفعة حالية من أجل منفعة المستقبل .

كما عرفه بعضهم بأنه عبارة عن استخدام المال وغيرها من الممتلكات في المشروع المنتج من أجل الحصول على العائدات والأرباح ، وعند بعضهم عرفه بأنه الجزء الذي لا يستهلك من الدخل ولكنه يتم الحصول منه على العائد ، ليستخدم في العملية الإنتاجية ويتم المحافظة عليه ، ويعبر عن وجوه وفعاليات اقتصادية رئيسية .

وعند الباحثين الآخرين عرفوه بأنه العملية الأقتصادية المدروسة من قبل الشخص القانوني أو الطبيعي ، والتي تقوم على مجموعة من الأصول والأسس المالية والبشرية والمادية وما يتواجد من معلومات لتحقيق عدد من العوائد العلمية والثقافية والاجتماعية مستقبلا .

والتدفقات المستمرة فهي في الغالب تضمن القيمة الحقيقة لمجموعة الأصول الموجودة والمستثمرة وهي تتوافق مع الظروف المتاحة قدر الإمكان ، وعدم الاستعادة للهامش المقبول من المخاطرة .

وعرفه أيضا بعض الخبراء ومن بينهم مطر بأنه التخلي عن المال الذي يمتلكه الفرد في لحظة من الزمن بهدف الحصول عن التدفقات المالية المستقبلية تعوضه عن قيمة الإستثمار المالي الحالي ، أو أي نقص يكون متوقع عن القيمة الشرائية ناتجا عن التضخم، مع الحصول على العائد المعقول نتيجة تحمل تلك المخاطرة ، أما عن تعريف هيئة الإستثمار في السوق المالية فهي تعرف بأنها الالتزام بمجموعة من الموارد الحالية ويكون الهدف منها هو الحصول على أرباح وموارد أعلى في الوقت القادم .

ومن كل التعريفات السابقة فيمكن استخلاص مفهوم الإستثمار وكما أطلق عليه الباحثين هو التركيز على مجموعة من الأسس العلمية من قبل الفرد أو المنظمة لتوجيه عدد من الأصول المادية أو المالية والإمكانات البشرية والمعلوماتية ، لتحقيق عدد من العوائد الإضافية في مجموعة الجوانب الثقافية والاقتصادية والاجتماعية وتهيئته مستقبلا للتدفقات الدائمة عن طريق تجاوز القيمة الأصلية التي تم دفعها من مستوى المعارف والمهارات .

الإرتباط بين الاستثمار والاقتصاد

عند ال

بحث عن الاستثمار

ستجد أن الاستثمار يقوم بصفة أساسية على الاقتصاد ويقوم بالمساهمة في تحقق النمو الاقتصادي لمجموعة الدول ، وذلك عندما يقوم بمجموعة الاستثمارات على الرأسمال الصالحة في ملكية العمل والملكية العقارية ، وتقوم بالمساهمة في عملية الإنتاج وزيادته والوصول لزيادة الناتج المحلي للبلاد [1] .

ويؤثر ذلك بشكل كبير في نمو اقتصاد البلاد وجميع المؤسسات المتواجدة فيه ، وتوافر عدد من السلع والخدمات بالسوق ، والعمل على تخفيض نسبة البطالة وتحسين المستوى المعيشي للفرد ، ووجود الفائض الذي يقوم بمساعدة الدولة في القدرة على التصدير، مما يحافظ على ضمان واستقرار الاقتصاد وتحقق التنمية الاقتصادية على المستوى العالمي .

ووفق ذلك تعتبر العلاقة بين الاستثمار والاقتصاد في ترابط دائم ومستمر بحيث عند زيادة نسب الاستثمار فترتفع على الفور التنمية الاقتصادية المستدامة ، وتحقيق فرص العمل والانتعاش الاقتصادي وزيادة دخل الفرد ومساهمة الدولة في تخفيض أسعار السلع والخدمات .

أهمية الاستثمار

فهو يساهم بشكل رئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية ، من خلال تحقيق عدد كبير من الأرباح وتحقيق العائد لجميع الأفراد والمؤسسات والشركات والمصانع ، لما يترتب عليه من العوامل الإيجابية من زيادة الدخل للفرد ورأس المال المستثمر وعوامل أخرى كثيرة منها .

يوفر العمالة اللازمة من المتخصصين والفنيين للقيام بعدد كبير من الأنشطة المتنوعة والعملية داخل الدولة .
يوفر فرص عمل ضخمة للشباب ويقوم القضاء على البطالة فيما بينهم وقد يساعد ذلك بنسبة كبيرة في زيادة العملة وتطورها .
يعمل على زيادة التكوين للرأسمال والتوفير المادي في كافة أرجاء الدولة ولا ننسى بأن الرأسمال هو العصب الأساسي لنمو الاقتصاد في البلاد .
يقوم بإنتاج عدد كبير من السلع والخدمات والتي تعمل على إشباع احتياجات الأفراد ، بصورة دائمة وتنشيط المبيعات والحراك السوقي للبلاد .
يقوم بتصدير عدد كبير من السلع والخدمات التي تكون فائضة ، لجميع البلدان الخارجية وقد يساهم ذلك في توفير العملات الأجنبية، التي تساعد في شراء معدات والات وزيادة الرأسمال .
يعمل على توفير مجموعة مميزة من الخدمات للمواطنين ، وكذلك المستثمرين بهدف تحقيق عوائد ونتائج اقتصادية ومالية يترتب عنها زيادة نسبة التجارة الخارجية في البلاد .
العمل على زيادة الإنتاج والمنتجات وارتفاع مستوى الدخل للأفراد ، وكذلك زيادة الناتج القومي في البلاد وبالتالي يترتب عنه زيادة مستوى الرفاهية للفرد .

طرق وأنواع الاستثمار

فهناك نوعيات وطرق متعددة يتمثل فيها شكل الاستثمار ويتحقق منها الربح وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وهي

استثمار أسهم

وهي عبارة عن أسهم محلية ودولية يستثمر فيها ويقوم على أساسها عدد وعناصر من صناديق الاستثمار سواء كانت مشتركة أو في البورصة ، ويكون مشاركة الفرد فيها عبارة عن رأس مال معين ونسبة من الأرباح .

صناديق الاستثمار

وتعرف اصطلاحا في الانجليزية Mutual funds وتعرف بأنها عبارة عن أداة استثمارية يتمكن منها المستثمر ، من تحقيق الاستثمار بواسطة استخدام عدد من الأسهم والسندات وغيرها من الأدوات الاستثمارية من خلال تقييم صناديق الاستثمار عند نهاية التداول ، وتنفيذ المعاملات وشراء وبيع الأسهم عند اغلاق السوق .

الاستثمار العقاري

ويعرف بأنه من أهم أنواع الاستثمار وهو الأسلوب الشهير للاستثمار ، ومن خلاله سيتم استثمار عدد من العقارات المعدة للتجارة عن طريق البيع والشراء وبيع عدد من الأراضي السكنية والزراعية كذلك ، وكل ذلك سواء كان الاستثمار للتجارة او السكن او الزراعة .

الاستثمار في التبادل التجاري

وهي تعرف في الإنجليزية traded funds وهي أداة للاستثمار تتدوال في البورصة من خلال يوم التداول، وهي عكس صناديق الاستثمار التي يتم تداولها نهاية اليوم الاستثماري .

مخاطر استثمارية

وهي تتعلق بحدوث الأمر غير المرغوب فيه مثل تحقيق الشركة بعض الخسائر أو التراجع في تحقيق نسب من الربح ، وانخفاض القيمة السوقية للأسهم فالمستثمر الناجح دائما يسعى لزيادة القيمة السوقية لأسهمه ، ويعمل بشكل مستمر في تقليل حدوث المخاطر .

وجميع العوامل التي تعيق الإنتاج وتؤدي للخسائر قد يحاول التصدي له والتي منها المخاطر المرتبطة بسوق صرف العملة ، في العملة الأجنبية التي تختلف عن العملات الوطنية المتداولة ، ومخاطر سعر الصرف بينهم مما قد يترتب عنه خسائر في رأس المال . [2]