المغرب هي المنطقة التي تقع على شمال أفريقيا التي تطل على البحر الأبيض المتوسط ، وعند التحدث عن

خريطة المغرب العربي

فنحن نتحدث عن كل من جبال الأطلس والسهل الساحلي من المغرب ، الجزائر، تونس ، وليبيا ، ولم يتم إنشاء دول المغرب العربي حتى القرنين السابع والثامن حيث وقتها بدأ الكثير من العرب الذين دعوا إلى دين الإسلام ، واللغة العربية ، والقرآن الكريم أن يستوعبوا المغرب الكبير ، وعلى الرغم من هذه النقلة الحضارية إلا أن معظم شعوب شمال أفريقيا الأصلية حافظت على هويتها الثقافية على مر القرون . [1]

الدول التي تقع داخل نطاق المغرب العربي

يصف المغرب العربي جزءًا من المنطقة الشمالية لأفريقيا يغطي ما يقرب من 2.316،613 ميلًا مربعًا ، ويعيش فيه أكثر من 100 مليون شخص ، وتشير الأدلة التاريخية إلى أنه في الماضي ، كان يشار إلى المنطقة سابقًا باسم الدول البربرية لأن أفراد المجتمع البربري كانوا يسكنون المنطقة في المقام الأول ، وخلال هذه الفترة ، تمت الإشارة إلى سكان المنطقة بالمور ، وفي العصر الحديث ، تقع خمس دول داخل منطقة المغرب العربي هم كالتالي:-

ليبيا
الجزائر
موريتانيا
تونس
المغرب [1]

تكوين اتحاد دول المغرب العربي

في واقع الأمر بدأت فكرة اتحاد المغرب العربي بعد استقلال كل من تونس والمغرب ، وذلك في عام 1956 ، وبعد ذلك بثلاثين عام تقريبًا أجتمع كل من الجزائر ، وليبيا ، وموريتانيا والمغرب وتونس لكي ينشئوا بدورهم قمة تسمى ” القمة المغاربية ” وهذا عام 1988 ، وبالفعل في 17 فبراير 1989 تم تأسيس الاتحاد والتوقيع على المعاهدة ، وكان هدف هذه الاتفاقية واضح حيث كانت تضمن التعاون ، وتعزيز استقلالية الدول الأعضاء ، وحمايتها بشكل جماعي ، ووافقت الدول الأعضاء على كل الأهداف ، وعند الموافقة على هذه المعاهدة ، تم تنسيق ، ومواءمة ، وترشيد سياسات ، واستراتيجيات كل دولة منهم ، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة في جميع قطاعات الأنشطة البشرية . [2]

اهداف اتحاد دول المغرب العربي

يعتبر تقوية أواصر الأخوة التي تربط بين الدول الأعضاء ، وشعوبها هدفًا هامًا لاتحاد دول المغرب العربي .
تحقيق تقدم وازدهار مجتمعات هذه الدول الخمس والدفاع عن حقوقها .
المساهمة في الحفاظ على السلام القائم على العدل والإنصاف بين هذه الدول .
اتباع سياسة مشتركة في مجالات مختلفة ، وهذا ساعد تدريجياً على تحقيق الكثير من الحريات مثل حرية تنقل الأشخاص ، ونقل الخدمات ، والسلع ، ورأس المال أيضًا . [2]
ساهم هذا الاتحاد في توطيد العلاقات الأخوية التي تلزم هذه الدول الأعضاء وشعوبها .
هذا الاتحاد عمل على تحقيق تقدم ورفاهية المجتمعات ، وساعد في الدفاع عن حقوقهم .
أما في الشؤون الاقتصادية ، فكانت تهدف السياسة المشتركة إلى ضمان التنمية الصناعية ، والزراعية ، والتجارية ، والاجتماعية للدول الأعضاء . [5]

خطوات إقامة اتحاد اقتصادي مغاربي

عمل اتحاد دول المغرب في إقامة منطقة حرة للتجارة ، وقام بتفكيك جميع الحواجز الجمركية ، وغير الجمركية أمام التجارة بين الدول الأعضاء .
عمل الاتحاد على إنشاء منطقة جمركية موحدة باعتماد تعريفة خارجية مشتركة مقابل بقية العالم .
أما عن السوق المشتركة كرست الاقتصادات المغاربية ، وعملت على إزالة القيود المفروضة على حركة عوامل الإنتاج عبر الحدود الوطنية للدول الأعضاء . [5]

تحديات دول المغرب العربي

واجهن دول المغرب العربي الكثير من التحديات حيث التزمت الجزائر ، والمغرب ، وتونس في العقدين الماضيين بالمساواة بين الجنسين ، ومكافحة التمييز والعنف ضد المرأة ، وقام كل بلد بترجمة التزاماته الدولية ، وحاولت كل بلد في إقامة المساواة بين الجنسين ، مما أدى إلى إقامة الكثير من الإصلاحات منها إصلاحات دستورية ، وتشريعية ، وسياسية ، وهذه المؤشرات الاجتماعية ، والاقتصادية ، والسياسية تعكس التقدم الذي حدث بخصوص حقوق المرأة ، وفي تقرير الفجوة بين الجنسين لعام 2017 ، احتلت تونس المرتبة 117 ، والجزائر 127 ، والمغرب 136 من ضمن 144 دولة . [3]

قضايا دول المغرب العربي

على الرغم من كل من الالتزام السياسي ، والتشريعي بالمساواة بين الجنسين ، لا تزال التحديات قائمة حتى الآن ، وفيما يتعلق بما يسمى بالتمكين الاقتصادي ، فنجد أن كل دستور وطني لكل دولة ينص على المساواة في الوصول إلى سوق العمل بين الجنسين ، ولكن معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة في البلدان الثلاثة هي مازالت من أدنى المعدلات في العالم ، وعلى الرغم من هذا قامت كل من دول المغرب ، وتونس بإصلاحات قانونية عديدة لدعم الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي ، كما أن أظهرت دول المغرب العربي ريادة في مجال مكافحة العنف ضد المرأة ، وهذا المجال ازدهر كثيرًا حيث تبنت الجزائر هذه القضية عام (2015) ، وتونس عام (2017) ، والمغرب عام (2018) ، وقاموا بإنشاء قوانين لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات ، وسنت هذه الدول مثل تونس ، والمغرب قوانين وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ، وكان يجب تعزيز هذه الإنجازات التشريعية ، وبالفعل تم بذل المزيد من الجهود لكي يتم دعم الوعي العام .

ومكتب الأمم المتحدة للمرأة له دور هام للغاية في ظل هذه المسألة ، ويقوم بعمل دور كبير مع كل من الشركاء الحكوميين ، وغير الحكوميين ، وهذا من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين ، وتمكين المرأة حيث ان هذا يعتبر جزء كبير من مهمته المعيارية التي تنوب إليه ، كما أن يعمل مكتب الأمم المتحدة الخاص بحقوق المرأة مع المنظمات الخاصة بالمجتمع المدني ، وهذا بهدف تنفيذ وتطوير السياسات العامة والقوانين التي تحد من العنف ضد المرأة عامة .

بالفعل تم دعم موقف المرأة في البرلمان الخاص بكل دولة لوضع إطار قانوني وطني دولي لهذه المسألة ، وتم تنسيق كل من الدساتير الوطنية لملائمة هذا ، وهيئة الأمم المتحدة لحقوق المرأة تقوم بتعزيز وتنسيق العديد من الجهود والفرص ، يراعوا بدورهم الفروق الفردية بين الجنسين ، وهذا بحد ذاته يعمل على دعم السياسات المختلفة ، وبجانب كل هذا المجهود تعمل هيئة الأمم المتحدة على تمكين المرأة أيضا من الناحية الاقتصادية ، كما أن هيئة الأمم المتحدة ركزت على توفير الخدمات الأساسية للمرأة التي تعرضت للعنف ، كما أنها دافعت عن الجنسيين ، وطالبت بالمساواة لكل من الجنسين وقامت بإنشاء حملات توعية توعي الفتيات والنساء ضد العنف في دول المغرب العربي . [3]