القدرة على اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب وبدرجة من الجرأة المحسوبة والحسم وتغليب المصلحة العليا دائمًا هو العامل الرئيسي في نجاح أي إنسان سواء في العمل العام أو الخاص ، ولقد تمكنت العديد من المؤسسات من أن تكون صاحبة الريادة في مجالها نظرًا لقدرتها على اتخاذ القرارات السليمة دائمًا المبنية على قدر من الخبرة والحكمة ، ويُعد القرار الإداري الصحيح هو أيضًا أحد أهم عوامل نجاح استراتيجيات العمل المختلفة .

معنى القرار الإداري

يُشير مصطلح أو مفهوم القرار الاداري إلى قيام أحد السلطات المُخوَّل لها باتخاذ القرار بالتعبير عن إرادتها وقرارها تجاه أي من جوانب العمل بشكل إلزامي في ضوء ما تتمتع به تلك السلطة من حقوق قانونية سواء القوانين المنظمة للعمل في المؤسسات العامة أو استراتيجيات وخطط العمل ولوائح العمل في المؤسسات الخاصة ؛ بهدف تحقيق الصالح العام للمؤسسة [1] .

عناصر القرار الاداري

هناك مجموعة من العناصر والأبعاد التي يأتي بها القرار الإداري بوجه عام ، مثل :

-القرار الإداري لا بُد أن يأخذ الطابع القانوني وأن تكون الإدارة التي قد أصدرته لها الحق في ذلك في ضوء الدستور والقانون واللوائح والقوانين المُنظمة للعمل .

-كما يجب أن يكون هذا القرار على مرئى ومسمع من جميع إدارات وعناصر المؤسسة الأخرى ؛ أي لا بُد من أن يتم الإفصاح عنه بشكل واضح سواء من خلال الكتابة او الإعلام عبر البريد الإلكتروني أو غيرهم ، وخلال فترة عرض القرار إذا لم تُبدي الجهات الأخرى الاعتراض على القرار ، يتم التصديق عليه بشكل نهائي ويُصبح هو القرار المعمول به ضمنيًا في المؤسسة .

-يُمكن للجهات الإدارية فقط أن تقوم بإصدار هذا القرار ، ولا يتم قبوله إذا لم تكن الجهة التي أصدرته غير إدارية ، ولا يوجد فرق هنا بين الإدارة المركزية أو غير المركزية ، حيث أن كل منهما يحمل الطابع الإداري المتعارف عليه .

-لا بُد أن يكون هذا القرار خاضعًا لحد القوانين المنظمة للعمل في المؤسسة ؛ وعلى سبيل المثال ؛ عند اتخاذ قرارًا إداريًا بتعيين أحد الأشخاص في مؤسسة العمل ، فهنا سوف يأخذ هذا الشخص صفة الموظف وسوف تنطبق عليه القوانين المنظمة لذلك ، وبالتالي ؛ فإن أي قرار إداري يجب أن يكون له بُعد قانوني .

جهات إصدار القرار الاداري

هناك مجموعة من الجهات التي يُمكنها في ضوء القانون والدستور اتخاذ القرار الإداري وإلزام الاخرين به ، وهي تأتي كما يلي على الترتيب :

القرار الإداري الذي يصدر عن رئيس الجمهورية .
القرار الذي يصدر عن رئيس الحكومة (رئيس الوزراء) .
القرار الذي يصدر عن أحد الوزراء داخل الوزارة التي يرأسها .
القرار الذي يصدر من المحافظ .
القرار الذي يصدر من مدير أو رئيس مجلس إدارة المؤسسة .

وهكذا ، فإن أعلى سُلطة في أي منظمة أو مؤسسة سواء عامة أو خاصة يكون من حقها إصدار القرار الإداري وإلزام الاخرين به طالما كانت ترى ان هذا القرار سوف يصب في الصالح العام للجميع .

أنواع القرارات الادارية

كما يُوجد أيضًا عدد متنوع من القرارات الادارية التي تختلف وفقًا لجهة الإصدار وطبيعة تأثيرها في المكان ، مثل :

-القرار الفردي :

وهو عبارة عن قرار يخص حالة فردية داخل المؤسسة ولا يكون قرار عام ، مثل القرارات التي يتم اتخاذها بشأن تعيين موظف جديد أو ترقية موظف وهكذا .

-القرار التنظيمي :

وهو القرار الذي يلمس فئة كبيرة من الأشخاص داخل المجتمع إذا لم يكن جميعهم ، كما هو الحال في القوانين والقرارات التي يتم اتخاذها عبر مجالس الشعب والشورى وغيرهم من الجهات المسؤولة داخل الدول .

-قرار الإدارة :

وهو عبارة عن قانون يتم إصداره من الجهة المنوطة به ، ولكن يحق للاخرين الطعن على هذا القرار طالما لم يكن صادرًا من جهة سيادية .

-القرار السيادي :

وهو عكس قرار الإدارة ؛ حيث أن القرارات السيادية مثل القرارات الخاصة بأمن الدولة وغيرها لا تكون قابلة للطعن القضائي .

-القرار المنشئ :

وهو القرار الذي يُمكن الرجوع عنه في حالة تقديم الطعن عليه وقبول هذا الطعن ويكون لتلك القرارات أثرًا رجعيًا .

-القرار الكاشف :

وهو يُشير إلى القرارات الإدارية التي يكون من الممكن التراجع عنها وإلغائها في أي وقت .

-القرار المتصل :

وهو يُعني القرارات الإدارية التي تقوم الجهة الإدارية المسؤولة بإصدارها أثناء مرحلة تنفيذ العقد الإداري .

-القرار المنفصل :

أما مفهوم القرار المنفصل ؛ هو يُشير إلى أحد القرارات الذي يُساهم في في تكوين العقد الإداري من أجل إتمامه، ولكنه يكون منفصل عن العقد ومختلف عنه ، وهذا ما يجعله قابلًا للطعن والإلغاء .

أهمية القرارات الادارية

هناك عدد هائل من المزايا والفوائد الناجمة عن تطبيق واتخاذ القرارات الإدارية ، مثل :

-تُساعد بشكل عملي وفعال على تحقيق خطط العمل والاستراتيجيات والسياسات التي يتم الاعتماد عليها داخل المؤسسة بنجاح من خلال تنفيذ مختلف العمليات الإدارية الناجحة بها .

-يُمكن من خلالها تقييم وتحديد مدى خبرة ومهارة المدراء والمسؤولين في الجهات الإدارية ، فضلًا عن دورها في تحديد أهم العوامل المؤثرة في اتخاذ القرارات الهامة داخل المؤسسة سواء العوامل الداخلية أو الخارجية .

-يُمكن من خلال القرارات الإدارية أيضًا معرفة قدرة المدراء على تنفيذ المهام وإدارة مرؤوسيهم وتقويم أي انحراف عن الطريق الصحيح في أداء مؤسسة العمل بشكل سريع .

-وقد أشار البعض أيضًا إلى أن الاعتماد على القرارات الإدارية من شأنه أن يُساعد على تعزيز وتفعيل دور الرقابة الإدارية على مختلف الأنشطة الإدارية داخل المؤسسات .

-نظرًا إلى أن تلك القرارات دائمًا ما تتم في ضوء القانون ؛ فهي تُعد الأفضل دائمًا في تسيير العمل الإداري داخل المؤسسة ؛ ولا سيما أنها تكون خاضعة طوال الوقت للقانون ؛ مما يُساعد على منع حدوث أي تعديات على حقوق الغير أو اتباع الأهواء والمصالح الشخصية لأن كل منهم يكون خاضعًا للقوانين واللوائح المنظمة للعمل بشكل كامل .

الفرق بين القرار الإداري والعقد الإداري

بعض الأشخاص يخلطون بين القرار الإداري والعقد الإداري ، في حين أن كل منهم يحمل معنى مختلف نوعًا ما على النحو التالي :

-القرار الإداري :

يُشير إلى قيام الجهة الإدارية بكامل إرادتها المنفردة ، ويترتب عليه حدوث أثرًا قانونيًا وينطبق ذلك على جميع أنواع القرارات الإدارية السلبية والإيجابية .

-العقد الإداري :

أما العقد الإداري ؛ فهو يُشير إلى القيام بإبرام إتفاقية بين المصلحة أو مؤسسة العمل متمثلة في الجهة الإدارية منها وبين احد الأشخاص من أجل القيام بتنفيذ عمل أو مهمة مُحددة في ضوء ما هو مسموح به في القانون العام ، ويأخذ هذا العقد صفة العقد الإداري ؛ نظرًا إلى أنه دائمًا ما يحتوي على بعض البنود الاستثنائية التي توافق عليها الجهة الإدارية المسموح لها باتخاذ هذا القرار .

وبالتالي ؛ فإن كل من العقد الإداري والقرار الإداري كل منهما مُكمل للاخر ؛ حيث أن العقد الإداري يحتوي على بعض القرارات الإدارية الاستثنائية التي لا يتم وضعها في القرارات العادية ، وهذا ما يجعلها تحمل اسم العقد الإداري .