الهجرة هي عملية يصبح من خلالها الأفراد مقيمين دائمين أو مواطنين في دولة أخرى ، وتاريخياً كانت عملية الهجرة ذات فائدة اجتماعية واقتصادية وثقافية كبيرة للدول ، حيث أن تجربة الهجرة طويلة ومتنوعة وقد أدت في كثير من الحالات إلى تطوير مجتمعات متعددة الثقافات ، وتتميز العديد من الدول الحديثة بمجموعة واسعة من الثقافات والأعراق التي نشأت من فترات الهجرة السابقة .

العلاقة بين الهجرة والاقتصاد

إذا التزمنا بالاقتصاد ولم نذهب إلى وجهات نظر أخلاقية أو سياسية أو غيرها ، فإن الحجة لصالح الهجرة أو ضدها تعتمد على البيئة الاقتصادية المحددة ووجهة نظر الأفراد المعنيين ، ولفحص المزايا والعيوب الاقتصادية للهجرة من منظور أكاديمي ، لابد من مراجعة القضايا الاقتصادية الرئيسية الثلاثة وهي العرض والطلب والإنتاجية والميزة النسبية .

العلاقة بين العرض والطلب

إذا زاد العرض مع ثبات الطلب فإن الأسعار تنخفض ، ولذلك فإن زيادة المعروض من الأشخاص المتاحين في مجمع العمل مع جعل جميع الأشياء الأخرى متساوية يجب أن تقلل من تكاليف العمالة وأجور الموظفين ، وتصف تكاليف العمالة وأجور الموظفين وجهات النظر المختلفة للقضية وهي أصحاب العمل مقابل الموظفين .

على النقيض من ذلك إذا كان هناك نقص في العمالة ، كما حدث في أواخر التسعينات فإن الطلب القوي يزيد من تكاليف العمالة وأجور الموظفين ، وخلال أواخر التسعينيات كانت

البطالة

أقل من 4 ٪ وتكافح الشركات لتوظيف العمال ، وقد زاد هذا من تكاليفها وجعل زيادة إنتاجها أكثر صعوبة ، ولذلك عندما نفكر في الهجرة من حيث العرض والطلب على العمالة سواء وجدت أنها جيدة أو سيئة نجد أنها تعتمد على أي جانب من العمل الذي تعمل فيه ، وكان الطلب على العمالة قوياً للغاية في التسعينيات ، حيث كان هناك حديث عن زيادة عدد التأشيرات لزيادة الهجرة وتخفيف الضغوط التضخمية على القوى العاملة .

قياس الإنتاجية

يمكن قياس الإنتاجية من خلال مخرجات كل ساعة من عمل الموظف ، أي الناتج المحلي الإجمالي لكل شخص ، وقد يكون التأثير على إنتاجية المهاجرين الجدد أكثر أو أقل من المستوى الحالي ، لذلك في حين أن الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن يزيد بشكل عام حيث وجد عمال جدد وظائف ، فإن الزيادة قد تعزز إنتاجية القوى العاملة أو لا ، وعادة لن يفعل ذلك لكنه سيعتمد على الظروف المحددة .

إذا كان المهاجرون يتمتعون بإنتاجية عالية يمكن أن يزيد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ، ومع ذلك إذا لم يعمل المهاجرون أو لم يزيدوا الإنتاجية ، فإن الخسائر ستخفض الناتج المحلي الإجمالي للفرد .

منظور آخر للنظر هو أن السلع المنتجة باستخدام العمالة منخفضة التكلفة تسمح بإنتاج المزيد من السلع ومن الممكن أن تختلف هذه الفوائد ، على سبيل المثال يعد العمل في الزراعة لزراعة المحاصيل وحصادها أمرًا ضروريًا ، وقد يكون العمال الحاليون على استعداد للقيام بهذا العمل ، ولكن قد يكونون أقل تفضيلاً لأصحاب العمل من العمالة المهاجرة منخفضة التكلفة ، وقد يكون لتقديم العمال الأقل تكلفة أثرين مختلفين هما أن ينتقل العمال الحاليون إلى عمل أكثر إنتاجية أو يتم دفعهم إلى وظائف أخرى ذات أجر أقل مما يؤدي إلى المزيد من الأرباح للشركة ولكن على حساب العمال الحاليين .

الميزة النسبية

يستخدم الاقتصاديون مصطلح الميزة النسبية لوصف قدرة الاقتصاد على إنتاج السلع والخدمات بتكلفة فرصة أقل من تلك التي للشركاء التجاريين ، وتمنح الميزة النسبية للشركة القدرة على بيع السلع والخدمات بسعر أقل من منافسيها وبالتالي تحقيق هوامش مبيعات أقوى ، وعادة ما يتم تطبيق هذا المفهوم على التجارة بين الدول ولكن يمكن تطبيقه على الهجرة ، على سبيل المثال ازدهار التكنولوجيا ، حيث سمح للعاملين في مجال التقنية العالية للهجرة باستخدام برنامج تأشيرة جديد بميزة تنافسية على القوى العاملة الحالية بسبب معرفتهم وقدرتهم وليس فقط انخفاض تكلفتهم .

إن بديل توظيف العمال الحاليين غير المدربين ، وتأخير المشاريع أثناء خضوعهم لعملية التدريب ودفعها على طول الطريق هو أكثر تكلفة بكثير من مجرد توظيف المهاجرين المدربين حتى بنفس التكلفة .

إن الحجج الاقتصادية لصالح الهجرة هي أنها تخفض التكاليف مما يتسبب في انخفاض الأسعار وتحرير الموارد لاستخدامها في مكان آخر ، ومع ذلك إذا كنت عاملاً مهاجراً وأجبرت على قبول أجور أقل أو منصب أقل من تدريبك وقدراتك ، فستشعر بشكل مختلف ، حيث إن التغلب على هاتين القوتين هو تأثير البيئة الاقتصادية .[1]

آثار الهجرة في سوق العمل

إن الهجرة تؤثر بشكل مباشر على رفاهية المهاجرين أنفسهم ، حيث يأتي المهاجرون على أمل أنهم سيكسبون من الهجرة ، وإذا لم يشعروا أنهم سيكسبون ، فإنهم أحرار في عدم الهجرة ، ولكن التحسين الاقتصادي هو أحد الأسباب العديدة التي تجعل المهاجرين يأتون إلى هنا ، وقد يأتي البعض متوقعًا خسارة اقتصادية ، ولكن يجب تعويض ذلك بمكاسب أعلى متصورة في أشياء أخرى يقدرونها مثل الحرية السياسية أو لم الشمل مع أسرهم .

قد يتبين أن بعض المهاجرين يشعرون بخيبة أمل من الحياة في بلدهم الجديد ، والبعض الآخر الذين يفشلون في تحقيق مكاسب تعود إلى بلدهم الأصلي ، ولأن الهجرة تقلل من عرض العمالة في تلك البلدان ، فإن دخل العمال الآخرين يرتفع وينخفض دخل عوامل الإنتاج الأخرى هناك ، لكن هذه الآثار خارجة عن نطاق عمل الفريق ولا يتم تناولها في هذا التقرير .

المنافسة في سوق العمل

هناك وجهة نظر هي أن المهاجرين يأخذون وظائف من المواطنين ، ومع ذلك على الرغم من أن المهاجرين يزيدون من المعروض من العمالة ، فإنهم ينفقون أيضًا أجورهم على المنازل والطعام والتلفزيونات والسلع والخدمات الأخرى ويوسعون الطلب الاقتصادي المحلي ، وهذا الطلب المتزايد بدوره يولد المزيد من الوظائف لبناء تلك المنازل وصنع وبيع الطعام ونقل الأجهزة .

تشير معظم الدراسات التجريبية إلى فوائد طويلة الأجل لتوظيف السكان الأصليين وأجورهم من الهجرة على الرغم من أن بعض الدراسات تشير إلى أن هذه المكاسب تأتي على حساب خسائر قصيرة الأجل من انخفاض الأجور وارتفاع البطالة ، وتشير النظرية الاقتصادية المعيارية إلى أنه بينما قد يؤدي ارتفاع عرض العمالة من الهجرة إلى انخفاض الأجور في البداية ، فإن الشركات تزيد بمرور الوقت من الاستثمار لاستعادة رأس المال لكل عامل والذي يعيد الأجور بعد ذلك .

تأثير الهجرة على الأجور

إن النمو المطرد في نسبة رأس المال إلى العمل يمنع متوسط إنتاجية العمال ، وبالتالي متوسط أجرهم من الانخفاض على المدى الطويل ، وفي حين أن نمو رأس المال يحافظ على انخفاض متوسط الأجور قد تؤثر الهجرة على الأجور النسبية لأنواع مختلفة من العمال عن طريق تغيير إمداداتهم النسبية ، وكان للهجرة على مدى العقود القليلة الماضية تأثير مزدوج عبر مجموعات التعليم ، وكان التأثير الأكبر على تزويد العمال الذين ليس لديهم شهادة الثانوية العامة والعمال في نهاية الطيف التعليمي ، أولئك الذين لديهم كلية أو درجة جامعية ، وبالنسبة للمهاجرين من مواليد البلاد الذين وصلوا حديثًا ، تقل احتمالية إكمالهم المدرسة الثانوية ، وفي الوقت نفسه من المرجح أن يكون المهاجرون الجدد قد أكملوا الكلية ويحملون درجات متقدمة من نظرائهم الأصليين ، وهكذا رفعت الهجرة في المقام الأول إمدادات أقل العمال مهارة .

تأثير الهجرة على الإنتاجية

يجلب المهاجرون أيضًا موجة من المواهب والبراعة ، وهو ما يمثل حصة غير متناسبة من العمال في المجالات الأكثر ارتباطًا بالابتكار ، وفي دراسة لأكبر خمسين شركة تمول رأس المال الاستثماري وجدوا أن النصف كان لديه مؤسس مهاجر واحد على الأقل وثلاثة أرباعهم لديهم مهاجرون في وظائف الإدارة العليا أو المناصب البحثية ، وحصة كبيرة من الشهادات المتقدمة الممنوحة في العلوم والهندسة غالبًا أساس الابتكار ونمو الوظائف تذهب للطلاب المولودين في الخارج مع تأشيرات مؤقتة للدراسة .

علاوة على ذلك فإن الدول التي يوجد بها عدد كبير من العمال المولودين في الخارج تشهد نموًا في الإنتاجية أسرع بكثير ، وغالبًا ما يستجيب المواطنون الأقل مهارة للمنافسة المتزايدة من المهاجرين من خلال ترك العمل اليدوي للمهن التي تؤكد على مهارات اللغة والتواصل ، ويؤدي هذا التخصص الأكبر إلى تخصيص أكثر كفاءة للعمل مما يزيد من دخل وإنتاجية كل من السكان الأصليين والمهاجرين .

تأثير الهجرة على الموازنة

يعتبر المهاجرون بشكل عام سواء كانوا موثقين أو غير موثقين من المساهمين الإيجابيين في الميزانية الفيدرالية ، ومع ذلك فإن التأثير المالي يختلف اختلافاً كبيراً على مستوى الولاية والمستوى المحلي ويتوقف على خصائص السكان المهاجرين من حيث العمر والتعليم ومستوى المهارة وهم الذين يعيشون داخل كل ولاية .[2]