خدمة التقاضي الإلكتروني

خدمة التقاضي الالكتروني هي عملية نقل مستندات التقاضي إلكترونيا إلى المحكمة المختصة عبر بريدها الإليكتروني، و التي يتم استقبالها من طرف موظف مختص

،


يحولها


إلى


ملف


رقمي


له مراجع


تخص نوع القضية


و تاريخ فتح الملف


و أول جلسة.

و قد عرف اليوم الأول من تطبيق خدمة التقاضي الإلكتروني في المملكة تفاعلاً في جدة ومكة المكرمة، هذه الخدمة أعطت مؤشرات جيدة لمدى نجاح تطبيقها في محاكم المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن جهود المملكة لتطبيق منظومة التحول الرقمي مثل سائر الدول، ودعم سرعة الإنجاز وجودة الخدمات المقدمة، وتفعيل مسار التقاضي الإلكتروني. ويبقى السؤال المطروح..هل تستطيع المحاكم بمفهومها التقليدي وإجراءاتها الورقية مواجهة تحديات البيئة الالكترونية؟

نبذة عن خدمة


التقاضي الالكتروني

وباء كورونا كان له أعظم الأثر على القطاع القضائي من حيث تعطيل المحاكم وغيرها من القطاعات على مستوى العالم، لذلك وجب تسخير الثورة الرقمية لخدمة العدالة والقانون وهنا يبرز مفهوم التقاضي الالكتروني، فهو يقوم على سلطة مجموعة متخصصة من القضاة ينظرون في القضايا و يباشرونها بوسائل الكترونية حديثة ضمن نظام قضائي معلوماتي جديد، بالتالي يفرض التقاضي الالكتروني أسلوبا خاصا في تسيير الإجراءات و المعاملات القضائية وذلك عن طريق التحول من الإجراءات المعتمدة على الوثائق الورقية، إلى الوسائل الالكترونية الحديثة في الدعوى القضائية و الإجراءات والملفات، و تتضمن الخدمة جميع إجراءات التقاضي المنصوص عليها كتبادل المذكرات وتقديم المستندات والمحررات وعقد جلسة الترافع الإلكتروني، والمرافعة عن بعد عن طريق الاتصال المرئي، والنطق بالحكم واستلام نسخة الحكم والاعتراض عليه أمام المحكمة الأعلى درجة، وذلك عبر منصة “التقاضي الإلكتروني” الخاصة بالوزارة.[1]

هذه الخدمة تتيح لأطراف الدعوى وممثليهم الترافع الإلكتروني من خلال بوابة ناجز، وتتيح لهم أيضا الرد على طلبات الدائرة من دون الحاجة لمراجعة المحكمة، وذلك في قضايا مسار التقاضي عن بعد، مما سيساعدهم على التخلص من الأعمال الروتينية كالتحرك لأكثر من جهة لإيداع الدعوى وتسجيلها وتسديد رسومها الخ..

و من الجدير بالذكر أن الترافع الالكتروني بتبادل المذكرات بين أطراف النزاع كان موجودا في المحاكم السعودية منذ سنوات بالفعل، لكن الجديد، هو إتاحة عقد الجلسات القضائية عن طريق الاتصال المرئي بالصوت و الصورة، وكأن الأطراف موجودين داخل قاعة المحكمة بالفعل.

في خدمة التقاضي الالكتروني تبدأ الإجراءات برسالة نصية من المحكمة بتحديد موعد الجلسة، و تنتهي برسالة نصية للمصادقة على الجلسة، في البداية يرفع المدعي صحيفة الدعوى من خلال بوابة ناجز. وبعد قيد و إحالة الدعوى تصل رسالة نصية لأطراف الدعوى برقم القضية ثم يقوم المدعى عليه بالرد على الدعوى الكترونيا بعد ذلك تدرس الدائرة القضائية ردود الأطراف و المذكرات المتبادلة كما قد تطلب الدائرة جلسة مطالبة عن بعد و ذلك من خلال تقنية الفيديو و تصل بعد ذلك رسالة لأطراف الدعوى للمصادقة الكترونيا.

و بعد تحديد موعد لجلسة النطق بالحكم عن بعد و إبلاغ أطراف القضية بذلك تصل رسالة نصية للمتقاضين يمكنهم من خلالها الاطلاع على الحكم عن طريق الموقع المخصص لذلك ويمكن للأطراف طلب الاستئناف أو الاعتراض على الحكم الكترونيا خلال المدة النظامية.

خطوات التقديم على الخدمة في السعودية

1. من بوابة ناجز
   
   
   najiz.sa
   
   
   .
2. الدخول لخدمة التقاضي الالكتروني من خلال قائمة القضايا.
3. اختيار القضية المرادة وتعبئة البيانات المطلوبة.
4. تقديم الطلب.
5. الدخول لقائمة الطلبات لتتبع حالة الطلب.
6. في حالة استلام طلب جديد من الدائرة القضائية، يتم إشعار المستفيد بها ليتمكن من الرد على الدائرة.[2]

إيجابيات التقاضي الالكتروني

هناك اثر ايجابي لهذه الآلية الجديدة على العملية القضائية و انخفاض نسبي في أتعاب الخدمة القانونية، والتكلفة و مصاريف و رسوم التقاضي، كما ستقرب هذه الخدمة القضاء من المواطنين، و سوف تقوم وزارة العدل في المملكة بوضع كل الإجراءات اللازمة لتسهيل وتسيير العملية القضائية، ومن ذلك تدشين خدمة الجلسة عن بعد والتي تتيح عقد الجلسات القضائية بحضور المتقاضين عن طريق الاتصال المرئي بالصوت والصورة بدلا من الجلسات داخل المحكمة، بالإضافة إلى خدمة الترافع الالكتروني والتي تمكن الأطراف المتنازعين من الترافع الكتابي و تبادل المذكرات فيما بينهم وإيداعها لدى المحكمة مع الإجابات عن كافة التساؤلات، دون الحاجة إلى عقد جلسة حضورية داخل المحكمة. كما ستساهم في السرعة بحسم القضايا و النجاعة في البت.

من بين الآثار الايجابية للتقاضي الالكتروني كذلك اختصار الوقت، وبساطة الإجراءات، و سرعة الفصل في القضايا وانجازها في وقت مناسب، بسبب سهولة التواصل القضائي بين كافة الأطراف دون الحاجة للانتقال إلى المحكمة لحضور جلسات المرافعة أو الاطلاع على الحكم الصادر.

سوف يتم حفظ القضاة و المتقاضين من المحامين من طول زمن الجلسات في المرافعة الشفوية و الانتظار الطويل، كما سيتم التقليل من عمل العنصر البشري في تسيير العملية القضائية من الأعوان و الموظفين مما يتيح للأجهزة القضائية توزيع الموارد البشرية بشكل أفضل و تقديم خدمات ذات جودة أعلى، كما ستنخفض أتعاب الخدمة القانونية بسبب الاعتماد على التقنية في التواصل مع المحاكم، وعدم الإكثار من التنقل والسفر لحضور الجلسات القضائية في مختلف مدن المملكة.

كما يغلق التقاضي الالكتروني أبواب الغياب عن حضور جلسات المحاكمة، ويبطل حجج مفتعلي الأعذار و المماطلين

ومن جهة أخرى يقلل التقاضي عن بعد تكدس الدعاوي القضائية و بالطبع سيقلل من المشاكل و النزاعات التي تحدث في أروقة المحكمة وتحديدا فيما يخص قضايا الأسرة.

ستمكن هذه الخدمة أيضا المحاميين ومساعدي العدالة

و المتقاضين من الاطلاع على البيانات و المعطيات


من أي مكان يتواجدون به عن طريق رابط إلكتروني،


كما سيقوم كل طرف بالإطلاع و تتبع قضيته و تبادل الوثائق و المذكرات في أي مكان يوجد فيه، حتى لو خارج البلد و في أي وقت من اليوم أو الأسبوع حتى أيام العطلة الرسمية.

نظام المحكمة الالكترونية يجعل سجلات المحكمة أمنة أكثر، لان الوثائق والمستندات الالكترونية أكثر مصداقية من المستندات الورقية، بالإضافة إلى سهولة الاطلاع عليها والوصول إليها، بالتالي خدمة

التقاضي الالكتروني


ستسمح للجميع بتقديم وثائقهم

القانونية بطريقة إليكترونية، وفق منظومة آمنة للغاية و ناجعة.

كما يساعد نظام المحكمة الالكترونية على التخلص من الأرشيف القضائي الورقي الضخم واستبداله بأرشفة الكترونية بسيطة باستعمال أقراص مدمجة تشغل حيزاً بسيطاً بدلاً من الملفات الضخمة التي تشغل مكانا واسعا وتصعب مهمة البحث، و يوفر التقاضي عن بعد السرية التامة في تداول ملفات الدعوى القضائية والمحافظة على المعلومات والأسرار التي يخشى أطراف الدعوى من إفشاءها أمام العامة.

ستقوم هذه الخدمة ايضا بتطوير آليات التواصل الحديثة و تحسين مناهج التدبير القضائي وتبسيط و تسريع الحصول على الوثائق ذات الصبغة الشبه قضائية و الرفع من فعالية أداء العنصر البشري القضائي.

بينما من عيوب التقاضي عن بعد، انتشار الفيروسات في الأجهزة الالكترونية مما قد يؤدي إلى إتلاف كل محتويات الحاسوب، و ظهور أعمال القرصنة على أجهزة الحاسوب للوصول إلى بعض المعلومات، و من بين الانتقادات التي وجهت لهذه الخدمة في بعض البلدان معنى المحكمة الالكترونية الذي ربما قد يلغي أهم مبادئ المحاكمة العادلة وهي علانية المرافعة ومبدأ المواجهة بالدليل، و المقصود هنا حضور الخصوم إجراءات المرافعة القضائية حتى يرى ويسمع كل منهم المرافعات وأقوال الشهود، بالتالي سوف يتم الاستغناء عن العلانية و الحضور في المرافعة و سيكون الحاسوب هو المسؤول عن إصدار الأحكام و المحاكمات منذ البداية بشكل سري عن طريق رسالة نصية، وهذا ما حرصت على تطبيقه المملكة من خلال الاتصال المرئي.

كيف تتم إجراءات التقاضي الالكتروني

يجرى التقاضي الإلكتروني عن طريق نوعين من التقاضي:

• الترافع الإلكتروني الذي يمكّن الدائرة وأطراف الدعوى من الترافع الكتابي، وتبادل المذكرات، وإيداعها، بالإضافة إلى توجيه الأسئلة من الدائرة والإجابة عنها كتابياً من قبل الأطراف وإرفاق مستنداتهم.
• “جلسة المرافعة عبر الاتصال المرئي” التي تمكّن الدائرة القضائية من عقد جلسة مرئية بالصوت والصورة يحضرها الأطراف عبر وسائل الاتصال المعتمدة من الوزارة، ويتم فيها مناقشة الأطراف، واستكمال إجراءات التقاضي والنطق بالأحكام

تصل رسالة نصية من المحكمة بتحديد موعد جلسة التقاضي عن بعد للقضية، و يتم ذكر رقم القضية و تاريخ الجلسة و ساعتها، و في يوم النظر للقضية تصل رسالة نصية تحتوي على رابط للدخول لبدء الجلسة.

بعد أن تبدأ الجلسة المرئية يتأكد القاضي من أرقام هويات الحضور و أرقام وكالاتهم، ثم يقدم


المحامي


مرافعته شفويا، في بعض الأحيان يطلب القاضي المرافعة مكتوبة عن طريق تبادل المذكرات، و بعد انتهاء الجلسة تصل للمحامي رسالة نصية للمصادقة على الجلسة.

يطمح كل محامي و مواطن في إقامة نظام عادل نزيه يستعمل الإنترنت و تكنولوجيا العصر الحديث فى إجراءات التقاضي ليتمكن الجميع من الوصول إلى عدالة أفضل وإجراءات أيسر بنفقات أقل وبجهد يسير، لهذه الغايات تم تصميم نظام العدالة الرقمية لتجاوز سلبيات النظام التقليدي وتحسين الجودة وسير القضايا.