مفهوم النظام الاقتصادي

بواسطةفوري

النظام الاقتصادي هو وسيلة تقوم من خلالها المجتمعات ، أو الحكومات بتنظيم ، وتوزيع الموارد ، والخدمات ، والسلع المتاحة عبر منطقة جغرافية أو بلد ، وتنظم الأنظمة الاقتصادية عوامل الإنتاج ، بما في ذلك رأس المال ، والعمالة ، والموارد المادية ، ورجال الأعمال ، كما يشمل النظام الاقتصادي العديد من المؤسسات ، والوكالات ، والكيانات الأخرى. [1]


أنواع الأنظمة الاقتصادية

هناك العديد من الاقتصادات حول العالم ، لكل منها خصائصه المميزة ، وعلى الرغم من أنها تشترك في بعض الميزات الأساسية ، فقد يعمل كل اقتصاد بناءً على مجموعة فريدة من الشروط ، والافتراضات ، على نحو ييمكننا من تصنيف الأنظمة الاقتصادية إلى أربعة أنواع رئيسية كالتالي :


النظام الاقتصادي التقليدي

يعتمد النظام الاقتصادي التقليدي ، على السلع والخدمات والعمل ، وكلها تتبع اتجاهات معينة ، ويعتمد بشكل كبير على الناس ، وهناك القليل جدا من تقسيم العمل ، أو التخصص في الجوهر ، ويعد الاقتصاد التقليدي أساسيًا جدًا والأقدم من الأنواع الأربعة.

لا تزال بعض أجزاء العالم تعمل بنظام اقتصادي تقليدي ، وتوجد بشكل شائع في المناطق الريفية ، في دول العالم الثاني ، والثالث ، حيث تكون الأنشطة الاقتصادية في الغالب الزراعة ، أو الأنشطة التقليدية الأخرى المدرة للدخل.

وعادة ما يكون هناك القليل من الموارد ، للمشاركة في المجتمعات ذات النظم الاقتصادية التقليدية ، إما أن هناك موارد قليلة تحدث بشكل طبيعي في المنطقة ، أو أن الوصول إليها مقيد بطريقة ما ، وبالتالي فإن النظام التقليدي ، على عكس الثلاثة الآخرين ، يفتقر إلى القدرة على توليد فائض ،  ومع ذلك وبسبب طبيعته البدائية على وجه التحديد ، فإن النظام الاقتصادي التقليدي مستدام للغاية ، بالإضافة إلى ذلك ، بسبب قلة إنتاجها ، هناك القليل من الفاقد ، مقارنة بالنظم الثلاثة الأخرى.


قيادة النظام الاقتصادي

في نظام القيادة ، هناك سلطة مركزية مهيمنة ، وهي عادة الحكومة  ، تتحكم في جزء كبير من الهيكل الاقتصادي ، يُعرف نظام القيادة الاقتصادي أيضًا باسم النظام المخطط ، وهو شائع في المجتمعات الشيوعية نظرًا لأن قرارات الإنتاج هي من اختصاص الحكومة.

إذا كان الاقتصاد يتمتع بالوصول إلى العديد من الموارد ، فمن المحتمل أنه قد يميل إلى هيكل اقتصادي قيادي ، في مثل هذه الحالة ، تأتي الحكومة وتمارس السيطرة على الموارد ، ومن الناحية المثالية ، يغطي التحكم المركزي الموارد القيمة ، مثل الذهب أو النفط.

كما ينظم الناس قطاعات الاقتصاد الأخرى ، الأقل أهمية ، مثل الزراعة ، ومن الناحية النظرية ، يعمل نظام القيادة بشكل جيد للغاية طالما أن السلطة المركزية ، تمارس السيطرة مع مراعاة المصالح العامة للسكان ، ومع ذلك  نادرا ما يبدو أن الأمر كذلك ، فاقتصادات القيادة صارمة مقارنة بالأنظمة الأخرى ، إضافة إلى أنهم يتفاعلون ببطء مع التغيير ، لأن السلطة مركزية ، وهذا يجعلها عرضة للأزمات ، أو حالات الطوارئ الاقتصادية ، لأنها لا تستطيع التكيف بسرعة مع الظروف المتغيرة.[2]


نظام السوق الاقتصادي

تعتمد أنظمة اقتصاد السوق ، على مفهوم الأسواق الحرة ، وبعبارة أخرى هناك القليل من التدخل الحكومي ، حيث تمارس الحكومة القليل من السيطرة على الموارد ، ولا تتدخل في قطاعات مهمة من الاقتصاد ، بدلاً من ذلك ، يأتي التنظيم من الناس ، والعلاقة بين العرض والطلب.

ونظام اقتصاد السوق نظري في الغالب ، وهذا يعني أن نظام السوق الخالص غير موجود حقًا ، وتخضع جميع الأنظمة الاقتصادية ، لنوع من التدخل من جانب السلطة المركزية ، على سبيل المثال ، تسن معظم الحكومات قوانين ، تنظم التجارة العادلة والاحتكارات.

من وجهة النظر النظرية ، يسهل اقتصاد السوق نموًا كبيرًا ، حيث يمكن القول أن النمو هو الأعلى ، في ظل نظام اقتصادي للسوق ، ويتمثل الجانب السلبي الأكبر لاقتصاد السوق ، في أنه يسمح للكيانات الخاصة بتجميع الكثير من القوة الاقتصادية ، وخاصة تلك التي تمتلك موارد ذات قيمة كبيرة ، فإن توزيع الموارد ليس عادلًا ، لأن أولئك الذين ينجحون يسيطرون اقتصاديًا على معظمهم.


نظام مختلط

تجمع الأنظمة المختلطة بين خصائص السوق ، وتقود الأنظمة الاقتصادية لهذا السبب ، كما تُعرف الأنظمة المختلطة أيضًا باسم الأنظمة المزدوجة ، وفي بعض الأحيان يستخدم المصطلح ، لوصف نظام السوق تحت رقابة تنظيمية صارمة.

وتتبع دول كثيرة في الغرب نظاماً مختلطاً ، معظم الصناعات خاصة ، في حين أن الباقي ، يتألف بشكل أساسي من الخدمات العامة ، تحت سيطرة الحكومة.

والأنظمة المختلطة هي القاعدة على مستوى العالم ، حيث يفترض أن النظام المختلط ، يجمع بين أفضل ميزات أنظمة السوق ، والقيادة ، وبالرغم من ذلك ، من الناحية العملية ، تواجه الاقتصادات المختلطة ، التحدي المتمثل في إيجاد التوازن الصحيح ، بين الأسواق الحرة ، وسيطرة الحكومة ، فتميل الحكومات إلى ممارسة سيطرة أكبر مما هو ضروري.[3]


الأنظمة الاقتصادية والمجتمعات الحديثة

النظامان الاقتصاديان الرئيسيان في المجتمعات الحديثة ، هما الرأسمالية ، والاشتراكية ، فمن الناحية العملية ، لا يوجد مجتمع واحد رأسمالي أو اشتراكي بحت ، لذلك من المفيد التفكير في الرأسمالية والاشتراكية على أنها تقع على نقيض متتاليين من سلسلة متصلة.

وتمزج اقتصادات المجتمعات بين عناصر الرأسمالية والاشتراكية على السواء ، لكنها تفعل ذلك بدرجات متفاوتة ، بحيث تميل بعض المجتمعات نحو النهاية الرأسمالية للتواصل ، بينما تميل المجتمعات الأخرى نحو النهاية الاشتراكية.

وعلى سبيل المثال ، الولايات المتحدة دولة رأسمالية ، لكن الحكومة ما زالت تنظم العديد من الصناعات بدرجات متفاوتة ، فعادة ما تفضل الصناعات أقل التنظيم ، في حين يفضل النقاد عادة المزيد من التنظيم ، وقد كانت درجة هذا التنظيم نقطة جدل بعد فشل البنوك ، والمؤسسات المالية الأخرى في عامي 2008 م و 2009م ، وبعد التسرب النفطي لشركة بريتيش بتروليوم في عام 2010م.


الأنظمة الاقتصادية


الرأسمالية والاشتراكية


أولًا : الرأسمالية

الرأسمالية هي نظام اقتصادي تكون فيه وسائل الإنتاج ، مملوكة للقطاع الخاص ، من خلال الإنتاج ، ويعني كل شيء ( الأرض والأدوات والتكنولوجيا وما إلى ذلك ) يكون مطلوب لإنتاج السلع والخدمات ، وكما أوضح الفيلسوف الإسكتلندي الشهير آدم سميث (1723–1790) ، الذي يعتبر مؤسس الاقتصاد الحديث على نطاق واسع ، فإن أهم هدف للرأسمالية ، هو السعي لتحقيق الربح الشخصي (سميث1776/1910).

بينما يسعى الأفراد إلى تعظيم ثرواتهم ، يقال أن المجتمع ككل يستفيد ، ويتم إنتاج السلع ، وتقديم الخدمات ، ودفع الناس ثمن السلع والخدمات ، التي يحتاجونها ورغبتهم ، ويزدهر الاقتصاد والمجتمع ككل ، وبينما يسعى الناس لتحقيق الربح الشخصي في ظل الرأسمالية ، فإنهم يتنافسون مع بعضهم البعض للحصول على أكبر الأرباح.

فتحاول الشركات جذب المزيد من الطلب على منتجاتها ، بطرق عديدة ، بما في ذلك تخفيض الأسعار ، وإنشاء منتجات أفضل ، والإعلان عن مدى روعة منتجاتها ، وفي النظرية الرأسمالية ، تساعد هذه المنافسة على ضمان أفضل المنتجات بأقل الأسعار ، مما يعود بالفائدة على المجتمع ككل.

كما تساعد هذه المنافسة أيضًا على ضمان عدم سيطرة أي طرف على السوق بالكامل ، فوفقا لسميث ، يجب ترك المنافسة التي تميز الرأسمالية للعمل من تلقاء نفسها ، خالية من التدخل ، أو السيطرة الحكومية ، ولهذا السبب ، غالبًا ما يشار إلى الرأسمالية باسم الرأسمالية laissez-faire الفرنسية ، وتشمل مصطلحات لوصف الرأسمالية نظام المشاريع الحرة ، والسوق الحرة.

إضافة إلى إن السمات المميزة للرأسمالية ، هي الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج ، والسعي وراء الربح ، والمنافسة من أجل الربح ، وعدم التدخل الحكومي في هذه المنافسة.


ثانيًا : الاشتراكية

إن ملامح الاشتراكية هي عكس تلك المدرجة فقط للرأسمالية ، والتي تم التعبير عنها بشكل أكثر شهرة من قبل كارل ماركس ، فالاشتراكية هي نظام اقتصادي تكون فيه وسائل الإنتاج مملوكة بشكل جماعي ، عادة من قبل الحكومة ، في حين أن الولايات المتحدة لديها العديد من شركات الطيران المملوكة لشركات الطيران ، فقد يكون للمجتمع الاشتراكي شركة طيران واحدة مملوكة للحكومة.

كما إن أهم هدف للاشتراكية ليس السعي لتحقيق الربح الشخصي ، بل العمل من أجل الصالح الجماعي : وتعتبر احتياجات المجتمع أكثر أهمية من احتياجات الفرد ، بسبب هذا الرأي ، لا يتنافس الأفراد مع بعضهم البعض من أجل الربح ، وبدلًا من ذلك يعملون معا من أجل خير الجميع.

وإذا كان من المفترض في ظل الرأسمالية أن تدع الحكومة الاقتصاد وحده ، ففي ظل الاشتراكية تسيطر الحكومة على الاقتصاد ، وقد قال ماركس إن النتيجة المثالية للاشتراكية ستكون مجتمعًا بلا طبقات ، أو مجتمع شيوعي.

وفي هذا المجتمع جميع الأعضاء متساوون ، والطبقات غير موجودة ، ومن الواضح أن رؤية ماركس لمجتمع شيوعي لم تتحقق أبدًا ، وانحرفت الدول التي أطلقت على نفسها اسم الشيوعية ، بشكل كبير عن رؤيته للشيوعية.

كما يذكر أنه يمكن تصنيف المجتمعات على سلسلة متصلة ، تتراوح بين الرأسمالي في الغالب ، إلى الاشتراكي في الغالب ، ففي أحد طرفي السلسلة ، لدينا مجتمعات تتميز بسوق حرة نسبيًا ، وفي الطرف الآخر لدينا مجتمعات تتميز بتنظيم حكومي صارم للاقتصاد.[4]


مقارنة الرأسمالية والاشتراكية

ناقش الناس المزايا النسبية للرأسمالية والاشتراكية على الأقل منذ عهد ماركس (باولز 2007 ، كوهين 2009) ، وبالمقارنة مع الاشتراكية ، يبدو أن للرأسمالية مزايا عديدة ، فإنه ينتج نموًا اقتصاديًا وإنتاجية أكبر ، على الأقل جزئيًا لأنه يوفر المزيد من الحوافز (أي الربح) للابتكار الاقتصادي.

كما تتميز في كثير من الأحيان بحرية سياسية أكبر في شكل حقوق ، وحريات مدنية ، وكنظام اقتصادي ، يبدو أن الرأسمالية تتلاءم مع الحرية الشخصية ، لأن بصماتها تشمل الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج ، والسعي الفردي للربح ، وهناك تركيز أكبر في المجتمعات الرأسمالية على احتياجات ورغبات الفرد ، و تركيز أقل على الحاجة إلى تدخل الحكومة في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.

لكن الرأسمالية لها أيضًا عيوبها ، هناك تفاوت اقتصادي في الرأسمالية أكثر بكثير مما هو عليه في الاشتراكية ، وعلى الرغم من أن الرأسمالية تنتج نموًا اقتصاديًا ، إلا أن قطاعات الرأسمالية لا تتشارك جميعها في هذا النمو بشكل متساوٍ ، وهناك فرق أكبر بكثير بين الأغنياء والفقراء منه ، في ظل الاشتراكية.

كما يمكن للناس أن يصبحوا أغنياء للغاية في الدول الرأسمالية ، ولكن يمكنهم أيضًا أن يظلوا فقراء للغاية ، فإن العديد من دول أوروبا الغربية الأكثر اشتراكية من الولايات المتحدة ، لديها عدد أقل بكثير من الثروة والفقر ،  أفضل لفقرائها.

وهناك عيب آخر محتمل يعتمد على ما إذا كنت تفضل المنافسة أو التعاون ، حيث تشمل القيم المهمة في الولايات المتحدة المنافسة والفردية ، وكلاهما يعكس جدلًا النظام الرأسمالي لهذه الأمة ، حيث يتم تربية الأطفال في الولايات المتحدة بتوجه فردي أكثر من الأطفال في المجتمعات الاشتراكية ، الذين يتعلمون أن احتياجات مجتمعهم أكثر أهمية من احتياجات الفرد ، في حين يتعلم الأطفال في الولايات المتحدة التنافس مع بعضهم البعض للحصول على درجات جيدة ، والنجاح في الرياضة ، والأهداف الأخرى ، يتعلم الأطفال في المجتمعات الاشتراكية التعاون لتحقيق المهام.

وبشكل أعم ، يقول النقاد أن الرأسمالية تشجع السلوك الأناني ، وحتى الجشع ، فإذا حاول الأفراد تعظيم أرباحهم ، فإنهم يفعلون ذلك على حساب الآخرين ، وفي المنافسة ، يجب أن يخسر شخص ما ، وهدف الشركة النهائي ، والذي يتم الإشادة به بشكل عام ، هو زيادة أرباحها إلى أقصى حد ، عن طريق إخراج شركة أخرى من السوق تمامًا.

فإذا كان الأمر كذلك ، فإن تلك الشركة تنجح حتى لو تضرر طرف آخر ، فمتاجر البقالة الصغيرة ، والصيدليات ، ومتاجر الأجهزة أصبحت شيئًا من الماضي ، حيث تفتح المتاجر الكبيرة أبوابها ، وتقود منافستها من العمل ، إذًا  فبالنسبة إلى منتقديها ، فإن الرأسمالية تشجع السلوك الضار ، ومع ذلك  فإن هذا النوع من السلوك هو بالضبط الذي يتم تدريسه في كليات إدارة الأعمال.