الأزمة السوية وما يلاقيه المدنيين من صور تعذيب مختلفة دفعت المجتمع الدولي للتحرك لمناهضة أعمال العنف التي تقوم بها الحكومة السورية في حق المواطنين، ومن أشكال هذا التحرك هو إصدار مجلس النواب في الولايات المتحدة الأمريكية قانون يعرف بقانون سيزر أو قانون حماية المدنيين، والذي ينص على فرض مجموعة من العقوبات الصارمة على النظام السوري والدول التي تساعده.

ما هو قانون سيزر

هو قانون أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية للتصدي للانتهاكات التي تقع في حق المدنيين في سوريا من قبل النظام السوري، وينص على فرض عقوبات على النظام السوري والدول التي تقدم له مساعدات تعاونه على الاستمرار في أعمال العنف التي تستهدف المدنيين. ففي شهر ديسمبر عام 2019م قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتصديق على مشروع قانون لتعزيز العقوبات التي تفرض على الرئيس السوري بشار الأسد وأنصاره بقيمة 738 مليون دولار، وقدر صدر كجزء منه قانون سيزر الذي يستهدف حماية المدنيين في سوريا.

ويرجع سبب تسمية هذا القانون باسم قانون سيزر نسبة للمصور السوري العسكري الذي انشق عن النظام السوري منذ عام 2014م، وقام بتسريب خمس وخمسون ألف صورة لإحدى عشر ألف سجين تم تعذيبهم وقتلهم في سجون النظام في مختلف أنحاء الدولة، وتم عرض هذه الصور في مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية وجاءت ردود الأفعال تجاهها قوية للغاية فقد أثارت غضب العالم بأسره لهول ما تجسده من أعمال عنف تمت تجاه مدنيين ضعفاء. [1]

وتسعى الحكومة الأمريكية من خلال هذا القانون لفرض هذه العقوبات على نظام بشار الأسد لإرغامه على وقف الهجمات العنيفة التي تتم تجاه المدنيين ودعم انتقال الحكومة في سوريا لنظام يحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون ويتعايش بشكل سلمي مع جيرانه، وقد اعتمد في هذا الصدد على مجموعة من الإجراءات لتحقيق هذا الهدف تضمنت تجميد أصول الدولة، واستهداف العديد من الأفراد والشركات خاصةً الشخصيات الأمنية والعسكرية والحكومية والمؤسسات المختلفة المتورطة في صناعة أو استخدام أسلحة كيماوية، بالإضافة لفرض مجموعة من القيود على الاستثمارات السورية الجديدة والمبيعات والواردات والصادرات على أي مقيم أو مواطن في الولايات المتحدة الأمريكية.[2]

سبب إصدار قانون سيزر

بعدما تسربت صور المعتقلين في سجون النظام السوري من المدنيين، انتهى الكونغرس إلى مجموعة من النقاط التي شكلت فيما بعد الأسباب الرئيسية وراء إطلاق قانون سيزر وهي:

انتهاء ما يزيد عن أربعة عشر مليون مواطن سوري كنازح داخلي أو لاجئ خلال الخمس سنوات الأول من اندلاع الحرب.
تبعاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان فقد لاقى ما يزيد عن ستين ألف مواطن سوري منهم أطفال في سجون النظام السوري.
تصريح وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري بتأكده من استخدام الرئيس السوري بشار الأسد أسلحة كيميائية ضد المواطنين.
منع الرئيس السوري المساعدات الطبية من الوصول للمدنيين ممن يتواجدون في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.
تسبب النظام السوري في مقتل آلاف المدنيين الأبرياء، وتدمير ما يزيد عن 50% من البنية التحتية للدولة، وتشريد ما يزيد عن أربعة عشر مليون مواطن، وبذلك تعتبر أزمة السوريين من أسوء الأزمات الإنسانية التي شهدتها البشرية منذ ما يزيد عن ستني عام.

أركان قانون سيزر الأساسية

يتضمن قانون سيزر مجموعة من الأركان الرئيسية التي تستهدف حماية وتحقيق العدالة للمدنيين في سوريا، وتنقسم هذه الأركان إلى أربعة أركان رئيسية هي:

جانب الردع

يستهدف البند الأول من القانون مصادرة كافة أموال الدعم التي تقدم للحكومة السورية، ويتضمن فرض عدة عقوبات صارمة على الأجانب ممن يثبت تورطهم مع النظام السوري في تعاملات مادية أو فنية، بالإضافة لمن يثبت تورطهم في توسيع الإنتاج المحلي السوري من الغاز والنفط وأي من مشتقاتها، أيضاً يتضمن فرض عقوبات على العسكريين المرتزقة ممن قاتلوا في صف النظام السوري أو الروسي أو الإيراني.

وستشكل هذه العقوبات عامل رئيسي في ردع النظام السوري وشل حركته من خلال منع المساعدات التي يحصل عليها من الخارج والتي يعتمد عليها في إنهاء الحرب والسيطرة عليها.

معاقبة الجناة

يتضمن البند الثاني من القانون معاقبة كافة المسئولين والمتورطين في الانتهاكات التي أقيمت ضد المدنيين في سوريا، كما يحدد مجموعة من الشخصيات التي أقترح تطبيق هذه العقوبات عليها ومنهم بشكل أساسي الرئيس ورئيس الوزراء.

كما يشمل بند معاقبة الجناة كل من مجلس الوزراء، ورئيس القوات البحرية والبرية والمخابرات، والمسئولين عن إدارة الشرطة والمخابرات في وزارة الداخلية من الأمن السياسي، وقادة الفرقة الرابعة في الجيش ونوابهم، بالإضافة إلى قائد الحرس الجمهوري، رئيس مركز الدراسات العلمية والبحثية ونائبه، المحافظين ورؤساء الفروع الأمنية، ومستشار الشؤون الاستراتيجية.

ومما يميز قانون قيصر في مسألة فرض العقوبات عن غيره من القوانين أنه لا يتطلب الكثير من الإجراءات القانونية المطولة، فكل ما يلزمه الأمر لإرفاق شخص أو كيان لقائمة العقوبات هو إثبات تورطه في أي نشاط يستهدف انتهاك حقوق الإنسان أو يستهدف مهاجمة أو تعذب المدنيين في سوريا.

حماية المدنيين

العمل على حماية المدنيين تبعاً لقانون سيزر يتم من خلال توفير الدعم اللازم للبرامج التي تقدم المساعدات المختلفة للمدنيين ودراسة السبل المختلفة لتحسين إجراءات حمايتهم. وذلك يتضمن اتباع الأساليب العسكرية والغير عسكرية لحماية المتضررين من المدنيين ممن تعرضوا للهجوم العكسي كالتفجيرات أو النازحين والمحاصرين على الحدود.

بالإضافة لتقديم الدعم اللازم للمؤسسات التي تعمل على جمع الأدلة لتوثيق ما يرتكب من جرائم ضد المدنيين خلال الحرب التي اندلعت في سوريا من عام 2011م. كذلك يتضمن دعم المؤسسات الغير حكومية وما تمارسه من أنشطة، ووضع عدد من الاستراتيجيات التي تعمل على تسهيل توفير المساعدات الإنسانية دون إضافة مزيد من النفقات عليها.

رفع العقوبات

أما البند الرابع من القانون فينص على أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية هو الشخص الوحيد القادر على رفع مختلف العقوبات المفروضة على النظام السوري، لكن ذلك متوقف على اتخاذ النظام السوري خطوات حقيقية تجاه حقوق الإنسان. وفي هذا الصدد هناك ستة شروط تم وضعها لإمكانية رفع العقوبات.[3]

شروط رفع عقوبات قانون سيزر

ينص القسم رقم 401 من مشروع قانون سيزر على وجود 6 متطلبات وشروط رئيسية يتوجب على النظام السوري الخضوع لها حتى ترفع العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية عليه وهي:

إيقاف عمليات القصف التي تقوم بها طائرات النظام السوري والروسي على المدنيين.
توقف القوات السورية والإيرانية والروسية بالإضافة للكيانات الأخرى الداعمة لها عن تقييد ومنع وصول المساعدات الطبية والإنسانية للمناطق التي تقع تحت سيطرتهم والسماح للمدنيين بالمغادرة منها بحرية تامة.
الإفراج عن كافة السجناء السياسيين، وإعطاء المنظمات الدولية لحقوق الإنسان الحق في الوصول إلى كافة السجون ومراكز الاعتقال في جميع أنحاء البلاد.
توقف القوات العسكرية السورية والروسية والإيرانية عن قصف المدارس والمنشآت الطبية والمناطق السكنية بالإضافة لأماكن التجمعات المدنية الأخرى مثل الأسواق.
السماح للسورين النازحين بسبب الحرب بالعودة الآمنة والكريمة لمناطقهم.
والشرط الأخير هو محاكمة مرتكبي الجرائم في الحرب السورية وتحقيق العدالة للضحايا فيما ارتكبه النظام السوري في حقهم من تجاوزات واعتداءات.