في هذه الآونة نجد أنه يمكن تقسيم الديمقراطيات في العصر الحديث إلى قسمين هما نظام الملكيات الدستورية ونظام الجمهوريات ، وإذا نظرنا إلى كل نظام سوف نجد أن كل نظام يحتوي على بعض المميزات التي تجعله مختلف عن الأخر ، وأهم هذه المميزات وأوضحها هي الطريقة التي يتم بها انتخاب رئيس الدولة ، حيث نجد أن في النظام الجمهوري الملوك ترث هذا المنصب ، وعلى العكس من ذلك نجد أنه في النظام الجمهوري يتم انتخاب الرؤساء بشكل مباشر أو غير مباشر من قِبل الشعب .

الملكية في مواجهة الجمهورية

من أجل فهم بداية ظهور هذين الشكلين من أنظمة الحكم نجد أنه من المهم أن ننظر إلى تاريخ بعض الدول حيث يرتبط طريقة حكم الكثير من البلدان بمعاهدة ويستفاليا في عام 1648 والتي أنهت

حرب الثلاثين عامًا

وعملت على تراجع الإقطاع ، حيث أضعفت معاهدة ويستفاليا من قوة الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا وعززت دور الملوك وفتح هذا فترة الحكم المطلق وحكم الملوك المطلقين .

على الرغم من ما حققته معاهدة ويستفاليا من نتائج إلا أن عصر السلطة الملكية المطلقة وحكم الملوك المطلق لم يدم طويلاً ، على سبيل المثال أصبحت بريطانيا في حالة نموذجية من زوال الحكام المطلقين وتمكين البرلمانات واستقرت في نهاية المطاف في الملكية الدستورية ، وهذا يعني أن الملك لم يعد لديه سلطة مطلقة وكان عليه أن يحكم من خلال البرلمان على الرغم من أنه لا يزال يحتفظ ببعض السلطات .

مثال أخر في فرنسا نجد أن النظام الملكي أفسح الطريق للديمقراطية الكاملة في شكل

الثورة الفرنسية

عام 1789 مع إلغاء مؤسسة الملكية تمامًا حيث تم عزل لويس السادس عشر وأعلنت جمهورية مبنية على مبادئ الحرية والمساواة والأخوة في إعلان حقوق الإنسان مما أدى إلى ظهور الجمهورية الحديثة .

كما شهدت الثورة الأمريكية أو حرب الاستقلال من عام 1776 إلى عام 1783 انفصال أمريكا عن الحكم البريطاني لتأسيس جمهورية اتحادية على أسس ليبرالية كلاسيكية ، ومنذ أن نجحت معظم الدول الغربية في الديمقراطية بشكل تدريجي ، تبنت إما شكل ملكية دستورية مثل بلجيكا ، النرويج ، السويد ، هولندا وإسبانيا ، أو نظام جمهوري مثل الولايات المتحدة الأمريكية ، ألمانيا ، إيطاليا ، البرتغال وبولندا .[1]

تعريف النظام الملكي

يمكن تعريف

نظام الحكم الملكي

على أنه نظام سياسي يقوم على السيادة أو الحكم المطلق لشخص واحد ، وبالتالي فإن النظام الملكي ينطبق على الدول التي تقع فيها السلطة العليا بيد الملك وهو الحاكم الفردي الذي يعمل كرئيس للدولة ولكنه ينال هذا المنصب من خلال الوراثة حيث تسمح معظم الملكيات بخلافة الذكور فقط عادة من الأب إلى الابن الوريث .

نظام الحكم الملكي

يتكون نظام الحكم الملكي من مجموعة مؤسسات متميزة ومترابطة وتكون بمثابة حكومة وإدارة دولة من جهة ومحكمة ومجموعة متنوعة من الإجراءات من جهة أخرى حيث يوفر نظام الحكم الملكي الحياة الاجتماعية لأعضاء السلالة وأصدقائهم ، النخبة المرتبطة بها ، وبالتالي لا تستلزم الملكية نظامًا سياسيًا إداريًا فحسب بل أيضًا مجتمع محكمة وهو مصطلح صاغه عالم الاجتماع الألماني المولد في ألمانيا في القرن العشرين نوربرت إلياس لتعيين مجموعات مختلفة من النبلاء مرتبطة بالسلالة الملكية .

عند دراسة تاريخ الحكم الملكي نجد أنه هناك بعض التغييرات التي خلقت ظروف معينة لظهور الملكية ، ولأن الحرب كانت الوسيلة الرئيسية للحصول على الأراضي الخصبة وطرق التجارة الهامة فنجد أن كثير من الملوك في العالم القديم كان لهم بصمات كبيرة كقادة محاربين على سبيل المثال أدت الإنجازات العسكرية لأوكتافيان إلى تطور منصبه كإمبراطور وإلى مؤسسة الملكية في الإمبراطورية الرومانية .

خلال العصور الوسطى خضعت الممالك الأوروبية لعملية تطور وتحول ، حيث ظهرت تقاليد الملكية الثيوقراطية التي كانت تستند إلى السوابق الرومانية والمسيحية ، حيث عمل الملوك الأوائل في العصور الوسطى كحكام لشعوبهم بدلاً من كونهم أمراء إقليميين وكان كل منهم مسؤولاً عن حماية شعبهم ، وطوال العصور الوسطى كان الملوك قد وصلوا إلى السلطة من خلال الغزو والتزكية والانتخاب أو الميراث .

حكم الملوك في العصور الوسطى من خلال محاكمهم التي كانت في بداية الأمر تأخذ شكل بدائي ولكن من القرن الثاني عشر تطورت إلى هياكل بيروقراطية مؤسسية أكثر رسمية ، وخلال القرن الثاني عشر أيضًا تطور الملوك إلى حكام للناس وأقاليم ذات حدود محددة ، وبحلول نهاية العصور الوسطى كان تطوير الملكيات الإقليمية قد وضع الأساس لفكرة الدولة القومية الحديثة .[2]

تعريف النظام الجمهوري

يعتبر الشكل الجمهوري للحكم هو الشكل الذي ترتبط فيه سلطات السيادة بالشعب ويمارسها الشعب إما بشكل مباشر أو من خلال ممثلين يختارهم الشعب ، الذين يتم تفويض تلك السلطات إليهم بشكل خاص ، وعلى عكس الشكل الديمقراطي للحكم الذي ترتبط فيه سلطات السيادة بكامل مجموعة المواطنين الأحرار ، يحتفظ الأفراد في النظام الجمهوري بامتيازات سيادية على حقوق الملكية الخاصة لشخصهم وعملهم وممتلكاتهم .

يعتبر النظام الجمهوري شكل من أشكال الحكم ، ولقد تأسست الجمهوريات الحديثة على فكرة أن السيادة تقع على عاتق الناس على الرغم من أن الذين تم تضمينهم واستبعادهم من فئة الناس قد اختلفوا عبر التاريخ لأن المواطنين لا يحكمون الدولة بأنفسهم ولكن من خلال الممثلين ، ويمكن تمييز الجمهوريات عن الديمقراطية المباشرة على الرغم من أن الديمقراطيات التمثيلية الحديثة هي جمهوريات كبيرة ، ويمكن تطبيق مصطلح الجمهورية أيضًا على أي شكل من أشكال الحكم لا يكون فيه رئيس الدولة ملك بالوراثة .

يعتمد الشكل الجمهوري على أساس أن الناس هم الأساس حيث يتم إنشاء الحكومات للمساعدة في تأمين حقوقهم في الحياة والحرية والملكية ، وأمثلة على الامتيازات السيادية هي الحق في الدفاع عن الملكية الخاصة وحق التنقل وهو حرية السفر على الطرق العامة والممرات المائية بالإضافة إلى الممارسة الحرة للحقوق والسلطات .

إيجابيات وسلبيات الملكية مقابل الجمهورية

توجد عدة مزايا تتعلق بالملكية الدستورية حيث يتم تعيين رئيس الدولة لفترة طويلة جدًا من الوقت عادةً حتى يتنازل عن العرش أو يموت ، وهذا يعطي البلاد المزيد من الاستقرار مقارنة بالجمهوريات حيث يتغير رئيس الدولة كل بضع سنوات .

إذا نظرنا إلى نظام التعليم نجد أنه في النظام الملكي يُعرف رئيس الدولة المستقبلي منذ ولادته لذلك يتم تربيته وتعليمه وفقًا لذلك ، وعادة ما يكون الملوك مهيئين جيدًا لدورهم ويتمتعون بتعليم متميز متعدد التخصصات .

في نظام الحكم الملكي يكون الملك ليس سياسيًا وبالتالي فهو غير مرتبط بأي حزب معين بوسعه ضمان الحياد والتوازن أثناء توليه السلطة ، بالإضافة إلى ذلك نجد أن في كثير من البلدان يمكن أن تكون حملة انتخاب رئيس الدولة مكلفة للغاية ، على العكس في النظام الملكي يكون تولى الملك الخلافة ذات تكاليف قليلة .

يدعي الكثير الملكية الدستورية تقلل من خطر الفساد ، في حين أن السياسي المنتخب قد يشعر بالحاجة إلى الاستفادة من منصبه حيث أنه يعرف أنه لن يدوم في الحكم ، بينما قد يهتم الملك أكثر على المدى الطويل لأن بعد كل شيء سوف يرث أطفالهم العرش ولا يريدون أن يواجهوا مستقبلاً معقدًا .

أما عن السلبيات نجد أنه في نظام الحكم الملكي نجد أن الملك غير منتخب ويرث المنصب ، كما أن ليس لدى المواطن الكثير ليقوله عن من سيحكم وعلى الرغم من أن الملوك في معظم الممالك الدستورية يحتاجون إلى موافقة البرلمان .

قد يكون رئيس الدولة على استعداد للحكم ولكن هذا لا يضمن أن هذا الشخص بالذات مناسب وكفؤ للمنصب حيث أن التاريخ مليء بالملوك غير الأكفاء أو المتعصبين أو المستبدين .

غالبًا ما يكون للعائلات المالكة أسلوب حياة باهظ الثمن ، بالإضافة إلى الملك أو الملكة قد يتلقى أعضاء آخرون من العائلة المالكة أيضًا رواتب ومزايا عامة ، علاوة على ذلك فإن تنظيم رحلاتهم وأمنهم أمر مكلف للغاية .[3]