مفهوم التعسف في استعمال السلطة

يعتبر مفهوم التعسف في استخدام السلطة هو نوع من الإساءة لاستعمال السلطة الخاصة بالشخص وذلك من خلال سوء تصرف أو سلوك يقوم به وهو في منصبه، حيث يتم تصنيف هذا السلوك على أنه سيء عند ارتكاب أو فعل شيء غير قانوني، ولكن يتم بصفة رسمية من خلال استخدام السلطة، مما يؤثر على أداء الواجبات الرسمية للشخص.

نظرية التعسف في استعمال السلطة

أحيانا يكون سوء استخدام المنصب أو السلطة لسبب غير عادل، وهذا ما يؤدي إلى عزل شخص مسؤول سواء منتخب بموجب القانون أو من خلال الانتخابات، وكثيرًا ما يتم استخدام السلطة من قبل مسؤولي هم أولئك الذين لديهم قدرة على استخدام الفساد لصالحهم، ففي الولايات المتحدة الأمريكية، تم عزل الكثير من مسؤولي السلطات وهم خمسة

مسؤولين فيدراليين، حيث قدم استقالته كلًا من القاضي جورج إنجليش والرئيس ريتشارد نيكسون، قبل أن تتم محاكمتهم من قبل مجلس الشيوخ، حيث برئ مجلس الشيوخ أثنين آخرين من التهم التي نسبت إليهم، وفي أخر جلسة لمجلس الشيوخ أدان فيها الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب بأنه أساء استخدام السلطة الخاصة به، والذي تمت براءته وأثبت أنه غير مذنب.

التعسف في السلطة الأمريكية

وقد أصدر

البيت الأبيض

موجز مؤلف من

110 صفحات لمحاكمة الإقالة التي يقوم بها مجلس الشيوخ، حيث لاحظ المراقبون أن هناك الكثير من التناقضات بين وجهة نظر مستشار البيت الأبيض والنائب العام وليام بار، حيث جاء موجز البيت الأبيض أنه لا يمكن أن تكون ” إساءة استخدام للسلطة ” اتهام غير قابل للتحويل بدون انتهاك القانون الذي يتم العمل به، حيث تحدث


بار بأن إساءة استخدام السلطة يمكن أن تكون غير قابلة للتحقيق بالفعل حتى لو لم تكن هناك جريمة.

وهذا ما تحدث عنه نص الموجز بالشكل الآتي ”

موجب خطة Framers ، فإن تحديد ما إذا كان الرئيس يتخذ قرارات تستند إلى دوافع “غير لائقة” أو ما إذا كان يقوم “بأمانة” بالاضطلاع بمسؤولياته متروك للشعب ، من خلال العملية الانتخابية ، والكونغرس ، من خلال العزل العملية … حقيقة أن [الرئيس] مسؤول عن أي تجاوزات لتقدير ويخضع في نهاية المطاف لحكم الكونغرس من خلال عملية العزل يعني أن الرئيس ليس القاضي في قضيته”.

وجاء هذا بناء على وجهة نظر

خاصة بقصر الاتهام على حالات” الخيانة أو الرشوة أو غيرها من الجرائم والجنح المرتفعة “، يعتبر خطأ من قبل Cipollone وهو شخص كان يعمل في البيت الأبيض في الفترة من 2017 إلى 2019 بصفته المدير المساعد لمجلس إصلاح الجودة البيئية للإصلاح التنظيمي، والتي اتهمه الموجز بأنه يقيد الاتهامات بمخلفات محددة وليست شاملة وهذا يعتبر ضد القانون المعروف والتي تتم من خلاله المحاكمة، حيث يتم انتقال المذكرة إلى ملاحظة تم إرسالها إلى المؤتمر الدستوري، والذي تم معارضتها من قبل جيمس ماديسون حيث قال أن أساس العزل هو سوء الإدارة، وقال أن “ذلك سوف يشل السلطة التنفيذية المستقلة التي وضعها الصاغة ويعيد إنشاء النظام البرلماني الذي رفضوه صراحة.”[1]

مسؤولين أمريكان أساؤوا استخدام السلطة



جيمس بيك


حيث تم اتهام القاضي الفيدرالي جيمس بيك من قبل مجلس

النواب الأمريكي عام 1830، من خلال توجيه تهمة إساءة استخدام السلطة والتي بسببها تم سجن جيمس بتهمة ازدراء المحكمة بعد أن انتقده الرجل علنًا، ثم بعد ذلك تم تبرئته مجلس الشيوخ الأمريكي 1831م، مع تأديب 22 صوت بأنه غير مذنب و 21 صوت مذنب.[2]



تشارلز سوين


تم اتهام القاضي

الفيدرالي تشارلز سوين

وذلك من قبل

مجلس النواب الأمريكي في عام 1904

، حيث تم اتهامه من قبل تقديم الكثير من المستندات مزورة، واستخدام خاطئ لسلطاته من خلال السيارات الخاصة بسكك الحديد، ثم قام بسجن محامين

بشكل غير قانوني بسبب الاحتقار، وقد تم تبرئته من قبل مجلس الشيوخ وذلك في عام 1905، بالرغم من جميع التهم التي موجهة له وأنه مذنب في العديد من الجرائم، وأن محاميه اعترف بكل ما قام به، إلا أن الثغرات بداخل القانون هي من كانت السبب في براءته، وأيضا كان سبب في تبرئته رفض مجلس الشيوخ إدانة سوين لأن أعضائه لا يعتقدون أن أفعاله ترقى إلى “الجرائم الكبرى والجنح”.



جورج دبليو إنجليش


قام

مجلس النواب الأمريكي بعزل القاضي الفدرالي جورج دبليو إنجليش وذلك في عام 1926م، وقبل أن تتم إدانته قدم القاضي استقالته لمجلس الشيوخ الأمريكي، حيث تم اتهامه بالعديد من التهم والتي منها ” إساءة استخدام سلطات مكتبه، والاستبداد والقمع “، حيث تم التصويت داخل المجلس النواب بشأن التهم الموجه له بأغلبية النواب ب 306 عضو أنه مذنب و60 أنه غير مذنب، ولكن تم رفض توجيه التهم إليه بسبب تقديم استقالته، حيث تم توجيه فقط تهمة إساءة معاملة المحامين والمتقاضين الذين مثلوا أمامه.[3]



ريتشارد نيكسون



قدم الرئيس ريتشارد نيك


سون استقالته بعد أن تم التصويت في اللجنة القضائية في مجلس النواب للموافقة على مواد الاتهام الموجه له، حيث تم توجيه ثلاث تهم إليه، ومنهم إساءة استخدام السلطة، حيث تم كتابة نص التهم من خلال  ” ب


استخدام صلاحيات مكتب رئيس الولايات المتحدة ، ريتشارد نيكسون ، في انتهاك لقسمه الدستوري بأمانة لتنفيذ منصب رئيس الولايات المتحدة ، وعلى قدر استطاعته ، والمحافظة والحماية والدفاع دستور الولايات المتحدة ، وتجاهلاً لواجبه الدستوري في الحرص على تنفيذ القوانين بأمانة ، انخرط مرارًا وتكرارًا في سلوك ينتهك الحقوق الدستورية للمواطنين ، مما يعيق إقامة العدل على النحو الواجب والسليم وإجراء التحقيقات القانونية أو مخالفة القوانين التي تحكم هيئات السلطة التنفيذية وأغراض هذه الوكالات”. حيث كان التصويت على المادة الخاصة باستخدام إساءة التهم والتي انتهت بتصويت 7 من أصل 17 جمهوريًا إلى جميع الديمقراطيين البالغ عددهم 21 في اللجنة في الموافقة على عزل رئيس أمريكي بسبب سوء استخدام السلطة.



رود بلاغوجيفيتش


تم عزل الحاكم

رود بلاغوجيفيتش من ولاية إلينوي

من منصبه في عام 2009، وذلك بسبب توجيه تهمة إساءة استخدام السلطة والفساد، حيث قام

لاجويفيتش بعمل مجموعة من المخلفات ومنها ” دفع مقابل اللعب “،وذلك من خلال محاولة الحصول منه على مكاسب شخصية، ومن خلال استخدام الفاسد للسلطة، وذلك بهدف الحصول على مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث قام بمجلس النواب في إلينوي 114 مقابل 1 مع امتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت، حيث تم محاكمة بلاغويفيتش بسبب إساءة استخدام السلطة، حيث تم التصويت على إقالته من منصبه.



دونالد ترامب


وفي عام 2019 تم توجيه تهمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قبل مجلس النواب الأمريكي، وهي سوء استخدام السلطة، حيث تم التصويت من قبل

230 صوتا

يؤيد تهمة سوء استخدامه للسلطة، مقابل

197 ضد التهمة وحاضر واحد امتنع عن التصويت،وأثناء توجيه التهم إليه من قبل مجلس الشيوخ وذلك في عام 2020، تهم تبرئته من التهم ووجدوا أنه غير مذنب، حيث أدي التصويت إلى 48 صوتا (45 عضوا في مجلس الشيوخ الديمقراطي، وعضوان مستقلان، وعضو جمهوري واحد، و 52 لصالح جميع الجمهوريين، والتي أكدت على أنه غير مدان بأي من هذه التهم.


[4]