اتفاقيات جنيف هي عبارة عن سلسلة من الاجتماعات

الدبلوماسية

الدولية ، التي أسفرت عن عدد من الاتفاقات ، ولا سيما القانون الإنساني للصراعات المسلحة ، وهي مجموعة من القوانين الدولية للمعاملة الإنسانية للجرحى أو الأسرى العسكريين ، والأفراد الطبيين والمدنيين غير العسكريين خلال الحرب أو النزاعات المسلحة ، ووُضعت الاتفاقات في عام 1864 ، وتم تحديثها بشكل كبير في عام 1949 بعد الحرب العالمية الثانية.[1]

هنري دونان

بالنسبة لمعظم

تاريخ البشرية

، يتضح أن الحروب قد ضربت كافة القواعد الإنسانية والبشرية جميعها ، دون وضع أية اعتبارات للإنسانية ، وبينما أظهرت بعض الحضارات تعاطفًا مع الجرحى والمدنيين العاجزين أو الأبرياء ، قام البعض الآخر بتعذيب أو ذبح أي شخص في طريقه دون تفكير للحظة واحدة قبل إزهاق روحه.

في عام 1859 سافر رجل الأعمال جينيفري هنري دونان ، إلى مقر الإمبراطور نابليون الثالث في شمال إيطاليا ، للحصول على حقوق ملكية مشروع تجاري ، وحصل بالفعل على أكثر مما كان يساوم عليه ، ومع ذلك عندما وجد نفسه شاهدًا على نتائج معركة سولفرينو ؛ وهي معركة دموية في الحرب الثانية للاستقلال الإيطالي ، أثرت المعاناة المروعة التي رآها دونان بشكل كبير ، لدرجة أنه كتب كتابًا مباشرًا في عام 1862 بعنوان ذاكرة سولفرينو ، ولكنه لم يكتب فقط عما لاحظه ، بل اقترح أيضًا حلاً بأن تجتمع كل الدول معًا ، لإنشاء مجموعات إغاثة مدربة ومتطوعة لعلاج المصابين في ساحة المعركة ، وتقديم المساعدة الإنسانية للمتضررين من الحرب.[2]

الصليب الاحمر

تم تشكيل لجنة ضمت دونان وذلك بدعوة مبكرة للصليب الأحمر في جنيف ، لاستكشاف طرق تنفيذ أفكار دونان. وفي أكتوبر 1863 ، سافر مندوبون من 16 دولة مع أفراد طبيين عسكريين إلى جنيف ، لوضع شروط اتفاق إنساني في أوقات الحروب ، وأصبح هذا الاجتماع والمعاهدة الناتجة عنه التي وقعتها 12 دولة تُعرف باتفاقية جنيف الأولى.

وعلى الرغم من لعبه دورًا مهمًا في تقدم ما أصبح لجنة دولية للصليب الأحمر ، ومتابعة عمله كبطل لجرحى المعركة وأسرى الحرب ، والفوز بجائزة نوبل للسلام الأولى ، عاش دونان ومات في فقر مدقع.

اتفاقيات جنيف لعامي 1906 و 1929

في عام 1906 ، رتبت الحكومة السويسرية مؤتمرا من 35 دولة ، لمراجعة وإضافة بعض التحسينات على اتفاقية جنيف الأولى ، وكانت أبرز الإضافات أنه قد وسّعت التعديلات ، حماية الجرحى أو الأسرى في المعارك وكذلك الوكالات التطوعية ، والأفراد الطبيين المكلفين بمعالجة ونقل وإزالة الجرحى والقتلى ، كما جعلت من عودة المحاربين المأسورين توصية بدلاً من إلزامية ، وحلت اتفاقية 1906 محل اتفاقية جنيف الأولى لعام 1864.

وبعد

الحرب العالمية الأولى

، كان من الواضح أن اتفاقية 1906 واتفاقية لاهاي لعام 1907 ، لم يتم تنفيذهما علو النحو المطلوب ، لذلك وبحلول عام 1929 ، تم إجراء إضافات جديدة للاتفاقيات السابقة ، لتعزيز المعاملة الحضارية لأسرى الحرب.

وأشارت التحديثات الجديدة إلى ضرورة معاملة جميع السجناء برأفة ، والعيش في ظروف إنسانية ، كما حدد قواعد الحياة اليومية للسجناء ، وتم تأسيس

الصليب الأحمر

الدولي ، باعتباره المنظمة المحايدة الرئيسية المسؤولة عن جمع ونقل البيانات عن أسرى الحرب والجرحى أو القتلى.[3]

اتفاقيات جنيف لعام 1949

ومع ذلك وقعت المانيا على اتفاقية عام 1929 ، التي لم تمنعهم من تنفيذ أعمال مروعة داخل وخارج ساحة المعركة ، وداخل معسكرات الاعتقال العسكرية ومعسكرات الاعتقال المدنية ، خلال الحرب العالمية الثانية ، ونتيجة لذلك تم توسيع اتفاقيات جنيف عام 1949 لحماية المدنيين غير المقاتلين. ووفقًا للصليب الأحمر الأمريكي ، أضافت المواد الجديدة أيضًا أحكامًا لحماية:

الأفراد والمرافق والمعدات الطبية
الجرحى والمرضى من المدنيين المرافقين للقوات العسكرية
القساوسة العسكريون
المدنيين الذين يحملون السلاح لمحاربة القوات الغازية

حددت المادة 9 من الاتفاقية للصليب الأحمر ، الحق في مساعدة الجرحى والمرضى وتقديم المساعدة الإنسانية ، كما نصت المادة (12) على عدم قتل الجرحى والمرضى ، أو تعذيبهم وإبادتهم أو تعريضهم للتجارب البيولوجية ، كما حددت اتفاقيات جنيف لعام 1949 ، قواعد لحماية القوات المسلحة الجرحى والمرضى أو الغارقة في البحر ، أو على متن سفن المستشفيات وكذلك العاملين في المجال الطبي والمدنيين ، الذين يرافقون أو يعالجون العسكريين ، بعض النقاط البارزة لهذه القواعد هي:

لا يجب استخدام سفن المستشفيات لأي غرض عسكري ولا الاستيلاء عليها أو مهاجمتها
يجب إعادة الزعماء الدينيين الأسرى على الفور
يجب على جميع الأطراف محاولة إنقاذ أي من الأفراد الغارقة في السفن ، حتى أولئك من جانب آخر من النزاع

ليس هذا فحسب ، بل حصل أسرى الحرب من الذكور والإناث ، على حماية موسعة في اتفاقية عام 1949 مثل:

يجب ألا يتعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة
يُطلب منهم فقط إعطاء الاسم والرتبة و

تاريخ الميلاد

والرقم التسلسلي عند الالتقاط
يجب أن يحصلوا على سكن مناسب وكميات كافية من الطعام
يجب عدم التمييز ضدهم لأي سبب من الأسباب
لديهم الحق في مراسلة الأسرة والحصول على الرعاية الكاملة
للصليب الأحمر الحق في زيارتهم ودراسة ظروف معيشتهم

كما تم وضع مواد لحماية الجرحى والمرضى والحوامل ، من المدنيين وكذلك الأمهات والأطفال ، كما ذكرت الاتفاقية أنه لا يجوز ترحيل المدنيين بشكل جماعي ، أو إجبارهم على العمل بأوامر من قوة الاحتلال بدون أجر ، كما يجب أن يحصل جميع المدنيين على رعاية طبية كافية ، وأن يُسمح لهم بممارسة حياتهم اليومية قدر الإمكان.[4]

بروتوكولات اتفاقية جنيف

في عام 1977 تمت إضافة البروتوكولين الأول والثاني إلى اتفاقيات عام 1949 ، وزاد

البروتوكول

الأول من الحماية للمدنيين والعسكريين والصحفيين ، خلال النزاعات المسلحة الدولية ، كما حظر استخدام الأسلحة التي تسبب إصابات زائدة أو معاناة لا داعي لها ، أو تسبب أضرارًا واسعة النطاق وطويلة المدى وخطيرة بالبيئة الطبيعية ، ووفقًا للصليب الأحمر ، تم إنشاء البروتوكول الثاني ؛ لأن معظم ضحايا النزاعات المسلحة منذ اتفاقية عام 1949 ، كانوا ضحايا حروب أهلية شرسة ، ونص البروتوكول على أن جميع الأشخاص الذين لا يحملون السلاح ، يعاملون معاملة إنسانية ، وبالإضافة إلى ذلك يجب رعاية الأطفال وتعليمهم جيدًا ، ويحظر ما يلي:

أخذ الرهائن
الإرهاب
النهب
العبودية
فوض العقوبة الجماعية
المعاملة المهينة

في عام 2005 تم إنشاء بروتوكول للتعرف على رمز البلورة الحمراء ، بالإضافة إلى الصليب الأحمر و

الهلال الأحمر

والدرع الأحمر لديفيد ، كرموز عالمية لتحديد الهوية والحماية في النزاعات المسلحة ، وهناك أكثر من 190 دولة تتبع اتفاقيات جنيف ، بسبب الاعتقاد بأن بعض سلوكيات ساحة المعركة بشعة ومدمرة للغاية ، فهي تضر بالمجتمع الدولي بأسره ، وتساعد القواعد على رسم خط بقدر الإمكان في سياق الحروب والنزاعات المسلحة ، بين المعاملة الإنسانية للقوات المسلحة ، والعاملين الطبيين والمدنيين والوحشية غير المقيدة ضدهم.[5]