كثيراً ما تحدث الأزمات في عالم المال بسبب الخلل الذي يصيب حركة البيع والشراء، مما يؤدي إلى حدوث

الكساد

لبعض البضائع في مقابل زيادة الإقبال على بضائع أخرى. وتلك الأخيرة هي النتيجة الحتمية التي تحدث فيما يُعرف بـالـ”فقاعة الإقتصادية”.

مفهوم الفقاعة الاقتصادية

يُشار إلى حالة التضارب على سلعة، والمؤدية إلى زيادة سعرها، ومن ثم زيادة المضاربة عليها مما يترتب عليها ارتفاع سعرها وتضخم حجمها في السوق حتى يحدث الانفجار، والذي يؤدي إلى خسارة تتمثل في انخفاض سعرها وبشدة بالفقاعة الاقتصادية.
يُضاف إلى التعريف السابق، ذات الوصف لاقتصاد قائم بذاته، ولكن يعتريه نفس الخلل؛ حيث يتعرض للرواج وتحقيق صدى لفترة زمنية محددة كنتيجة لعدم تأسيسه بشكل يسمح له بتحقيق النجاح بشكل مستمر، أو تحقيق الرفاهية، والانتظام في مستوى الدخل.
وتمر الفقاعة الاقتصادية بخمس مراحل أساسية، وهي : الإزاحة، تكون الفقاعة، الانتشاء، جني الأرباح، الصدمة أو الهلع.
وكما يبدو من كل ما يحيط بالفقاعة الاقتصادية من وصف لتلك الحالة الاقتصادية المهيبة، فإن كل ما يتسبب في حدوثها وما يترتب عليه هو أمر سلبي؛ حتى وإن تم بالنسبة لبعض التجارب التربح منها، لأن أرباحها مؤقتة.
ونضيف أن الفقاعة الاقتصادية قد ساهمت في خلق تلك الفجوات بين جميع العاملين بالسوق، فبدلاً من أن تعزز كحركات البيع والشراء ارتفاع القيمة الحقيقية لأسعار السلع، زادت من قيمة جني الأرباح فقط مما ترتب عليه ظهور الـ”Windfull profit” أو الأرباح القدرية؛ والتي يتم الحصول عليها دون بذل مجهود فعلي.
يُلاحظ أن أغلب الأسواق التي تظهر فيها تلك الآفة الاقتصادية هي أسواق العقارات أو الأملاك، ويُضاف أنها قد أصابت كذلك كل ما ظهر على أنقاض ماضيها خاصة أسواق الانترنت، والأسهم.
ولقد تعرض اقتصاد الكثير من الدول في العالم العربي والعالم الآخر، إلى الأزمات التي تسببت فيها الفقاعة الاقتصادية.
تمثل الفقاعة الاقتصادية البذرة الأقوى للتضخم الاقتصادي، ورغم ذلك الأساس الواضح لها؛ إلا أنه لايزال هناك ذلك الاختلاف حول سبب حدوثها الأصلي.

السمات السلبية للفقاعة الاقتصادية

إن حالة التوزيع التي تفتقر إلى العدل، بالإضافة إلى الاستخدام الغير أمثل للموارد والتي تنتج عن حدوث النزوح نحو التضخم أو تكون الفقاعة، تأتي على رأس السمات السلبية لها.
نُضيف حالة التدمير، أو الانهيار التي تحدث بالتبعية نتيجة انفجار الفقاعة، والتي تفني معها الثروات الطائلة، وهذا ما يُعلن معه تعرض البلاد للأزمات الاقتصادية.
تؤثر الفقاعة الاقتصادية بشكل سلبي أيضاً على المستهلكين؛ إذ يقبلون على شراء السلع بأسعار مرتفعة ومبالغة، وقد يعلون ذلك لأنهم يتمتعون بالمستوى المادي المرتع ليس أكثر.

مراحل الفقاعة الاقتصادية

تمر تلك الأزمة المُسماة بالفقاعة الاقتصادية بخمس مراحل، وهذا ما تمت الإشارة إليه في كتاب عالم الاقتصاد “هايمان مينسكي” وعنوانه” الاقتصاد غير المستقر” .
المرحلة الأولى وهي

الإزاحة

والتي يتسبب بها اندفاع المستثمرين تجاه النماذج الاقتصادية الأكثر حداثة، مثل تلك الخاصة بالتكنولوجيا، أو فيما يتعلق بكل ما هو ذو سعر ضعيف للقائدة على المدى الطويل.
المرحلة الثانية وهي

تكون الفقاعة

وفيها ترتفع الأسعار بشكل بطيئ في البداية وذلك في مرحلة الإزاحة، ويصل ذلك بضل زيادة عدد المستثمرين في السوق، إلى إرتفاع زيادة الأسعار بشكل ملحوظ، و ما يزيد من تضخيم الأمر هو التغطية الإعلامية له، وهذا كله ينجح في تكالب الجميع على فرصة العمر، مما يُسرع بحدوث الانفجار.
المرحلة الثالثة وهي

الانتشاء

والتي تهوي فيها أي احتياطات، وترتفع يها الأسعار بسرعة الصاروخ، وتفوق القيمة السوقية للسلع القيمة الحقيقية بكثير، وتوضع المقاييس فحسب لتفسير ذلك الارتفاع الذي لا هوادة فيه. كما ويحدث أن تنتشر نظرية “الكذبة الكبرى”بشكل كبير والتي تعتمد على أن السوق سيظل موجوداً مهما حدث مادامت هناك حركة بيع وشراء في كل مكان.
المرحلة الرابعة وهي

جني الأرباح

وينصب فيها الاهتمام بكافة التحذيرات التي تشير بأن الفقاعة على وشك الانفجار. وتبدأ ببيع جميع مواقع العمل وجني الأرباح؛ وذلك في ظل تقدير الوقت السليم، بعيداً عن انفجار الفقاعة والذي سيصبح مجالاً صعباً لمزاولة أية أمور؛ حيث سيصبح المجال أمام الأسواق لكي تظل لوقت أطول كلما بعدت عن كل ما هو رئيسي أو منطقي.
المرحلة الخامسة وهي

الصدمة أو حالة الهلع

وفيها تنفجر الفقاعة الاقتصادية، والأمر حينها لن يُكلف سوى حدث صغير بشكل نسبي حتى يتم الإعلان عنه، وهنا نجد إنحداراً رهيباً في الأسعار يتساوى بمقدار الارتفاع الذي حدث وكان السبب في تضخم الفقاعة. ويتعرض كلاً من المستثمرين والمضاربين للعديد من النداءات على الهامش، والتي يثومون على إثرها بإغراق ممتلكاتهم، وتعويمها بأي سعر. ومع زيادة الطلب على السلع، تتراجع الأسعار إلى قيمتها الأصلية بشكل مفاجيء. [1]

أمثلة لأزمات الفقاعة الاقتصادية

تعرضت اليابان لأزمة الفقاعة الاقتصادية في مجال العقارات عام 1989، وبيعت أرض بطوكيو بما يعادل 139 ألف دولار لكل متر مربع أو ما يزيد بنحو 350 مرة قدر القيمة الفعلية للعقار المملوك بمنهاتن.
مع تضخم الفقاعة الاقتصادية لسوق الانترنت في شهر مارس عام 2000، كانت القيمة الكلية لمخزون التكنولوجيا الخاص بناسداك أعلى بكثير من الـGDP بمعظم الدول.
واحدة أخرى من أعظم الانهيارات التابعة لانفجار الفقاعة الاقتصادية حدثت في عام 2008؛ فبعد أن أعلن الإخوان ليمان إفلاسهم، وتعرض “فاني ماي” و ” فريدي ماك” و ” AIG ” للانهيار التام، وسجل “S&P”انهياراً بمقدار 17% في هذا الشهر وكانت تلك هي مصيبتها الاقتصادية التاسعة على التوالي خلال هذا الشهر. وخلال هذا الشهر خسرت أسواق الأسهم العالمية 9.3 تريليون من أصل 22% في قيمة السوق المجمعة.
برزت فقاعة اقتصادية أخرى وذلك خلال التحول لبداية القرن الحادي والعشرين والتي كانت مأساوية بدرجة كبيرة. وذلك حينما أثبتت العديد من شركات الإنترنت نفسها بطريقة مذهلة وذلك في أواخر التسعينات قبل أن تدخل في طي النسيان مع بحلول عام 2002 .
وجب أن نذكر أن باكورة الفقاعات الاقتصادية كانت قد حدثت بهولندا في القرن السابع عشر وكان ذلك هو العصر الذهبي لهولندا، وسُميت تلك الأزمة وقتها بالـ”TulipMania” أو هوس التيوليب والذي بعد أن ارتعت قيمته على جميع المستويات المجتمعية، ودخل في أسواق التداول، وارتفعت أسهم شرائه وبيعه، حتى توقف متداولوه عن استلام أي عقود للشراء، وشاع هذا الأمر وتسبب في سيادة حالة من الذعر؛ مما تسبب في انخفاض أسهمه إلى الدرجة التي لم يعد يساوي معها شيئاً وكان ذلك بين عامي 1936 و 1937 .

وتظل المشكلة الحقيقية في كيفية السيطرة على الأسباب الحقيقية وراء حدوث أحد أشكال التضخم وهو “الفقاعة الاقتصادية”. فإذا ظل هذا الاختلاف قائماً، فإنه لا مانع حينئذ من ظهور الفقاعة الاقتصادية في الأوقات التي تتعرض فيها البلاد للكوارث الطبيعية مثلاً، أو إنتشار الأوبئة، أو وجود الانتكاسات بالأنظمة الأخرى، وبدلاً من أن يقوم الاقتصاد حينها بدوره في تقويم الانهيار القائم، سيخطو نحو الانهيار.

وربما يكفي أن تؤخذ هذه الآفة الاقتصادية بعين الاعتبار، فتوضع القوانين، أو الضوابط التي تساهم بدورها كمحاولات من قبل الهيبئات المعنية لتقليل الخسائر قدر المستطاع ، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.