تعريف الشخصية القانونية
تحتوي كافة الشركات الكبرى على ميزة استراتيجية وهي الميزة التي تجعلهم يقوموا بممارسة جميع الأعمال التجارية، ولكن لا تتم تطبيق هذه الميزة إلا بوجود الشخصية القانونية، فببساطة الشخصية القانونية هي الشخصية التي تعمل على تشكيل الشركة وتسجيلها أو تأسيسها حتي تصبح كيان كبير يدار من قبل أصحابها، فكل شركة تحتاج إلى كيان قانوني يقوم بكافة الإجراءات الخاصة بها سواء تعاملات مع كيانات أخرى حكومية أو خاصة، أو إجراءات يتم تنفيذها داخل الشركة، فهو يُوكل إليه مهام ومسؤوليات محددة، من خلالها تصبح الشركة قادرة على التمتع بكافة حقوقها وتنفيذ كافة وجباتها.
تعريف الشخصية القانونية
الشخصية القانونية هي عبارة عن شخص أو كيان أو إنسان أو منظمة أو مكتب، يقوم بتفعيل وتطبيق الحقوق والواجبات التي تجعل المؤسسات أو الأفراد يعملون في نظام قانوني، ولا يشترط أن يتواجد شخص قانوني بداخل كل شركة، ولكن لابد من تعامل هذه الشركة مع شخص له صفة قانونية، فوجود شخصية قانونية أو اعتبارية هي مسألة خلاف يحددها أصحاب الشركات، فعبر مر السنوات ظهرت الكثير من الشخصيات الاعتبارية التي هي مسألة خلاف كبير سواء كان سياسي أو تاريخي.
فهناك الكثير من الحالات التي يرى فيها البعض أن الشخصية القانونية هي شخصية
موروثة في بعض الأفراد والكيانات
، ولكن هناك الكثير من الجدل حول مفهوم الشخصية القانونية حيث وجدت الكثير من النظريات التي ظهرت عبر التاريخ لتأكد أن الشخص العادي أو الكيان العادي من الممكن أعتباره شخص قانوني فهو يستطيع القيام بإبرام العقود، التزامات الشركة المختلفة، التسجيل في الهيئات الحكومية، لذلك هناك العديد من المفاهيم الأخرى والمسميات التي ظهرت وهي أيضا يمكن أعتبارها شخصية قانونية ومنها ” الشخص الاعتباري أو
القانوني أو الاصطناعي أو الوهمي “، فأيًا كان المسمي فهي يتم التعامل معه في القانون على أنه شخصية قانونية. [1]
الشخصية الاعتبارية في القانون الإداري
الشخصية الاعتبارية أو الشخصية المصطنعة أو الشخصية المعنوية، كلها مسميات لنفس المهام التي يقوم بها الشخص، فمهما اختلف الاسم حسب الدولة التي يوجد بها هو في نظر القانون صفة للشخصية القانونية، فهي عبارة عن كيان يقوم بإعمال قانونية، حيث يعتبر هو شخص له حقوق قانونية، ومميزات ومسؤوليات في القانون، كما أن له حماية مثل ما يتمتع بها الشخص الطبيعي، فهو عبارة عن خيال قانوني للشخصية القانونية.
أحيانا تسمح الشخصيات القانونية للأشخاص العاديين أو ما يطلق عليهم أشخاص اعتباريين بالعمل معهم ككيان واحد لتحقيق الأغراض القانونية في العديد من المؤسسات القضائية، موجب القانون الذي يسمح للأعضاء بالعمل والقيام بأمور قانونية، فعلي سبيل المثال يمكن للشخص الاعتباري القيام بعمل الشركات في الإجراءات التي تخص الأسهم ومساهميها، من خلال إبرام العقود، وتحمل الديون، وتنفيذ إجراءات الملكيات الخاصة بالشركة، وأيضا تدفع الشركات للشخصيات الاعتبارية للقيام بدفع الضرائب، ولكن يتم ذلك وفقا لشروط القانون، ومن خلال الحماية وتحت وصاية الشخصيات القانونية.
هناك بعض القوانين العامة، التي تتميز بوجود الشخصيات الاعتبارية بداخلها، حيث يتكون المكتب الاعتباري من مجموعة من الأفراد، وأحيانا يكون مكتب منفصل ويتكون من فرد واحد قادر على تنفيذ المهام، فقديما كانت الشخصية الاعتبارية تمثل الشخصية الكنيسية، وهي الشخصية التي تأتي من مكتب رئيس
أساقفة كانتربري هو مؤسسة هذا النوع من الأشخاص الاعتبارين، ولكن في وقتنا الحالي أصبح يتضمن مجموعة من المكاتب العامة التي تعمل كشركات خاصة يتم استخدام خدماتها لإتمام مهام الشركات الأخرى،
لكن قبل أن تمتلك شخصية اعتبارية لابد أن تمتلك هذه الشخصية أولاً أهلية قانونية، حتي تستطيع أتمام كافة المسؤوليات الخاصة بك مثل
عقود ومقاضاة
. [2]
الشخصية القانونية الدولية
البرازيل
يتم إطلاق مسمي
pessoa jurídica
على الشخص الاعتباري، فهو شخص له في القانون البرتغالي حقوق ومسؤوليات، حيث تأتي لوائح وقوانين الشخصية الاعتبارية في القانون المدني البرازيلي، من خلال التعرف عليه بشكل واضح وعلى المسؤوليات التي يقوم بها والوثائق الاعتبارية، يعترف القانون البرازيلي بالشخص الاعتباري سواء كان جمعية أو كيان من خلال مستند دستوري ومع العديد من المواصفات التي تعتمد على الفئة الشخص الاعتباري والقانون المحلي للدولة والمدينة.
الصين
ينص القانون الصيني الفصل الثالث المادة 36، وهي
المبادئ العامة للقانون المدني لجمهورية الصين الشعبية والتي تقول ” أن يكون الشخص الاعتباري منظمة لديها الأهلية المدنية الحقوق والقدرة على السلوك المدني ويتمتع بشكل مستقل بالحقوق المدنية ويتحمل الالتزامات المدنية وفقا للقانون “، ولكن إذا لاحظت أن مصطلح الحق المدني هنا يعبر عن شيء مختلف تمامًا عن اختصاص القانون المدني الذي يأتي قي القانون العام لجمهورية الصين.
ألمانيا
أما عن المادة 19 من الدستور الألماني فهي المادة التي تختص الشخص الاعتباري ”
نطبق الحقوق الأساسية أيضًا على الأشخاص الاعتباريين المحليين بقدر ما تسمح به طبيعة هذه الحقوق
“.
الهند
أما بالنسبة للقانون الهندي فهو يقوم بتقسيم الأشخاص الاعتباريين إلى نوعين، والنوع الأول هم كيانات غير بشرية والتي يتم منحها نفس الحقوق للشخصية قضائية بشرية، فيمكن اعتبار الكيان الغير بشري هو حالة اعتبارية، بموجب القانون الهندي ”
لها حقوق وعليها واجبات نسبية ؛ يمكن أن تقاضي وتقاضي ، يمكنها امتلاك ونقل الملكية
“.
وبما أن هذه الكيانات لا صوت ولها ولا تستطيع طلب حقوقها، فيتم تفويض ممثل قانوني وذلك للمطالبة بكافة حقوقهم القانونية، والالتزام بواجباتهم ومسؤولياتهم القانونية، ولابد من التعرف على الكيانات الغير بشرية، والتي تتمثل في كيان سياسي، أو اتحادات خيرية، وأيضا
العقارات الاستئمانية والإله والمعابد والكنائس والمساجد والمستشفيات والجامعات والكليات والبنوك والسكك الحديدية ، البلديات ، وغرامات البانشايات (المجالس القروية) ، والأنهار ، وجميع الحيوانات و
الطيور
.
إيطاليا
يمكن إطلاق الشخصية الاعتبارية في إيطاليا على كافة النقابات العمالية، فالقانون الإيطالي للمادة 39 الفقرة الرابعة من الدستور، والذي ينص علي ”
النقابات المسجلة هي أشخاص اعتباريون.
يجوز لهم ، من خلال تمثيل موحد يتناسب مع عضويتهم ، الدخول في اتفاقيات عمل جماعية لها تأثير إلزامي على جميع الأشخاص الذين ينتمون إلى الفئات المشار إليها في الاتفاقية”.
نيوزيلندا
أما بالنسبة لقانون نيوزيلندا والذي جاء في المادة 28 من قانون شرعة الحقوق النيوزيلندي والذي تمت نصوصه عام 1990م ، على التالي ”
تنطبق أحكام شرعة الحقوق هذه ، قدر الإمكان ، لصالح جميع الأشخاص الاعتباريين وكذلك لصالح جميع الأشخاص الطبيعيين
“.
الولايات المتحدة
أما عن القانون الخاص بالولايات المتحدة والذي ينص على أن الأشخاص الاعتباريين هم عبارة هم منظمات لأشخاص عادية، ولكن يفسر القانون كلمة شخص لوحدها قبل وضعها في جملة مع كلمة اعتباري، لذلك قامت المحكمة العليا بالولايات المتحدة، بوضع الكثير من الحقوق الدستورية والتي تعمل على حماية الشخص الاعتباري والذي يتمثل في الشركات أو منظمات، حيث تم إدراك هذا القانون بموجب واقعة حدثت في مقاطعة
سانتا كلارا ضد جنوب المحيط الهادئ للسكك الحديدية، حيث تضمنت المرافعة التي حصلت أثناء المحاكمة على أنه لا يحق لأي شخص حرمان شخص أخر من الحصول على حماية متساوية في القوانين، تنطبق على هذه الشركات وعلى المواطنين “. [3]