تم إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية منذ يوم 29 يناير من عام 2020 ، وذلك وفقا لقرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء وقد نشأ عن ذلك أزمة ما يسمى إيقاف الخدمة الحكومية إلكترونيا ، وقد اقتصر الإيقاف على جميع المعاملات المالية كما تم وضع عدة ضوابط للحبس التنفيذي .

أثر قرار ايقاف الخدمات للمقيم

نشأ عن هذا القرار حالة كبيرة من الجدل في جميع مواقع التواصل الاجتماعي ، ووفق كل ذلك فهناك عدد من الحقوق التي ترتبط بهذا القرار مثل حق أجهزة الدولة في تحصيل

المخالفات المرورية

، وما يتعلق بجميع حقوق الدائنين لدى المدين حتى لا يتأثر النظام الاجتماعي في الدولة على نحو كبير .

كما قام السيد وزير العدل بالتأكيد على أن هذا القرار لن يؤثر بشكل كبير على جميع الحقوق المادية لدى الغير ، كما أكد أن عدم سداد الديون والتهرب من ذلك بصفة مستمرة ، يعد ذلك جريمة جنائية يحاسب عليها القانون وسيتم محاسبة المماطل في ذلك بعقوبة السجن .

قرار ايقاف الخدمة الحكومية للمقيم

يعرف قرار إيقاف الخدمة الإلكترونية من ضمن الإجراءات الإدارية والقضائية الذي تتبعه الحكومة السعودية وفق اختصاص السلطات القضائية ، وذلك من ضمن الإجراءات التي تتخذ لاستيفاء حق مواطن لدى مواطن أخر ويتم هذا الإجراء على الشخص الذي يكون عليه التنفيذ .

ويتم وفق ذلك الإجراء جميع خطوات الصلح وسداد جميع الحقوق ، وفق الإجراءات التنفيذية التي تتبع ضمن جهة لجهة أخرى أيضا ، ويتم القبض على من عليه الدين أو أن يثبت إعساره ولكن وفق هذا الإجراء ينقسم وقف الخدمات الحكومية إلى :

الجانب القضائي

وهو الذي يصدر في حق المدعي عليه ليقوم بإلزامه بالحضور أمام القضاء, ، حتى تتخذ ضده الإجراءات التنفيذية .

الجانب الإداري

وهو عبارة عن إيقاف الخدمات عن بعض المستفيدين ويطبق من قبل الجهة التنفيذية . [1]

الخدمات المتوقفة وفق قرار ايقاف الخدمة

ومن هذه الخدمات التي توقفت وفق هذا القرار :

خدمات جواز السفر
ورخص سير المركبات
و

رخصة القيادة
وبطاقة الهوية الوطنية

وقد تم إيقاف كل هذه الخدمات في جميع المصالح الحكومية المتخصصة في المرور والجوازات والأحوال المدنية ووزارة العمل .

خدمات موقوفة للمقيم

الخدمات غير الموقوفة تشمل :

الحجز على وسيلة النقل على المنفذ ضده أو من يقوم بإعالة جميع ما يلزمه من مهن خاصة ومستلزماته الشخصية .
كما يحق للمنفذ ضده حصوله على ما يقارب الثلثين من راتبه أما قضايا النفقة فيحصل على نصف راتبه

تعديلات على قرار ايقاف الخدمات للمقيم

وقد اتخذت وزارة العدل عدد من القرارة على قرار وقف التنفيذ وتقوم على مراعاة حقوق الإنسان وحفظ كافة الحقوق لجميع المواطنين السعوديين ، ومنها أن يتم إيقاف الخدمة في جهة العمل وفق لائحة جهة العمل الداخلية ومن الشروط في ذلك ألا يترتب أي ضرر على أصحاب الحقوق الموقوفة .

كما أن قرار إيقاف الخدمات غير مدرج به جميع الخدمات العلاجية ، وكذلك حقوق التعليم وجميع

حقوق العمل

وتوثيق جميع الوقائع المدنية وتجديد الهوية الوطنية ، وعدم وقوع أي ضرر على الصالح العام وهذا القرار قد حاز على رضاء جميع مواطنين المملكة العربية السعودية والمقيمين بها .

إلغاء قرار ايقاف الخدمة

قام وزير العدل وليد الصمعاني في أزمة إيقاف الخدمة الإلكترونية بعدد من الحلول التي تتعلق بها في 29 يناير من عام 2020 ، واقتصر الأمر على المعاملات المالية طبقا لإجراءات التنفيذ وقد قام السيد الوزير بوضع عدد من الضوابط المرتبطة بالحبس الاحتياطي وذلك وفق الضوابط المرتبطة بالوضع الأسري للمنفذ ضده ، وذلك وفق تعديل اللائحة التنفيذية .

نص تعديل الخدمة الموقوفة

شمل التعديل الجديد على نصوص اللوائح التنفيذية في الإجراءات المتعلقة بالتنفيذ في نص المادة 5\46 من اللائحة التنفيذية ، وهو يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين في إيقاف الخدمات الإلكترونية الحكومية .

تعديل المادة 3\32 فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي الوجوبي في مقدار الدين أو مجموع الديون مبلغ مليون ريال فأكثر ، بعد طلب بعد طلب من طالب التنفيذ وذلك بعد اصدار الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات” 1. 2, 3, 4, 5″ من المادة السادسة والأربعين” . [2]

من النظام ومضت مدة ثلاثة أشهر ولم يقم المدين بالوفاء أو يعثر له على أموال تقوم بالوفاء ولم يتقدم بدعوى إعسار ، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ أو بموجب حكم خاضع للاستئناف” .

وأضاف المشرع مادة جديد باللائحة برقم ( 3\83 ) نصه الآتي

“مع مراعاة أحكام دعوى الإعسار المنصوص عليها في النظام إذا أصدرت الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات ( 1، 2 ، 3 ، 4 ، 5) من المادة السادسة والأربعين من النظام ومضت مدة ستة أشهر ولم يقم المدين بالوفاء ، أو يعثر له على أموال تكفي للوفاء فيجوز إصدار الحكم بحبسه بناءا على طلب من طالب التنفيذ على أن يتم استجوابه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حبسه ، وعلى الدائرة الإفراج عنه في أي وقت بعد استجوابه إذا ظهرت دلائل على جديته في تسوية وضعه المالي” .

وأوضحت التعديلات الأخيرة بأن مدة الحبس لا تزيد عن ثلاثة أشهر ، ويكون التمديد بعد الاستجواب لمدة مماثلة أو مدد متعاقبة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وذلك من أجل ضبط إجراءات الحبس وعدم تفاوت الإجراءات وضمان عدم تضرر المدين ضررا بالغ بذلك” .

قنن وزير العدل أحكام المادتين 2\83 و3\ 83 بإضافة مادة برقم 4\83 تضبط مسألة الحبس التنفيذي ، بما يظهر عليه المنفذ ضده من حالو فلا تسري أحكام المادتين إذا كان المنفذ ضده قد تجاوز الستين يوما ، أو إذا كان للمدين أولاد قاصرين وكان زوجه متوفي أو محبوسا لأي سبب” .

الإجراء المتبع لإلغاء قرار ايقاف الخدمات

حيث قد قامت السلطة المختصة باتخاذ عدد من الخطوات لإلغاء القرار الخاص بإيقاف الخدمات الإلكترونية عن جميع الأشخاص المنفذ ضدهم في جميع الأحكام ، وذلك من حيث التسجيل والدخول على بوابة ناجز وكل ما عليك هو القيام بالضغط على أيقونة التنفيذ .

وقم بالاطلاع على استعراض الطلبات وبعد ذلك تعرف على كافة طلبات المحالة ، ثم بعد ذلك اضغط على إجراءات الطلب ، واضغط بعد ذلك على طلبات إجراءات الدائرة وقم باختيار طلب اصدار رفع إيقاف الخدمات .

قد ذكرنا بأن هناك عدد كبير من الخدمات الحكومية التي مازالت سارية ولا تخضع لقرار الوقف من الخدمة الإلكترونية مثل جميع الخدمات الصحية وكذلك كافة خدمات التعليم ولكن القرار الذي شمل الوقف جميع المعاملات المالية التي ذكرناها في صدر مقالنا .

وهذا وقد استعرضنا جميع التعديلات التي تمت على كافة قوانين وقف الخدمات الإلكترونية من خلال نصوص القوانين التي تم ذكرها بتفصيل ما جاء بها كما هي ، ولجميع قارئنا ومتابعينا الاطلاع على كافة تفاصيل تلك التعديلات ، وهذا وللعلم أنه اتخذت في إجراءات التعديلات الجديدة حكم السن الخاص بمن عليه تنفيذ الحكم ، وكذلك أخذ في الحسبان جميع الظروف العائلية للشخص المعسر من حيث الأبناء والزوجة التي يكون زوجها محبوسا . [3]

كما قد وضحنا جميع الإجراءات التي يتم اتباعها على بوابة انجاز من خلال عدد من الخطوات عليك القيام بها ، وسوف تصل بكل سهولة في معرفة كافة قرارات وقف التنفيذ الإلكتروني . رابط الدخول لبوابة انجاز :

https://www.enjazportal.com/