الدول التي تمنع النقاب
النقاب هي الملابس التي تغطي الوجه يرتديه بعض النساء المسلمات باعتباره جزء الحجاب وفقا لغالبية العلماء المسلمين والمذاهب الإسلامية ، فإن حجاب الوجه ليس من متطلبات الإسلام لكن أقلية من العلماء المسلمين تؤكد أن المرأة مطالبة بتغطية وجهها ، وهناك حاليًا 16 دولة حظرت النقاب بما في ذلك تونس ، النمسا ، الدنمارك ، فرنسا ، بلجيكا ، طاجيكستان ، لاتفيا ، بلغاريا ، الكاميرون ، تشاد ، الكونغو ، برازافيل ، الغابون ، هولندا ،الصين ، المغرب.
ماهو النقاب
غالبًا ما يتم الخلط بين النقاب والبرقع ، ومع ذلك فإن الفرق بين الاثنين هو أن النقاب هو حجاب يغطي الوجه لكنه يترك العيون مكشوفة ، بينما البرقع يغطي الوجه الكامل.
دول تمنع ارتداء النقاب
فرنسا
كانت فرنسا أول دولة في
أوروبا
تحظر الحجاب الإسلامي ، مثل البرقع والنقاب ، في الأماكن العامة ، دخل الحظر المثير للجدل حيز التنفيذ في أبريل / نيسان 2011 وجعل من غير القانوني للنساء المسلمات مغادرة منازلهن مع ارتداء النقاب.
يمكن تغريم النساء بسبب ارتدائهن النقاب ، في حين أن أي شخص يستخدم التهديدات والعنف لإرغام امرأة على ارتداء الحجاب قد يتعرض لغرامة 30 ألف يورو وسنة في السجن ، وفي يوليو 2014 أيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الحظر ، كما حظر عدد من المدن الساحلية الفرنسية الآن البس البحر الإسلامي.
بلجيكا
كانت بلجيكا ثاني دولة أوروبية بعد فرنسا تفرض حظرًا على النقاب الذي يحظر البرقع والنقاب في الأماكن العامة ، يمكن تغريم النساء اللواتي يغطين وجوههن في الأماكن العامة مثل الشوارع والمتنزهات وحكم عليهن بالسجن لمدة تصل إلى سبعة أيام.
اعتبارًا من عام 2015 تفرض بلجيكا حظرًا معينًا على ارتداء غطاء الوجه مثل النقاب أو البرقع ، في يوم الثلاثاء 11 يوليو 2017 أيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حظر بلجيكا على البرقع والحجاب الكامل الوجه.
سويسرا
صوتت غالبية الناخبين في منطقة تيسينو السويسرية لصالح حظر الحجاب في الأماكن العامة في عام 2013 ، و جاء الحظر حيز التنفيذ في عام 2016 ، النساء المسلمات اللاتي يرتدين الحجاب في المحلات التجارية والمطاعم والمباني العامة ويمكن غرامة تصل إلى 9200 €.
إيطاليا
وافقت لومباردي أغنى منطقة في إيطاليا على حظر ارتداء النساء البرقع في المستشفيات والمباني الحكومية المحلية في ديسمبر 2015.
كانت هذه هي المرة الأولى التي تحظر فيها منطقة إيطالية صراحة النقاب ، تحظر القوانين الحالية بالفعل الخوذات والملابس التي تجعل من الصعب
تحديد الهوية
في الأماكن العامة.
النمسا
في عام 2017 ، اعتمد البرلمان النمساوي حظرًا قانونيًا على ملابس تغطية الوجه ، كما تم حظر الحجاب في عام 2019 من المدارس الابتدائية ، في عام 2019 ، حظرت النمسا الحجاب في مدارس الأطفال حتى سن العاشرة كان الدافع وراء الحظر المساواة بين الرجل والمرأة وتحسين الاندماج الاجتماعي فيما يتعلق بالعادات المحلية ويتم تغريم الآباء الذين يرسلون طفلهم إلى المدرسة بغطاء الرأس 440 يورو.[1]
بلغاريا
في عام 2016 اعتمد البرلمان البلغاري حظرًا على ارتداء ملابس النقاب في الأماكن العامة ، صدر البرلمان البلغاري الحظر على أساس المخاوف الأمنية ، ولكن هذا حفز الصراع في الجمهور حيث تم تحديد 10 في المائة من سكان البلاد على أنهم مسلمون ، ستواجه النساء اللواتي ينتهكن حظر النقاب تصل إلى 770 يورو ( 848 دولار أمريكي) وتعليق استحقاقات
الضمان الاجتماعي
الخاصة بهن.
إسبانيا
في عام 2010 حظرت برشلونة البرقع والنقاب في المباني البلدية في المدينة ، كما فعلت العديد من المدن الأخرى في منطقة كاتالونيا المحيطة ، لغت المحكمة العليا أحد الحظر المحلي على أنه ينتهك
الحرية
الدينية ، لكن بلدة ريوس لا تزال تتحدى.
الدنمارك
خريف عام 2017 نظرت الحكومة الدنماركية في اعتماد قانون يحظر على الأشخاص ارتداء الملابس التي تحجب الوجه بطريقة تضعف من إمكانية التعرف عليهم ، قوبل الاقتراح بدعم من أكبر ثلاثة أحزاب سياسية وتم تمريره إلى قانون في 31 مايو 2018 ، ليصبح من قانون العقوبات الدنماركي ، مشيراً إلى أن الشخص الذي يرتدي النقاب في مكان عام يجب أن تخضع لغرامة مع استثناء للتغطية التي تخدم غرضًا ذا مصداقية مثل المعدات الرياضية ، الحماية من البرد ، أقنعة الكرنفالات ، الحفلات التنكرية ، دخل القانون حيز التنفيذ في 1 أغسطس 2018 وفي اليوم الأول من تطبيق حظر البرقع ، احتشد مئات المتظاهرين وهم يرتدون النقاب في الأماكن العامة ، وفقًا للحظر يمكن أن يؤدي ارتداء النقاب أو النقاب في الأماكن العامة إلى دفع غرامة قدرها 1000 كرونة في حالة المخالفات لأول مرة ، والتي ترتفع إلى 10000 كرونة ، وبموجب الحظر يُطلب من الشرطة أن تأمر النساء بإزالة الحجاب أو مغادرة الأماكن العامة ويخضع ضباط الشرطة الذين لا يطيعون أوامر الحظر للغرامة.
لاتفيا
في عام 2016 اعتمد برلمان لاتفيا حظرًا على ارتداء ملابس تغطي الوجه في الأماكن العامة ، على الرغم من أنه نادرًا ما يتم ارتداء هذه الملابس في لاتفيا.
هولندا
أصدر برلمان الحكومة الهولندية في كانون يناير 2012 حظراً على النقاب ، دخل هذا القرار حيز التنفيذ في 1 أغسطس 2019 في المدارس ووسائل النقل العام والمستشفيات والمباني الحكومية ، ولكن هناك شكوك حول ما إذا كان سيتم تطبيقه عمليا ، تحدثت عمدة أمستردام فيمي هالسيما معارضتها للقانون ، ذكر هالسيما أن إزالة شخص يرتدي النقاب في العاصمة الهولندية لن يكون ملائمًا للمجتمع الهولندي الحالي ، كما عبر رئيس اتحاد النقل العام الهولندي بيدرو بيترز عن رأيه بشأن الحظر ، وقال بيترز “لن توقف الحافلة لمدة نصف ساعة لشخص يرتدي البرقع” ، “كما أنه لا يسمح لنا برفض أي شخص لأننا ملزمون بالنقل”.
المعروف رسميًا باسم الحظر الجزئي لقانون ملابس تغطية الوجه ، يفصل القانون أيضًا أن أولئك الذين يرفضون كشف وجوههم قد يدفعون غرامة لا تقل عن 150 يورو ويمكن القبض عليهم.
النرويج
في عام 2018 صوت برلمان النرويج على حظر البرقع والنقاب في المدارس والجامعات ، في أبريل 2019 تلقت شركة الاتصالات Telia تهديدات بالقنابل بعد ظهور امرأة مسلمة تخلع حجابها في
إعلان تجاري
، على الرغم من أن الشرطة لم تقم بتقييم التهديد المحتمل تنفيذه ، إلا أن تسليم التهديدات لا يزال جريمة في النرويج.
الكاميرون
في 12 يوليو 2015 فجرت امرأتان ترتديان نقاب نفسيهما في فوتوكول ، مما أسفر عن مقتل 13 شخصًا ، بعد هذه الهجمات حظرت الكاميرون ارتداء الحجاب الكامل الوجه ، بما في ذلك البرقع ، في منطقة أقصى الشمال وقال مديجياوا باكاري حاكم المنطقة
ذات الأغلبية المسلمة
إن الإجراء يهدف إلى منع المزيد من الهجمات.
تشاد
بعد تفجير انتحاري مزدوج في 15 يونيو 2015 أسفر عن مقتل 33 شخصًا في نجامينا ، أعلنت الحكومة التشادية في 17 يونيو 2015 حظر ارتداء البرقع والنقاب في أراضيها لأسباب أمنية ، وصف رئيس الوزراء 2015 البرقع بأنه تمويه تخضع النساء اللاتي ينتهكن هذا الحظر للسجن.[2]
الكونغو برازافيل
تم حظر الحجاب الكامل الوجه في مايو 2015 في الأماكن العامة في الكونغو برازافيل لمكافحة الإرهاب على الرغم من عدم وقوع هجوم إسلامي في البلاد.
كندا
في 12 كانون الأول / ديسمبر 2011 ، أصدر وزير المواطنة و
الهجرة
الكندي مرسوما يحظر النقاب أو أي ملابس أخرى تغطي الوجه للنساء يقسمن قسم
المواطنة
، ولكن ألغيت محكمة الاستئناف هذا القرار فيما بعد على أساس أنه غير قانوني.